خروج از اتحادیه، دامپینگ استراتژیک؟!

علیرضا اکبری، دانش اموخته صلح سازی و حفظ صلح، و بنیانگذار موسسه پژوهش های " تصمیم"*

دیپلماسی ایرانی: نتیجه همه پرسی بریتانیا، اروپا و جهان را ملتهب کرده است، و مرکز این زلزله ـ لندن ـ بیش از هرکجا در التهاب است. می توان ادعا کرد که شدیدترین بحران اقتصادی-سیاسی دهه های اخیر، در حال شکل گیری است، که مطمئنا آثار امنیتی جدی نیز در پی خواهد داشت.

 آنچه که در بازار پولی، مالی و سرمایه بریتانیا در حال وقوع است، یک سونامی ویرانگر و بی سابقه است. سقوط پانزده درصدی ارزش پوند و سقوط بیست درصدی ارزش بانک های انگلیسی، مثل بانک بارکلیز، آنهم در فاصله دو روز پس از نتیجه همه پرسی خروج از اتحادیه اروپایی، یک رکورد تاریخی، و یک نشانه بسیار نگران کننده برای همه جهان است. در این میان، اظهارات رقیب درون حزبی دیوید کامرون، راجع به "سوییسی کردن اقتصاد بریتانیا"، بسیار جالب و مهم است.

مایکل گوو، بیان کرده:"خروج بریتانیا از اتحادیه، میتواند منجر به رهایی این کشور از قیودات سنگین مالی و مقرراتی اروپایی شده، و پس از ان، دنیا میتواند شاهد یک "سوییس" در ابعاد بریتانیای کبیر باشد. کشوری که ارز و مرز مستقل خود را دارد، و در حد کفایت از امنیت، استقلال و اطمینان وافر برخوردار است تا نظر بزرگترین سرمایه های جهان را به خود جلب کند. موقعیتی که هرگز با وجود محدودیت ها و تعهدات اروپایی بریتانیا، امکان پذیر نخواهد بود." دو واقعیت در شرایط فعلی، تردیدی جدی نسبت به این عقیده شاذ، ایجاد کرده است.

از روز بعد از رفراندوم، نه تنها آقای گوو، بلکه همه موافقان خروج از اتحادیه، یا در انظار ظاهر نشده اند، یا به نوعی از اظهارات پیشین خود، عدول کرده اند. دوم آنکه، سرعت سرسام اور سقوط ارزش های اقتصادی در بریتانیا به حدی است که، نه تنها همه مقامات و اکثر ساکنین جزیره را به شدت نگران کرده، بلکه کشورهای اروپایی نیز، به شدت تحت تاثیر این دومینوی ویرانگر واقع شده اند. حال، باید دید نظریه "سوییسی کردن بریتانیا"، یک ایده تبلیعاتی شکست خورده بوده، یا واقعا در پشت آن، طرح و برنامه ای "انگلیسی" قرار دارد؟!

هر چه باشد، فعلا که یک "دامپینگ استراتژیک" در راه است. "دامپینگ"ی که می تواند همه شئون اقتصادی، سیاسی و امنیتی اروپا و جهان را دچار چالش جدی نماید. این فقط یک جدایی اقتصادی نخواهد بود. این موقعیت بسیار نگران کننده، ایجاب کرد که موضوع و فرایند همه پرسی را از یک زاویه "درون متنی" مورد ارزیابی قرار دهم:

تغابن بریتانیا، و خرد جمعی اروپا...

