دادگاه عالی انگلستان، مریم رجوی را اخراج کرد
به دنبال درخواست فرجام خواهی خانم مریم رجوی سرکرده منافقین از کشور انگلستان برای صدور روادید برای او و گروه تروریست همراهش، دادگاه عالی انگلستان، دادخواست او را رد کرده و موارد و مستندات را در مورد عدم ارائه روادید انگلستان به نامبرده اعلام کرده است.
اگر چه برخی اظهارات و نظرات وزیر امور خارجه انگلیس و همچنین کارشناسان و رسانه های این کشور، در مورد دلایل تداوم اخراج مریم رجوی از انگلستان، مورد قبول مانیست، اما از آنجا که لازم است اسناد مربوط به تحلیل مقامات این کشور به دقت بازخوانی شود، مطالب تقریبا به طور کامل ترجمه شده است تا دلایل این رای دادگاه عالی انگلستان به شکل دقیق بررسی شود.
لذا پیشاپیش، نسبت به اظهار برخی واژه ها وجملات از زبان مقامات و کارشناسان انگلستان، پوزش می خواهیم.
به گزارش بولتن نیوز از لندن و اطلاعات رسیده، مریم رجوی ابتدا به خاطر رهبری یک سازمان تروریستی در سال 1997 از انگلستان اخراج شد. او در عمل رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران (PMOI) باقی ماند، گروهی که به طور گسترده با نام فارسی «مجاهدین خلق»، شناخته می شود. که در مکاتبات، به نام اختصاری MeK اکتفا می شود.
مریم رجوی همراه با همسرش، مسعود رجوی، بطور مشترک از سال 1985 تاکنون ریاست گروه را بر عهده دارند. از سال 1989 تا 1993 وی دبیر کل سازمان مجاهدین خلق بود. همچنین از سال 1993 «رئیس جمهور منتخب» شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) نیز بوده است!. شورای ملی مقاومت به عنوان جنبشی وسیع تر وگسترده تر از سازمان مجاهدین خلق تاسیس شده، اما تحت تسلط منافقین است و همچنان زیر سلطۀ این گروه باقی مانده است. برخی از ناظران، از جمله در دولت ایالات متحده ، این دو را با یک نام مستعار معرفی می کنند و به جای یکدیگر بکار می برند.
ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق، در گزارش کشوری وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا درمورد تروریسم 2010؛ به عنوان "آمیزه ای از مارکسیسم، فمینیسم، و اسلامگرائی"،توصیف شده است.منافقین با دولت پس از انقلاب ایران در تقابل بود و بخش عمده ای از تیم رهبری اولیۀ این سازمان خیلی زود از هم پاشیده شد. در سال 1981، رهبری و برخی از اعضای آن از ایران فرار کرد. بخش رهبری در پاریس اسکان یافت و در طول جنگ ایران و عراق از همانجا حمایت های خود را از عراق آغاز کرد.
در سال 1986، پس ازآنکه کشور فرانسه رژیم ایران را به رسمیت شناخت، سازمان مجاهدین خلق مقر فرماندهی خود را به عراق منتقل کرد. و درنتیجه فعالیت های تروریستی این سازمان درمقابل ایران افزایش یافت. سرانجام به دلیل فعالیت های تروریستی فعالان این سازمان، در 29 مارس 2001 و به موجب قانون مبارزه با تروریسم 2000 ؛ این سازمان به گروهی تروریستی و غیر قانونی در انگلستان مبدل شد.
بخشی از سند
در 30 نوامبر 2007، کمیسیون تجدیدنظر سازمان ممنوعه (POAC) اجازۀ اقامۀ دعوا و تقاضای تجدید نظر توسط لرد آلتون از لیورپول و دیگران را صادر کرد تا علیه امتناع وزیر امور خارجه از لغو ممنوعیت این سازمان طرح دعوا کنند. (POAC) ؛ به این نتیجه رسیده بود که سازمان مجاهدین خلق یک سازمان تروریستی بوده است. چنانکه در بند 164 اظهارنامۀ این کمیسیون آمده:
"ما به این نتیجۀ روشن رسیده ایم که وزیر امور خارجه دلایل قانع کننده ای برای این باور دارد که سازمان مجاهدین خلق مسئول مستقیم حملات مذکور بوده و مهمتر از آن، به این نتیجه رسیده ایم که این سازمان در مدت زمانی طولانی ، حملات بسیاری را سازماندهی کرده و اینکه؛ مثال های ارائه شده در استشهاد نامۀ آقای فندر دامنه و شدت خشونت فعالیت های تروریستی ای را نشان می دهد که این سازمان در طول تاریخ تشکیل خود به نوعی درآنها دست داشته است."
