نقش اصولگرایان خردورز را در توافق نمی‌توان نادیده گرفت

محمدجواد حق شناس، استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

دیپلماسی ایرانی: یکی از وعده های انتخاباتی آقای روحانی، حل و فصل پرونده هسته ای بود. از این منظر گرایش هایی حزبی نیز تعلق گرفت و عمدتا احزاب اصلاح طلب سعی کردند با این وعده انتخاباتی توده مردم را به سمت حداکثری آرا جذب کنند. حال با توافق هسته ای، ما به ازای سیاست داخلی و سهم بندی حزبی چه خواهد بود؟ میزان سهم بندی هرکدام از احزاب به خصوص اطلاح طلب و اصولگرا چه خواهد بود؟ آیا این را می توان صرفا برگ برنده اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در حل پرونده مهم هسته ای دانست؟ و در نهایت اینکه از منظر افکار عمومی سهم اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در توافق هسته ای بیشتر است، اما آیا باید میان بالقوه و بالفعل بودن میزان قدرت نیروهای اصولگرا و اصلاح طلب تفاوت قائل شد؟ و در کل جایگاه احزاب در مورد حوزه سیاست خارجی کجا بوده و در کجا کار قرار دارند؟ پرسش هایی است که محمدجواد حق شناس، استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به آنها پاسخ می دهد:

یکی از مشکلات پس از انقلاب در برهه هایی از عرصه سیاسی کشور که از آن چشم پوشی کرده یا بدان توجه نشد، عدم پیوند زدن منافع ملی با تصمیم گیری و تصمیم سازی در عرصه سیاست خارجی است. در حالی که دنیا پس از انعقاد عهدنامه وستفالیا در سال 1648 دوران جدیدی در عرصه نظام بین المللی را آغاز کرد که  بر اساس آن  دولت- ملت ها زاده شده و سیاست خارجی به عنوان یکی از شاخص های حوزه وظایف دولت برخاسته از مشروعیت ملت به آن، شکل گرفت و عملا کارگزاران سیاست خارجی، هدف پیگیری منافع ملی در این عرصه را در دستور کار خود قرار دادند. اگر این موضوع پس از انقلاب به عنوان محور مهم و جدی در عرصه سیاست خارجی مورد توجه قرار می گرفت، شاید با مشکلات کمتری مواجه می شدیم و جایگاه ایران هم به لحاظ اقتصادی، هم رفاه، هم قدرت و موقعیت منطقه ای، و هم پرستیژ ملی بهتر از وضعیت امروز می بود.

اگر بپذیریم که دستیابی به قدرت مهمترین هدف احزاب است و در این راستا نیز تلاش می کنند، بنابراین طبیعی خواهد بود که یکی از پرسش های پیش روی احزاب، چگونگی تصمیم سازی در عرصه سیاست خارجی است. اینکه چگونه بتوانند افکار عمومی و جامعه را نسبت به اینکه به احزاب با برنامه مشخص برای اداره کشور نمایندگی اعطا کرده و به آنها نسبت به در اختیار گرفتن بخشی از قدرت اعتماد کنند.

موقعیت انتخابات 92 گویای آن بود که کشور در وضعیت بسیار بحرانی از لحاظ پرونده هسته ای و تحریم های 6 گانه شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت. فضایی که تمامی قدرت های بزرگ حتی چین و روسیه که به ظاهر از سیاست های خارجی دولت پیشین منتفع بودند، رای به تحریم ایران دادند. کشور با چند بحران جدی از جمله ناکارآمدی که اوج آن در افتراق، مخالفت یا بعضا رقابت میان سه قوه مواجه شده بود که شاید نماد آن را می توان در حضور مشخص آقای احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی و نمایش فیلم رابطه ای میان قوه مقننه، قضایی و مجریه مشاهده کرد.

