لغو مصونیت قضایی نمایندگان مجلس و آغاز دوران یلدرم

نویسنده: محمدعلی دستمالی، کارشناس سیاسی مسایل منطقه

دیپلماسی ایرانی: بر اساس قانون اساسی جمهوری ترکیه، نمایندگان مجلس ملی این کشور، پس از پیروزی در انتخابات، صاحب یک زره پولادین حقوقی به نام «مصونیت قضایی» می شوند و هیچ کدام از مقامات حقوقی، دادستان ها و نهادهای مختلف ترکیه، حق بازجویی و تعقیب قانونی از آنان را ندارند و تنها در صورتی که در صحن علنی مجلس، با لغو مصونیت نماینده ای موافقت شود، دستگاه قضا اجازه می یابد که همچون یک شهروند عادی، او را تحت بازجویی و تعقیب قرار دهد و حتی اگر لازم باشد، او را از زندان به مجلس بفرستد.

نمایندگان مجلس، با استفاده از آثار و برکات این ماده قانونی، در حوزه های سیاسی، اجتماعی و رسانه ای، صاحب قدرت و ابتکار عمل هستند و پانصد و پنجاه نماینده مزبور، می توانند به راحتی در رسانه ها، سخنرانی ها و محافل سیاسی، به نقد دولت، حکومت و بالاترین مقامات کشور بپردازند. گرچه برخی از نمایندگان، نه تنها در حوزه سیاسی، بلکه در حیطه تخلفات مالی نیز بارها از این قانون سوءاستفاده کرده اند اما با این حال، اغراق آمیز نیست اگر بگوییم که یکی از نشانه های بلوغ نظام سیاسی دموکراتیک ترکیه را می توان در این بحث به وضوح مشاهده کرد.

در ماه های اخیر، اتفاقاتی روی داد که اردوغان و حزب حاکم را ترغیب کرد که برای لغو مصونیت بسیاری از نمایندگان مخالف، اقدام کنند. طی روزهای اخیر، موضوع تصویب این طرح در مجلس ملی، به واسطه فشارهای شخص رئیس جمهور و حزب عدالت و توسعه، به قدری برجسته شد که به جرات می توان گفت، اهمیت آن، بر خبر کناره گیری احمد داوداوغلو از قدرت، سایه انداخته و آن را به حاشیه برد.

پشت پرده لغو مصونیت نمایندگان

بر اساس تصمیمی که در صحن علنی مجلس ملی ترکیه گرفته شد، مصونیت قضایی 148 تن از 550 نماینده مجلس، لغو شد. از مجموع نمایندگان یا وکلایی که در معرض بازجویی قرار می گیرند، 53 نفر از آنان، از اعضای حزب دموکراتیک خلق ها هستند که از نهادهای اقماری پ.ک.ک به شمار می آید. جالب است که در میان نمایندگانی که از این پس، دارای حق مصونیت قضایی نیستند، نام هر سه نماینده سه حزب مخالف حاضر در مجلس دیده می شود: کمال کلچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خلق (CHP)، دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی (MHP) و صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق ها (HDP). همین نکته به روشنی نشان می دهد که قلع و قمع سران و نمایندگان احزاب مخالف، دلیل بنیادین این اقدام حزب عدالت و توسعه است. البته طنز قضیه اینجاست که در این میدان، نه تنها همه اعضای حزب حاکم، بلکه تعداد قابل توجهی از اعضای دو حزب جمهوری خلق و حرکت ملی نیز به لغو مصونیت نمایندگان، رای داده اند. چرا؟ چون بسیاری از مخالفین، بر این باورند که اگرچه، حزب حاکم، خطاهای فراوانی مرتکب شده اما در میدان مبارزه با پ.ک.ک، نباید به اردوغان و همراهان او پشت کنند! هم اینک بسیاری از اعضای حزب عدالت و توسعه و همه اعضای حزب راست افراطی حرکت ملی، اعضای حزب دموکراتیک خلق ها را، تروریست خطاب می کنند و این مساله بارها باعث شده که در مجلس، نزاع و درگیری فیزیکی روی دهد.

