حیدر العبادی: ائتلاف حق ندارد بدون انجام ما عملیات انجام دهد
فرمانده نیروهای مسلح عراق و نخست وزیر این کشور تاکید کرد، خطوط قرمزی برای نیروهای عراقی در داخل مرزهای کشور نیست، در حالی که ائتلاف بین المللی اجازه اجرای حملات هوایی بدون موافقت دولت عراق را ندارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری اعلام کرد، هیچ خط قرمزی برای نیروهای عراقی در داخل مرزهایمان نیست.
وی در عین حال گفت: نیروهای ائتلاف اختیار اجرای حملات هوایی بدون موافقت دولت عراق را ندارند.
این اشاره العبادی در پی کشته شدن تعدادی از نیروهای حشد شعبی وابسته به گردان سید الشهدا در نزدیکی مرزهای عراق و سوریه توسط جنگنده های ائتلاف آمریکایی بود.
العبادی در بخش دیگر از اظهارات خود گفت: هیچ نیروی حشد شعبی در خارج از عراق نیست و ما نیروها و یگان های نظامی که در خارج از عراق بجنگند، نداریم. حشد شعبی به گردانی تقسیم شده و دیگر گروه های مسلح نیست.
وی درباره سقوط شهر موصل نیز گفت: مساله موصل ما عراقی ها را تکان داد و یک فاجعه به معنای واقعی کلمه بود باید از آن درس بگیریم و تحقیقات گسترده ای درباره شناسایی علل سقوط آن بعد از آزادسازی شهرها مطرح خواهیم کرد.
فرمانده نیروهای مسلح عراق همچنین گفت: با برخی زمان بندی ها درباره طرح های نظامی برای آزادسازی بخش هایی از خاک عراق که همچنان دست داعش است، موافقم.
نخست وزیر عراق تاکید کرد، قانون اساسی حرف آخر بین بغداد و اقلیم کردستان را می زند و عراق یکپارچه است و یکپارچه هم می ماند.
وی از رهبران کردستان خواست مصلحت کشور را در نظر بگیرند.
العبادی تاکید کرد: نیروهای امنیتی ما تمامی عملیات های ربایندگی را طی دوره گذشته ناکام گذاشتند و افراد ربوده شده را به آغوش خانواده هایشان بازگرداندند. البته شهروندان باید هر گونه عملیات ربایندگی را به ما اطلاع دهند.
نخست وزیر عراق همچنین تاکید کرد، جنایت اسپایکر جهانی است و پرونده آن تا زمان بازداشت تمامی مسببان آن بسته نخواهد شد.
این در حالی است که دادگاه کیفری مرکزی عراق روز سه شنبه حکم اعدام ۲۷ تن از محکومان مشارکت در جنایت اسپایکر را صادر کرد؛ جنایتی که در آن بیش از ۱۷۰۰ نظامی کشته شدند.
قاضی عبدالستار بیرقدار، سخنگوی رسمی دادگاه اعلام کرد، دادگاه کیفری مرکزی این حکم اعدام را صادر کرد و این حکم براساس احکام ماده چهارم قانون مبارزه با تروریسم صادر شد.
وی خاطرنشان کرد، این حکم اولیه بوده و قابل اعتراض در دادگاه استیناف فدرال است. این در حالی است که دادگاه در عین حال ۲۵ دیگر متهم پرونده را به دلیل نبود مدارک کافی درباره محکومیت شان آزاد کرد.
نظر شما :