شایعه فروش اطلاعات نفتی ایران

خلع ید چینی ها از آزادگان جنوبی آغازگر شایعاتی مبنی بر فروش اطلاعات نفتی ایران در این میدان توسط چشم بادامی ها به طرف عراقی بود. شاید همین شایعات در نهایت پای سخنگوی وزارت امور خارجه را هم به میان کشید. تا جایی که افخم در اظهارنظری در این خصوص تاکید کرد: «ایران منتظر تایید رسمی گزارش هایی» است که در مورد این موضوع منتشر شده است.

به گزارش شرق، هرچند که این اولین باری نیست که خبر از فروش اطلاعات نفتی ایران به کشورهای همسایه می رسد اما این بار به دلیل تعلل چهارساله چینی ها در توسعه میدان آزادگان، نوشتن MDP نادرست و سکوت مسوولان، این موضوع در میان رسانه ها از اهمیت بالایی برخوردار شده است. هرچند که تاکنون مسوولان نفتی خبر فروش مطالعات میدان بخش ایرانی به عراقی ها را تایید رسمی نکرده اند اما پاسخ های دوپهلوی نفتی ها این روزها به یکی از ابهاماتی بدل شده که این شایعات را به واقعیت نزدیک می کند.

ماجدی، معاون امور بین الملل وزارت نفت نیز اتهام فروش این اطلاعات توسط چین به عراق را تایید نکرده اما در عین حال خبرهای منتشره در این خصوص را تکذیب نکرده و حتی به «نفتنا» گفته است: «درهرحال شرکتی که با ما کار می کرده حق نداشته اطلاعات ما را به طرف مقابل بدهد. هرطوری هم حساب کنید جای گله دارد و تردید نکنید حتی جای شکایت هم دارد. ولی باز هم بستگی به ساختار میدان دارد. باید دید این کار از لحاظ اقتصادی چقدر به ما ضرر می رساند.» ماجدی در عین حال می گوید هنوز ماجرا را «پیگیری» نکرده و معتقد است بررسی ماجرا «مربوط به شرکت نفت» است» زیرا وزارتخانه وقتی که مساله حاکمیتی می شود؛ به قضیه ورود می کند.
در این میان؛ مجری طرح آزادگان شمالی هرچند؛ این خبر را تایید نکرده، درعین حال متذکر شده است: «در قرارداد، بندی داریم مبنی بر اینکه هر دو طرف قرارداد باید حفاظت اطلاعات را رعایت کنند. افشای اطلاعات خطای بزرگی در این نوع قراردادهاست. البته باید این نگرانی وجود داشته باشد اما اینکه چینی ها به طرف عراقی اطلاعات را فروخته اند هم باید اثبات شود که تاکنون چنین چیزی نبوده است.»

از سویی دیگر، مسئولان نفتی کشور در این خصوص سکوت اختیار کرده اند تا جایی که تنها سخنگوی وزارت امورخارجه از انتظار برای «دریافت اطلاعاتی رسمی» سخن به میان آورده است.
همزمان گفته می شود، اطلاعات نفتی ایران در میدان آذر نیز فروخته شده و در این خصوص نیز مسوولان از هرگونه اظهارنظری خودداری می کنند.

هرچند در شرایط فعلی ابهامات موجود در نحوه عملکرد طرف چینی در قرارداد آزادگان بیش از فروش اطلاعات به طرف عراقی اهمیت دارد. در حالی که مسوولان نفتی با تاکید بر حضور چینی ها در آزادگان شمالی از بررسی این ابهامات خودداری می کنند.

این درحالی است که گفته می شود به دلیل امضای این قرارداد در دولت دهم، دولت روحانی از هرگونه اظهارنظری در این خصوص خودداری می کند تا پای مسایل سیاسی به مسایل اقتصادی کشور کشیده نشود. در حالی که از زمانی که چینی ها از حضور در آزادگان جنوبی خلع ید شده اند تاکنون مسوولان عالیرتبه کشور به چین سفر کرده اند. از جمله می توان به حضور روحانی، رییس جمهور کشورمان، وزیر اقتصاد و معاون امور بین الملل وزارت نفت در این کشور اشاره کرد. در حالی که پس از پایان این سفرها هیچ یک از مسوولان کشوری نسبت به این شایعات واکنشی نشان نداده اند و همچنان سکوت خبری به قوت خود باقی است. هرچند که برخی از کارشناسان معتقدند دولت یازدهم در حال پیگیری این قرارداد و نحوه برخورد چینی ها در این میدان است اما به دلیل نبود مدرک و اسناد مشخصی برای محکوم کردن چین فعلا بررسی ها ادامه خواهد داشت.
این درحالی است که بررسی قرارداد شرکت متن با شرکت CNPCI، در میدان مشترک آزادگان جنوبی، پرده از ابهاماتی بر می دارد که تنها نهادهای نظارتی با تشکیل یک کارگروه ویژه می توانند به این موارد پاسخ دهند.

