حکام بحرین در حال ایجاد تنش فرقه‌ای هستند

سرمقاله روزنامه واشنگتن پست با انتقاد شدید از سیاست های سران حکومت بحرین، از دولت آمریکا خواسته به اقدامات فرقه گرایانه منامه واکنش نشان دهد.

به گزارش فارس، سرمقاله روز شنبه روزنامه واشنگتن پست به وضعیت بحرین و سرکوب معترضان در این کشور اختصاص یافته و در آن از دولت آمریکا خواسته شده با اقداماتی چون توقف فروش سلاح به بحرین، به این رفتارها پاسخ دهد.

اعضای هیئت سردبیری واشنگتن پست نوشته اند: «روز دوشنبه بحرین به هنگام اعلام تصمیم سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از روحانیون برجسته شیعی، وی را به "ایجاد فضای افراطی گری فرقه ای" متهم و ادعا کرد که او مردم را به "فرقه گرایی و خشونت تشویق کرده است." اما در واقع، این خاندان پادشاهی حاکم بر بحرین و دولت این کشور هستند که در حال تفرقه افکنی هستند. در هفته های اخیر آن ها گروه اصلی معارضین شیعی، یعنی الوفاق را هم که شیخ قاسم رهبر معنوی اش است، منحل کرده اند.»

«این اقدام و دیگر اقدامات سرکوبگرانه ای که اخیرا انجام شده، احتمالا نتیجه عکس خواهند داد. بحرین که یک پادشاهی سنی در خلیج فارس است و از ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده میزبانی می کند، از پنج سال قبل که بهار عربی آغاز شد، با سران معارضین برخورد کرده و کسانی را که خواهان افزایش نقش اکثریت شیعی در صحنه سیاسی این کشور بوده اند، به شدت سرکوب کرده است. اقدامات اخیر خاندان حاکم یعنی آل خلیفه مسیر استبداد را بیش از پیش تقویت کرده و می تواند به موج جدیدی از تظاهرات ها منجر شود. رهبر نیروی قدس سپاه پاسداران ایران وعده داده است که شورشی مسلحانه شکل بگیرد.»

سرمقاله واشنگتن پست با بیان اینکه مقامات بحرینی هیچ مدرکی برای اثبات اتهاماتشان علیه شیخ قاسم ارائه نکرده اند، نوشته است که بحرین از سال 2014 تاکنون تابعیت بیش از 250 نفر از اتباعش را سلب کرده است. 

دو برابر کردن حکم زندان شیخ علی سلمان از رهبران شیعیان بحرین از چهار به 9 سال از دیگر مواردی است که واشنگتن پست به آن اشاره کرده و نوشته است که سران بحرین در حالی وی را به تحریک خشونت متهم کرده اند که وی همواره در سخنرانی هایش، مردم بحرین را به اعتراضات مسالمت آمیز و دوری از خشونت فراخوانده است. 

در این یادداشت بازداشت دوباره «نبیل رجب» از فعالان برجسته حقوق بشر در بحرین هم «نگران کننده» توصیف شده است.

واشنگتن پست در پایان با بیان اینکه بحرین با وجود وعده هایی که برای اصلاحات داده بود، از سال 2011 تاکنون هیچ اقدام واقعی ای برای بهبود وضعیت انجام نداده، نوشته است: «پارسال دولت (باراک) اوباما ممنوعیت موقت فروش اقلام نظامی به بحرین را لغو کرد. شاید این کار پیامی به پادشاه و رژیم او فرستاد مبنی بر اینکه اگر آن ها بار دیگر معارضین را تحت فشار قرار دهند، دیگر از سوی واشنگتن تبعاتی متوجه آنان نمی شود. اکنون زمان آن است که دستکم پیام متفاوتی ارسال شود، اگر لازم بود از طریق توقف فروش نظامی، مبنی بر اینکه تحقیر مخالفان و حقوق بشر توسط بحرین، غیرقابل تحمل است.»