دلایل و اهداف تغییرات کابینه دولت در افغانستان

آقای کرزی به تازگی دو نفر را به عنوان وزرای کابینه خود برای گرفتن رای اعتماد از مجلس نمایندگان معرفی کرده است؛ آقایان چکری برای وزارت ارشاد، حج و اوقاف و فاروقی برای وزارت حمل و نقل. سوابق و وابستگی های حزبی این دو را چطور ارزیابی می کنید؟

محمد صدیق چکری از متنفذین جبهه ملی افغانستان و از مجاهدین سابق است که سمت های بالایی در دوره کاری مجاهدین در افغانستان داشت. در دوره ای که آقای ربانی در قدرت حضور داشت او مدتی وزیر اطلاعات و فرهنگ بود و زمانی وزارت سرحدات و قبایل را برعهده داشت. همچنین بعد از پیروزی دولت اسلامی افغانستان و قوای ائتلاف بر طالبان که منجر به شکل‌گیری دولتی نوین به زعامت آقای کرزی در سال 1380 شد، مدتی به عنوان مشاور رئیس دولت جدید فعالیت می کرد. چکری معاون برهان الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان است که این جمعیت جزو جبهه ملی افغانستان و در حال حاضر یکی از بزرگترین احزاب اپوزیسیون به شمار می رود. اما آقای حمیدالله فاروقی که به عنوان وزیر ترانسپورت (حمل و نقل) معرفی شده، استاد دانشگاه است و زمانی به عنوان مدیرعامل اتاق‌های تجارت بین المللی افغانستان فعالیت کرده است. او در عرصه های اجرایی در امور مالی و بازرگانی سوابق ارزنده‌ای دارد اگرچه تاکنون سمت بالایی در دولت نداشته است. فاروقی وابسته به حزب خاصی نیست. او را می‌توان از تکنوکرات‌هایی به حساب آورد که گرایش‌های مستقلی دارد.

به نظرتان انتخاب چکری از جناح اپوزیسیون به عنوان وزیر دولت چه مفهومی دارد؟

شکی نیست که دولت کرزی چه در دوره اداره موقت و چه در دوره‌های انتقالی و جمهوری فعلی یک دولت ائتلافی بوده و همواره تلاش شده است تا سهمی هم به مجاهدین داده شود. بعد از اینکه ضرار احمد مقبل که از گروه مجاهدین بود از مقام وزارت داخله (کشور) برکنار و سپس به عنوان وزیر مهاجرین پیشنهاد شد، او با عدم حضور در پارلمان برای گرفتن رأی اعتماد از پذیرش این سمت خودداری کرد. با خودداری او از پذیرش این وزارت، مجاهدین تصور کردند تا حدودی به حاشیه رانده شده و نقشی کلیدی در کابینه ندارند. اگر به‌یاد داشته باشیم در ابتدای حکومت آقای کرزی سه وزارت کلیدی دفاع، داخله و امور خارجه به مجاهدین اختصاص داشت و وزارت داخله آخرین پایگاه قوی مجاهدین در دولت بود. به نظر من کرزی از انتخاب آقای چکری دو هدف را دنبال می کند. یکی جایگزین کردن او به جای مقبل و دیگر، نزدیک کردن دیدگاه‌های جبهه ملی افغانستان به دیدگاه های خودش. او با این کار می خواهد در آستانه انتخابات ماه اسد/ مرداد 88 ، قسمتی از آرای این جبهه را به خود اختصاص دهد و یا در شکلی دیگر، از آن به عنوان وسیله ای برای شکستن آرای جبهه ملی و انشقاق این تشکل سیاسی استفاده کند.

