سخنان کری بورس تهران را صعودی کرد

هیجان آغاز هشتمین دور از مذاکرات هسته ای در روز گذشته سبب شد تا شاخص بورس تهران هزار واحد رشد کند و با ورود به کانال 63 هزار واحدی به رقم 63 هزار و 560 واحد برسد. پیش از این در تاریخ 16 فروردین با انتشار بیانیه لوزان، شاخص کل سه درصد رشد کرد و به رقم 70 هزار و 262 واحد رسید؛ اما کندی روند مذاکرات هسته ای، حرکت معکوسی به شاخص داد و آن را به 62 هزار و 318 واحدی در نوزدهم خردادماه تنزل داد؛ ولی شروع هشتمین دور رایزنی های هسته ای در روز گذشته که با اظهارات جان کری و سید عباس عراقچی (معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه) همراه بود، خوش بینی را حاصل کرد که نتیجه آن رشد 6/ 1 درصدی شاخص کل بود.

به رغم آنکه از ابتدای سال تا کنون عرصه اقتصادی کشور با وقایعی چون رشد 40 درصدی بهای نفت، کاهش2درصدی نرخ سود بانکی و افزایش حدود 7 درصدی حجم نقدینگی برخوردار شده است، نتوانست در برابر ابهامات و تردیدهای ناشی از حصول توافق هسته ای، محرکی قوی برای رشد معاملات در بازار سرمایه محسوب شود؛ به گونه ای که نگرانی ها و احتمال تمدید مذاکرات از حجم و ارزش معاملات بازار سرمایه کاست؛ اما روز گذشته اظهارات جان کری مبنی بر آن که «آمریکا آماده لغو تحریم های اقتصادی ایران است بدون آنکه مدارک کامل دال بر اینکه دانشمندان ایران به طور مخفیانه در ساخت تسلیحات هسته ای شرکت ندارند، ارائه شده باشد»، نقطه اطمینان بخشی شد برای جهش شاخص بورس تهران. تاکید جان کری بر لزوم اطمینان درخصوص توقف فعالیت های هسته ای ایران در زمان های بعدتر از یکسو و اظهارات عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای مبنی بر رفع تمامی تحریم ها در روز اجرای توافق، پاسخی بود به ابهامات و تردید های بازار سرمایه در مورد مذاکرات هسته ای.

از سوی دیگر کاهش نرخ ارز طی دو سال گذشته نیز سبب شد تا رئیس کل بانک مرکزی با استناد به اینکه «در یک دوره مالی یکساله، نرخ برابری دلار در مقابل ریال تنها سه درصد افزایش داشته است» در آستانه آخرین دور از مذاکرات هسته ای بار دیگر بر تک نرخی شدن ارز تاکید کند. بر این اساس به نظر می رسد که با رفع تحریم ها و برقراری ارتباطات بانکی بین المللی که امکان مانور بانک مرکزی نسبت به جابه جا یی منابع ارزی را فراهم خواهد آورد، در عرصه اقتصادی شاهد تک نرخی شدن ارز باشیم.

از سوی دیگر اقدام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مبنی بر تعیین نرخ فرآورده ها و نفت خام به نرخ فوب خلیج فارس و به دنبال آن توقف نماد پالایشی ها را نیز می توان به عنوان دیگر دلایل رشد شاخص نام برد.

مدیر سرمایه گذاری نوآوران مدیریت سبا ( بازوی اجرایی سرمایه گذاری صندوق دربازار سرمایه و بازارگردان سهام شرکت های زیرمجموعه)، درخصوص تغییر نرخ فرآورده های نفتی نرخ فرآورده ها و نفت خام به نرخ فوب خلیج فارس از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اظهار کرد: شرکت های پالایشگاهی در اواخر اسفند ماه 1393، بودجه های سال 1393 را مبتنی بر چهار قیمت اعلامی فروش: الف) قیمت های اعلام شده پلاتس ب) قیمت های اعلام شده پلاتس پس از کسر 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی ج) قیمت های اعلام شده پالایش و پخش د) قیمت های اعلام شده پالایش و پخش پس از کسر 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی ارائه دادند.

امیر عباس کریم زاده ادامه داد: در این سناریو ها، سودهای اعلامی با نرخ های پلاتس از همه بالاتر بود بنابراین در روزهای اخیر اخباری مبنی بر ارسال صورت حساب های فروش فرآورده ها از سوی شرکت ملی پخش و پالایش مبنی بر قیمت های فوب خلیج فارس(برگرفته از نرخ های پلاتس) به شرکت های پالایشگاهی ارسال شده است که سایه ابهام اعمال نرخ های پایین فروش فرآورده ها برای این شرکت ها را کاهش داده است.

به گفته وی، این اطمینان خاطر از بابت افزایش سود از محل نرخ های اعلامی و انتظار سود تقسیمی بالاتر را با رشد سودها در مجمع سال مالی 93 افزایش داده است.

