اصلاحاتی که بی نتیجه ماند

دیپلماسی ایرانی: پادشاه اردن اگرچه توانسته در مقابل تندباد بهار عربی که طی دو سال گذشته بر خاورمیانه و بالطبع بر این کشور وزیده است، دوام آورد، اما خود را ناچار به انجام اصلاحات می داند. با این حال به  نظر نمی رسد اصلاحات او توانسته باشد نظر نیروهای مخالف را به گونه ای به خود جلب کند که از ادامه اعتراضات صرف نظر کنند. انتخابات پارلمانی که حاکمیت اردن انتظار داشت، آبی بر آتش مخالفان باشد، هیزمی زیر آتش آن ها شده است. دیپلماسی ایرانی نتایج انتخابات پارلمانی اردن و تاثیر این نتایج بر آینده سیاسی این کشور را در گفت و گو با محمد ایرانی، سفیر پیشین ایران در اردن بررسی کرده است:

نتایج اولیه انتخابات پارلمانی اردن، پیروزی نامزدهای هوادار نظام حاکم این کشور را نشان می دهد. این در حالی است که گروه های اسلامگرا که انتخابات را تحریم کرده بودند، در میزان مشارکت اعلام شده تشکیک کرده اند. به نظر شما تا چه اندازه حکومت توانسته است با برگزاری این انتخابات بر مشروعیت خود بیفزاید و در مقابل گروههای مخالف تا چه اندازه توانستند که این انتخابات و نتایج آن را به چالش بکشند؟

در ابتدا باید عرض کنم که این انتخابات قرار بود بیست و سوم دسامبر سال گذشته برگزار شود. دولت اردن این انتخابات را یک ماه به تعویق انداخت تا بلکه در خلال این مدت بتواند راهکارهای مشترکی را با گروه های معارض پیدا کند که منجر به حضور آن ها و مشارکت حداکثری شود. این امر اتفاق نیفتاد.

حکومت اردن همواره تلاش داشته است که از خلال انتخابات مشروعیت خود را افزایش دهد. لذا کوشیده است که برای جلب بیشتر مردم در پای صندوق های رای و برای تشویق مردم به مشارکت بیشتر، دست به اقداماتی بزند. از جمله برخوردهایی که طی یک ماهه اخیر با برخی از عوامل دولتی متهم به فساد مالی و اداری انجام داده است. اما گروه های معارض که اخیرا تشکل ائتلافی تحت عنوان کمیته هماهنگی احزاب معارض ایجاد کرده اند، معتقدند این سطح از اصلاحات کافی نیست. مدتی است سطح خواسته معارضین از سطح مطالبات معیشتی به خواسته های سیاسی ارتقا پیدا کرده است. در راس این خواسته ها، کاهش اختیارات پادشاه آن هم در حوزه امور اجرایی و قانونگذاری است.

به هر صورت بخش گسترده ای از مردم اردن با کمیته هماهنگی احزاب معارض همسو و همراه هستند. طبیعی است وقتی این کمیته انتخابات هفته گذشته را تحریم کرده بود، بخش زیادی از مردم که از حامیان این احزاب و گروه های اسلامی و غیر اسلامی معارض هستند، در انتخابات شرکت نکرده اند. لذا معارضه آمارهای ارائه شده توسط دولت را نمی پذیرد و آن را بزرگنمایی صورت گرفته از سوی مراجع دولتی می داند.

دولت اخیرا برای جلب نظر افکار عمومی در راستای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، تعدادی از نامزدهای انتخابات را که سرمایه دار بودند به اتهام خریدن رای مردم مناطق محروم بازداشت ومعرفی کرد. با این حال بر اساس نتایج اعلام شده دستکم سه تن از نامزهایی که قرار است به اتهام خرید رای محاکمه شوند، در این انتخابات پیروز شدند. این اتفاق به چه معناست؟ آیا همین می تواند نشانه ای از فساد و تقلب در انتخابات باشد؟

