افغانستان و چالش دولت – ملت سازی

پیرمحمد ملازهی، تحلیلگر مسایل شبه قاره

دیپلماسی ایرانی: دولت وحدت ملی افغانستان در ماه پایانی دو ساگی اش با مشکل رو به رو و در آستانه شکست قرار گرفته است. در پایان شهریور ماه سال جاری دولت ترکیبی دو جناح رقیب در انتخابات ریاست جمهوری که با دور زدن نتایج انتخابات و با ابتکار جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا شکل گرفت، علی القاعده باید ترکیب نهایی خود را می یافت و تقسیم قدرت عملیاتی می شد اما این گونه نشده است و دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی و دکتر اشرف غنی رییس جمهوری اختلافات خود را نه تنها حفظ کرده اند بلکه بر شدت آن افزوده اند. قرار بود در پایان دو سالگی دولت وحدت ملی حداقل تکلیف چند موضوع چالش برانگیز روشن شده باشد. از جمله اجرایی شدن اصلاحات انتخاباتی، شروع ثبت نام و توزیع شناسنامه الکترونیک، تعدیل برخی مواد قانون اساسی از طریق لویی جرگه و در نهایت تغییر ساختار قدرت متمرکز به پارلمانی و احیای پست نخست وزیری. اما حقیقت این است که تا کنون هیچ کدام از این موارد عملیاتی نشده است و امید چندانی برای عملیاتی کردن آن نیز وجود ندارد.

در نگاهی واقع بینانه و به دور از پیش داوری و بدون آنکه به دنبال مقصر بگردیم، می توان گفت مشکل در ذات قدرت مشروع در افغانستان نهفته است. افغانستان حداقل طی چهار دهه با این مشکل روبه رو بوده و راه حل قابل قبولی نیافته است. نگاه افغانی ها به قدرت مشروع تحت تاثیر دو واقعیت مهم قرار داشته است:

الف) نگاه ایدئولوژیک به قدرت در قالب:

1. اسلامی کردن قدرت بر مبنای تفکر اخوانی
2. اسلامی کردن قدرت بر مبنای تفکر دیوبندی
3. عرفی کردن قدرت، چپ مارکسیستی و لیبرال دموکراسی

ب) نگاه قومی به قدرت:

1. قدرت قومی انحصاری پشتون
2. قدرت قومی انحصاری تاجیک و غیرپشتون

نگاه ایدئولوژیک به قدرت و نگاه قومی به قدرت هر دو افغانستان را همواره در جنگ قدرت نگاه داشته و صلح و ثبات و مهم تر از آن شکل گیری دولت – ملت در آن جلوگیری کرده است. حاصل این وضعیت شکست تجربه قدرت در افغانستان است. می توان گفت که افغان ها در چهار دهه گذشته تقریبا همه شکل های شناخته شده قدرت را تجربه کرده اند و بدون استثنا در همه آنها شکست خورده اند. نور محمد تره کی تجربه قدرت مارکسیستی قدرت را به آزمایش گذاشت و شکست خورد. اسلام گراهای اخوان المسلمین جمعیت اسلامی در اندیشه اسلامی کردن ساختار قدرت تن به جنگ داخلی دادند و شکست خوردند. اندیشه دیوبندی در قالب طالبان به اسلامی کردن قدرت به سبک خودش برآمد و شکست خورد و با دخالت نظامی آمریکا و استقرار دولت لیبرال – دموکراتیک حامد کرزی که انتظار می رفت افغان ها از تاریخ آموخته باشند و تجربه نوینی را در قدرت به آزمایش بگذارند، باز هم بر همان روال سنتی و تاریخی خود حرکت کردند و اکنون این تجربه در حال شکست جدیدی است.

اما افغان ها در شکست تجربه قدرت یک ویژگی دیگر را به نمایش گذاشتند که در سایر کشورها و ملت ها حداقل به این شکل سابقه نداشته است. یا اگر هم داشته باشد بسیار نادر است. تجربه استثنایی افغان ها این است که هیچ نیروی شکست خورده ای چه ایدئولوژیک و چه قومی به طور کلی صحنه را ترک نکرده است و در قالب های متفاوت و بعضا جدید و با همان دیدگاه انحصار طلبانه در قدرت به جنگ قدرت ادامه داده اند. حتی جریان مارکسیستی که شکست ایدئولوژیک را در بعد جهانی شاهد بود هم چنان در افغانستان فعال باقی مانده و تن به حذف کامل نداده است. ناسیونالیست های قومی، اسلامگراهای دیوبندی و اخوانی و نیروهای روشنفکری که دموکراسی لیبرال را به لحاظ ذهنی پذیرفته اند، همگی در هر دو قالب نظامی – طالبان و سیاسی جمعیت اسلامی یا حزبی فعال هستند و هیچ کدام حاضر به پذیرش شکست قطعی و خروج از معادله خشونت بار قدرت نشده اند.

