روابط جنسی، بازی تکراری احزاب سیاسی مالزی

نویسنده: عبدالرضا عالمی، دکترای مطالعات رسانه – مالزی

دیپلماسی ایرانی: صحنه سیاست مالزی طی روزهای اخیر با یک رسوایی سیاسی دیگر روبه رو است. شکایت فردی از “انور ابراهیم” که به عنوان نخست وزیر آینده مالزی از او یاد می شود، بار دیگر مردم این کشور را به شک فرو برد.

به گزارش رسانه های مالزی، “انور ابراهیم” نماینده مجلس مالزی که از وی به عنوان نخست وزیر آینده مالزی نیز یاد می شود، ناچار است در برابر رسانه ها تصمیمات استراتژیک اتخاذ کند، زیرا برای بار دوم به لواط و آزار جنسی متهم شده است.

تارنمای نیواستریزتز تایمز در گزارشی نوشت، قرار بود انور ابراهیم در روز پنج شنبه بعدازظهر ۵ دسامبر (۱۴ آذر) در پوتراجایا، پایتخت سیاسی مالزی در مورد “تحول دیجیتال و توانمندسازی جوانان” سخنرانی کند، اما سخنرانی وی منحل اعلام شد. به نظر می رسد این اقدام برای جلوگیری از اتهامات رسانه ها است. انور ابراهیم، در عوض یک کنفرانس خبری در ساختمان مجلس مالزی، جایی که هنوز انتظار حمایت در آنجا را دارد، برگزار کرد. وی پیش از این، ادعای “محمد یوسف راودر”، دستیار بخش تحقیقاتش در مورد آزار جنسی از طرف انور ابراهیم را رد کرده بود.

نیو استریت تایمز همچنین نوشته که “شکری سعد” منشی شخصی انور گزارشی علیه شکایت یوسف تنظیم کرده زیرا نام وی نیز در شکایت یوسف ذکر شده است. انور ابراهیم اعتقاد دارد که توطئه ای علیه حزبش و جانشینی وی برای نخست وزیری در جریان است. وی در کنفرانس خبری گفت که از این اتفاق تعجب نمی کند، زیرا ایجاد حفره در سیاست مالزی تبدیل به یک فرهنگ منزجر کننده شده است. وی همچنین گفت، این اتفاق مسئله جدیدی نیست، من از یک ماه پیش از آن باخبر بودم و هدف چیزی جز پایین کشیدن من از مجلس و نخست وزیری در آینده نیست.

انور ابراهیم که رئیس حزب “عدالتِ مردم” مالزی است و پس از ائتلاف با ماهاتیر محمد و پیروزی وی در آخرین انتخابات نخست وزیری این کشور، دائما به عنوان نخست وزیر آینده این کشور از وی یاد شده است، طی سال های گذشته به اتهام لواط در زندان به سر می برد. “محمد سیفول بخاری ازلان” معاون پیشین انور، وی را متهم به داشتن رابطه جنسی (لواط) کرده بود.

انور ابراهیم که از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ معاون ماهاتیر محمد بود و از حمایت کامل وی برخوردار بود، پس از مدتی تبدیل به یک منتقد سیاسی شد. در سال ۱۹۹۹، انور در یک محاکمه بحث‌برانگیز، به جرم فساد مالی، به ۶ سال حبس در زندان محکوم شد و در سال ۲۰۰۰ به اتهام داشتن روابط جنسی با یکی از کارمندان مرد خود به ۹ سال حبس دیگر محکوم شد. با این وجود، در سال ۲۰۰۴، دادگاه فدرال مالزی، دومین حکم را نقض کرد و او پس از تحمل ۶ سال حبس از زندان آزاد شد.

در ژوئیهٔ ۲۰۰۸، او یک بار دیگر به اتهام لواط با کارمند مذکر ۲۳ ساله‌اش بازداشت شد. انور در سال ۲۰۱۸ و پس از به قدرت رسیدن ماهاتیر محمد، با حمایت وی و حکم پادشاه این کشور مورد بخشش قرار گرفت و به صحنه سیاست بازگشت.

در ماه ژوئن سال جاری میلادی نیز ویدئویی از رابطه جنسی “عظمین علی”، وزیر اقتصاد مالزی و یک مرد دیگر منتشر شد که پلیس پس از بررسی آن را جعلی خواند. عظمین علی، معاون حزب عدالت مردم، یکی دیگر از گزینه های نخست وزیری در آینده مالزی به شمار می رود. پس از این اتفاق زمزمه هایی از شکاف در حزب عدالت مردم و اختلاف بین عظمین و انور به گوش رسید.

عظمین علی پس از انتشار خبر شکایت از انور ابراهیم به دلیل آزار جنسی، اعلام کرد که انور در معرض خطر عدم دست یافتن به نخست وزیری قرار دارد. وی بیش از همیشه به حمایت مجلس مالزی نیازمند است.

“جون وونگ”، نویسنده مقاله ای با عنوان “سیاست به سبک مالزیایی: سکس، ویدیوها و دروغ” که چندی پیش در تارنمای استار مالزی منتشر شد، معتقد است، بسیار عجیب است که هر وقت صحنه سیاست مالزی دچار اختلاف می شود، ارتباطات جنسی نامشروع نیز عیان می شوند.