استراتژی "مذاکره"، راهکاری مشروع در همکاری های بین المللی

دیپلماسی ایرانی: موضوع فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران و اما و اگرهای برخی از بازیگران بین المللی در این رابطه ، از جمله موضوعاتی است که علاوه برتحلیلگران ونخبگان سیاسی، توجه افکار عمومی را نیزدر سطح گسترده ای به خود جلب نموده است.

بدون تردید ، دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری غنی سازی هسته ای، از مصادیق حق توسعه تمامی کشورها بوده و این مساله نه تنها مورد تاکید منشور ملل متحد و قطعنامه های جهانشمول مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد ، بلکه بعنوان یک «حق بشری» برای تمامی ملتها مورد شناسائی قرار گرفته است.

منشور ملل متحد در اولین سطور از مقدمه خود، یکی از ریشه های تشکیل سازمان ملل متحد را «... کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر ...» عنوان نموده و مجمع عمومی این سازمان نیز در قطعنامه های متعددی مانند " اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها طبق منشور ملل متحد" ( قطعنامه 2625 مورخ 24 اکتبر 1970)، تمامی دولتهای عضو ملل متحد را مکلف به " همکاری در تقویت زمینه های ... تحقیقاتی و فناوری جهت تسریع بخشیدن به روند توسعه" دانسته است.

همچنین دراسناد پایه ای حقوق بشر ( مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی) نیز حق توسعه بعنوان حقی ذاتی برای تمامی ملتها فارغ از تمایزات نژادی،سیاسی،جغرافیایی و مذهبی مورد شناسایی قرار گرفته است.

بدین ترتیب دستیابی به فنآوری مسالمت آمیزهسته ای، بعنوان مصداقی ازجنبه های عینی توسعه ،مطرح بوده و به همین علت نیز ،ماده چهارمعاهده ان پی تی،توسعه فعالیتهای صلح آمیزهسته ای برای کلیه کشورها رابرسمیت شناخته است.

این واقعیتها ، حاکی از آن است که مجادلات و مخالفتهای چند ساله گذشته در مورد " داشتن یا نداشتن حق غنی سازی برای کشورمان"، نه تنها یک اختلاف حقوقی نیست ، بلکه ریشه های آن را باید صرفا سیاسی ودر خارج از مفاهیم و قواعد حقوق بین الملل معاصرو حقوق بشر جستجو کرد.

این مساله در کنار یک واقعیت انکارناپذیر دیگر خودنمایی می کندوآن اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس منطق استوار خوداتکایی و نفی وابستگی و در پرتو آموزه های بنیانگذار بزرگ انقلاب اسلامی و هدایت مقام معظم رهبری، در تلاش برای دستیابی به حقوق مشروع و شناخته شده بین المللی ، بر توانمندیهای ذاتی و ملی خود تکیه زده و توانسته  در بالاترین سطوح فنآوری روز جهان، دانش هسته ای را بومی سازی نماید و در این باره استیفاء حقوق خود را منوط و موکول به رضایت و موافقت دیگر کشورها وتمکین درقبال زیاده خواهیهای آنان نمی نماید.

آنچه در حال حاضر در دستور کار دستگاه دیپلماسی کشور است، تبیین مبانی حقوقی و منطقی برخورداری جمهوری اسلامی ایران از فنآوری هسته ای و ایستادگی وپایداری برآن است.