در چنین نگاهی می توان گفت که دولت وحدت ملی با دور زدن نتایج انتخابات که بنیان و اساس قدرت مشروع در نظام های دموکراتیک و لیبرال و عرفی است، شکل گرفت و دو تیم مدعی پیروزی در انتخابات به رهبری دو شخصیت دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله تن به مصالحه ای دادند که از همان بدو شکل گیری دولت وحدت ملی شکست آن قابل پیش بینی بود. علت را باید در این واقعیت یافت که دولت وحدت ملی اساسا ابتکاری افغانی نبود، بلکه مصلحت اندیشی آمریکایی بود تا از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کند و شکست نظامی خود را در افغانستان پوششی آبرومندانه دهند وگرنه افغانستان در کشاکش جنگ قدرت بین دو تیم قومی شده تا سطح جنگ داخلی و تجزیه قومی می توانست پیش برود. خطری که هنوز هم برطرف نشده است و نیازمند ابتکار مجدد آمریکایی هاست تا موقتا بر آن سرپوشی گذاشته شود. به احتمال قوی دوباره آمریکایی ها دخالت خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که قدرت طلبی قومی و جاه طلبی شخصی رییس جمهور و رییس اجرایی، دولت وحدت ملی را به نابودی کامل بکشاند. منتها پرسش این است که چگونه می توان دولتی را نجات داد که در بعد تاریخی تجربه شکست خورده افغان ها در کنار سایر تجارب شکست خورده آنها از قدرت مشروع است. چند احتمال در این خصوص را می توان مطرح کرد که علی القاعده مقامات آمریکایی برای حفظ دولت و حدت ملی با وجود اختلافات بنیادین تیم عبدالله عبدالله و اشرف غنی تا دوره پنج ساله اش به آن فکر می کنند. این اختلافات را می توان چنین در نظر گرفت:

1. تشکیل دولت موقت با ماموریت برگزاری انتخابات زودهنگام
2. حذف دکتر عبدالله و جایگزینی یک فرد دیگر از جمعیت اسلامی که بتواند با اشرف غنی کار کند
3. تعدیل انتظارات دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی و ادامه دولت وحدت ملی

در احتمال اول شکست تجربه دولت وحدت ملی با گرایش لیبرال – دموکراسی حتمی است و معلوم نیست که دولت موقت موفق تر از دولت وحدت ملی عمل کند. انتخابات نیز نمی تواند در فضای مساعدتری از گذشته برگزار شود و همان مشکلات و دشواری هایی که در انتخابات ریاست جمهوری کنونی وجود داشت حتی با شدت بیشتری وجود خواهد داشت. انتخابات در جوامعی که سازوکارهای دموکراتیک نه برای توده های مردم و نه نخبگان جانیفتاده است، نمی تواند قدرت مشروع و قابل قبول همگانی را موجب شود. در افغانستان امروز، اگر نتایج انتخابات پذیرفتنی می بود، انتخابات گذشته در فضای نسبی مساعدی برگزار شده بود، از حمایت بین المللی برخوردار بود و نظارت مجامع جهانی را پشت سر خود داشت؛ اما قدرت طلبی قومی مانع از آن شد که افغان ها چرخه قدرت را در سطح نخبگان خارج از مناسبات قومی تجربه کنند. بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر انتخابات زودهنگام برگزار شود، نتیجه آن قابل قبول تر از گذشته باشد.

احتمال دوم کناره گیری دکتر عبدالله عبدالله و جایگزین شدن فرد دیگری از جمعیت اسلامی است. ظاهرا در میان یاران عبدالله عبدالله این راه حل می تواند هوادارانی داشته باشد. سیاست مماشات عبدالله بسیاری از نزدیکان او را ناراضی کرده است. در واقع می توان گفت سیاست سخت گیری که عبدالله در شرایط کنونی در پیش گرفته و حل سیاسی را تقسیم مساوی قدرت بین خود و اشرف غنی و اجرایی شدن کامل توافق دولت وحدت ملی اعلام کرده و روی واژه نه کم و نه بیش تاکید کرده در ارتباط با نگرانی از دست دادن پایگاه اجتماعی شخصی اش در جامعه غیر پشتون و هم فکران سیاسی و حزبی بوده است. در این نگاه اگر عبدالله کنار برود، یک شخصیت دیگر جمعیت اسلامی جایش را بگیرد، این احتمال تقویت خواهد شد که اشرف غنی نیز سیاست های انحصار طلبانه قومی اش را قدری تعدیل کند و زمینه عمل به مفاد توافقنامه دولت وحدت ملی مساعد شود. هرچند قضاوت در این باره دشوار است ولی اگر ملاک قضاوت را گرایش قومی طرف مقابل و اندیشه قومی بازسازی قدرت پشتون قرار دهیم، جایگزینی دکتر عبدالله هم راه حلی به دست نخواهد داد.