با این حال، این کمیسیون متوجه شده که از ماه ژوئن سال 2001 به بعد تغییر قابل توجهی در نوع فعالیت های سازمان مجاهدین خلق بوجود آمده ، به نحوی که - طبق مفاد بند 3 قانون تروریسم - دیگر نمی توان سازمان مجاهدین خلق ایران را یک سازمان تروریستی دانست .
آقای آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس پارلمان اروپا، خانم رجوی را به عنوان "کارشناس برجسته در امور ایران" توصیف می کند! و او را یک مدافع قدرتمند دولت دموکراتیک غیر فرقه ای برای ایران می داند: آقای ویدال کوادراس در مورد او می گوید که «او را نمایندۀ حقوق مظلومان، از زنان و دانشجویان گرفته تا اقلیت های قومی و مذهبی است!»
علاوه بر این، تفسیر متفاوت او از اسلام نمونۀ مهم و ضروری برای سایرین است ..... من خانم رجوی را به عنوان یک معتقد واقعی به برابری جنسیتی و آزادی اندیشه و مذهب، متعهد به حکومت قانون و رهبری فوف العاده مسئول یافته ام!. او کارهای بسیاری برای ترویج بردباری مذهبی انجام داده است ... " او گزارشی از ده ها جلسه ای که خانم رجوی در پارلمان اروپا داشته ارائه می کند و می گوید:
"هر بار که او با پارلمان اروپا ملاقات کرده ، در جلسات مختلفی از جمله جلسات رسمی گروه های پارلمانی، و همچنین در بسیاری از جلسات خصوصی با سران گروه های پارلمانی، روسای کمیته ها، گروه های زنان و دیگر اعضای حقیقی علاقه مند به سیاست خارجی، حقوق بشر وصلح و امنیت جهانی سخنرانی کرده است. حتی زمانیکه خانم رجوی از سفر به پارلمان اروپا منع می شد، فرصت دیدار با تعداد انگشت شماری ازاعضای پارلمان را داشته که برای دیدار با وی به پاریس سفر می کردند، در حالی که با داشتن فرصت ملاقات با پارلمان اروپا، او فرصت داشته تا با صدها نفر از اعضای پارلمان ملاقات کند."
"اعضای پارلمان فرصت حضور او در پارلمان اروپا را غنیمت می شمارند تا به طور فعال در جلسات او شرکت کنند و در مورد مسائل گوناگون مرتبط با وضعیت ایران، موقعیت حکومت و سیاست نسبت به این مسائل، و پیشرفت هائی که توسط اپوزیسیون ایران به دست آمده اطلاعات کسب کنند. شرکت کنندگان به طور معمول شامل تعدادی از نایب روسای پارلمان اروپا و رهبران گروه ها و کمیته های پارلمانی است. برگزاری جلسات حضوری و ملاقات های رو در رو برای اعضای پارلمان و مشاوران آنها این امکان را فراهم می کند تا صرف وقت و با خانم رجوی و سوال و جواب با ایشان به طیف وسیعی از مسائل حساس در خصوص ایران پی ببرند. کاری که احتمالا نمی توانند از طرق دیگر ارتباطاتی و از راه دور انجام دهند!. به عنوان مثال در کنفرانسی به مناسبت روز جهانی زن که در پارلمان اروپا برگزار شد ده ها عضو زن پارلمان از جمله معاون رئیس مجلس که یک خانم است و تعداد زیادی از اعضای کمیته امور زنان پارلمان اروپا حضور داشتند. "
ج) تصمیمات وزیر امور خارجه
تصمیمات وزیر امور خارجه که موضوع این گزارش است مربوط به مورخ 1 فوریه 2011، 10 اکتبر 2011 و 24 ژانویه 2012 می باشد: به عبارت دیگر، اتخاذ این تصمیمات به قبل ازتاریخ لغو ممنوعیت سازمان مجاهدین خلق باز می گردد. هر یک از این تصمیمات توسط شخص وزیر کشور اتخاذ شده ، هر چند به وضوح مشخص است که همراهی و مشورت وزارت امور خارجه و دفتر کشور های مشترک المنافع حوزۀ بریتانیا در این تصمیم گیری ها موثر بوده است. تصمیم، 1 فوریه 2011 بی اساس بود : وزیر امور خارجه به سادگی اظهار داشت که وی حضور خانم رجوی در بریتانیا را متناسب با منافع عمومی نمی داند. از سوی دیگر، تصمیم 10 اکتبر 2011،کاملاً منطقی و بر پایۀ استدلال بود. این تصمیم درست پس از ارایۀ مجموعه گزارشات حاضر اتخاذ شد، و پس از اینکه وزیر امور خارجه شواهد خواهان را به دقت بررسی کرد. این یکی ارزش آن را دارد که دلایل ارائه شده توسط وزیر امور خارجه را بررسی کنیم.