بعبارت دیگر، با اینکه دسترسی کشورمان به فنآوری هسته ای ، مبتنی براصول پیش گفته وبراساس استرتژی خوداتکایی ، امری غیرقابل مذاکره و بی نیاز ازموافقت دیگران می باشد، در عین حال بدلیل غیر حقوقی بودن مجادلات برخی کشورها در خصوص حق غنی سازی ج.ا.ایران ، روشنگری و تنویر فضای سیاسی بین المللی به منظور مقابله با تلاشهای وسیع صورت گرفته جهت نشان دادن  چهره ایران اسلامی بعنوان چهره ای خطرساز، نگران کننده و قانون گریز، هدف اصلی دیپلماسی هسته ای کشور قرار گرفته است؛امری که مقام معظم رهبری در بیانات 20فروردین ماه 93خود بدان تصریح فرمودندکه"هدف جبهه استکبار این است که به بهانه موضوع هسته ای فضای بین المللی را بر ضد ایران حفظ کنند و بر همین اساس بودکه با طراحی دولت جدیدبرای مذاکره در خصوص موضوع هسته ای موافقت شد تا این جوجهانی شکسته و ابتکار عمل از طرف مقابل گرفته شودوحقیقت نیز برای افکار عمومی دنیا مشخص شود".

"استرتژی مذاکره" بدنبال آن نیست که بر سر حقوق ذاتی و ملی کشور با احدی مذاکره گردد بلکه هدف آن است که با یادآوری حقوق و تکالیف دولتها در انجام همکاری های بین المللی جهت دستیابی به توسعه پایدار، چهره منطقی و قانونمدار کشورمان را به افکار عمومی و ناظران بین المللی نشان دهد.

این استراتژی بدنبال آن است تا با تبیین مبانی حقوقی فعالیتهای صلح آمیز کشورمان اقدامات جهت دار شورای امنیت سازمان ملل و تاسف بارتر آز آن ، اقدامات یکجانبه برخی کشورها در اعمال تحریم های اقتصادی علیه کشورمان را به چالش کشانده و در مسیر ابطال این تحریم ها که در حقیقت نقض کننده تعهدات جامعه بین المللی در اعمال تکالیف خود در همکاری بین المللی است ، حرکت نماید.

استراتژی مذاکره، با هدف گذاری تبیین مبانی غیرمشروع تحریم ها از سویی و اثبات ساختگی بودن بسیاری از به اصطلاح نگرانی ها و البته رفع ابهامات و نگرانیهای محتمل موجه  برخی کشورها نسبت به فعالیتهای هسته ای، گامی موثر و بلکه ضروری در روند اعتمادسازی و نهایتا احقاق حقوق ملی می باشد.

دستگاه دیپلماسی کشور که وظیفه اجرای سیاستهای کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی را بر عهده دارد در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری وبا اشراف بر خطوط قرمز و غیرقابل بحث و نیز برنامه های مدون دولت یازدهم  در پی آن است تا خواسته های مشروع و قانونی خود را با منطقی قوی و استوار مطرح نموده و با تکیه بر اصول اساسی عزت ،حکمت ومصلحت ، نقشه های سخیف بدخواهان کشور را در عرصه های سیاسی ، اقتصادی و امنیتی ، ناکام گذارد.

بنابراین ، مذاکرات وین 6 با تمرکز بر این سطح تحلیل ، دستاوردی ارزشمند برای کشورمان محسوب می شود چرا که هیات مذاکره کننده هسته ای کشورمان در طول مذاکرات سنگین وفشرده خود نشان داد که اولا اراده سیاسی حقیقی و لازم بمنظوردستیابی به توافقی منطقی ،ماهوی ،عادلانه وجامع برای حل وفصل نهایی موضوع را داشته وثانیا دستیابی به این راه حل را به هر قیمتی دنبال نمی کند و درصورت عدم تامین اهداف اساسی مذاکراتی ،اصرار و اضطراری برای تمام کردن اختلافات ندارد.

نتیجه و برآیند کلیه ضرورتهای فوق الذکر و اهداف تنظیم شده برای دیپلماسی جاری کشور دربیانات 28بهمن ماه 92 مقام معظم رهبری ، متبلور شده است؛ آنجا که فرمودند:"کاری که وزارت امورخارجه و مسئولان دولتی درخصوص مذاکرات هسته ای آغاز کرده اند ادامه پیداخواهد کرد؛ ایران آنچه را قرار گذاشته و عهدکرده است ،نقض نخواهدکرد".

انتشار اولیه: شنبه 4 مرداد 1393 / باز انتشار : یکشنبه 5 مرداد 1393