نخستین مصاحبه رضا ضراب پس از آزادی
«رضا ضراب»، بازرگان ایرانی متهم به فساد مالی که روز جمعه با قید وثیقه از زندان ترکیه آزاد شد روز گذشته به روزنامه «بوگون دیلی» گفت: «معمر گولر»، وزیر کشور مستعفی ترکیه سه پلاک خودرو و سه گواهینامه مختلف در اختیارش قرار داده بود تا او بتواند به راحتی تردد کند. هنوز سه پلاکی که ضراب مدعی است وزیر کشور پیشین ترکیه در اختیارش قرار داده شناسایی نشده اما ضراب متهم به سوءاستفاده از پلاک این خودروهاست.
به نوشته روزنامه «بوگون دیلی» رضا ضراب که همسر «ابرو گونش»، خواننده معروف این کشور است پس از آزادی به قید وثیقه موظف شده که هر هفته خود را به پلیس منطقه معرفی کند.
گفتنی است روز جمعه پنج مظنون، شامل دو پسر وزیران سابق کابینه ترکیه و یک بازرگان ایرانی که در جریان پرونده ارتشا، اواخر سال گذشته میلادی بازداشت شده بودند، آزاد شدند. به نوشته «حریت» این افراد به حکم دادگاه، ممنوع الخروج هستند. دادگاه گفته است که هیچ فرصتی برای اینکه این متهمان فرار کنند یا مجددا رشوه پرداخت کنند، وجود ندارد چراکه نشانی محل اقامت آنها ثبت شده و همه شواهد نیز جمع آوری شده است.
با آزادشدن این افراد، دیگر هیچ یک از 24مظنون پرونده فساد مالی که در مراحل اولیه بازداشت شده بودند، در زندان نیستند. «باریش گولر» و «کان چاغالایان» متهم به تسهیل پرداخت رشوه بودند در حالی که «ضراب» متهم به پرداخت رشوه و پایه گذاری سازمانی برای جرایم سازمان یافته است.
آزادی این مظنون ها، موجب اعتراض عمومی به ویژه در میان نزدیکان به پرونده متهمان به کودتا شده است که سال های زیادی قبل از اثبات اتهام شان در زندان به سر برده اند. رهبر حزب مردمی جمهوریخواه «کمال قلیج دار اوغلو» گفته است که تصمیم دادگاه تعجب برانگیز نبوده است: «ما پیش تر گفته بودیم که آنها آزاد خواهند شد، آنها در تلاشند تا فساد را بپوشانند.»
وزیر دادگستری «باقر بزداغ» گفته است: «تصمیم بازداشت و آزادی آنها تنها در دست دادگاه است. من هیچ چیز بیشتری درباره تحقیقاتی که هم اکنون در حال انجام است، نمی توانم بگویم.» «ضراب»، متهم به پرداخت رشوه به «باریش گولر»، «کان چاغالایان» و سلیمان اصلان، مدیرکل «هالک بانک» برای تسهیل در قراردادهای پولی و تجارت طلا میان ایران، ترکیه و روسیه است.
17دسامبر پلیس با حمله به محل اقامت «اصلان» 5/4میلیون دلار پول نقد را در جعبه های کفش او، کشف کرد، اما این مظنون روز 14فوریه از زندان آزاد شد. «ظفر چاغالایان»، وزیر اقتصاد و «معمر گولر»، وزیر کشور یک هفته بعد از شروع عملیات ضدفساد مالی از کابینه کنار گذاشته شدند. بررسی پرونده فساد مالی از 17دسامبر شروع شد، اما دولت مصرانه تاکید کرد که این اتفاقات «توطئه ای» شکل گرفته از سوی جامعه طرفداران «فتح الله گولن» است.
به نوشته روزنامه «بوگون دیلی» رضا ضراب که همسر «ابرو گونش»، خواننده معروف این کشور است پس از آزادی به قید وثیقه موظف شده که هر هفته خود را به پلیس منطقه معرفی کند.
گفتنی است روز جمعه پنج مظنون، شامل دو پسر وزیران سابق کابینه ترکیه و یک بازرگان ایرانی که در جریان پرونده ارتشا، اواخر سال گذشته میلادی بازداشت شده بودند، آزاد شدند. به نوشته «حریت» این افراد به حکم دادگاه، ممنوع الخروج هستند. دادگاه گفته است که هیچ فرصتی برای اینکه این متهمان فرار کنند یا مجددا رشوه پرداخت کنند، وجود ندارد چراکه نشانی محل اقامت آنها ثبت شده و همه شواهد نیز جمع آوری شده است.
با آزادشدن این افراد، دیگر هیچ یک از 24مظنون پرونده فساد مالی که در مراحل اولیه بازداشت شده بودند، در زندان نیستند. «باریش گولر» و «کان چاغالایان» متهم به تسهیل پرداخت رشوه بودند در حالی که «ضراب» متهم به پرداخت رشوه و پایه گذاری سازمانی برای جرایم سازمان یافته است.
آزادی این مظنون ها، موجب اعتراض عمومی به ویژه در میان نزدیکان به پرونده متهمان به کودتا شده است که سال های زیادی قبل از اثبات اتهام شان در زندان به سر برده اند. رهبر حزب مردمی جمهوریخواه «کمال قلیج دار اوغلو» گفته است که تصمیم دادگاه تعجب برانگیز نبوده است: «ما پیش تر گفته بودیم که آنها آزاد خواهند شد، آنها در تلاشند تا فساد را بپوشانند.»
وزیر دادگستری «باقر بزداغ» گفته است: «تصمیم بازداشت و آزادی آنها تنها در دست دادگاه است. من هیچ چیز بیشتری درباره تحقیقاتی که هم اکنون در حال انجام است، نمی توانم بگویم.» «ضراب»، متهم به پرداخت رشوه به «باریش گولر»، «کان چاغالایان» و سلیمان اصلان، مدیرکل «هالک بانک» برای تسهیل در قراردادهای پولی و تجارت طلا میان ایران، ترکیه و روسیه است.
17دسامبر پلیس با حمله به محل اقامت «اصلان» 5/4میلیون دلار پول نقد را در جعبه های کفش او، کشف کرد، اما این مظنون روز 14فوریه از زندان آزاد شد. «ظفر چاغالایان»، وزیر اقتصاد و «معمر گولر»، وزیر کشور یک هفته بعد از شروع عملیات ضدفساد مالی از کابینه کنار گذاشته شدند. بررسی پرونده فساد مالی از 17دسامبر شروع شد، اما دولت مصرانه تاکید کرد که این اتفاقات «توطئه ای» شکل گرفته از سوی جامعه طرفداران «فتح الله گولن» است.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما :