دیدگاه های مغایر اقلیم کردستان و دولت مالکی در قانون اساسی
اختلاف‌ها به اقلیم کردستان خلاصه نمی‌شود
گفت‌وگو با ناظم دباغ، نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران
روابط دولت عراق و دولت اقلیم کردستان بار دیگر متشنج شده است. پیش از این دو دولت بر سر مسئله کرکوک و اختلافهای سیاسی با یکدیگر دچار تنش شده بودند. اما اکنون به نظر میرسد چالش میان کردها و دولت عراق فراتر از یک اختلاف نظر عادی شده و وارد مرحله تازهای شده است.
گفت و گوی دیپلماسی ایرانی با ناظم دباغ، نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران:
- علت اختلاف اخیر اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق چیست؟
به اعتقاد من علت را باید در تفکر شوونیسم عرب ( ملی گرایی افراطی عرب) نسبت به ارتباطاتش با کردها جستجو کرد، در غیر این صورت کل عراقی ها -کرد و عرب- وابسته به قانون اساسی و شریک در حکومت بغداد هستند و اقلیم کردستان جزئی از حکومت فدرال عراق است و آقای نوری مالکی نیز یکی از مبارزین قدمای عراق است که بر علیه صدام اقدام کرد.
امروز دولت بغداد بیشتر نیاز به حفظ وحدت و روابط تاریخی با کردها دارد نه اینکه بر علیه مصالح کرد و وضعیت کنونی عراق اقدام کند، ما تا این لحظه حکومت مالکی را تایید کرده و خود را همکار این دولت می‌دانیم اما متاسفانه برخی از کارهای اخیر این دولت در خصوص کرد و منطقه اقلیم کردستان اشاره ای منفی برای در نظر گرفتن قانون اساسی عراقی و برخورد با منطق اقلیم کردستان است.
- علت شدیداللحن بودن بیانیه اخیر دولت کردستان خطاب به دولت مالکی چیست؟
در کل معنی بیانیه، شدید اللحن بودن آن را نشان نمی دهد بلکه معنی آن این است که، واقعیتی که در ذهن کردهاست با واقعیتی که در ذهن آقای مالکی وجود دارد مخالف یکدیگر است، باید بر سر این مخالف ها مذاکره کرد و مشکلات را از طریق بازگشت به دادگاه دستوری و قانون اساسی عراقی حل و فصل کرد.
دولت کردستان عراق با قانون اساسی عراقی مخالفتی ابراز نکرده و نمی کند. ما معتقدیم که برخی اقدامات آقای مالکی مخالفت با قانون اساسی عراقی است. به عنوان مثال، ایشان خواسته است نیروی نظامی به منطقه مورد اختلاف خانقین ارسال کند یا اینکه ایشان می خواهد امروز وابستگان قبلی که با صدام حسین علیه مردم عراق و کرد فعالیت می کردند را زیر یک سایه جدید در منطقه اقلیم کردستان زنده و مسلح کند.
- از بیانیه اخیر دولت کردستان چنین برداشت می شود که اقلیم کردستان ممکن است حمایت خود را از دولت مالکی بردارد، آیا شما از حمایت دولت دست خواهید کشید؟
مسلم است که اگر ایشان راه حل سیاسی، دیپلماتیک و دستوری را نپذیرند و جوابگوی درخواست های شرعی و قانونی مردم کرد و حکومت اقلیم کردستان نباشند، باید به گونه اى دیگر با آن برخورد شود. ضمن آنکه باید توجه داشت که تنها اختلاف کرد با دولت مالکی مطرح نیست، حتی استان های جنوب و مجلس اعلای اسلامی و تعدادی از دیگر گروه ها نیز در مورد برخی مسائل با فردیت مالکی اختلاف نظر دارند. اخیرا اختلاف کردها با مالکی مطرح شده است وگرنه پیش از این در درون حزب ائتلاف شیعه بر سر برخی موضوعات اختلاف نظر وجود داشته است.
- به‌طور مشخص آیا کردها در صورتی‌که نوری مالکی در موعد انتخابات مجددا کاندیدا شوند، از ایشان حمایت خواهند کرد؟
کرد با مالکی مشکل خاصی ندارد. مشکلات ما این است که سلطه آقای مالکی موجب سوء استفاده علیه کردها شده است. راه حل این اختلافات در بازگشت به قانون اساسی و دادگاه دستوری عراق است، در صورتی‌که از این مسیر اختلافات برطرف شد، دیگری مشکلی میان کرد و آقای مالکی وجود ندارد.
- مشکل کردها با مجلس اسناد که در بیانه اخیر نیز به آن اشاره شد، چیست؟
مجلس اسناد آن تعداد نیروهایی هستند که که زیر این اسم می خواهند نیروی مسلحی در منطقه اقلیم کردستان ایجاد کنند. تعداد زیادی از مجلس اسناد در منطقه موصل و کرکوک از وابستگان قبلی به صدام و حزب بعث عراق بودند که نقش زیادی بر علیه مبارزان کرد و مردم کردستان داشتند. آقای مالکی برای تقویت کار نظامی دولت خود قصد دارد این نیروی نظامی را با نامی جدید زنده کند، این امر نه تنها مخالف حکومت اقلیم کردستان بلکه مخالف نظر مردم کردستان اعم از عرب، کرد، ترکمان و آشوری است برای ارائه راه‌حلی در این خصوص و دیگر مسائل مورد اختلاف، کمیسیونی در بغداد تشکیل شده است.
- در بیانیه اخیر حکومت کردستان نسبت به عملکرد گروه فعال سازمان ملل نیز انتقاداتی شده است، آیا این حکومت با نیروهای سازمان ملل مشکل دارد؟
با این نیروها مشکلی نداریم بلکه صرفا اختلاف نظر پیرامون تفکر گروه فعال سازمان ملل در عراق وجود دارد، آنها برخی مسائل را مطرح می کنند که بیش از آنکه راه حل مشکلات را آسان کند، موجب پیچیده شدن مشکلات می شود.
- برخی معتقدند که حکومت اقلیم کردستان با صدور همزمان بیانیه خطاب به دولت مالکی و گروه فعال سازمان ملل در عراق به‌دنبال زیاده خواهی و زیاده طلبی در اهدافش است، نظر شما در این خصوص چیست؟
اگر حکومت کردستان به‌دنبال زیاده خواهی بود پیش از سرنگون شدن صدام قدرتی به مراتب بیشتر از شرایط فعلی داشت، ما به‌دنبال حفظ حقوق مسلم خودمان بر اساس آنچه در قانون اساسی عراقی درج شده است، هستیم.
تفسیر آقای مالکی و حکومت کردستان از قانون اساسی متفاوت است، قانون اساسی شامل مواردی ثابت و مواردی اجتهادی است، در حوزه مسائل اجتهادی هر یک از طرفین- حکومت اقلیم کردستان و دولت مالکی- تفسیری به نفع خود ارائه می دهند، برای رفع این مشکل باید به دادگاه دستوری عراق بازگشت.
به عنوان مثال کارشناسان ما انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت های نفتی خارجی را خلاف قانون اساسی عراق نمی دانند اما در بغداد تفسیری مغایری وجود دارد، برای رفع این اختلاف ها باید ابتدا به قراردادهای موجود و متن قانون اساسی توجه کرد و در صورت اختلاف تفسیر در قانون باید به دادگاه دستوری مراجعه کنیم.
نظر شما :