این کارشناس بازار سرمایه در بیان توقف نمادهای پالایشگاهی در روز گذشته به منظور اعلام تعدیل سود سال 1393، عنوان کرد: امر مزبور همراه با کاهش ریسک های سیاسی مذاکرات از بابت فشارهای دولت آمریکا مبنی بر طرح بازرسی مراکز نظامیPMD منجر به رشد قیمت سهام در روز جاری شد.

یک کارشناس دیگر بازار سرمایه در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»، به دو نگرش موجود درخصوص تبیین روند کاهشی قیمت سهام شرکت های حاضر در بازار سرمایه در 18 ماه اخیر اشاره کرد.

احسان رضاپور در بیان دو نگرش موجود، اظهار کرد: کارشناسان تکنیکال با شکستن محدوده های حمایتی از گرایش سهام شرکت ها برای رسیدن به حمایت های جدید سخن می گویند، در حالی که نسبت پی بر ای بازار به عنوان یکی از در دسترس ترین و موثرترین شاخص های مورد توجه بورس، چشم انداز مناسبی از وضعیت سود آوری شرکت ترسیم نمی کند.

وی ادامه داد: البته در صورت عدم توافق و تداوم بالا بودن نرخ بهره بدون ریسک افت نسبی عمومی چندان دور از انتظار نیست.

این کارشناس بازار سرمایه با توجه به وابستگی بسیار بالای بازار سرمایه به وضعیت حاکم بر بازار کالا اعم از فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، پتروشیمی و پالایشی، به تقویت دلار و فضای رکودی حاکم بر تولید و فروش شرکت هاو افت قیمت های جهانی کالاها در سال 93 اشاره کرد که وضعیت مالی و سودهای اعلامی شرکت ها را متراکم تر از گذشته کرد.وی ادامه داد: اگر چه در چنین شرایطی انتظار چندانی از افزایش قیمت ها در بازار کالا و ارز وجود ندارد، اما بهبود فضای تولید و چشم انداز خروج بازارها از رکود در سال آینده سبب شده است فعالان و کارشناسان بازار سرمایه نگاه خوش بینانه تری به وضعیت بنیادی شرکت ها در سال آینده در صورت حصول توافق داشته باشند.

به گفته رضاپور، دراین راستا خرید سهام شرکت های پر پتانسیل در کف های قیمتی و هیجانی بازار، استراتژی مناسبی است که در حال حاضر از سوی فعالان بازار سرمایه دنبال می شود.

وی از احتیاط در گزارش های اعلامی، شرایط رکودی بازارها در کنار هزینه های مالی غالبا سنگین شرکت ها، دشواری و نرخ بالای تامین مالی و ضعف سرمایه در گردش به عنوان مجموعه عواملی نام برد که موجب شده در سال جاری شرایط از سوی شرکت ها مناسب ارزیابی نشود.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است این مسائل سبب شده تا نسبت قیمت به درآمد بسیاری از شرکت ها در محدوده های کمتر از 4 به عنوان محدوده های جذاب، قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در صورتی که شرکت ها از چشم انداز مناسبی برای سال مالی آینده برخوردار باشند، حتی اگر سود امسال آنها با اندکی کاهش طی سال همراه شود، به سرمایه گذارانی که باهدف سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت به این بازار وارد می شوند، ریسک بالایی را تحمیل نمی کنند.

رضاپور به مواجهه شرکت ها در سال مالی جاری با افزایش هزینه های مختلف اشاره کرد که سبب شده است در این شرایط برخی به دنبال دریافت افزایش نرخ و تقویت بنیه مالی ناشی از فروش خود باشند.

این کارشناس بازار سرمایه به عنوان مثال شرکت های سیمانی، غذایی ها، داروسازان و برخی تک شرکت ها را مورد اشاره قرار داد که می توان به بهبود وضعیت مالی آنها در 6 ماه دوم و سال مالی آتی امیدوارتر بود.

وی اضافه کرد: اما برخی صنایع بزرگ تر در بازار همچون پتروشیمی ها به واسطه تهدید افزایش نرخ خوراک، وضعیت عملیاتی بانک ها به دلیل نکول تسهیلات اهدایی، بالا بودن هزینه بهره یا خودرو سازان به دلیل افزایش هزینه ها و عدم توانایی پوشش مناسب آنها در صورت عدم حصول توافق در سال 94 شاید با شرایطی بهتر از سال مالی 93 مواجه نباشند.

براین اساس رضاپور از این شرکت ها به عنوان ناشرانی نام برد که در صورت نگرانی درخصوص عدم رشد یا حتی کاهش قیمتی ناشی از عدم حصول توافق، در بازار سرمایه بیشتر مورد تهدید قرار خواهند گرفت.

منبع: دنیای اقتصاد