از طرفی فسادهای عمیق، گسترده و بی سابقه ای که نظام اداری، ملی، بانکی و مجریه را کاملا تحت الشعاع قرار داده و آثار زیانبار آن به طور حتم بیش از گذشته متوجه ملت بود. چالش های داخلی در سایه تهدیدات نظامی رهبران غربی به صورت مشخص آمریکا و قدرت های منطقه ای به خاطر سیاستی که دولت پیشین در موضوعاتی مانند پرونده هسته ای، هولوکاست و مسایل منطه ای در پیش گرفته بود، کشور را در یک وضعیت بحرانی فرو برده بود.

از این رو طبیعی بود احزابی که وارد کارزار رقابت انتخابات می شدند باید وعده چگونگی خروج از بحران را می دادند. شاهد بودیم که در فرایند انتخابات، آقای روحانی توانست با اعلام وعده حل و فصل پرونده هسته ای، و خارج کردن ایران از موضع بحران و تهدیدهای قابل توجه که متوجه کشور بود و بیان این جملات که " من حقوقدان هستم و سرهنگ نیستم" و "درست است که باید چرخ های سانتریفیوژ بچرخد، اما در عین حال باید چرخ اقتصاد و مسایل داخلی کشور هم بچرخد" توجه مردم را به خود جلب کند. همچنین ایشان پیام روشنی به مردمی که خواهان استقرار یک دولت مقتدر، قانونگرا به دور از چالش با نهادهای بین المللی و قدرت های بزرگ مبتنی بر منافع ملی هستند، داد. آقای روحانی توانست به لحاظ کمی رای اکثریت مردم را _ بیش از 51 درصد _ به خود اختصاص دهد و در برخی مناطق نیز _ از 31 استان در 28 استان _ رای مطلق داشته باشد. از طرفی تمامی احزاب و شخصیت های شاخص اصلاح طلب حتی با قیمت گذشتن از خود از ایشان حمایت کردند. کنار رفتن دکتر عارف از صحنه رقابت، برای اولین بار، این پیام را به خوبی توسط اصلاح طلابن به جامعه منتقل کرد که آنها با عبور از خود حاضرند برای منافع ملی گام های بزرگ بردارند و حتی شاهدیم بخشی از جریان اعتدالگرا و اصولگرای خردورز همراهی خود را با آقای روحانی علنی اعلام کردند. نقش افرادی مانند علی اکبر ولایتی تا پایان کارزار انتخابات قابل توجه است. حضور او در این روند منجر به انتشار نامه آیت الله مهدوی کنی توسط دلواپسان شد که خواهان نشان دادن پشت کردن ولایتی به جرگه اصولگرایان و همراهی نکردن او بود. اما آقای ولایتی با ماندن در انتخابات نشان داد که علاقه مند به تجربه خطر ملی مبنی بر اینکه دولت را به دست همفکرانشان بدهد، نیست و ترجیحش آقای روحانی بود. حضور مجموعه اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان خردورز نشان داد که احزاب با هوشمندی تلاش کردند کشور را با مقدم دانستن منافع ملی عرصه سیاست خارجی، کشور را به سمت آرامش در حوزه اقتصاد، مسایل اجتماعی و سیاست داخلی پیش ببرند و قانون و قانونگرایی را حاکم کنند. مساله پرونده هسته ای ایران و حل و فصل آن، اتفاق تمامی احزاب و اولویت ایران بود.