روز اعلام نتایج همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی -٢٤ژوئن ٢٠١٦- می تواند تا دهه ها، یک شاخص برای تحولات تاریخی قلمداد شود. این روز، سرآغاز یک سلسله تحولات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی اجتماعی است که، از قلب بریتانیا تا أقصی نقاط جهان را تحت تاثیر شگرف قرار خواهد داد. چه شد که این واقعه خلاف انتظار رخ داد؟ آیا این یک برنامه ریزی "توطئه محور" انگلیسی برای اروپا و دنیا بود،؟ یا یک اشتباه محاسبه فاحش از سوی نخبگان بریتانیایی، که عده زیادی عوام را نیز به خود جلب کرد؟  چه عواملی در این رخداد فاجعه بار، دخیل بودند؟  بررسی علل وقوع این رخداد، می تواند در کنترل آثار نامطلوب آن، کمک کند. بریتانیا و اروپا (دولت های محور اروپایی، و سران اتحادیه)، بیشترین امکان و مسئولیت را برای مهار آثار مخرب این واقعه ویرانگر، دارند. تا آنجا که خطر، جدی احساس می شود، انتظار می رود نظامات بین المللی و جهانی، اقدامی برای مدیریت این ظرفیت خطرساز، کنند. اما وقایع نشست آخر ژوئن بروکسل، خبر از تمایل نداشتن طرفین (دولت بریتانیا و ارکان اتحادیه) داد.

زمینه های وقوع "سونامی خروج"

دیوید کامرون، همانقدر که پر چالش و با جنجال به پست نخست وزیری رسید، به مراتب بیش از آن، در هنگام ترک این پُست، جنجال و چالش ایجاد کرده است.  شخص کامرون، بیشترین مسئولیت (یا تقصیر) را در وقوع سونامی خروج، دارد. او در هنگامه رقابت انتخاباتی و کسب جایگاه نخست وزیری، برای خارج کردن رقبای درون حزبی و خلع سلاح نیروها و احزاب مخالف و رقیب، شعار "همه پرسی برای خروج از، یا ، ماندن در، اتحادیه" را سر داد. مطمئناً کامرون هرگز تصور نمی کرد آن شعار جسورانه، به این شکست نابودکننده منجر شود. او هم اروپا را به خروج تهدید کرد و هم خود در موقعیت دفاع از ماندن، قرار گرفت. یک دوگانه فاجعه بار. درون حزب، افرادی مانند مایکل گوو  و بوریس جانسن، در جبهه مقابل کامرون قرار گرفتند و کارزار خروج را سامان دادند. هر چند که اشخاص قدرتمند و معتبری همچون جرج اوزبورن - وزیر اقتصاد- نیز از نخست وزیر، و ایده ماندن در اتحادیه حمایت کردند. درباره رقابت های کامرون و گوو، از زمان دانشجویی ایشان در اکسفورد تا زمان حال، داستان ها نوشته و حتی فیلم هم ساخته شده است. این رقابت، هنوز بوی کشمکش ها و رجزخوانی های نوجوانی را می دهد.

