شریعتمداری: منابع ارزی کشور دچار محدودیت نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمد شریعتمداری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت از گذرگاهی عبور می کند، در سال 92 با شروع دولت آقای روحانی و در حالیکه هنوز اقدامات اجرایی به ثمر ننشسته بود، وجود انتظارات تورمی مثبت یعنی عدم رنج اقتصاد ایران از نظر تورمی و ایجاد یک شرایط امیدبخش باعث شد نابسامانی های اقتصادی کاهش پیدا کند و تقاضا در بازار محدود شود و بازارهای مختلف متعادل شود.
وی ادامه داد: این نشان می دهد وجود جو روانی مثبت و حرکت به سمت پیشرفت و توسعه شرایطی را در جامعه مهیا می کند و برعکس اگر از نظر درآمدهای ارزی، نحوه استفاده از آنها، امکان انتقال صحیح منابع از محل فروش نفت قرار بگیریم طبیعتا انتقال این مفهوم به جامعه تحولاتی را در جامعه به وجود می آورد.
وی افزود: ما با دولتی(آمریکا) مواجهیم که متعهد به تعهدات بین المللی نیست، عهدشکن است، پای سند رسمی که کشورش با ایران امضا کرده نمی ماند و خیلی مستقیم به همه شرکت هایی که با ایران کار می کند فشار می آورد و تلاش می کند شرایط اقتصادی ایران را به هم بزند و فکر می کند از این نمد برای او کلاهی درست می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: طبیعتا دولت در این شرایط پیش از اینکه آنها بخواهند اقدامی انجام دهند، به سمت خروج از برجام بروند و فکر کنند اگر این کار را انجام دهند همه مردم ایران رو به قبله خواهند شد تصمیم گرفت تغییری در نظام ارزی به وجود بیاورد و نرخ تثبیت شده ارز را با محاسبه روش های علمی ارائه کرد و گفت همه کالاهای مورد نیاز را با این نرخ تامین می کنم.
شریعتمداری گفت: اکنون دولت ساختاری را به وجود می آورد که در برابر فشار غربی ها انعطاف پذیر است و به نیازهای واقعی مردم در اولویت جواب دهد و به نیازهای ثانویه مرحله دوم رسیدگی کند.
وی تصریح کرد: در این شرایط خاص تصمیم گرفته شد تا منابع ارزی کشور به کالاهای اصلی مردم اختصاص یابد و ارز حاصل از نفت به آنها تعلق گیرد که این ارز مطمئن از بانک مرکزی به صورت مستقیم می آید و کسی در آن دخالت نمی کند.
وزیر صنعت گفت: گروه دوم که سایر مواد اولیه تولید هستند و 80 هزار واحد صنعتی و بخشی از واحدهای کشاورزی از آنها استفاده می کنند از ارز غیرنفتی حاصل از پتروشیمی فولاد، مس، سرب و روی به دست می آید که این شرکت ها غالبا دولتی یا حکومتی هستند.
شریعتمداری ادامه داد: این شرکت ها نیز باید ارز خود را به صورت ارز نفتی به سیستم بانکی بفروشند، در گذشته مهلت آنها 6 ماه بود که اکنون به دو ماه کاهش یافته است.
وی افزود: مجموعه منابع ارزی کشور به دو بخش تقسیم شده است و بانک مرکزی این منابع ارزی را به مواد اولیه تولید اختصاص می دهد، گروه سوم کالاهایی هستند که مواد اولیه تولید نیستند و جزو نیازهای مهم مردم نیز محسوب نمی شوند ولی نیاز است که در جامعه باشند که در این زمینه نیز حدود 6 میلیارد دلار تقاضا وجود دارد که می خواهد اینها را اتصال بدهد به آن 20 درصد ارز حاصل از صادرات که جزو اقلام اصلی صادراتی نیستند تا از آن محل استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات شورای عالی هماهنگی سران سه قوه، مکلف شدیم که بخشی از کالاهایی که اکنون به اندازه کافی در داخل تولید می شود یا احیانا نیاز به واردات آنها نیست واردات آنها را ممنوع کنیم، حدودا هزار و 339 کالا هستند که به مدت یک سال واردات آنها ممنوع می شود اگر ثبت سفارشی نیز شده باشد نیز آن ثبت سفارش ابطال می شود.