با بررسی جامعه شناسی که برخی از ناظران از انتخابات پارلمانی هفته گذشته اردن به عمل آورده اند، نشان می دهد که رقابت اصلی در جریان این انتخابات پارلمانی بین دو گروه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و صاحبان ثروت از یک طرف و برخی شخصیت ها و چهره های سیاسی با نفوذ و با سابقه از طرف دیگر با یکدیگر رقابت کرده اند. چون اردن اساسا یک جامعه قبیله ای و عشیره ای است، هر دو طرف یعنی هم سرمایه داران و هم چهره های سیاسی سابق، تلاش داشتند که عشایر و قبایل مهم کشور را قانع کنند که از جریان متعلق به آن ها حمایت کنند. بنابراین طبیعی است که هر یک که قدرت جذب بیشتری از آرای قبایل را داشته باشند، رقابت را برنده خواهند شد.

اما اقدامی که دولت در رابطه با بازداشت برخی از افراد و نامزدهای متهم به خرید رای مردم انجام داده، بیشتر با هدف افزایش حضور مردم در پای صندوق ها است. البته در درون این اقدام دولت نوعی پاسخگویی به خواسته های معارضان هم وجود دارد. چرا که همیشه مخالفین سخن از لزوم برخورد دولت با فاسدان اقتصادی می کرده اند.

اما در رابطه با فساد یا تقلب باید گفت که حکومت از ابتدا اعلام کرده بود که برگزار کننده انتخابات وزارت کشور نیست بلکه کمیته عالی مستقل انتخابات برگزار کننده انتخابات است و از ناظران بین المللی هم دعوت کرده بود تا پس از اعلام نتایج، شبهه تقلب را کمتر کند. اما همان طور که اشاره شد، گروه های اصلی معارض یعنی کمیته هماهنگی احزاب معارض اساسا انتخابات را تحریم کرده بودند.

دولت مدعی است که بیش از ۵۶ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده اند ولی مخالفین معتقدند میزان رسمی اعلام شده برای شرکت کنندگان جعلی است و نسبت مشارکت از ۸. ۲۴ درصد تجاوز نکرده است. با توجه به این که دولت برگزاری انتخابات را به هیات مستقل برگزاری انتخابات واگذار کرده و از ناظرین خارجی برای نظارت بر انتخابات دعوت کرده تا چه اندازه می توان گفت که ادعای مخالفین در مورد تقلب بسیار زیاد می تواند قابل پذیرش باشد؟

 به نظر من حکومت در اردن به دو دلیل نیازی به تقلب ندارد. اول این که مهم ترین معترضان حکومت یعنی جریان معارضه و کمیته هماهنگی احزاب معارض که اساسا انتخابات را تحریم کرده بودند و در انتخابات مشارکت نکرده اند. این بخش از مخالفین به طور عموم نسبت به صحت انتخابات تشکیک داشته اند. وقتی بزرگترین مخالفین دولت در انتخابات شرکت نکرده اند، دولت چه نیازی به تقلب دارد؟ دوم این که وجود برخی قوانین مانند قانون هر اردنی یک رای و اختصاص سهمیه نامزدهای بیشتر در استان هایی که حامی حکومت هستند، عملا شرایط را به گونه ای می کند که انتخابات به هر شکلی برگزار شود، در نهایت حامیان حکومت و پادشاه اکثریت را در داخل مجلس به دست می آورند. معارضه به همین دلیل از ابتدا خواستار تغییر قانون انتخابات بود. چون معتقد بود انتخابات به هر شیوه ای که برگزار شود، نهایتا حامیان حکومت و پادشاه روی کار خواهند آمد.

بنابراین آن چه توسط مخالفین به عنوان تقلب در انتخابات مطرح می کنند، مربوط به اولا لیست های انتخاباتی است که باید از درون آن ها بیست و هفت نماینده بیرون می آمده و نه کل انتخابات و ثانیا مربوط به جریانات و گروه هایی است که همسو با حکومت و نوعا حامی پادشاه هستند و حضور در انتخابات را پذیرفته اند. اما نتیجه را نمی پذیرند. به دلیل این که خود آن ها نتوانسته اند وارد مجلس شوند. عمده ترین آن ها هم وزرا و شخصیت های سیاسی و نمایندگان سابق هستند که در رقابت با سرمایه داران هستند. و الا جریان معارضه و در راس آن ها اخوان المسلمین اساسا انتخابات را تحریم کرده اند.

