دستور انتشار اطلاعات سری پرونده «آمیا»

«کریستینا فرناندز د کرچنر» رییس جمهوری آرژانتین روز دوشنبه دستور داد اطلاعات سری تقاضا شده از سوی «آلبرتو نیسمن» دادستان پرونده «آمیا» که شنبه شب کشته شد، فاش و منتشر شود.

 

به گزارش ایرنا، جسد دادستان آرژانتینی مسوول رسیدگی به پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان بوئنوس آیرس به نام «آمیا» شنبه شب در وان حمام واحد مسکونی وی واقع در محله ای مرفه نشین در بوئنوس آیرس با جای گلوله ای که به سرش شلیک شده بود پیدا شد.

 

وی که مسوولیت رسیدگی به پرونده بمب گذاری آمیا سال 1994 در بوئنوس آیرس را برعهده داشت چهارشنبه گذشته رییس جمهوری آرژانتین را متهم به اعمال نفوذ بر این پرونده کرد.

 

خبرگزاری اروپاپرس درباره دستور رییس جمهوری برای افشای اطلاعات سری این پرونده نوشت: «اسکار پاریئی» مدیر دبیرخانه اطلاعات آرژانتین براساس دستور کرچنر، با ارسال نامه ای به «ماریا رومیلدا سروینی» قاضی فدرال و رییس دادگستری آرژانتین، به وی اجازه داد اطلاعات تقاضا شده از سوی نیسمن برای تحقیق در پرونده آمیا را فاش کند.

 

پاریئی از سروینی تقاضا کرد اسامی پرسنل دبیرخانه اطلاعات که نیسمن در اتهاماتش علیه رییس جمهوری آن کشور به آنها اشاره کرده را منتشر کند.

 

نیسمن هفته گذشته، «فرناندز د کرچنر» رییس جمهوری، «اکتور تیمرمن» وزیر خارجه و چند تن از اطرافیان کرچنر را به دست داشتن در پنهان کردن شواهد بمبگذاری ها در انجمن یهودیان بوئنوس آیرس موسوم به آمیا متهم کرده بود.

 

دادستان در کنار این اتهامات، فاش شدن هویت، اقدامات، حقایق و شرایط مربوط به پرسنل اطلاعاتی ناشی از استراق سمع تلفنی را خواستار شده بود.

 

مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در سال 1994 با بمبگذاری منفجر شد که بر اثر آن 85 نفر کشته شدند. دلیل این حمله و عاملان آن همچنان نامعلوم است.

 

روند طی شده در پرونده آمیا

 

از 85 کشته و 300 زخمی حادثه 27تیرماه 1373 خورشیدی و برخورد یک دستگاه خودرو حامل مواد منفجره به ساختمان هفت طبقه مرکز همیاری یهودیان، همه قربانیان بجز 9 نفر آرژانتینی بودند.

 

رژیم صهیونیستی از همان آغاز با اینکه هیچ یک از شهروندانش میان کشته شدگان و حتی زخمی ها نبود، با زیر فشار قرار دادن مسوولان آرژانتین، انگشت اتهام را به سوی ایران گرفت به گونه ای که رییس جمهوری وقت 2 میلیون دلار جایزه برای شناسایی عاملان انفجار آمیا تعیین کرد.

 

در این میان، برکناری «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتین و مسوول رسیدگی به پرونده آمیا به دلیل افشای تخلف های قضایی، استناد به شهادت های دروغین و مدارک نامعتبر، دست داشتن در پرداخت رشوه به شاهدان دروغین و... یک رسوایی قضایی برای این کشور بود.

 

سرانجام پس از احضار 1200 شاهد، تغییر چندین باره هیات داوری، صدور احکام دستگیری و لغو برخی از آنها از سوی دادگاه های انگلیسی یا پلیس بین الملل (اینترپل) و... وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین در سال 1391 توافقنامه ای برای ایجاد یک «کمیسیون حقیقت یاب» متشکل از پنج قاضی مستقل امضا کردند.

 

این توافقنامه سبب شد از منظر حقوقی حل پرونده آمیا به دور از مداخله دیگر نهادها و کشورها فقط به صورت دوجانبه میان ایران و آرژانتین به جریان افتد. این امر در نامه ای به دبیرکل اینترپل نیز اعلام شد.

 

با این همه، 27 اردیبهشت ماه امسال قوه قضاییه آرژانتین این توافق را غیرقانونی اعلام کرد و از دولت خواست بر پایه این توافق هیچ اقدامی انجام ندهد.

 

با این حال رییس جمهوری آرژانتین مهرماه امسال در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد، به دخالت آمریکا در پرونده آمیا اشاره کرد و گفت که تحقیقات صورت گرفته از سوی دولت آرژانتین نشان دهنده بی گناهی ایران در این بمبگذاری است.

 

این پرونده در 2 دهه گذشته شکاف سیاسی و اقتصادی عمیقی میان تهران و بوئنوس آیرس پدید آورد که آرژانتین را از دیگر همپیمانان منطقه ای در حیاط خلوت آمریکا، عقب نگاه می داشت؛ کشورهایی که برای برقراری روابط دیپلماتیک و سرمایه گذاری های مشترک تجاری با ایران دورخیز کرده بودند.