در افکار عمومی، این باور وجود دارد که علت کارزار افرادی نظیر مایکل گوو و بوریس جانسن، اعتقاد واقعی ایشان به خروج از اتحادیه نبوده است، بلکه استفاده از این فرصت، برای حمله و هجوم به مواضع کامرون، و ایجاد تصویر پررنگ تَر سیاسی اجتماعی برای خود، در قبال وی ارزیابی شده است. از سوی دیگر، فرصت طلبی حزب یوکیپ، به رهبری نایجل فراژ، که یک راستگرای افراطی است و نسخه انگلیسی ترامپ به نظر می رسد، (البته شاید بتوان گفت، ترامپ، نسخه امریکایی فراژ باشد)، موقعیت را برای کارزار ماندن، سخت تَر کرد. اصولا تصور می شد که راستگرایان افراطی، که خود به تنهایی سهم کافی برای تعیین سرنوشت همه پرسی را نداشته اند، روی سرریز نیروهای معترض حزب محافظه کار، حساب خواهند کرد. "همه پرسی خروج" کامرون جهت جلب اراء شروع شد و با اهداف درون حزبی و بالانس قدرت رقیبان نخست وزیر ادامه یافت، (هر چند، ایجاد فشار براتحادیه، برای تخفیف و تسهیل بیشتر برای بریتانیا، در ماندن را نیز در بر داشت) اما، دو اتفاق مهم، روند امور را ناگهان تغییر داد، تا آنجا که هم طرفداران ماندن و هم حامیان خروج، به طور چشمگیری غافلگیر شدند. غافلگیری "جناح خروج" حزب محافظه کار در روند همه پرسی از دو منظر رخ داد. نخست اینکه "کمپین ماندن" در هر دو حزب اصلی، درمانده شد. این کمپین که محوریت اصلی آن را حزب کارگر(و نیز یاران نخست وزیر در حزب محافظه کار، از جمله جورج اوزبورن)، بر عهده داشتند، به طور جدی "منفعل،  بدون برنامه، پراشتباه و کم توان" ظاهر شد. دوم اینکه، حزب یوکیپ، با جنجال و فریب، توانست که بخش اعظم اراء طرفداران  حزب کارگر را، (که أساساً مخالف خروج بود)، به خود جلب کند. در این مورد اخیر، شخص دبیرکل حزب کارگر، جرمی کوربین، از هر سو، متهم به سهل انگاری و ناکارامدی و ضعف در اداره کارزار شده است.  همین موضوع تبدیل به عامل از هم پاشیدگی درونی حزب کارگر، و حتی خروج اکثر وزرای کابینه سایه، و رای عدم اعتماد هشتاد درصد از نمایندگان حزب در پارلمان،  برای اسقاط کوربین از ریاست حزب شده است.

چگونه راستگرایان توانستند اکثریت آراء را بربایند؟

بریتانیا، فقط با سمبل هایی مانند برج پارلمان و ساعت بیگ بن، یا "لٌندن ای" شناخته نمی شود. خدمات تامین اجتماعی و درمانی بریتانیا برای طبقه کارگر و قشر ضعیف،  از شاخص ترین ویژگی های بریتانیا است.  و اتفاقا همین شاخص، موجب جذبه شدید شهروندان اروپایی اتحادیه، و مهاجران غیر اروپایی به بریتانیا شده است. این NHS و تامین اجتماعی، در کنار شاخص های معماری، تاریخی و نمودهای مدرنیته، ، از سمبل های بریتانیا به حساب می آید. "صدای بی وقفه آمبولانس ها" در هر شهر و روستای بریتانیا، از پرنما ترین سمبل های ملی است، حتی مشهور تَر از تاکسی ها یا کیوسک های تلفن سنتی .