بنابراین عمده ترین دلیل پافشاری اردوغان و همراهان او برای به فرجام رساندن طرح مزبور، ضربه زدن به پ.ک.ک است. همزمان با بمباران های گسترده و عمیق مواضع پ.ک.ک در اقلیم کردستان عراق و رسیدن آمار قربانیان پ.ک.ک در هر دو حوزه جنگ شهری و کوهستانی به مرز پنج هزار نفر در یک بازه زمانی ۸، ۹ ماهه، حزب حاکم، در مجلس نیز مجال را بر کردهای مخالف تنگ کرده و عملا آنان را به حاشیه می راند. یعنی همان نمایندگانی که تا دیروز، با هماهنگی هاکان فیدان رئیس سرویس طالاعاتی میت، با اوجالان در زندان ایمرالی دیدار می کردند و سپس به درخواست او برای هماهنگی با سران پ.ک.ک به اقلیم کردستان عراق و اروپا سفر می کردند، حالا در انتظار حکم دادگاه هستند و بعید نیست بسیاری از آنان زندانی شوند.

در همین جا لازم است به این نکته نیز اشاره شود که در رفتار سیاسی برخی از نمایندگان کُرد وابسته به پ.ک.ک، تناقضات و تخلفاتی دیده می شود که بدون شک، دموکراتیک ترین و منعطف ترین سیستم های حکومتی نیز نمی توانند از آنها چشم پوشی کنند. به عنوان مثال، اتهام دو تن از نمایندگان کُرد، این است که در مراسم عزاداری یکی از اعضای پ.ک.ک شرکت کرده اند که عامل انتحاری حمله توریستی آنکارا بود! همچنین نماینده دیگری به این متهم است که با استفاده از حق مصونیت قضایی، در خودرو خود سلاح و مهمات به پ.ک.ک رسانده و نماینده ای دیگر نیز در یک تشییع جنازه ساختگی، مقادیری سلاح و مهمات را با تابوت به یک منطقه حساس حمل کرده است. به عبارتی دیگر، مشکل عمده حزب دموکارتیک خلق ها این است که در هر حال و در هر شرایطی، یکی از نهادهای اقماری پ.ک.ک محسوب می شود و ساختار و سپهر سیاسی و فکری آن به گونه ای است که هیچ گاه نمی تواند در برابر حملات خشونت آمیز پ.ک.ک بایستد و علیه سران حزب، چیزی بر زبان بیاورد. در حزب دموکراتیک خلق ها، نمایندگان و سیاستمدارانی فعالیت می کنند که برخی از آنها از منظر فکری، از تابعین تندرو و متعصب پ.ک.ک به شمار می آیند و از جنگ حمایت می کنند و اگر در کسوت نمایندگی نیز تخلفی مرتکب شوند؛ آن را «مبارزه» می دانند اما با این حال، در همین حزب، چهره های نخبه صلح طلب و توانمندی نیز فعالیت می کنند که بسیاری از آنان را باید به عنوان بزرگترین شانس ها و فرصت های رشد و ارتقای دموکراسی ترکیه معرفی کرد. نمایندگانی همچون آلتان تان فعال دینی و سیاسی، آدم اوزجان اَر چهره ی اسلامگرای فعال و صلح طلب، لیلا زانا سیاستمدار مشهور، عثمان بایدمیر حقوقدان و روشنفکر مصلح، پروفسور قدری یلدرم استاد دانشگاه و ادیب و زبانشناس، پروفسور مدحت سنجار جامعه شناس عرب، سرّی ثریا اُندر کارگردان ترکمن و هنرمند مشهور، دنگمیر مهمت فرات از مشاورین سابق اردوغان و از موسسین حزب عدالت و توسعه و بسیاری دیگر از  افرادی که با این امید به مجلس رفتند که بتوانند برای معضلات کردهای ترکیه راهکارهای سیاسی و دموکراتیک پیدا کرده و به جنگ و خونریزی پایان دهند اما بعدها، نه پ.ک.ک توانست تاب پیروزی ها و درخشش آنها بر صحنه سیاست را بیاورد و نه اردوغان توانست حضور آنان را تحمل کند. به هر تقدیر، لغو مصونیت قضایی این نمایندگان، یکی از خطاهای بزرگ حزب عدالت و توسعه بود و ترکیه، در پرونده ی کُردها و مسائل و معادلات مرتبط با امنیت داخلی، یکی از بزرگترین شانس های خود را از دست داد.