خانم رجوی رهبر عملی مجاهدین خلق است. سازمانی که به عنوان سازمان مجاهدین خلق ایران (PMOI) شناخته می شود.. لغو محرومیت خانم رجوی " به منافع انگلستان در روابطش با ایران لطمه می زند و رفاه و دارائی های مقامات بریتانیایی در خارج از کشور را به مخاطره می اندازد." دلایل این نتیجه گیری شامل موارد زیر است:
ضمن اینکه می پذیریم که ممنوعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق توسط بریتانیا در سال 2008 و بر اساس این استدلال لغو شده که این سازمان از ژوئن سال 2001 نمی توانسته به فعالیت های تروریستی خود ادامه دهد ، با اینحال فعالیت های پیشین این سازمان و نقش پیشین خانم رجوی را به عنوان رهبر عملی این گروه در فعالیت های خشونت آمیز، نمی توان نادیده گرفت.
البته به شکل گسترده مشخص شده که سازمان مجاهدین خلق فعالانه در عملیات تروریستی بین سال های1970 تا 2001 دست داشته است. اعمال انجام شده توسط سازمان مجاهدین خلق طی این مدت شامل حملاتی به منافع غرب است. که خود خلاف این استدلال است که خانم رجوی به دنبال سفر به ایران در سال 1997 از انگلستان اخراج شده است یعنی زمانیکه وی از سازمان مجاهدین خلق خواسته بود ایران را "آزاد" کنند ، آنهم درست هنگامیکه سازمان مجاهدین خلق به سازماندهی حملات تروریستی در آنجا ادامه می دادند. بازتاب خشونت های تروریستی سازمان مجاهدین خلق ایران تا ماه ژوئن سال 2001 و بویژه دخالت این گروه در جنگ ایران و عراق که در آن با همراهی و حمایت از نیروهای عراقی علیه ایران مبارزه می کرد ، همچنان تا به امروز ادامه یافته است. همین امر موجب شده تا حمایت و همدردی کمی از سوی عموم مردم ایران، و یا حتی از سوی سازمان های ضد رژیم، تظاهر کنندگان و مخالفین رژیم ایران برای این سازمان وجود داشته باشد.
دفتر امور خارجه و همکاری کشور های مشترک المنافع بریتانیا (FCO) با این ارزیابی لرد کارلیله موافق نیست که خانم رجوی " این جنبش را برای تغییر دموکراتیک در ایران رهبری می کند."( بند 22 از متن استشهاد نامۀ وی). بلکه اینگونه ارزیابی می کند که سازمان مجاهدین خلق گروه اپوزیسیون معتبری در ایران نیست . برای مثال، گروه مخالف معروف و معتبر ایران، جنبش سبز، علنا از هر گونه دخالت در این امر فاصله گرفته است.
بریتانیا با ایران روابط دیپلماتیک دارد.سفارت بریتانیا در تهران و سفارت ایران در لندن وجود دارد. بریتانیا علاقۀ شدیدی داردکه در مورد سیاست های عمده از جمله مقابله با گسترش سلاح های هسته ای ، مسائل گسترده تر در خاور میانه و حقوق بشر با ایران همکاری کند. همچنین همکاری بین دو کشور در مسائلی که برای هر دو کشور دارای منافع و اهمیت متقابل است ، شامل خدمات ویزای متقابل (دیپلماتیک و عادی) ، خدمات کنسولی و مبادلات فرهنگی / آموزشی.
با این حال، منافع بریتانیا گهگاه به دلیل بروز مشکلاتی در روابط دو جانبۀ ایران و بریتانیا تحت تاثیر قرار می گیرد. رژیم ایران همواره بر این باور است که پشت اظهارات و اقدامات دولت بریتانیا قصد و نیتی منفی نهفته است. هر گونه تلاش در راستای تعامل مثبت با ایران از سوی بریتانیا با شک و تردید دیده و تلقی می شود. لفاظی های ضد بریتانیائی توسط مقامات ایرانی مکرر شنیده می شود و رئیس جمهور و مجلس ایران، در محکوم کردن بریتانیا در طیف وسیعی از موارد بسیار پر سرو صدا عمل می کنند.
این شامل استنباط نیز هست که بریتانیا حامی فعالیت های افراط گرایان ضد ایرانی است ، از جمله آنچه تاکنون توسط سازمان مجاهدین خلق انجام شده است. در سال 2008 لغو ممنوعیت از سازمان مجاهدین خلق منجر به اعتراضات سیاسی جدی ازسوی مقامات ایرانی و تظاهراتی در بیرون ساختمان سفارت بریتانیا در تهران شد. به خصوص که سازمان مجاهدین خلق در ایران همچنان یک ممنوعه و غیر قانونی محسوب می شود. مقامات ایران بر این باورند که لغو ممنوعیت از سازمان مجاهدین خلق در بریتانیا با انگیزه های سیاسی انجام شده است، با وجود تلاش هائی که برای توضیح و اثبات خلاف این امر صورت گرفته است.
به طور مشابه، لغو ممنوعیت از خانم رجوی نیز بطور قطع از سوی مقامات ایران به عنوان یک حرکت سیاسی عمدی علیه این کشور تلقی می شود، و بنا به ارزیابی های صورت گرفته، تاثیر منفی گسترده ای برمنافع و روابط روز مرۀ بریتانیا داشته و همچنین بر مسائل مربوط به سیاست های عمده از قبیل مبارزه با گسترش سلاح های هسته ای، حقوق بشر و حتی مسائل گسترده تر خاور میانه تاثیر بسزائی خواهد داشت. همچنین ممکن است به نسبت دادن اتهاماتی- هرچند ناموجه- به این کشور بیانجامد مثل داشتن استانداردهای دوگانه در رابطه با محکومیت تروریسم. به هر حال هر گونه وخامت در روابط متقابل نیز به احتمال زیاد، تلاش های دفتر امور خارجی و منافع مشترک کشورهای قلمرو پادشاهی بریتانیا FCO را برای جابجائی سفیر خود در تهران و سفیر ایران در لندن تحت تاثیر قرار خواهد داد. و در یک کلام، اینطور ارزیابی شده که لغو محرومیت، به منافع بریتانیا در رابطه با ایران و به قابلیت ما برای تعامل با این کشور بر سر اهداف گسترده تر حیاتی لطمۀ قابل توجهی خواهد زد.
ضمن اینکه خانم رجوی می تواند به سایر کشورهای اروپایی سفر کند ( به خصوص به واسطۀ این واقعیت که او ساکن فرانسه است) اما ماهیت خاص روابط دو جانبه ایران و بریتانیا به گونه ای است که چنانچه ممنوعیت ایشان در این کشور لغو شود نوعی واکنش قوی از سوی ایران مورد انتظار خواهد بود.
