بهار عربی پشت دروازه های قطر

دیپلماسی ایرانی: جمعی از متفکران و روشنفکران قطری به تازگی کتابی را منتشر کرده اند که جنجال گسترده ای به پا کرده و باعث شده است تا شائبه وزیدن بهار عربی در کشور کوچکی که خود را طلیعه دار بهار عربی می داند، قوت بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میدل ایست آنلاین، این کتاب که عنوان "شیون جدی و علمی" نام دارد، به انتقاد از وضعیت جاری در قطر از لحاظ جامعه مدنی، اقتصاد و صرف بی حساب و کتاب بیت المال پرداخته و هشدار داده شده است که در صورتی که اصلاحاتی گسترده و در خور توجه صورت نگیرد، قطر نیز از دیگر کشورهای عربی انقلاب زده مستثنا نخواهد بود و انقلابی عظیم ارکان حکومت آل ثانی را ویران خواهد کرد.

این کتاب که در بیروت، پایتخت لبنان منتشر شده نام ده تن از فعالان موید اصلاحات در قطر را بر روی جلد خود دارد که عبارتند از احمد عبدالملک، حسن عبدالرحیم السید، خالد راشد الهاجری، سعد راشد المطوی المهندی، عبدالله جمعه الکبیسی، عیسی شاهین الغانم، محمد سعود الدلیمی، محمد هلال الخلیفی، مرزوق بشیر بن مرزوق و یوسف احمد زمان که این کتاب را با هماهنگی و نظارت علی خلیفه الکواری، نویسنده و پژوهشگر مشهور قطری نوشته اند.

این کتاب ماحصل دیدارهای ماهانه الکواری از 14 مارس 2011 تا 6 فوریه 2012 با 73 چهره بارز قطری است که متخصص در امور سیاسی و اجتماعی هستند که تحت عنوان "دیدار دوشنبه ها" منتشر شده است.

الکواری در مقدمه کتاب خود تحت عنوان "ملت قطر هم اصلاحات می خواهند" می نویسد، آن چه این روزها شاهدیم که در هیچ جا از آن سخن نمی رود و در هیچ کدام از نشست ها و سمینارهای بسیاری که در دنیا برگزار می شوند، حتی در شبکه الجزیره که خود را "منبری برای هر آن کسی که منبر ندارد" می داند، به آن اشاره نمی شود، نظرات ملت قطر و دموکراسی محروم مانده از آن است.

در این کتاب همچنین به روشنی اشاره می شود که اختلالات بیشمار در جمعیت قطر که گویا هیچ افقی نیز برای اصلاح آن مد نظر نیست، زنگ خطر را برای آینده کشور به صدا در آورده است. بر اساس آماری که در سال 1970 منتشر شده بود نسبت ساکنان بومی قطر نسبت به کل جمعیت ساکن در آن 40 درصد بود که این رقم در سال 2010 تا 12 درصد کاهش یافته است. همه پژوهشگران بر این نکته توافق دارند که اختلاط شدید فرهنگی و نبود هویت، فرهنگ و زبان واحد و غایب بودن عنصر شهروندی و میهنی باعث می شود تا قطر افقی تیره و تار داشته باشد و خواه ناخواه متحمل تغییری شگرف شود که این تغییر می تواند بسیار سخت و غیر قابل پیش بینی باشد.

جمعیت فعلی قطر در حدود 1.7 میلیون نفر است که از این تعداد بر اساس آمار رسمی تنها 300 هزار نفر شهروند قطری محسوب می شوند. این وضعیت همچنین باعث شده تا زبان عربی که زبان نخست قطر محسوب می شود در اقلیت قرار بگیرد و در مقایسه با کل جمعیت تعداد کمی به آن زبان صحبت کنند.

پیش از این در 27 فوریه 2011 جمعی از فعالان قطری در صفحات فیسبوک فراخوان برگزاری تظاهرات اعتراضی با عنوان "روز خشم قطر" داده بودند که طی آن خواستار پاکسازی کشورشان از پایگاه های نظامی امریکایی و بازگرداندن تابعیت قطری به هزاران نفر از قبیله الغفران و قبایل دیگر شده بودند.

شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی در آوریل 2011 در گفت و گویی با شبکه ای بی سی گفته بود که اعتراضات و تظاهرات مردمی تمامی کشورهای عربی را در خواهد نوردید و از این قاعده قطر و خاندان حاکم بر آن نیز مصون نخواهند ماند.

در این کتاب همچنین به عدم توازن اقتصادی به دلیل وابستگی بیش از اندازه و شدید به صادرات نفت و گاز طبیعی که باعث شده تا تولید محلی کشور از بین رفته و محاسبات قومی متناسب با تولید داخلی نابود شود، انتقاد شده و آمده است که با این وضعیت اقتصاد قطر به شدت آسیب پذیر خواهد شد و به دلیل وابستگی بیش از اندازه به صادرات نفت و گاز بسیار ساده می تواند در معرض انقراض و انفجار اقتصادی قرار بگیرد. همچنین عدم تفکیک بیت المال از هزینه های جاری دولت و خاندان امیر باعث می شود تا یک اقتصاد شفاف برای کشور وجود نداشته باشد.

در بخش دیگری از این کتاب به انتقاد شدید از وضعیت سیاسی حاکم بر قطر اشاره شده و آمده است که سلطه مطلقه خاندان حاکم بر کشور و ناتوانی شهروندان در ارتباط برقرار کردن با حاکمانشان از یک سو و خفقان شدیدی که بر آنها وجود دارد، از سوی دیگر باعث شده تا قوه سرکوب در کشور به شدت فعال باشد، کسی توان انتقاد، اعتراض یا بیان دیدگاه و نظرات یا حتی بلند کردن صدای خود را نداشته باشد و حاکمیت قدرت را به طور کامل در اختیار خود بگیرد و آن را احتکار کند. همچنین به دلیل این که مردم در عملیات سیاسی کشور هیچ دخالتی ندارند و اصولا دادگاه قانونی خاص و روشنی وجود ندارد، هیچ نقشی در تصمیم گیری های حکومت و کشورشان نیز ندارند. این مساله سبب شده است که از یک سو جامعه مدنی قطر از بین برود و از سوی دیگر امنیت ملی کشور در مخاطره باشد.