شریعتمداری گفت: اگر تأمین ارزی برای ثبت سفارش آنها شده باشد مانع آن نمی شویم اما اگر غیر از این مراحل تأمین ارز، ثبت سفارش شده باشد، ثبت سفارش آنها معتبر نیست.
وی اظهار داشت: مجموعه این شرایطی که در نظام ارزی کشور وجود دارد به سیاست های تجاری دیکته شده باعث می شود که به مجموعه کالاهایی با ارز 4 هزار و 200 تومان تخصیص اعتبار شده برسیم که وارد کشور می شوند، ممکن است این موضوع عملی نباشد که 5 هزار قلم کالا را زیر نظر نظام تعزیرات ببریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به همین دلیل گروه بندی کردیم و نیازهای اصلی مردم اگر بیشتر از قیمت تعیین شده به فروش برسند واحدهای عرضه کننده را پلمب می کنیم تا کسی نتواند از قیمت گذاری تعیین شده تخطی کند.
وی گفت: گروه دوم کالاهایی هستند که آنها نیز ارز 4200 می گیرند ولی به اندازه گروه اول دارای اهمیت نیستند برای آنها نیز سامانه 124.IR طراحی شده و اطلاعیه ای صادر گردید تا کلیه کسانی که از ارز 4200 تومانی استفاده می کنند مکلف باشند کالاهایی که به کشور وارد می کنند را بر اساس اصول قیمت گذاری کالا که در سایت حمایت از مصرف کننده اعلام شده قیمت گذاری کرده و به مردم اعلام کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما به صورت رندوم به سراغ آنها می رویم و اگر شکایتی از سوی مردم نیز با سامانه های تلفنی 137 و 124 وصول شده باشد رسیدگی می کنیم تا مشمول تعزیرات شوند به این ترتیب نظارت بر بازار را شکل داده ایم.
شریعتمداری اظهار داشت: اگر غربی ها می خواهند از بازار ایران استفاده کنند باید شرایط سهلی را برای نقل و انتقال منابع ارزی ایران در نظر بگیرند؛ آنها نمی توانند وارد کارزار اقتصادی با ایران شوند ولی ایران بازار خود را در اختیار آنها قرار دهد.
وی اضافه کرد: باید توجه داشت که وارد مسیر کنترل شده ای می شویم که دولت با استفاده از این نهاد تأسیس شده سیاست های ارزی و تجاری را با یکدیگر هماهنگ می کند. بخشی از ارز کشور از طریق شبکه بانکی تخصیص داده می شود که قالب ارز کشور است و اندک معاملاتی نیز وجود دارد که هنوز ساز و کاری برای آن تعیین تکلیف نشده است، وقتی 98 درصد بازار با ارز 4200 تومانی تأمین می شود آن 2 درصد باقی مانده از بازار در اقتصاد تعیین کننده نخواهد بود.
وی گفت: تحریک اقتصاد تورمی و دامن زدن به آن توسط رسانه ها می تواند کنترل شود یا بالعکس رسانه ها می توانند به تشکیل آن دامن بزنند، اگر مطبوعات برای بازار 2 درصدی شأنی قائل شوند که آن 98 درصد را تحت تأثیر قرار دهند شرایط سخت تر می شود.
وی تصریح کرد: جهت گیری سیاست های مطبوعاتی و رسانه ای می تواند در جهت ایجاد التهاب در بازار به زیان مردم حرکت کند؛ همچنین جهت گیری مناسب آنها می تواند در مقابل التهاب بازار بایستد. اگر همه ما آگاهی صحیحی نسبت به مسائل اقتصادی کشور داشته باشیم و بدانیم چه موضوعاتی می تواند محرک بازار باشد متوجه خواهیم شد که چه موضوعاتی می تواند به ایجاد اطمینان در اقتصاد کمک کند.
شریعتمداری گفت: باید به مردم اطمینان دهیم که منابع ارزی کشور دچار محدودیت نیست، دولت و نظام تلاش کردند تا نهادی را خلق کنند که متناسب با محدودیت هایی که نظام سلطه علیه ایران ایجاد می کند اقدامات مناسبی را انجام دهد و اطلاع رسانی این امر می تواند آرامش بخش باشد.