از رسالت حقوقی تا ناتوانی سیاسی

نقض تمامیت ارضی کشورها توسط اسرائیل

دیپلماسی ایرانی : بر اساس حقوق بین الملل، عمل رژیم صهیونیستی در حمله اخیر هوایی به سوریه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور است. این عمل در واقع مصداق بارز تعریفی است که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل مصوب سال 1974،از اقدام تجاوزکارانه (Act Of Aggression) به عمل آورده است. در حقوق بین الملل اساسا حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور قابل تعرض و خدشه نیست مگر در دو موردی که در منشور ملل متحد مجوز آن داده شده است. این دو مورد عبارتند از:

1.     ماده 42 منشور ملل متحد که بر اساس آن شورای امنیت به اعضا اجازه می دهد برای موارد مربوط به تهدید صلح، نقض صلح و عمل تجاوز متوسل به نیروی نظامی علیه عضو متخلف شوند، همانند موضوع لیبی.

2.     ماده 51 منشور سازمان ملل که مربوط به دفاع مشروع است. منظور از دفاع مشروع ملهم از از این ماده این است که باید تجاوز و حمله ای صورت گرفته باشد تا کشور قربانی حمله حق داشته باشد تا زمان اتخاذ تصمیم از سوی شورای امنیت به دفاع از خود بپردازد. موضوع دفاع مشروع بحث گسترده ای است و نظرات متفاوتی در مورد آن وجود دارد. در سال های اخیر برخی حقوقدانان غربی و مخصوصا آمریکایی اقدامات و عملیات پیش دستانه و یا حتی پیشگیرانه را به عنوان عمل دفاع مشروع و در چارچوب ماده 51 منشور تعریف کرده اند که این نظر علیرغم حمایت های سیاسی دولت های غربی، با مخالفت اکثر حقوقدانان مواجه شده و مقبولیت بین المللی نیافته است.

بنابراین تنها در دو مورد فوق دولت ها می توانند حاکمیت و تمامیت ارضی دولت دیگری را نقض نمایند—آن هم با شرایطی که مختصرا گفته شد. نتیجه این که آنچه اسرائیل انجام داده در چارچوب هیچ کدام از این دو مورد نمی گنجد، چرا که:

1.     سوریه اقدام به حمله علیه رژیم صهیونیستی نکرده و حتی چنین را هم نداشته است، بنابراین بحث دفاع مشروع منتفی است.

2.     اسرائیل از شورای امنیت مجوزی نداشته تا بتواند به استناد به آن به سوریه حمله کند.

قطعا آنچه که رژیم صهیونیستی انجام داده در چارچوب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل 1974 در مورد عمل تجاوز، کاملا مصداق پیدا می کند.

مقابله با عمل تجاوز به کشورها

همانگونه که گفته شد بر اساس منشور ملل متحد مسؤلیت مستقیم مقابله با تجاوز به عهده شورای امنیت است. در قضیه حمله اسرائیل به سوریه، شورای امنیت وظیفه دارد که آن را پیگیری کرده و تصمیمات و اقدامات لازم برای مجازات متجاوز اتخاذ کند. اما تجربه نشان داده است که شورای امنیت اقدامی علیه اسرائیل به عمل نمی آورد. دلیل آن هم پر واضح است زیرا امریکا به عنوان عضو دائمی شورای امنیت اجازه نمی دهد که اصولا چنین بحثی در شرایط فعلی علیه اسرائیل مطرح شود. حتی اجازه نمی دهد که بیانیه ای در مجکومیت این حمله از سوی رئیس شورا صادر شود، چه رسد به صادر کردن قطعنامه ای علیه رژیم صهیونیستی. در نتیجه باید گفت که شورای امنیت از نظر حقوقی مکلف است که این مساله را پیگیری کند، اما از نظر سیاسی امکان چنین عملی به دلیل مخالفت امریکا وجود ندارد. اسرائیل به امریکا پشتگرم است و موضع سیاسی که ایالات متحده امریکا در قضیه اخیر اعلام نموده، بسیار جانبدارانه است. آمریکا همان ادعای اسرائیل را تکرار کرده و اعلام کرده که اسرائیل از آماده سازی سلاح برای لبنان در آن منطقه سوریه آگاه بوده است.

باید اضافه کرد راه حقوقی دیگری که هنوز عملی نشده نیز وجود دارد که کشور قربانی به دیوان کیفری بین المللی (ICC) شکایت کند. بحثی که در این مورد وجود دارد این است که عمل تجاوز یکی از جرائمی است که دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به آن دارد. جرائمی که این دیوان می تواند به آن رسیدگی کند 4 دسته است:

1.     نسل کشی

2.     جرائم علیه  بشریت

3.     جرائم جنگی

4.     عمل تجاوز

در زمان تدوین اساسنامه دیوان، اختلاف نظرهای جدی در مورد صلاحیت دیوان نسبت به عمل تجاوز و جود داشت. اما در نهایت در اجلاسی که دو سال پیش یعنی در سال 2010 در کامپالا برگزار شد، تصمیم گرفته شد که عمل تجاوز جزو جرائمی باشد که در صلاحیت  دیوان قرار می گیرد، اما صلاحیت دیوان در این مورد از سال 2017 آغاز خواهد شد. البته باید خاطرنشان کرد که مراجعه به دیوان فرایند قانونی خاص خود را دارد که در اساسنامه آن قید گردیده و مشتمل بر روند پیچیده و طولانی است. اما باید به این امر نیز اشاره کرد که اگر حتی دیوان هم صلاحیت رسیدگی به عمل تجاوزکارانه را داشت، بسیار بعید بود که سوریه مایل باشد در این موقعیتی که در آن قرار دارد، از رژیم صهیونیستی شکایت کند.

به طور خلاصه باید گفت که اگر سوریه به شورای امنیت هم شکایت کند، نتیجه ای در برنخواهد داشت و حتی ممکن است امریکا اجازه تشکیل جلسه شورا را هم ندهد. چرا که جلسه شورای امنیت زمانی تشکیل می شود که 15 عضو آن موافق باشند. اگر یکی از اعضای دائمی آن موافق نباشد، جلسه ای برای رسیدگی به موضوع تشکیل نخواهد شد./14

انتشار اولیه: یکشنبه 15 بهمن 1391 / باز انتشار: پنجشنبه 19 بهمن 1391