در نسخه ای از این قرارداد آمده است: طرف چینی که ملزم به رعایت 51درصد سهم مشارکت شرکت های ایرانی بوده با تخفیف 21درصد، به مشارکت 30 درصدی شرکت های داخلی مکلف می شود. این بخش که در قالب مشارکت ایرانی مورد تاکید قرار گرفته در اولین قدم با قانون مشارکت 51درصدی شرکت های ایرانی در پروژه ها مغایرت دارد. لازم به توضیح است در قراردادهای قبلی بیع متقابل، اگر پیمانکار خارجی 50 درصد مشارکت ایرانی را به 40درصد کاهش می داد 50 درصد از حق الزحمه خود را دریافت نمی کرد. بنابراین در شرایطی که حدود 70 درصد هزینه توسعه یک میدان در قالب حق الزحمه پرداخت می شود و یکی از شروط کاهش یا افزایش آن مشارکت با شرکت های داخلی است در قرارداد منعقدشده با چینی ها این رقم به 30درصد کاهش یافته و در صورت کاهش این رقم به 20درصد تنها پنج درصد پیمانکار جریمه می شود! ضمنا از به کارگیری 20درصدی تا صفر نیز هیچ گونه جریمه دیگری برای شرکت پیمانکار در نظر گرفته نشده است!! در حال حاضر این سوال مطرح است که بر پایه چه قانونی چنین قراردادی با چینی ها منعقد شده است؟ 

در عین حال شرکت CNPCI اگرچه با تعهد افزایش تولید پا به میدان آزادگان گذاشت اما طبق برنامه شرکت چینی در چهارسال ابتدایی طبق برنامه مصوب قرارداد سطح تولید 50هزار بشکه ای این میدان را به 29هزار بشکه کاهش می داد و طی این سال ها کشور با عدم النفع ناشی از کاهش تولید مواجه شد. در حال حاضر این شرکت چینی تولید 50هزار بشکه ای این میدان را برای رساندن سطح تولید به 29هزار بشکه در روز به 40هزار بشکه کاهش داده است. اولین سوال همین است که برنامه پیمانکار چینی برای کاهش تولید 50هزار بشکه ای میدان به 29هزار بشکه در قرارداد با چه استدلالی پذیرفته شد؟ نکته و سوال دیگر اینجاست که طرف چینی در برنامه تولید قرارداد چرا باید دوره پایداری پلاتوی میدان را سه سال در نظر بگیرد در حالی که پایداری تولید معمولا هشت تا 10 سال است. بازهم این سوال ایجاد می شود که در آن زمان به چه علت این سوال از پیمانکار چینی پرسیده نشده و با وجود تاکید کارشناسان به مسوولان نفتی براساس اظهارات نورالدین موسی کارشناس پروژه در مناطق نفت خیز جنوب هیچ گونه عکس العملی صورت نگرفته است؟

یکی دیگر از ایرادات مهم این قرارداد این بود که محل احداث لوکیشن برای حفر چاه ها در پروژه چینی ها در عمق خاک ایران در نظر گرفته شده در حالی که حتی همین شرکت چینی در طرف عراقی محل لوکیشن های خود را در نزدیک مرز قرار داده است. این شرایط می تواند نفت میدان را به سمت عراق سوق دهد و از این رو شیوه نادرست و نیز تعلل چینی ها میلیاردها دلار به جیب کشور مقابل ریخته است. بازهم این سوال ایجاد می شود که طی سه سال گذشته با وجود تاکید کارشناسان چرا مدیران و مسوولان نفتی نسبت به این کار واکنش نشان نداده اند. در نهایت نتیجه تمام سوال های کارشناس های مناطق نفت خیز جنوب که توسعه اولیه را برعهده داشتند و تولید میدان را به 50هزار بشکه رسانده بودند به خلع یدشدن از این پروژه ختم شد.

یکی دیگر از موارد مهم، انعقاد دو قرارداد مجزای آزادگان جنوبی و آزادگان شمالی برای توسعه یک میدان است. لزوم توسعه متناسب همه بخش های میدان در دو قرارداد فوق و لزوم تهیه یک برنامه کلان توسعه (MDP) برای کل میدان باعث شد تا در اول مردادماه سال 1395 پس از انعقاد قرارداد با چینی ها بیگلو مدیرعامل اسبق شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب طی نامه ای با شماره 390109/103/89 پیرو دستور جشن ساز مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت خواستار تشکیل کارگروه فنی برای نظارت بر کار چینی ها در این میدان شد. این دستور پیش از این از سوی شرکت ملی نفت به این شرکت ابلاغ شده بود. با این حال پس از ارسال این نامه و روی کار آمدن تیم جدید نفت مناطق نفت خیز جنوب از کار کنار گذاشته می شود و نظارت بر این پروژه در اختیار شرکت متن به عنوان طرف قرارداد های آزادگان جنوبی و شمال قرار می گیرد.

پس از آن در آبان 1389 هیات مدیره شرکت ملی نفت واگذاری راهبری تاسیساتی موجود میدان آزادگان به شرکت چینی را تصویب می کند. این درحالی است که این تاسیسات با استفاده از منابع ملی کشور ایجاد شده بودند و روزانه پنج میلیون دلار برای کشور درآمد به همراه داشتند. این اقدام نیز چندمین مورد خلاف قانونی است که در این پروژه به دستور هیات مدیره وقت شرکت ملی نفت صورت می گیرد و این امر نیز از چشم نهادهای نظارتی پنهان می ماند.

بنابراین به نظر می رسد در شرایط فعلی نهادهای نظارتی باید پا به میدان بگذارند و با بررسی وضعیت آزادگان و راست آزمایی خبرهای منتشرشده، با تخلف احتمالی چینی ها برخورد کنند تا از تداوم این نوع رفتارها در میادین نفتی کشور توسط خارجی ها جلوگیری کرد.