ایران را تهدید نکنید
در کنفرانس سالانه لابی ایپک، جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که باراک اوباما در مورد گزینه نظامی علیه ایران «بلوف» نمی زند. نخست وزیر اسرائیل - بنیامین نتانیاهو - نیز اظهار داشت که برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران، به یک «تهدید نظامی روشن و معتبر» نیاز است چرا که، به زعم او، تحریم ها به تنهایی قادر نخواهند بود ایران را بر سر میز مذاکره مغلوب کند.
این تهدیدها در حالی بیان می شود که طرفین مذاکرات، دست آوردهای ایران و گروه ۵+۱ در قزاقستان را «نقطه ی عطفی» در تقابلات چند سال اخیر تلقی کرده و برای دوره ی بعدی مذاکرات فنی در ماه آوریل نیز برنامه ریزی کرده اند.
اگر از ملاحظات اخلاقی و تبعات سیاسی ناشی از تهدید یکی از طرفین مذاکره کننده در حین مذاکرات بگذریم، دست کم دو اشکال حقوقی اساسی با این کار وجود دارد که ظاهراً در نقطه کور ایالات متحده قرار گرفته است.
اول اینکه تهدید کردن یک عضو سازمان ملل، مطابق حقوق بین الملل، خود امری غیرقانونی است. «تهدید به زور» ناقض بند ۴ اصل دوم منشور سازمان ملل است که به صراحت مقرر می دارد که «اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از زور» خودداری کنند.
در بستر حقوقی، «تهدید» به این مفهوم است که یک دولت اعلام کند برای تغییر دادن سیاست های یک دولت دیگر حاضر است به خشونت متوسل شود. مطابق منشور، تنها شورای امنیت صلاحیت چنین کاری را دارد. تهدید توسط هر واحد دیگری ناقض قوانین بین المللی است. این نکته نیز حائز اهمیت است که «تهدید» در مفهوم حقوقی آن - و آنطور که در منشور بکار رفته - با اظهارات تندی که گاه متقابلاً توسط برخی مقامات کشورهای متخاصم - که مطابق قوانین کشورشان «فرماندهی عملیات نظامی» در زمره اختیاراتیشان نیست - متفاوت است. تهدیدی که در بستر مذاکرات و با هدف تاثیرگذاری بر آن، توسط ارشدترین مقامات یک دولت - آن هم مقاماتی که واقعاً قدرت تحقق آن را دارند - اظهار می شود، حامل تبعات حقوقی است.
اینکه بالاترین مقامات آمریکا و اسرائیل چنین بی پروا یکی از اساسی ترین موازین حقوق بین الملل را زیر پا می گذارند، امری نگران کننده است. ضمن اینکه چنین اقدامی به ایران و جامعه ی جهانی این پیام را می رساند که کشورهای غربی حاضر نیستند قواعد بازی را رعایت کنند. اعتبار و «بی طرفی» آن گروه از سازمان های بین المللی که درگیر پرونده ی هسته ای و مذاکرات مربوطه هستند و در برابر این اظهارات منفعل می مانند نیز به شدت خدشه دار می شود. چرا که عده ای به درستی به این حقیقت اشاره خواهند کرد که اگر هر کشور دیگری، با چنین جسارتی یکی از اصول بنیادین نظام بین المللی پسا-منشور را زیر پا می گذاشت، قطعاً شورای امنیت یا دست کم دبیرکل سازمان ملل تا به حال آن را محکوم کرده بود.
دوم - و مهم تر از همه - اینکه مطابق یکی از اصول شناخته شده ی حقوق بین الملل، توافقی که انعقاد آن بوسیله ی تهدید یا اعمال زور - و برخلاف موازین منشور - تحصیل شده باشد، باطل خواهد بود. این یکی از اصول انکارناپذیر عرفی است که در ماده ی ۵۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ نیز به وضوح بیان شده است.
دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) نیز در جریان دعوای میان بریتانیا و آیسلند، در یک رای مشهور در سال ۱۹۷۳، در همین باره به صراحت گفته است: «همانطور که از منشور سازمان ملل و ماده ۵۲ کنوانسیون وین در خصوص معاهدات استنباط می شود، هیچ شکی نیست که مطابق عرف بین المللی، توافقی که در پی تهدید به زور انعقاد شده باشد، باطل است.»
به عبارت دیگر، حتی اگر تهران در برابر «تهدید روشن و معتبری» که آقای نتانیاهو انتظار دارد مغلوب شود و تن به یک «توافق» با قدرت های جهانی بدهد، نهایتاً قادر خواهد بود که در زمان مناسب تری، به استناد ماده ۵۲ کنوانسیون وین، آن توافق تحمیلی را به صورت یکجانبه فسخ نماید. در واقع، آن «تهدید نظامی» که امروزه سازمان ایپک، آقای نتانیاهو و همراهان آمریکا یی شان به آن به مثابه ی یک «اهرم» نگاه می کنند، چه بسا که در آینده به پاشنه ی آشیل یک «توافق» احتمالی با ایران تبدیل شود.
در نتیجه، آقای نتانیاهو و آن گروه از مقامات آمریکایی که به راحتی یک کشور مستقل را تهدید به حمله ی نظامی می کنند، بدانند که با این کار بذر انحلال توافق آینده را می کارند.
نظر شما :