اکثریت جمعیت این کشور را، میانسالان و کهنسالان کم درآمد و طبقه متوسط تشکیل می دهند. این قشر به طور جدی زندگی خود را با خدمات تامین اجتماعی و درمانی، عجین یافته اند. این یک امر طبیعی است که پیرزنان و پیرمردان کم بضاعت و تنها، به طور معمول برای رهایی از یکنواختی و تنهایی خود، آمبولانس خبر کنند، و از موهبت مصاحبت و پذیرایی کادر درمانی، برای چند ساعت بهره مند شوند.  این واقعیت، مهمترین برگ برنده راستگرایان، در ربایش اکثریت اراء حزب کارگر (که پایگاه اجتماعی ان در میان طبقه کارگر و کم درامد جامعه است)، بوده است. در واقع، از یکسو در حزب محافظه کار، مایل گوو و بوریس جانسن، در موقعیت "طرفداری از خروج"،  بازی پر خطر و محاسبه نشده ای را رقم زدند، و دیوید کامرون و جورج اوزبورن، در موقعیت "طرفداری از ماندن"، برای اقناع افکار عمومی و اداره کارزار ماندن، اهمال و سهل انگاری جدی مرتکب شدند.  از سوی دیگر، درحزب کارگر، جرمی کوربین رییس حزب، با اشتباهات و کم کاری خود، زمینه  را برای فرصت طلبی راستگرایان افراطی مهیا کردند. این دو جریان موجب شدند تا افراطیونی نظیر نایجل فاراژ-رییس حزب یوکیپ -، اکثریت جامعه سالخوردگان و کم بضاعت ها را با آمار غیرواقعی، در مورد هزینه های خدمات درمانی رایگان، فریب دادند و به "کارزار خروج" وارد کردند. مخالفان ماندن در اتحادیه، شعار اصلی خود را دو محور، "هزینه های گزاف"، - هفته ای ٣٦٠ میلیون پوند- برای مخارج اتحادیه، و نیز هجوم موج مهاجرین تازه وارد به بریتانیا، متمرکز کردند. آنها وعده دادند که در صورت خروج از اتحادیه، به جای واریزهفتگی ٣٦٠ میلیون پوند به حساب اتحادیه، این پول را هر هفته به "خدمات سلامت ملی" تزریق خواهند کرد، و از هجوم مهاجرین جدید، جلوگیری خواهند کرد. تصور کنید، بیش از  پانزده میلیون نفر رأی دهنده، از  افراد کم بضاعت و سالخورده، که مهمترین پناه زندگی خود را همین NHS (خدمات سلامت ملی) می دانند، بپذیرند که قرار است نزدیک به هجده میلیارد پوند، سالانه، به جای تزریق در اتحادیه، به خدمات سلامتی ایشان تزریق شود. در واقع، بازی پر خطر دیوید کامرون و خوش خیالی وی، سوء استفاده رقیبان درون حزبی نخست وزیر از امکان "کمپین خروج" در تقابل حزبی خود، إهمال و کم کاری حزب کارگر در مقابله با روند پرخطر و فرصت طلبانه و اشتباه حزب محافظه کار، و ضعف مفرط کمپین "ماندن در اتحادیه"  دروغگویی و عوامفریبی راستگرایان افراطی در مورد "هزینه های ماندن، منافع خروج و فرصت های شغلی جدید"، جدی نگرفتن نظرات کارشناسی بی طرف، در اثار مخرب و سهمگین اقتصادی "جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپایی"، توسط أفکار عمومی و رأی دهندگان،  فهرستی از مهمترین عوامل حرکت ناباورانه أکثریتی شکننده، در مسیر خروج بریتانیا از اتحادیه است. سنگ بزرگ بریتانیا، داخل چاه بحران اروپا انداخته شده، که دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد. این فقط یک جدایی اقتصادی نیست، بلکه یک فاجعه استراتژیک است.

آیا راهی برای بازگشت و کاهش آثار مخرب این اقدام، باقی است؟

مهمترین نکته در راه بازگشت از این مسیر ویرانگر اینست که، اکثر مدعیان منافع خروج، درست از صبح روز نتایج همه پرسی، از ادعاها و مواضع پیشین خود عدول کردند، از بوریس جانسون تا حتی نایجل فراژ. همه، حرف ها و وعده های دروغ خود را منکر شده اند. هرچند این امر به لحاظ اخلاقی، ناپسند است اما راهی را برای بازگشت، باز می گذار.

اول اینکه، همه پرسی، و نتیجه آن، الزام اجرای بلافصل ندارد، بلکه جنبه مشورتی داشته و هر تصمیمی باید در پارلمان اتخاذ و تصویب قانونی شود. بیش از دو سوم اعضاء پارلمان مخالف خروج بوده و هستند، پس، این امر به لحاظ قانونی "امکان پذیر" است که، پارلمان فرایند خروج را تصویب نکند. (مگر اینکه، اعضاء پارلمان خلاف نظر خود و مصلحت کشورشان، رأی به خروج بدهند).

 دوم انکه، فرایند رسمی خروج، که خود دستکم بیش از دوسال طول می کشد، باید با درخواست رسمی دولت بریتانیا از اتحادیه، آغاز شود. دولت نیز ضرب العجل خاصی برای ارسال درخواست نامه، ندارد. پس، دولت می تواند تا زمانیکه مصلحت بداند، ارسال درخواست خروج را، به تاخیر بیاندازد. دیوید کامرون، مسئولیت این کار را بر عهده نخست وزیر بعدی گذاشته است. همین امر موضوع را دست کم تا سه ماه آتی مسکوت خواهد گذاشت. توقف و تاخیری که به هیچ وجه مورد رضایت شورا و رییس اتحادیه نیست.

