پذیرش مشارکت در قدرت؛ راه حل اجتناب ناپذیر در عراق

اگر بخواهیم تحلیل واقع بینانه از اوضاع کنونی عراق پس از انتخابات پارلمانی داشته باشیم، باید اذعان کرد که موقعیت کنونی، هر تحلیل گر منطقه ای و بین المللی و همچنین مردم و نخبگان برخوردار از قدرت و نفوذ سیاسی را به این نتیجه منطقی رهنمون می سازد که تن دادن احزاب و گروه ها به پذیرش مشارکت در ساختار قدرت و دولت، اجتناب ناپذیر و مطلوب ترین گزینه و راه حل سیاسی در این کشور است.   

هر چند انفجارها و عملیات های تروریستی اخیر که به کشته و مجروح شدن ده ها تن از شهروندان بغدادی انجامید و شیرینی برگزاری انتخاباتی رقابتی را تا حدودی به کام عراقی ها تلخ کرد، اما روند آینده سیاسی در عراق، به شکلی در حال تغییر است که به نظر می رسد دو راه بیشتر پیش روی دولت و احزاب سیاسی قرار ندارد.

نخست آنکه دولت کنونی و گروه های سیاسی رقیب، به قاعده ی بازی و قواعد دموکراتیک در عراق تن داده و به سمت استفاده از مکانیزم های تجربه شده در جهان، یعنی چشم پوشیدن از خواست حداکثری، و مهیا کردن زمینه ی ائتلاف پارلمانی و حزبی برای اداره دولت حرکت نمایند که به ظاهر زمینه های این امر نیز فراهم شده و امری اجتناب ناپذیر به شمار می رود زیرا نتایج انتخابات به شکلی رقم خورده که دولت قانونی و مستقر بدون ائتلاف شکل نخواهد گرفت و احزاب نیز چاره ای جز این نخواهند داشت.

دوم اینکه بخشی از قدرت نخواهد به نتایج انتخابات و دموکراسی تن دهد و لذا به سمت قبضه قدرت به طرق غیردموکراتیک باشد که با توجه به فضای موجود، زمینه چنین اقدام و رفتاری نیز به ظاهر منتفی و غیرعملی است و بی شک توسل به چنین ساز و کارهایی، افکار عمومی و مردم این کشور را متقاعد نخواهد ساخت. دلیل این امر نیز آن است که افراطی ترین گروه ها از جمله گروه مقتدی صدر نیز خود را پایبند به نتایج انتخابات و مکانیزم ائتلاف برای حضور در دولت و قدرت، نشان می دهند و با برگزاری رفراندومی در منطقه مورد نفوذ خود و اتکای به مردم و آراء عمومی، به دنبال حضور در دولت به دور از روش های پیشین و استفاده از سلاح و درگیری نظامی است و تلاش می کنند با بهره گیری حداکثری از ظرفیت نمایندگان خود در پارلمان و رایزنی و ائتلاف، زمینه حضور نسبی یا حداقلی خود در قدرت را فراهم نمایند.

انتخاب چنین روش هایی ناشی از کدام واقعیت است و به چه معنا است؟ آیا پیشینه تاریخی گروههای سیاسی در عراق، که به دلایل روشن از جمله حضور دولت تمامیت خواه و دیکتاتور حزب بعث، بدون تجربه مبارزات دموکراتیک و مدنی و عیر مسلحانه سال ها در صحنه سیاسی عراق، آنان را به این واقعیت رسانده که با توجه به اقتضائات منطقه ای و جهانی و همچنین تغییر شرایط داخلی، باید برای کسب قدرت از راه های مدنی وارد دولت شد و با اتکاء به حضور مردم و آراء عمومی، سیاست کرد؟ بی تردید یکی از دلایل، همین واقعیت است، هرچند برخی گروه های تروریستی بنیادگرا از یک سو و ناسیونالیست های تمامیت خواه و خشونت طلب، از سوی دیگر، همچنان بر طبل خشونت و عدم مدارا می کوبند.

گروه ها و احزاب و نخبگان سیاسی به این واقعیت انکارناپذیر رسیده اند که بازگشت ثبات به عراق جنگ زده و برقراری امنیت و ثبات نسبی، و توسعه اقتصادی و سیاسی، همچنین کسب رضایت مردم خسته از جنگ و نزاع و درگیری و ناامنی، تنها و تنها از راه به رسمیت شناختن حقوق تمامی گروه ها و اقوام در عراق، پذیرش تکثر و حضور تمامی عراقی ها در ساختار قدرت، ممکن خواهد بود لذا بلافاصله پس از روشن شدن نتایج انتخابات پارلمانی و وزن کشی سیاسی، همه گروه ها بدون استثناء رایزنی و مذاکره برای ائتلاف، برای حضور در دولت آینده را آغاز کردند. 

به نظر می رسد در جامعه کنونی عراق، افزایش مطالبات و تنوع اقوام و مذاهب، شرایط و فضای سیاسی حاکم بر این کشور و شکنندگی موجود، به هیچ عنوان ظرفیت و تحمل پذیرش سیستم حکومتی تک حزبی را نداشته و بهترین شکل، برای اداره جامعه در حال گذارِ عراق، مشارکت همه ی احزاب سیاسی در ساختار و قدرت، بر حسب وزن و نفوذ سیاسی است.

تنها در این صورت است که شکنندگی و از هم گسیختگی و ناامنی، دامنگیر این کشور نخواهد شد. و ظاهرا این حرکت با وجود برخی کاستی ها به مدد حضور مردم، هدایت مراجع عالی دینی و تلاش گروه ها و احزاب، آغاز شده است.

تحلیلگران و آگاهان سیاسی معتقدند، اقدامات گروه های تروریستی و حامیان آنها اگرچه ممکن است درکوتاه مدت، خللی در روند توسعه سیاسی عراق، ایجاد کند اما آنان اعتقاد دارند که عزم مردم عراق و گروه ها و احزاب سیاسی و تاکید بر حل مناقشات و مشکلات این کشور از طریق انتخابات و رقابت سالم سیاسی، فاکتورهای اساسی برای گذر از این مرحله است. هرچند منافع و اقدامات عوامل بیرونی و خارج از عراق، در مواقعی منافع خود را در ایجاد ناامنی و کشمکش و درگیری می بینند اما اراده و سخت کوشی و اصرار بر حل مشکلات از طریق دموکراتیک قادر خواهد بود که بر اقدامات تروریستی نیز فائق آید.