آغاز دوران بن علی یلدرم

در زبان ترکی استانبولی و پس از تجددطلبی های شبه رضاخانی آتاتورک، زبان ترکی عثمانی که تا آن روز با استفاده از الفبای عربی نوشته و خوانده می شد، تغییر الفبا داد و نوشتار رسمی این کشور با الفبای لاتینی نوشته می شود و در این تحول عجیب، حروف حلقی (ح، خ، عین، غین، قاف) از زبان ترکی رخت بر بستند و بنا بر قواعد جدید، تلفظ اسامی عربی متغیر شد که می توان به چند مثال آن اشاره کرد: احمد تبدیل شد به آهمَت (Ahmet)، علی تبدیل شد به آلی (Ali)، خرّمخان تبدیل شده به هورّمهان (Hurremhan)، عبدالباقی تبدیل شد به آبدولباکی (Abdulbaki)  و الی آخر. این توضیح کوتاهی است برای آن که نگارنده پیشنهاد کند که صحیح ترین راه برای تلفظ نام نخست وزیر جدید ترکیه بن علی یلدرم است و نه بینالی.

بن علی یلدرم، بوروکرات و کارگزار مشهوری که از دوران فعالیت اردوغان در شهرداری استانبول، در کنار او فعالیت کرده، از موسسین حزب عدالت و توسعه است و پروژه های عظیم عمرانی تحت مدیریت او که در ترکیه از آنها به عنوان مگا پروژه یاد می شود، نقش مهمی در تثبیت جایگاه حزب عدالت و توسعه در ترکیه داشته است.

این کارگزار ارزنجانی، در شرایطی سکان رهبری حزب و نخست وزیری را در دست گرفته که با لغو مصونیت نمایندگان مجلس - بخوانیم، حذف عناصر مزاحم – بزرگراه اصلاح قانون اساسی ترکیه برای تبدیل نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به راستی، هموار و آماده بهره برداری شده است.

ذکر این نکته بسیار مهم ضروری است که سه حزب مخالف حاضر در مجلس، علاوه بر بحث لغو مصونیت، دارای مشکلات بزرگ داخلی دیگری نیز هستند و همین موضوع، بزرگترین دلیل اردوغان و همکارانش برای تقویت حملاتی است که به زعم آنها، می تواند مخالفین را دست کم برای دو دهه، ضعیف و بی رمق کند. حزب جمهوری خلق، به عنوان نخستین حزب تاریخ جمهوری ترکیه که به دست خود آتاترک تاسیس شده، در حال حاضر دچار مشکلات فکری و ایدئولوژیک بسیاری شده و در بهترین شرایط ممکن، تنها می تواند در کسوت بزرگترین حزب مخالف به حیات سیاسی خود ادامه دهد و نمی تواند دلخوش به تشکیل دولت در دوره های بعدی انتخابات باشد. حزب حرکت ملی، به عنوان مهم ترین چتر ترک های ملی گرا، تضعیف شده و از مجموع 550 کرسی مجلس تنها 40 کرسی را در اختیار دارد و حزب دموکراتیک خلق ها هم به خاطر وابستگی به پ.ک.ک، نمی تواند کاری از پیش ببرد. اما حزب عدالت و توسعه می خواهد به طور کامل مطمئن شود که این احزاب یک بار دیگر در قد و قامت رقیب حزب حاکم به میدان نخواهند آمد و بدون شک اگر اردوغان و بن علی یلدرم بتوانند نظام ریاستی را تشکیل دهند، میدان برای قدرت گرفتن احزاب مخالف، تنگ تر خواهد شد و حزب عدالت و توسعه می تواند به مدت طولانی، اداره کشور را در دست داشته باشد.