سالی سرشار از بحران

به گفته نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به نقل از معاون ارزی بانک مرکزی ایران، موجودی حساب ذخیره ارزی کشور ۲۵ میلیارد دلار اعلام شده است.

 

این در حالی است که بسیاری از مسئولین و صاحب نظران اقتصادی کشور بر این باروند که ایران باید خود را برای مواجه با پس لرزه های بحران اقتصادی و مالی جهانی آماده کند.

 

رضا مجید زاده، تحلیل گر و کارشناس اقتصادی در اين يادداشت به بررسی توان ایران برای مقابله با آثار بحران اقتصادی کنونی با توجه به میزان موجودی صندوق ذخیره ارزی پرداخته است:

 

برای اطلاع از اینکه ایران تا چه مدت می تواند با موجودی فعلی صندوق ذخیره ارزی با آثار و تبعات بحرانی کنونی اقتصادی مقابله کند، باید سرمایه گذاری های دولت در پروژه های عمرانی، تولیدی، صنعتی و زیرساخت ها، همچنین میزان منابع مورد نیاز مالی برای اجرای این پروژه ها، بطور دقیق بررسی و محاسبه شود.

 

تنها در هفته دولت امسال حدود 300 میلیارد دلار پروژه از سوی دولت تعریف شد که با مقایسه این رقم با موجودی اعلام شده صندوق ذخیره ارزی، در سال آینده بدون تردید با مشکلات زیادی مواجه خواهیم بود، بویژه آنکه کم کم شاهد تاثیر گذاری بحران اقتصادی کنونی بر بازار و قیمت نفت هستیم و تصمیم اخیر اوپک در کاهش تولید نیز نهایتا بیشتر از تابستان پیش رو دوام و اثر نخواهد داشت، علاوه بر این با گذر فصل زمستان و کاهش تقاضای نفت، امکان کاهش بیشتر قیمت نفت نیز وجود دارد.

 

با این اوصاف پیش بینی می شود که سال مالی آینده، سالی سخت و دشوار برای دولت در تامین مالی پروژه های تعریف شده باشد و بر این اساس بعید نیست بسیاری از این پروژه ها معطل بماند، با فرض صحت رقم موجودی صندوق ذخیره ارزی، سال آینده انقباض شدید مالی را شاهد خواهیم بود، بدنبال این انقباض مالی، با توجه به این امر که دولت طی چند سال اخیر از عوامل اصلی تحریک تقاضا در اقتصاد کشور بوده است؛ تقاضای کل نیز کاهش پیدا می کند، در نتیجه رکود شدیدی در اقتصاد ایران حاکم شده و اصلی ترین پیامد آن، افزایش بیکاری خواهد بود.

 

در تئوری، انتظار می رود که با حکم شدن رکود شدید اقتصادی بر ساختار اقتصادی کشور، سطح قیمت ها کاهش یابد اما بدلیل اتصال این رکود به تورم موجود در جامعه، تاثیر رکود بر کاهش قیمت های چیزی حدود 5 تا 6 درصد است ضمن آنکه گروه هایی که مسبب تورم موجود در جامعه هستند، فارغ از تصمیمات دولت عمل می کنند( عمده ترین این گروه ها در بخش مسکن فعالیت می کنند).

 

برای آگاهی از تاثیرات مشخص بحران کنونی بر ساختار اقتصادی ایران باید به سراغ متغیر اصلی اقتصاد کشور یعنی قیمت نفت رویم. بازارهای مالی و بانکی ایران بصورت جزیره ای بوده و بواسطه فقدان ارتباط با سیستم های بین المللی، تاثیر ملموسی از بحران کنونی نگرفته اند، اما زمانیکه قیمت نفت بدلیل کاهش رشد اقتصادی جهانی روند نزولی یافته - با گذشت فصل سرما نیز این روند ادامه خواهد داشت- تاثیرات بحران جهانی بر اقتصاد ایران خودنمایی خواهد کرد.

 

سیر تاثیر پذیری اقتصاد ایران از تبعات بحران به این شکل است که پول پیش بینی شده دولت برای تامین مالی پروژه ها بشدت کاهش می یابد، در واقع پول پر قدرت نزد سیستم بانکی کاهش یافته و انقباض شدید مالی را پدیدار می کند.

 

بدنبال این انقباض، رکود شدید اقتصادی در کشور حاکم شده و با وجود اینکه انتظار می رود این رکود موجب کاهش سطح قیمت ها شود اما بدلیل تورم بالای کنونی، رکود تاثیر شگرفی دئر کاهش قیمت ها نداشته و تورم 15 یا 16 درصدی را در سال آینده شاهد خواهیم بود.

 

با حاکم شدن تورم رکودی، دولت آینده باید بیشترین توان و توجه خود را صرف تقویت سیاست های عرضه ای کند، در این راستا افزایش بهره وری، راهکاری موثر برای تحریک طرف های عرضه خواهد بود، اما مشکل دولت ایران در این مسیر، آثار "بیماری هلندی" است، در این بیماری علی رغم آمادگی و توان طرف عرضه، تقاضا چندین برابر تقویت می شود، به این ترتیب در کوتاه مدت طرف عرضه نمی تواند پاسخ گوی تقاضا باشد، در نتیجه ابتدا تورم ایجاد می شود و بعد از آن قیمت کالاهای وارداتی ارزان تر از کالاهای تولید داخل در اختیار مشتریان قرار می گیرد، در این صورت شاهد افزایش قابل توجه واردات به کشور خواهیم بود.

 

 اما حجم اصلی واردات مربوط به کالاهای قابل مبادله است، بر این اساس در سوی دیگر ماجرا کالاهای غیر قابل مبادله همچون مسکن با افزایش قیمت شدید مواجه شده و روند حرکت سریع سرمایه ها بسوی این بخش از اقتصاد، ترکیب تولید را دچار تغییر می کند.

 

بنابراین دولت برای تقویت طرف عرضه با مشکلات زیادی طی سال آینده مواجه بوده و بدون تردید تنش های اجتماعی را نیز همراه خود خواهد داشت، گذر از این شرایط برای دولت ایران بطور قطع دشوار است و در این میان ذخیره ارزی کشور برای مقابله با بحران، ناکافی است.