نخستین دادگاه طارق الهاشمی امروز برگزار می‌شود
محاکمه غیابی معاون فراری
الهاشمی اتهام‌های وارده را رد کرده و از جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق خواسته است که به نفع او وساطت کند و اجازه ندهد که این دادگاه که به ادعای او تصفیه حساب شخصی نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق با اوست، برگزار شود. اما نوری مالکی این اتهام واهی را کاملا رد کرده و گفته که همه اسناد گواه بر این است که الهاشمی در حوادث تروریستی مختلف خود شخصا مستقیما دخالت داشته و خون بسیاری از شهروندان عراقی را از طریق ترور و قتل ریخته است. جدای از این مساله، حکمی که برای الهاشمی صادر شده نه توسط نخست‌وزیر و نهادهای اجرایی زیر نظر او بلکه از سوی هیئت عالی قضایی که نهادی کاملا مستقل است و اکثریت اعضای آن سنی هستند، صادر شده و به هیچ وجه ارتباطی با دولت ندارد.
نخستین رای برای بازداشت الهاشمی را هیئت پنج نفره قضایی عراق صادر کرد که چهار تن از آنها سنی و تنها یک نفرشان شیعه بود. این نهاد بعدا برای پیگیری بهتر پرونده الهاشمی و تحت فشار جریان‌های سنی طرفدار او به 9 نفر افزایش یافت که از آن تعداد نیز تنها دو نفر شیعی و مابقی سنی بودند. این هیئت نیز بر حکم صادر شده علیه طارق الهاشمی صحه گذاشت و او را مجرم دانست. شورای قضایی عراق نهادی کاملا مستقل است که به هیچ وجه زیر نظر نهاد دیگری قرار ندارد و کسی خارج از مجموعه قضایی توان اعمال قدرت به آن را ندارد.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، عبدالستار بیرقدار، سخنگوی شورای عالی قضایی عراق درباره دادگاه امروز طارق الهاشمی گفت: «الهاشمی و دامادش، احمد قحطان و شماری از محافظان او امروز به اتهام دست داشتن در سه حادثه تروریستی قتل مستقیم که در یک پرونده مطرح شده است، محاکمه خواهند شد.»
به گفته بیرقدار در این حادثه مدیر کل وزارت امنیت ملی، یک افسر در وزارت کشور و یک وکیل این وزارتخانه کشته شده بودند.
بیرقدار تعداد محافظین الهاشمی که قرار است در دادگاه امروز محاکمه شوند را اعلام نکرد ولی گفت که این دادگاه در دادگاه جنائی مرکزی در کرخ در بغداد برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد، 73 نفر از محافظان الهاشمی همچنان در بند هستند ولی 13 نفر دیگر به دلیل عدم اثبات ادله برای دست داشتنشان در ترورها و حوادث مرتبط پس از تحقیقات اولیه آزاد شدند.
انتظار می‌رود دادگاه امروز آغازی برای سلسه دادگاه‌های بعدی طارق الهاشمی در عراق باشد به‌ویژه این که شورای عالی قضایی عراق تعداد پرونده‌هایی که الهاشمی در آنها دست داشته را 150 پرونده اعلام کرده و گفته است که احتمالا این تعداد باز هم افزایش خواهد یافت. علاوه بر آن طارق الهاشمی متهم است که در ترور شش قاضی، هماهنگ ساختن عملیات انفجار و آدم‌ربایی نیز دست داشته است.
دادگاه عالی قضایی عراق اعلام کرده است که این دادگاه کاملا عادلانه برگزار خواهد شد و همه متهمان می‌توانند مطابق قانون قضایی برای خود وکیل اختیار کرده و از خود دفاع کنند. اما الهاشمی عادلانه بودن دادگاه را زیر سوال برده و گفته است که می‌خواهد دادگاهش در اقلیم کردستان یا کرکوک برگزار شود. در حالی که هیئت عالی قضایی درخواست او را رد کرده و گفته است که الهاشمی نمی‌تواند محل برگزاری دادگاهش را خود تعیین کند و چون شکایت از او توسط دادگاه جنائی بغداد صورت گرفته روند محاکمه او نیز باید در بغداد انجام شود. مگر این که هیئت عالی قضایی عراق تشخیص دهد که می‌توان دادگاه او را به شهری دیگر منتقل کرد.
محافظان الهاشمی تنها 48 ساعت پس از بازداشتشان هر آن‌چه مرتکب شده بودند را بدون این که از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار باشند، اعتراف کردند و اعتراف‌های آنها نیز از تلویزیون عراق پخش شد.
الهاشمی به موجب ماده چهار قانون مبارزه با تروریسم از سوی هیئت عالی قضایی عراق تحت پیگرد قرار گرفته است. وی پس از صدور حکم بازداشتش پس از چند ساعت تاخیر در فرودگاه بغداد به اقلیم کردستان گریخت و مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان نه تنها او را تحویل بغداد نداد بلکه در یک اقدام کاملا سیاسی به او اجازه خروج از عراق داد و وی نیز از اربیل به قطر سپس عربستان سعودی رفت و اکنون در ترکیه به سر می‌برد.
انتظار می‌رود پس از برگزاری دادگاه و طی شدن روند قانونی آن احکام غیابی علیه الهاشمی صادر شود. طارق حرب، کارشناس مشهور امور قضایی عراق با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی در این باره به خبرنگاران گفت: «هر کدام از سه اتهامی که بر اساس آن دادگاه طارق الهاشمی برگزار شده است مجازات عدم دارد. یعنی این که در یک دعوای قضایی سه حکم علیه او صادر خواهد شد.»
وی تاکید کرد، به هیچ وجه نمی‌توان پیش‌بینی کرد که رای دادگاه چه خواهد بود، این از اختیارات دادگاه است که هیچ دخالتی در امور آن نمی‌توان کرد.
حرب همچنین گفت: «طارق الهاشمی همچنین نمی‌تواند از قانون عفو عمومی که پارلمان درباره آن تصمیم می‌گیرد، استفاده کند چرا که بر اساس قانون، قضایای مرتبط با تروریسم که به قتل منجر شده باشند شامل عفو عمومی نخواهند شد.»
وی همچنین تصریح کرد، با برگزاری دادگاه فعلی دیگر امکان برگزاری مجدد آن وجود ندارد و پس از برگزای دادگاه غیابی او الهاشمی باید فورا بازداشت شود.
تهیه کننده: تحریریه دیپلماسی ایرانی
نظر شما :