در این مقطع ایران همانند کشتی ای بود که هر کدام از سرنشینان خواهان این بودند که در جاب مناسب تری از کشتی استقرار داشته باشند. اختلاف میان احزاب بدین منظور که کدام یک سکاندار قوه مقننه یا مجریه یا نهادهای قدرت شود، وجود دارد. اما مهمتر از همه این است که کدام یک از این بخش ها در اختیار رقیب قرار گیرد، مساله سرنوشت کشتی بود. کشتی سوراخ شده که به طور حتم به ساحل نمی رسد و سرنشینان آن در معرض غرق شدن قرار دارند. از این رو در مرحله اول باید سوراخ های کشتی ترمیم شوند. درواقع باید اختیار نجات کشتی از طوفان به ناخدا داده شود. پس از آن هر کدام از سرنشنیان می توانند در خصوص اینکه در جای مناسب قرار گیرند، به رقابت بپردازند. از این منظر همه احزاب از فضایی که در کشور به وجود آمده و تدبیری که به کار گرفته شده، بهره مند هستند. فقط عده ای معدود به گفته رییس جمهور که کاسبان تحریم هستند، از دوران تحریم وارد فضایی شدند که کشور را متضرر کرده و با تغییر نرخ ارز دو سوم ثروت ملی خود را از دست داده بود، بهره بردند. اما اینک اتفاقی روی داده و موجب شده که کشور با آرامش و طمانینه شاهد پایان روکود و رشد تورم و آغاز رشد اقتصادی که از منفی 6.8 درصد به مثبت 3 و 4 درصد برسد، باشیم. اتفاقی که هم احزاب اصلاح طلب، هم اصولگرا، هم اعتدالگرایان و آحاد مردم سود خواهند برد.

از طرفی احزاب حمایت خود را از دست اندرکاران پرونده هسته ای و تیم مذاکراتی اعلام کرده اند و در این جهت اختلاف نظری وجود ندارد. فقط همان عده معدود نگران این هستند که در فضای متعادل، شفاف و فضایی که جامعه می تواند در وضعیت غیربحرانی تصمیم گیری کند، متضرر شده و ممکن است سودهای کلان دوران تحریم را نداشته باشند یا در یک فضای رقابتی، نمایندگان مورد نظر خود را در مجلس آینده مشاهده نکنند. از این رو به دنبال کارشکنی بوده و خواهان حرکت کشور به سمت گل آلود شدن هستند تا بتوانند ماهی درشتی را صید کنند.

پرونده هسته ای یک پرونده ملی است. گرچه بنده به عنوان یک اصلاح طلب از این گزینه و جمله _ که سهم اطلاح طلبان در پیروزی توافق هسته ای بیشتر است _ منتفع و لذت می برم اما واقعیت موجود را نمی توان کتمان کرد. به خصوص نقشی که جریان خردورز اصولگرا در حمایت از دولت داشته است. در عین حال حمایت های یکه هیات رییسه مجلس به خصوص شخص علی لاریجانی داشت و نقش کلیدی او در مجلس را نمی توان فراموش کرد. حمایت های علی اکبر ولایتی در جایگاه مشاور رهبری و کسی که سال های زیادی وزیر امور خارجه بوده و در این حوزه متخصص و مشرف به مسایل است، نادیده گرفتنی نیست. در عین حال نمی توان نسبت به حمایت های سرلشگر فیروزآبادی، فرمانده کل ستاد مشترک نیروهای مسلح برای خاموش کردن مخالفت های تند بخش رادیکال نظامی و رسانه ای جریان تندرو و دعوت به آرامش و سکوت بی توجه بود.

از طرفی سهم دوستان در کنار چهره هایی مانند هاشمی رفسنجانی به عنوان چهره شاخص اعتدالگرای نظام سیاسی روشن و پررنگ است. از طرفی حمایت قاطبه جریان اصلاح طلب اعم از احزاب و رسانه ها که کاملا پیشتاز بودند، و تدبیر دولت حسن روحانی و انتقال پرونده از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه که به طور حتم با موافقت مقام معظم رهبری بوده از نشانه های کلیدی است. و در راس همه آنها تبیین و مشخص شدن راهبرد نرمش قهرمانانه که توسط مقام معظم رهبری ارایه شد، زمینه اصلی توافق را فراهم آورد. بنابراین پرونده هسته ای یک پرونده ملی بوده که همه در آن به جز معدودی که جریان دلواپسان باشند، و بخشی از کاسبان تحریم، سهیم هستند. بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط سایت ایرنا بیش از 81 درصد مردم از توافق هسته ای خرسند بوده اند. سندی ملی که دولت توانست به پشتوانه و حمایت مردم 92 و حمایت تمامی ارکان نظام به سرانجام برساند.

انتشار اولیه: چهارشنبه 11 شهریور 1394 / انتشار مجدد: شنبه 14 شهریور 1394