با توجه به این گونه واقعیت ها، قابل فهم خواهد شد که شرایط در افغانستان در حال حاضر به گونه ای نیست که ابتکار بین الافغانی جواب مساعد بدهد و آمریکا مجبور خواهد شد با تحمیل راه حل میانه ای به هر دو طرف، اشرف غنی و عبدالله را مجبور کند برای عملیاتی کردن توافق، زمان بندی جدیدی را بپدیرند و قبول کنند که فاصله دو ساله عملی نبوده است و لازم شود زمان بیشتری در نظر گرفته شود و دولت وحدت ملی به صورت کج دار- مریز به کار ادامه دهد. اما چنین شرایطی به سود طالبان و داعش خود بود که از تزلزل در دولت مرکزی بهره گیرند و در جنگ موقعیت بهتری بیابند. البته که قدرت هژمون به آنها اجازه نخواهد داد که با قوه قهریه کابل را تصرف وامارت اسلامی یا خلافت خراسان را بازسازی کنند. مدیریت بحران افغانستان که در آن جنگ بدون برد و باخت قطعی یک طرف ادامه بیابد، ظاهرا به سود آمریکا هم هست. بنابراین اگر اتفاق غیرمترقبه ای روی ندهد، آمریکا بحران جاری را به گونه ای مدیریت خواهد کرد تا از شکست قطعی تجربه عرفی کردن قدرت و دموکراسی لیبرال مورد نظر جلوگیری کند. زیرا که نظام حکومتی جایگزین دیگری با عنایت به شکست تمامی تجارب نظام های حکومتی شناخته شده در افغانستان وجود ندارد.

واقعیت این است که چالش قومی شده قدرت در افغانستان عامل اصلی شکست تجربه قدرت مشروع در این کشور است تا افغان ها بر این چالش فائق نیایند و در راستای دولت سازی – ملت سازی قرار نگیرند بحث قدرت مشروع در این کشور حل نخواهد شد. افغانستان باید از قومیت عبور کند و قدرت مشروع را در هر نظامی که می خواهند داشته باشند، و از هر مسیری که امکانات عملی شان اجازه می دهد سازماندهی کنند. شرایط اولیه آن عبور سالم از قدرت طلبی قومی است. جاه طلبی های شخصی نیز ارتباط تنگاتنگی با قدرت طلبی قومی دارد. افغان ها قادر نخواهند بود به صورت یک ملت واحد در عین تکثر قومی در بیایند، مگر آن که اقوام به حقوق مساوی دست یابند. نظام فدرالی که عبدالله عبدالله در اصلاح ساختار قدرت و احیای پست نخست وزیری و تغییر نظام متمرکز به نوعی توزیع قومی قدرت و در نظامی پارلمانی طلب می کند، در تطبیق خود با شرایط افغانستان با همان مشکل رو به رو است که دولت وحدت ملی با آن رو به رو بود. توزیع قدرت از طریق نظام فدرالی مربوط به جوامعی است که از مرز قومیت عبور سالمی داشته اند و به صورت ملت واحد در عین پذیرش تنوع قومی و مذهبی درآمده اند. چگونه می توان نظام فدرالی را در جامعه ای قومی شده و تقسیم شده ذهنی عقب مانده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و در گیر جنگ داخلی ایدئولوژیک شده، تطبیق کرد.

در عین حال این واقعیت را نیز باید در نظر گرفت که شرای افغانستان مستعد دخالت خارجی است و رقابت های منطقه ای بین المللی را تجربه می کند. دخالت خارجی در هر شکلی آشکار و پنهانی، سیاسی یا نظامی در هر حال از صلح و ثبات افغانستان جلوگیری می کند. مافیای مواد مخدر را به مجموعه این گونه واقعیت های مرتبط با تحولات افغانستان اضافه کنید، آن گاه روشن می شود، که شکست دولت وحدت ملی این کشور را در چه مسیر خطرناک تری از وضعیت موجود قرار خواهد داد. بنابراین تنها احتمال ممکن تعدیل انتظارات دکتر عبدالله و اشرف غنی و پذیرش فرمول جدیدی برای عملیاتی کردن موافقتنامه دولت وحدت ملی است. هر راه حل دیگری مشکلات بیشتری در پی خواهد داشت و اگر هم قابل حصول باشد، در ابتکاری بین الافغانی قابل حصول نخواهد بود و ابتکاری آمریکایی و مطابق با منافع این کشور خواهد بود نه افغانستان مستقل که این روزها جشن 97 سالگی آن بدون حضور رییس اجرایی طالب  پنجاه درصد قدرت بی رمق برگزار شد.