تغییرات کابینه افغانستان طی چند ماه گذشته بیشتر از قبل شده است. دلیل آن را چه می دانید؟

به اعتقاد من چند دلیل برای تغییراتی که از سال 2008 به بعد پدید آمده، وجود دارد. ابتدا باید بگویم که جامعه افغان یک جامعه کثیرالاقوام است و اگر در ساختار دولت سهمی به اقوام تعلق نگیرد، اقبال لازم برای دولت به دست نمی آید. بنابراین کوشش می شود وزارتخانه ها بین آنها تقسیم شود. پس یک بحث تقسیم وزارت ها بر اساس ساختار قومی افغانستان است. موضوع دیگر تسویه هایی است که بین پارلمان و کابینه دولت وجود دارد. این مسئله هم بعضا باعث استیضاح و عزل برخی وزرا شده و کرزی ناچار به انتخاب افراد جایگزین می‌شود. نکته دیگر، استعفای برخی وزرا بود مثل آقای احدی وزیر مالیه و یا حبیب الله قادری وزیر مبارزه با مواد مخدر. در مورد تغییر اخیر هم که آقای وحیدالله شهرانی وزارت تجارت و صنایع را به دست گرفت باید بگویم که او فرزند نعمت الله شهرانی وزیر حج اوقاف بود. این انتقاد وجود داشت که چرا پدر و پسر هر دو باید وزیر دولت باشند. بنابراین پس از اینکه او از مجلس برای وزارت صنایع رای اعتماد گرفت، پدرش از وزارت اوقاف برکنار شد و اکنون چکری به جای او معرفی شده است.

آیا این کار را می توان پاسخی به انتقادات هم دانست؟

بله. در مجموع آقای کرزی برای انتخابات نیاز به اجماع آرا دارد. او از یکسو مایل است که مخالفینش را هم در کنارش داشته باشد و از سوی دیگر می خواهد اعتماد از دست رفته خود را نزد مردم افغانستان احیا کند. به‌همین دلیل خواهان آن است تا در این روزهای پایانی حکومتش یک دولت فراگیر داشته باشد.

دوره قانونی ریاست جمهوری کرزی تا چه زمانی است؟

دوره ایشان طبق قانون اساسی در اول جوزا/ خرداد 1388 تمام می شود.

ولی ایشان قرار است تا مرداد یعنی زمان انتخابات بمانند.

ایشان نگفته که تا مرداد می ماند. با توجه به اینکه از اول خرداد تا 29 مرداد – روز انتخابات – نوعی خلا قدرت وجود دارد، طبیعتا در مورد حضور کرزی در سمت خود باید به قانون اساسی رجوع کرد و دید که آیا سران سه قوه و دادگاه عالی در این مورد به اجماع می رسند یا خیر؟ آقای کرزی این تصمیم را به دادگاه عالی واگذاشته است و گفته که اگر نیاز باشد لویی جرگه نیز برگزار شود. تصور می کنم سران سه قوه و دادگاه عالی به اجماع برسند. مضافا اینکه در قانون اساسی تدابیری پیش بینی شده است تا فرضا اگر رئیس جمهور (و دو معاون او) به هر دلیل - بیماری یا حادثه ای دیگر - نتوانست ادامه کار دهد، رئیس مجلس سنا این وظیفه را برعهده بگیرد. رئیس کنونی سنا صبغت الله مجددی است. به هر حال کرزی گفته که سابقه هفت ساله اش در خدمت به مردم افغانستان را به‌خاطر سه ماه حکومتداری به خطر نمی اندازد. اگر سران سه قوه و دادگاه عالی به این نظر برسند منطقی ترین و نزدیک ترین راه به قانون اساسی این است که حکومت را در آن فاصله سه ماهه رئیس سنا برعهده بگیرد که البته با ابقای کابینه فعلی همراه خواهد بود.

هنوز یکی از وزارتخانه ها در افغانستان بدون وزیر مانده است. راجع به این هم توضیح می دهید؟

آقای اسدالله خالد که چندی پیش برای تصدی وزارت سرحدات معرفی شده بود، از پارلمان رای اعتماد نیاورد اما ظاهرا حامد کرزی بازهم مایل است او را معرفی کند. احتمال اندکی وجود دارد که او را همراه با دو وزیر جدید معرفی خواهد کرد. ولی نکته این است که برای کسب رای اعتماد برای آقای خالد به رایزنی بیشتری با اعضای پارلمان نیاز است؛ مگر آنکه اطمینان حاصل کند او رای نمی آورد و کسی دیگر را به جایش معرفی کند.