تدبیر زیرکانه تیم مذاکره‌کننده

مختار بابایی کفاکی؛ موضوع صدور قطعنامه ذیل فصل هفتم شورای امنیت از زمانی مطرح شد که چندی پیش محمد جواد ظریف در مصاحبه ای در خصوص توافق ایران و 1+5 اعلام نمود: «این توافقی است که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تأیید قرار می گیرد و درنتیجه به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه ی دولت ها تبدیل می شود.»

طبیعتاً این نظریه نیز مانند بسیاری دیگر از اظهارات تیم مذاکره کننده ایران با مخالفت هایی مواجه شد که قبل از بررسی و تحلیل پیرامون آن، توضیحاتی در خصوص مضامین مندرج در فصل هفتم شورای امنیت بیان می شود.

طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد که در 13 ماده از مواد 39 تا 51 تدوین شده است، شورا قدرت زیاد و گسترده ای برای ارزیابی تصمیم های گرفته شده در وضعیت های تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه های صلح و یا اعمال خشونت و زور در سطح جهانی دارد؛ در چنین وضعیت هایی کار شورا محدود به توصیه نمی شود و می تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای نگهداری و بازگرداندن صلح و امنیت جهانی را انجام دهد.

همچنین شورای امنیت پس از بیان دقیق کیفیت حقوقی یک وضعیت و قبول آن به عنوان تهدید برای صلح یا نقض صلح یا عملی تجاوزگرانه ابتدا تصمیمات موقتی اخذ می کند (تصمیماتی که جنبه ی غیر نظامی دارد) تا از پیچیده تر شدن اوضاع جلوگیری نماید؛ سپس در صورت نیاز می تواند مجازات هایی از قبیل قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، پستی و دیگر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر بگیرد و تمام دولت های عضو سازمان موظفندآن را اجرا نمایند.

مخالفین نظریه صدور قطعنامه ذیل فصل هفتم بر این باورند که تن دادن به یک قطعنامه ی فصل هفتمی، به معنای آن است که جمهوری اسلامی ایران نیز غیر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود را تأیید می کند، آنچنانکه هر گونه توافقی ذیل این فصل مربوط به توافق با کشورهای جنگ طلب و متجاوز است و اقدام در این راستا مشکلات حقوقی و پیامدهای زیانباری را برای کشور ما ایجاد می کند و آن را آغاز موج جدید اقدامات خصمانه بر علیه کشور می دانند و به دامی تعبیر کرده اند که غرب زیر پای تیم مذاکره کننده ی ایران پهن کرده است، تا آنجا که برخی از رسانه های داخلی نوشته اند که قطعنامه فصل هفتمی تضمین نیست، بلکه دام است و اینچنین استدلال کرده اند که عنوان فصل هفتم منشور مل متحد اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز گرانه است.

بدین ترتیب پذیرش یک قطعنامه فصل هفتمی را به مفهوم آن پنداشتند که جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیت هسته ای خود را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قابل تعریف می داند و به این نتیجه رسیده اند که این موضوع تبعات سنگینی را برای کشور ما در پی خواهد داشت.

اما باید گفت که واقعیت چیز دیگری است و در واقع طرح موضوع صدور قطعنامه ذیل فصل هفتم شورای امنیت تدبیر زیرکانه تیم مذاکره کننده ایران است چرا که موضوع صدور قطعنامه توسط شورای امنیت بر علیه برنامه هسته ای ایران و انجام اقدامات قهری شورا در این خصوص به سال 1385 برمی گردد و درست از همان سال شورای امنیت با این ادعا که برنامه ی هسته ای ایران غیر صلح آمیز بوده و تهدیدی علیه امنیت جهانی محسوب می شود، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و به موازات اتحادیه اروپا و آمریکا نسبت به اعمال تحریم بر علیه ایران اقدام نموده است و کشمکش ایران با مقامات بین المللی ذیربط مثل آژانس بین المللی هسته ای حاکی از آن است که ایران فعالیت های هسته ای خود را مبتنی بر صلح جهانی دانسته و اعمال تحریم توسط مجامع بین المللی در این راستا را ناروا می داند.

حال آنکه در نتیجه مذاکرات صورت گرفته و جهت ابطال قطعنامه هایی که طی سالیان متمادی علیه ایران صادر شده است نیاز به صدور یک قطعنامه ی جدید است و صد البته که توافق ایران ذیل فصل هفتم شورای امنیت به معنای پذیرش ادعاهای گذشته در خصوص غیر صلح آمیز بودن برنامه ی هسته ای ایران نیست بلکه صدور یک قطعنامه فصل هفتمی می تواند الزامی برای 1+5 و کشور های جهان جهت رعایت مفاد مندرج در توافقنامه تنظیمی باشد؛ به بیان دیگر تیم مذاکره کننده ایران با پیش کشیدن این طرح می تواند الزامات مندرج در توافقنامه را برای طرفین تضمین نمایند.

اما در اینجا نکته مهم، چگونگی تنظیم متن توافقامه است و شایسته است تیم مذاکره کننده در تنظیم متن توافقنامه به این نکته تأکید نمایند که صدور این قطعنامه ذیل فصل هفتم شورای امنیت به معنی غیر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران نبوده بلکه رفع کامل تحریم ها مد نظر طرفین است.

شایان ذکر است که در این راستا شیوه ی نگارش متن توافق و مفاد مندرج در آن و مفاهیم قابل تفسیر از آن از جمله مواردی است که به عنوان گام پایانی مذاکرات نیازمند دقت و موشکافی بیش از پیش است.
 

* کارشناس ارشد حقوق عمومی