افشای جزئیاتی تازه از توافقات عبدالله عبدالله و اشرف غنی
عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی رهبران ستادهای انتخاباتی «اصلاحات و همگرایی» و «تحول و تداوم»، در منزل اشرفغنی رو در روی هم نشستند و در خصوص ساختار دولت آینده به توافقاتی دست یافتند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در کابل به نقل از «طلوع نیوز»، در نشست 2 کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان که به روز 3 شنبه(24 تیر) در منزل اشرف غنی برگزار گردید 2 طرف در خصوص جزئیات ساختار دولت آینده توافق کردند.
براساس این توافق، هر 2 طرف روی چگونگی ایجاد ساختار دولت آینده به یک توافقنامه 7 مادهای دست یافته اند که این توافق نامه پس اعلام نتایج انتخابات اجرایی خواهد شد.
تغییر ساختار نظام از ریاستی به پارلمانی، تعدیل قانون اساسی، ایجاد پست اجرایی و تبدیل آن به نخست وزیری از مهمترین نکات این توافق نامه به شمار میرود.
همچنین رئیس جمهور آینده افغانستان موظف است تا «لویه جرگه » را برای تعدیل قانون اساسی افغانستان فراخوانده و در ظرف 2 سال آینده مقام نخست وزیری را بصورت رسمی ایجاد کند.
گزینش مقامهای کلیدی امنیت ملی و نهادهای اقتصادی حکومت وحدت ملی با در نظر داشت اصل برابری و تساوی از سوی رئیس جمهور و اپوزیسیون (تیم بازنده) صورت میگیرد و نیز عزل و نصب مقامها در وزارت خانهها و پستهای کلیدی در سطح ولایات، با در نظر داشت اصل نمایندگی عادلانه از سوی رئیس جمهور با مشورت اپوزیسیون خواهد بود.
همچنین به منظور توانمند سازی مردم و در نظرداشت پیش شرط های صلح و ثبات، امنیت، رشد اقتصادی، حاکمیت قانون و عدالت، «حکومت وحدت ملی» باید ایجاد اصلاحات فراگیر را در اولویت خود قرار دهد.
ضمنا حکومت وحدت ملی تعهد میکند که در مدت یک سال با رفع نا رساییهای انتخابات گذشته اصلاحات بنیادینی را در نظام انتخاباتی افغانستان به میان میآورد.
دیگر اینکه تا زمانی که مقام نخست وزیری بر بنیاد قانون اساسی ایجاد میشود، تمامی وظایف نخست وزیر را مقام ریاست اجرایی انجام خواهد داد و این مقام به فرمان رئیس جمهور ایجاد شده و رئیس اجرایی به انتخاب کاندیدای بازنده(اپوزیسیون) تعیین خواهد شد.
همچنین رئیس جمهور مکلف به ایجاد اپوزیسیون خواهد بود؛ اما رهبر اپوزیسیون از سوی تیم بازنده برگزیده میشود؛
و در نهایت رئیس جمهور تعهد میکند که ارگانهای کلیدی امنیتی را حداقل برای 3 ماه بدون تغییر و بحالت کنونی نگه میدارد.
ایجاد تغییر در ساختار دولت و قانون اساسی افغانستان پس از آن مطرح شد که تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله مدعی گردید که تقلب گستردهای در دور دوم انتخابات افغانستان صورت گرفته است.
این ادعا که با افشای برخی اسناد همراه گردید به جنجالهای انتخاباتی و در نهایت به بنبست انتخاباتی انجامید.
اما رهبران 2 ستاد انتخاباتی در دوم انتخابات افغانستان، پس از بنبست در انتخابات، به منظور جلوگیری از بحران و ایجاد ثبات در این کشور، روی ایجاد یک دولت وحدت ملی با جزییات فوق به توافق رسیدند.
نظر شما :