وجود سفارت بریتانیا در تهران بدین معنی است که کارکنان ما، به ویژه در برابر احساسات ضد غربی -بطور کلی- و ضد بریتانیائی- بطور خاص- به شدت آسیب پذیرند . نگرانی قابل توجه فراوانی وجود دارد که چنانچه لغو ممنوعیت ازاین سازمان به وخامت روابط دو جانبه بین ایران و بریتانیا بیانجامد ، می تواند اقدامات تلافی جویانه ای از سوی ایران را به همراه داشته باشد تا جائیکه اتباع بریتانیایی ساکن در آن کشور را در معرض خطر قرار دهد و حتی همکاری های بیشتر کنسولی بین دو کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه کند.
به لحاظ تاریخی، فعالیت سفارت و کارکنان بریتانیا در تهران مورد توجه بوده است. حتی زمانی که تنش های دوره ای تا حدودی کاهش یافته، دسترسی اعضای هیات بریتانیائی مستقردر سفارت به مقامات ایرانی و کسب اطلاع ازآنان همواره دشوار بوده است.
تظاهرات در مقابل سفارت، خسارت به اموال، حمله به محوطه ها ، محدودیت تردد کارکنان به علت ترس و نبود امنیت فردی را به همراه داشته است . همچنین مواردی بوده که اتباع بریتانیا برای دوره های طولانی و اغلب به اتهام های ساختگی و گاهی بدون دسترسی کنسولی بازداشت شده اند. و با نزدیک شدن ایران به دوره ای دیگر از فعالیت های انتخاباتی، یک بار دیگر، رژیم ایران به احتمال زیاد سمت و سوی اتهاماتش را به طرف بریتانیا خواهد برد و هر گونه بی ثباتی و شعارهای کنترل نشده به احتمال زیاد واکنش های عمومی را علیه انگلستان تحریک خواهد کرد.
هنگامی که پای اثرات بالقوه و جدی لغو ممنوعیت بر منافع بریتانیا و بر تخریب روابط با ایران پیش میاید ، وزیر امور خارجه به این نتیجه می رسد که لطمه به منافع عمومی به شکل معنا داری به فواید هر نوع مداخله در موضوع توانایی های خانم رجوی به بیان نقطه نظراتش به عنوان رئیس جمهورمنتخب شورای ملی مقاومت و یا با توانایی نمایندگان پارلمانی به دیدار حضوری با وی در لندن می چربد. به ویژه با در نظر گرفتن این واقعیت که خانم رجوی ابزار جایگزین بسیاری برای دستیابی به این اهداف در اختیار دارد . (به عنوان مثال برگزاری گردهمائی در کشور فرانسه و یا در یک کشور ثالث و یا تماس از طریق ارتباطات ویدئوئی و دیگر رسانه ها)
با توجه به همه شواهد موجود، وزیر امور خارجه به این نتیجه رسیده که ادامۀ اخراج خانم رجوی از بریتانیا در پس زمینه سیاست خارجی این کشور قابل توجیه است و با هر گونه مداخله محدود در حق آزادی بیان خواهان بر اساس ماده10 میثاق اروپائی حقوق بشر اروپا ECHR مطابقت دارد .
وزیر امور خارجه این مسأله را نیز در نظر گرفته است که مداخلۀ مورد ادعا در حقوق مدعی طبق ماده 9 میثاق حقوق بشر اروپا امکان پذیر است اما این موضوع را در نظر نمی گیرد که اخراج خانم رجوی می تواند به هر گونه مداخله دراین دسته از حقوق تسری یابد، و یا (حتی اگر هم اینطور باشد) هرگونه دخالت اینچنینی قطعا بی تناسب و ناپسند خواهد بود.
وزیر امور خارجه همچنین متذکر شد که خانم رجوی ادعا می کند که ، با وجودی که شخصا هیچ زندگی خصوصی و یا خانواده ای در انگلستان ندارد ، اما به دلیل تاثیر این ممنوعیت بر شهرت وی؛ ماده 8 درمورد او صدق می کند. وزیر امور خارجه قبول نمی کند که تاثیر تداوم محرومیت خانم رجوی بر شهرت و حیثیت او نوعی مداخله درحقوق انسانی و احترام به زندگی خانوادگی اش تلقی می شود، یا (که اگر اینطور باشد) که هرگونه دخالت اینچنینی نامتناسب خواهد بود.