سوم اینکه، پارلمان موظف است، تقاضای شهروندان را برای بررسی هر موضوعی، با امضاء بیش از یکصد هزار نفر، مورد امعان نظر قرار دهد. اینک اما، درخواست تجدید نظر  در موضوع همه پرسی  با نزدیک به چهار میلیون امضاء، خطاب به پارلمان، تهیه شده است. پس، پارلمان، قانوناً می تواند رسیدگی به تجدید نظر را، نسبت به رأی گیری راجع به نتیجه رفراندوم، در اولویت قرار دهد. هرچند که نه دولت و نه پارلمان تاکنون وقعی به این حرکت نگذاشته اند. اینها یکسوی قضیه است، و اما، سوی دیگر، امکاناتی است که در اختیار ارکان و قدرت های محور اتحادیه قرار دارد. حقیقت اینست که رفتار سران اتحادیه اروپایی، در مواجهه با نتیجه همه پرسی، چندان مناسبتر از رفتار انگلیسی ها نبود. وزیر امور خارجه المان، که بی شک، کشورش در حال حاضر، قویترین کشور اروپایی است، روز نخست پس از رفراندوم، همه عصبانیت خود را با نوعی تحکم و بی اعتنایی به بریتانیا، از وضع به وجود امده، ابراز کرد. فرانک والتر اشتاین مایر، با دعوت از وزیران خارجه پنج کشور دیگر اروپایی (موسسین اتحادیه) به برلین، نمایشی از بی اعتنایی و اشتیاق از جدایی بریتانیا از اروپا، اجرا کرد. او و وزیران خارجه فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ و نیز رییس کمیسیون اروپا، از دولت بریتانیا خواستند تا هرچه زودتر تقاضای خروج از ارتحادیه را به بروکسل تقدیم دارد تا مذاکرات انفکاک، وفق ماده پنجاه از اساسنامه اتحادیه، آغاز شود. رفتار وزیران خارجه در نشست برلین، آنچنان تند بود که صدراعظم، انگلا مرکل سعی کرد از شدت آن بکاهد، اما او نیز در بوندستاگ تصریح کرد که، "نمی توان انتظار داشت که کسانی از مواهب همکاری با اتحادیه بهره مند باشند، اما هزینه های آنرا نپردازند." در واقع، بزرگان اتحادیه، به ویژه فرانسه، آلمان، ایتالیا و بلژیک، عصبانیت خود را از "یک دوران پرتلاطم" روابط بریتانیا با اروپا، نشان دادند. بریتانیا، از نیمه قرن گذشته، زمان تشکیل جامعه زغال سنگ و "بازار مشترک اروپا" برای خود حق تحفظ و امتیازات ویژه قائل بوده است. مارگارت تاچر و تونی بلر، نخست وزیران اسبق بریتانیا نیز مذاکرات خسته کننده ای برای گرفتن "تخفیف" در هزینه ها، و نیز امتیازات خاص تجاری، با اتحادیه داشته اند. این ذهنیت در میان دیگر اروپایی ها رایج است که، انگلیسی ها، همیشه و همه جا، خود را "تافته جدا بافته" می دانند، و نوعا از موضع فرادست و برتر با دیگر اروپایی ها مواجه می شوند. تعلق خاطر ویژه "سیاسی امنیتی و اقتصادی" لندن به آن سوی اقیانوس، و "رفتار جزیره ای" انگلیسی ها، حس فاصله اروپا با ایشان را تشدید  می کند. اینها، زمینه هایی هستند که رغبت اروپا و اعضای اتحادیه را برای مساعدت به لندن در کنترل و مدیریت "چالش خروج"، به شدت کاهش داده است.  اما، آنگونه که اساسنامه اتحادیه و قوانین داخلی بریتانیا اجازه می دهد، هر دو طرف می توانند با وجود نتیجه رای مشورتی رفراندوم، روابط عادی خود را کماکان ادامه دهند. این امر بستگی به محتوای مذاکراتی خواهد داشت که قانونا پس از تسلیم درخواست خروج، به شورای اتحادیه آغاز خواهد شد.

