واکنش ایران به گزارش اخیر احمد شهید

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو به گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در در محل شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان داد و آن را اقدامی غیرسازنده که مشروعیت سازمان ملل را به چالش می کشد ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ خود که توسط سفیر و نماینده دائم کشورمان قرائت گردید ،گزارش و دستورکار گزارشگر ویژه را محصول اقدامی صحیح، هدفمند و سازنده ندانسته و اضافه نموده ،این امر اعتبار و مشروعیت نظام سازمان ملل متحد و سازوکار حقوق بشری آنرا که با هدف تضمین احترام به ارزش های جهانی حقوق بشر، به عنوان میراث مشترک بشریت و غنی تر نمودن گفتگو میان فرهنگ ها و تمدن های مختلف بوجود آمده را به چالش می کشد.

نمایندگی کشورمان افزود: این گزارش  تنها به چند مورد از گام های مثبت جمهوری اسلامی ایران اشاره نموده و بخش عمده آن از مجموعه ادعاهای بی اساس تشکیل شده و بطور مناسب واقعیتهای جمهوری اسلامی ایران بویژه در خصوص ماهیت مردم سالار و متمایز آن را در نظر نگرفته است. همچنین تجزیه و تحلیل گزارش در مورد رویکرد های کشور در پی انتخابات اخیر ریاست جمهوری، بسیار سطحی است. این گزارش همچنین نسبت به دستاوردهای قابل توجه ایران در زمینه های مختلف بی توجهی نموده است. از جمله این واقعیت که زنان در ایران، دارای تحصیلات عالی بوده و در تمام عرصه های زندگی جامعه حضور دارند. این گزارش همچنین توجه کافی به نظام حقوقی ایران و فرهنگ اسلامی نداشته و هر آنچه در غرب می بیند را به عنوان یک استاندارد بین المللی برای تمام جهان در نظر می گیرد .

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو تصریح کرد: گزارشگر مانند گزارش قبلی، برخی قضاوت های نادرست در خصوص حاکمیت قانون در کشورمان  را که نشانگر عدم برخورداری وی از دانش مناسب در مورد روند تصویب قوانین و نیز درک جامع از عملکرد و ساختار سازمانی قوه قضائیه می باشد را مطرح نموده است. علاوه بر این، بازدید گزارشگر از چند کشور اروپایی برای جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، روش صحیحی برای تدوین گزارش نیست. در این راستا، گنجانیدن کلیات و آمار گسترده در مقدمه پیش نویس گزارش و محتوای کلی آن، در تضاد با ماده 6 آیین نامه فعالیت وظیفه داران شورای حقوق بشر در زمینه تبیین حقایق بر اساس اطلاعات هدفمند و قابل اعتماد است .

نمایندگی کشورمان خاطر نشان ساخت :برای قرن ها، جامعه پویای ایران یکی از نمونه های موفق همزیستی مسالمت آمیز میان اقوام و مذاهب بوده است. حفاظت و بهبود این وضعیت از جمله سیاست های اصلی دولت می باشد که از سوی قانون اساسی ایران تصریح گردیده است. به رسمیت شناختن همه گروه های قومی ایران و حضور آنها در تمامی فعالیت های تصمیم گیری سیاسی، انتخاباتی و ملی - محلی، به وضوح نشان می دهد که اتهامات مطرح شده در گزارش، بی اساس هستند. گزارشگر در هیچ کجای گزارش حاضر و گزارش قبلی، به ضرورت اقدام سازوکارهای بین المللی برای لغو تحریم های ضد حقوق بشری و اقدام های زورمدارانه یکجانبه اشاره ننموده است.

نمایندگی جهوری اسلامی ایران در ژنو افزود:در خصوص مجازات اعدام، بارها اعلام کرده ایم که اجرای اعدام در کشورمان محدود به جدی ترین جرائم است. لذا، مجازات اعدام بطور انحصاری تنها قابل اعمال در خصوص کسانی است که مرتکب قتل، جنایات تروریستی و جرائم جدی مربوط به مواد مخدر همچون قاچاق مسلحانه این مواد، ترور و آدم ربایی شده اند. ایران مصمم به مبارزه با مصونیت از مجازات بوده، هر تلاشی را برای تضمین اینکه فعالیت های آن به تحقق عدالت در راستای تعهدات بین المللی مربوطه کمک کند، بعمل خواهد آورد. برغم هزینه های گزاف مالی و انسانی که همه روزه متحمل می شویم، مایه تأسف است که در حال حاضر، تلاش های صمیمانه ایران از سوی برخی مورد سئوال واقع می شود. چنین رویکردی، مجرمان را نسبت به ادامه ارتکاب جرائم جدی خود جسورتر نموده، یک بهشت امن برای آنها ایجاد خواهد نمود.

نمایندگی کشورمان در پایان تاکید نمود:جمهوری اسلامی ایران بدون تردید معتقد به همکاری سازنده با تمام سازمان های بین المللی مرتبط در چارچوب دستورکار مربوطه بوده و بدین منظور بطور مداوم به کمیته های ناظر بر کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر گزارش ارائه نموده است. جمهوری اسلامی ایران همچنین به مکاتبات گزارشگر ویژه پاسخ داده است. با وجود مخالفت های شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به قطعنامه ناموجه شورای حقوق بشر جهت ایجاد دستورکار گزارشگر ویژه، همواره آمادگی خود را برای ارائه هرگونه اطلاعات لازم به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر اعلام نموده ایم. در همین راستا، نظرات و ملاحظات خود را در خصوص این گزارش بطور دقیق و جامع و در زمان مقتضی ارائه و انتظار داشتیم که گزارشگر آنها را مورد توجه قرار دهد. با این حال، وی با نقض ضوابط مربوط به رویه های ویژه، توجه اندکی به نقطه نظرات ایران نموده است. بنابراین، این گزارش بدور از حداقل استانداردهای انصاف و بی طرفی می باشد.