افشای نقش تاچر در توافق تسلیحاتی با عربستان

به نظر می رسد که نخست وزیر اسبق انگلیس در جریان دیدار شخصی با پادشاه وقت عربستان توافق تسلیحاتی به ارزش 42 میلیارد پوند را به امضا رسانده بود.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه ایندیپندنت، اسناد تازه منتشر شده نشان دهنده نقش مارگارت تاچر، نخست وزیر اسبق انگلیس در تضمین یکی از بزرگترین و مناقشه آمیزترین قراردادهای تسلیحاتی با عربستان است.

این اسناد نشان می دهد که چگونه مقام های انگلیسی به تاچر کمک کردند تا درباره توافق "الیمامه" مربوط به فروش جنگنده های انگلیسی به عربستان مذاکره کند.

در این اسناد همچنین آمده که تاچر با ملک فهد، پادشاه وقت عربستان پس از توافق 42 میلیارد پوندی سلاح به صورت مخفیانه دیدار کرده بود.

این اسناد توسط آشیو ملی در "کیو" منتشر شده است و مشخص می کند که چگونه مارگارت تاچر توانسته این قرارداد را تضمین کرده و آن را مخفیانه انجام دهد.

وی به دعوت شاهزاده بندر به ریاض رفت تا با ملک فهد دیدار کند و در این سفر وزیر دفاع وقت "مایکل هسلتین" نیز حضور داشت و این توافق برای فروش جنگنده های تورندادو به عربستان بود.

سندی از جانب وزارت امور خارجه انگلیس به دفتر نخست وزیری انگلیس در آن زمان ارسال شد که مربوط به فروش این جنگنده ها به عربستان بود.

در یک سند رسمی دیدار میان تاچر و ملک فهد در تاریخ 14 آوریل 1985 صورت گرفته اما اشاره ای به توافق تسلیحاتی نشده است اما تاچر در نامه ای به ملک فهد در روز بعد نوشت: امیدوارم بتوانیم به صورت مخفیانه تر و غیرعلنی درباره موضوعات بیشتری صحبت کنیم.

در سپتامبر همان سال، توافق میان عربستان و انگلیس برای فروش جنگنده های تورنادو، هاوک و PC9  به امضا رسید.

قرارداد الیمامه از ابتدا نیز در لفافه ای از پنهانکاری قرار داشت و سوء ظن هایی را پدید آورد مبنی براینکه این قراردادها نتیجه رشوه خواری اعضای خاندان سلطنتی عربستان سعودی و مقامات دولت این کشور بوده است.

حسابرسی حساب الیمامه در وزارت دفاع انگلیس، که از سوی دولت این کشور در سال ۱۹۹۲ به وجود آمد آنچنان پنهانی بود که اعضای مجلس عوام در کمیته نظارت مربوطه اجازه نداشتند آن را ببینند.

مداخله تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلیس باعث شد پرسش ها در رابطه با دغدغه‎ های موجود درباره با مناسبات دیپلماتیک بین لندن و عربستان متوقف شود.

"بی ای ئی سیستمز" که سازنده این جنگنده ها بود، در نهایت به پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار جریمه در سال ۲۰۱۰ محکوم شد.