تنش در بروکسل

روز سه شنبه ۲۸ ژوئن، نخست وزیر بریتانیا برای اعلام رسمی نتیجه همه پرسی به مرکز اتحادیه اروپا، در بروکسل رفت. در یک کلام، تنش و دلخوری اروپاییان از نخست وزیر، مهمترین شاخص آن سفر بود. ژان کلود یونکر- رییس کمیسیون اروپایی- در همان روز به همه ارکان اتحادیه دستور داد که، پیش از دریافت درخواستنامه رسمی بریتانیا برای خروج، تحت هیج شرایطی با مقامات لندن هیچ نوع مذاکره ای صورت نگیرد. درست دو سال قبل در همین روزها بود که دیوید کامرون، در اعتراض به گزینش یونکر به عنوان رییس کمیسیون، اظهار داشت: "در سال ۲۰۱۷ این بروکسل نخواهد بود که در مورد آینده بریتانیا در اتحادیه اروپایی تصمیم گیری خواهد کرد، بلکه مردم بریتانیا و فقط مردم بریتانیا در این باره تصمیم خواهند گرفت". همه شواهد حاکی از بحرانی بودن مناسبات طرفین است و جای تعجب آنکه، طرف بریتانیایی نیز هیچ تلاشی به جز تاخیر در مواجهه با اتحادیه، برای مهار این تنش انجام نمی دهد.

آیا بریتانیا آگاهانه وارد این چالش سهمگین شده است؟

برخی معتقدند که دولت بریتانیا، با اگاهی از شرایط بسیار سخت اینده، اتصال خود را از اتحادیه جدا کرده تا خود را در امان نگه دارد. اگر چنین باشد، با توجه به لطمات شدید اقتصادی که در حال پیشروی است، انگلیس ها باید اقدام به "دامپینگ استراتژیک" کرده باشند تا اروپا را به ورشکستگی استراتژیک بکشانند، بلکه کشور خود را نجات دهند. چنین ایده ای به همان اندازه که عجیب و قریب است، بعید هم هست اما، غیر ممکن نیست. وقوع ورشکستگی استراتژیک، نه برای بریتانیا و نه برای اروپا، امر چندان بعیدی نیست. آنچه برای همسایگان اروپا مهم است اینکه، آثار سیاسی و امنیتی بحران اروپایی، کمتر از آثار اقتصادی آن، نخواهد بود. همه باید خود را برای مشاهده آثار سیاسی-امنیتی این جدایی پرهزینه، آماده کنند. شاید کسانی در قاره اروپا، یا کمی آن طرف تر، از تجزیه و فروپاشی اتحادیه اروپایی احساس پیروزی و خوشحالی کنند، اما، این فقط یک خوش خیالی است. اگر ایشان توانستند از آثار "فروریزی دیوار برلین" و سونامی بعد از ان، در امنیت باشند، اینک نیز می توانند شانس خود را در فروپاشی اروپا، بیازمایند. همچنین است مصونیت ایشان از بحران مالی آسیای جنوب شرقی در اوخر دهه نود میلادی، و بحران مالی امریکا در سال ۲۰۰۸.

هیچ کشوری، از آثار و عواقب فروپاشی  اقتصادی، سیاسی و امنیتی اروپا در امان نخواهد بود. این یک بحران استراتژیک است، بحرانی که بتدریج اثار امنیتی خود را اشکار خواهد کرد و مرزهای اروپا را به سوی جنوب و شرق پشت سرخواهد گذاشت. مگر آنکه خردمندان جهان، بر اوضاع مسلط شوند.

*متن مقاله منتشر شده در هفته نامه صدا