آیا اعتماد احزاب اسلام گرا به پایگاه مردمی خود نیست که باعث شده درباره میزان مشارکت تشکیک کنند؟ آیا آن ها در تخمین توان خود در تحریم انتخابات دچار اشتباه شده اند؟

به هر حال آماری که دولت ارائه داده توسط معارضین مورد پذیرش نیست. آن ها ارقام بسیار پایین تری را اعلام کرده اند و این آمار را نوعی بزرگنمایی از طرف دولت می دانند. به دلیل این که بخش های عمده مردم که این روزها در خیابان هستند، هیچ یک در انتخابات شرکت نکرده اند. لذا این آمار جای بحث دارد. حضور گسترده مردم در اعتراضات خیابانی یکی از دلایلی است که این آمارها را خدشه دار می کند.

با توجه به این که قرار است که برای اولین بار پارلمان در انتخاب نخست وزیر سهیم شود و تعدیل هایی در قانون انتخابات صورت گرفته بود چرا اسلام گرایان این انتخابات را تحریم کردند؟

این گونه نیست که مجلس آینده بتواند دولت را تعیین کند. بلکه تغییری که صورت گرفته این است که مجلس می تواند در ترکیب کابینه بعدی نظر مشورتی بدهد و در ترکیب کابینه سهیم باشد. والا نخست وزیر هم چنان توسط پادشاه تعیین می شود و مسئول تشکیل کابینه از سوی پادشاه خواهد بود. این گونه نیست که اکثریت پارلمانی بتواند نخست وزیر و دولت را انتخاب کند. اتفاقا یکی از خواسته ای اصلی گروه های معارض هم همین است.

آیا می توان انتظار داشت با توجه به این انتخابات و اعتراض مخالفین به روند برگزاری و تحریم آن و اعتراض به نتیجه اعلام شده آیا می توان پیش بینی کرد که اعتراض ها به خیابان های اردن، بازخواهد گشت؟ آیا باید منتظر روزهای پرتنشی در صحنه سیاسی اردن  باشیم؟

تا زمانی که اصلاحات اساسی در اردن اتفاق نیفتاده و به عبارت دیگر نظر گروه های اصلی معارضه تامین نشده، شاهد استمرار اعتراضات و حضور مخالفان در صحنه خیابانی خواهیم بود. به هر حال حکومت راهی ندارد جز این که با گروه های معارضه و در راس آن ها اخوان المسلمین توافق کند. تا زمانی که سطح مطالبات مخالفان برکناری و اسقاط نظام نیست، احتمال توافق وجود دارد. به هر حال خواسته های گروه های معارض تحت یک سقف سیاسی مطرح است که به نظر می رسد می تواند مورد مذاکره و گفت و گو قرار گیرد. تصور من این است که حاکمیت هم با استفاده از اتفاقات منطقه عربی و در کشورهایی مانند مصر و تونس و لیبی و یمن اتفاق افتاده و با تجربه ای که از مراکش دارد، این مهم را درک کرده که ناگزیر است برای جلوگیری از سخت تر شدن وضعیت و شرایط، به مخالفین امتیازات بیشتری دهد و با آن ها کنار آید. تا وضعیت به حالت غیر قابل کنترل نرسد. بنابراین تنازل حاکمیت نیز ممکن است. کوتاه آمدن حاکمیت امر جدیدی نیست. در دو سال گذشته هم چندین بار شاهد این بوده ایم که این تنازل از طرف حکومت صورت گرفته است. لذا به  نظر می رسد احتمال پاسخگویی حکومت به بخش های بیشتری از خواسته های مخالفین وجود دارد./12

انتشار اولیه: سه شنبه 10 بهمن 1391 / باز انتشار: شنبه 14 بهمن 1391