پیروزی اردوغان و ادامه اختلافات با ایران

دکتر محمد مهدی مظاهری، استاد دانشگاه

دیپلماسی ایرانی: بعد از گذشت ۵ ماه از انتخابات پیشین ترکیه (هفتم ژوئن) که حزب عدالت و توسعه نتوانست در آن حد نصاب ۲۷۶ کرسی پارلمان برای تشکیل دولت غیر ائتلافی را کسب کند و رایزنی های احزاب سیاسی نیز برای تشکیل دولت ائتلافی بدون نتیجه ماند؛ در نهایت انتخابات زودهنگام دیگری برای حل بحران سیاسی در ترکیه برگزار شد. در این انتخابات که روز یکشنبه اول نوامبر برگزار شد، حزب عدالت و توسعه برخلاف نتایج اکثر قریب به اتفاق نظرسنجی ها توانست اکثریت لازم برای تشکیل دولت جدید را به دست آورد. نتیجه دور پیشین انتخابات ترکیه حاکی از قطبی شدن فضای سیاسی این کشور بود که حزب دموکراتیک خلق ها با بافتی عمدتاً کردی و چپگرا را در مقابل محافظه کاران مذهبی و غیرمذهبی و ملی گرایان این کشور قرار می داد؛ تضادی که در جامعه سنت گرا و محافظه کار  ترکیه سبب تنش آفرینی، بحران و عدم ثبات گردیده بود. بنابراین در چنین شرایطی اکثریت رأی دهندگان، صرف نظر از خاستگاه قومی و فکری شان ، تنها راه برون رفت از این کشاکش خشن را در بازگشت به ثباتی دیدند که در سیزده سال حاکمیت حزب عدالت و توسعه تجربه کرده بودند.

بر این اساس به نظر می رسد نتایج این انتخابات، دربردارنده آثار و پیامدهای مختلفی در درون ترکیه و نیز در عرصه سیاست خارجی این کشور خواهد بود. در داخل ترکیه  برنده اصلی این انتخابات، رئیس جمهور و بنیانگذار حزب عدالت و توسعه است که با عدم پذیرش ائتلاف با دیگر احزاب و پس از چند هفته درگیری نیروهای دولتی با پیکارجویان کرد، توانست رأی دهندگان را با وعده ثبات به سمت حزب عدالت و توسعه جذب کند. در این راستا اردوغان در عرصه داخلی تلاش خواهد کرد تا ثبات و امنیت و رشد اقتصادی را که دلیل اصلی برگشت آراء به سمت حزب او بود، برقرار سازد؛ هر چند ممکن است این امر از طریق افزایش اقتدار گرایی و کاهش آزادیهای سیاسی رخ دهد.

با این حال از آنجا که مردم ترکیه تجربه تلخ پنج ماهه ای از عدم ثبات، آشوب و ناامنی را در کشورشان داشته اند و نیز نمونه های کشورهای ناکام منطقه که به دلیل عدم اجماع سیاسی با بحرانهای طولانی و جنگ داخلی مواجه شده اند را پیش چشم خود می بینند، احتمالاً اعتراض جدی به این اقتدار گرایی نخواهند کرد. این دقیقا همان چرخه معیوب امنیت، ثبات و آزادی های سیاسی در خاورمیانه است که طی آن معمولا  آزادی ها قربانی برقراری امنیت می شوند.

نتیجه داخلی دیگر این انتخابات همراهی احزاب شکست خورده در انتخابات با  دولت ضمن ادامه انتقادات آنها از عملکرد آن خواهد بود. دو حزبی که بیش از همه افت آرا را تجربه کرده اند، حزب دموکراتیک خلق ها (با گرایش کردی و چپ) با بیش از هجده درصد کاهش و حزب حرکت ملی (با گرایش ملی گرایی ترکی و راست) با حدود بیست و نه درصد کاهش در آرا بودند که در این انتخابات دریافتند هوادارانشان بیش از تمایلات قومی، میل به امنیت و ثبات دارند. این امر احزاب فوق را ناچار به چانه زنی با حزب برتر کرده و به سمت محافظه کاری بیشتر سوق خواهد داد.

پیروزی حزب عدالت و توسعه در عرصه منطقه ای و سیاست خارجی نیز نمودهای بسیاری خواهد داشت. در اولین گام در سطح منطقه ای و بین المللی پروژه نو-عثمانیسم ترکیه با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد و جاه طلبی های شخص اردوغان برای معرفی ترکیه به عنوان قدرت برتر منطقه ای ادامه خواهد یافت.

از سوی دیگر  سیاست های غرب گرایانه این کشور و تمایل آن به همسویی با قدرتهای بزرگ برای تضمین نقشش در عرصه منطقه ای،  به دلیل انتقادات اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر در این کشور و مخالفت با پیوستن آن به اتحادیه، همچون سال های اخیر به سمت نزدیکی به آمریکا ادامه خواهد یافت. در بحران سوریه نیز اردوغان از موضعی مطمئن تر با جبهه غربی-عربی همراهی کرده و ساز مخالفت با بقای بشار اسد و همراهی با مخالفان وی را خواهد زد.

در رابطه با جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن ادامه مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور، اختلاف مواضع آنها در حوزه سوریه و یمن ادامه خواهد یافت. در نهایت می توان گفت هر چند نتایج انتخابات ترکیه باعث تغییرات چندانی در سیاست های داخلی و خارجی این کشور نمی شود، اما به خوبی روشن می سازد که بحران های خاورمیانه تأثیرات شگرفی بر عرصه سیاست داخلی کشورها داشته و آنها را به سمت اقتدارگرایی برای تضمین ثبات و امنیت سوق خواهد داد.