با توجه به تمام شواهد موجود، وزیر امور خارجه معتقد است که اخراج خانم رجوی از انگلستان باید ادامه یابد، در زمینه سیاست خارجی قابل توجیه است و با هر نوع مداخله محدود در حق آزادی بیان ، و یا حقوق پالمانی وی تناسب دارد.
تصمیم 24 ژانویه2012وزیر امور خارجه پس از حمله به سفارت بریتانیا درایران ، درماه نوامبر 2011 و به دنبال ارائۀ زمینه های اصلاح شدۀ بررسی قضایی و شواهد بیشتر توسط مدعیان گرفته شده است دراینجا. بار دیگر، جا دارد، که دلایل وزیر امور خارجه ، برای ادامۀ محرومیت خانم رجوی ذکر شود.
لغو ممنوعیت از خانم رجوی؛ ممکن است از سوی نظام و مردم ایران نمایش حمایت بریتانیا از آنچه به عنوان یک سازمان تروریستی و دشمن ایران شناخته شده تلقی گردد.( سازمان مجاهدین خلق همچنان در ایران یک گروهک غیر قانونی خوانده می شود)
ایران همچنان خانم رجوی را به عنوان رهبر یک سازمان تروریستی می شناسد و اغلب از کمیسیون تجدیدنظر سازمان های ممنوعه -POAC که سازمان مجاهدین خلق را از لیست سازمان های ممنوعۀ بریتانیا حذف کرده- به عنوان شاهدی بر حمایت انگلستان از تروریسم نام می برد.
همدستی رژیم ایران در حمله به اراضی و محوطه های دیپلماتیک بریتانیا در تهران در تاریخ 29 نوامبر 2011 به وضوح نشان داد که در نبود سفارتخانه های ایالات متحده و اسرائیل در ایران، بریتانیا هدف اصلی تحریک احساسات ضد غربی است. ) نظریه ای که هر گونه تفسیر بی طرفانه و یا مفسر دانشگاهی، از آن حمایت می کند)
پس از وقایع 29 نوامبر 2011، لغو حکم اخراج خانم رجوی از انگلستان نیز می تواند از سوی ایران به عنوان یک واکنش سیاسی عمدی و واکنشی تلافی جویانه به حمله 29 نوامبر به سفارت ما تلقی گردد، و احتمال پاسخ متقابل و ناسازگار ایران را افزایش دهد.
پروندۀ اخراج تنها بر پایۀ زمینه های سیاست خارجی نیست، بلکه بر اساس امنیت بریتانیا تصمیم گیری شده ، به ویژه ایمنی کارکنان دولت پادشاهی انگلیس مستقر در ایران(بیش از یک صد تن از کارکنان محلی در ایران باقی می مانند) و البته حفاظت از امنیت پرسنل انگلیسی در منطقه و حفظ دارایی های بریتانیا در ایران. میزان خطر احتمالی از زمان حمله 29 نوامبر افزایش یافته است.
رژیم ایران به طور حتم لغو محرومیت از اعضای این گروه را به هر شکل ممکن پاسخ خواهد داد : حال یا با هدف قرار دادن منافع ما در تهران، یا با قرار دادن پرسنل محلی ما در معرض خطر، و یا با تغییرجهت بالقوه خطر به سمت منافع و دارائی های انگلیس در خارج از ایران که در حال حاضر می تواند بار هر گونه اقدام تلافی جویانه علیه بریتانیا را ، هم در داخل و هم خارج از منطقه تحمل کند.
با در نظر گرفتن دقیق تمام شواهد موجود، وزیر امور خارجه تصمیم گرفته تا تصمیم 25 اوت 2011 مبنی براینکه اخراج و محرومیت قانونی خانم رجوی ازحضور در انگلستان همچنان پا برجا باقی بماند و به بهانه هائی ، از جمله نگرانی های مربوط به رفاه پرسنل بریتانیایی و منافع خارج از کشور، از آن به عنوان تصمیمی قابل توجیه دفاع کند وآن را مطابق با حق هر گونه مداخله محدود در حقوق خانم رجوی و یا حقوق بشر مربوط به نمایندگان پارلمان و یا حق آزادی بیان تلقی نماید .
تصمیم 24 ژانویه 2012 ، موضوع استشهاد نامۀ "کِن او فلاهرتی" ، کارمند ارشد دفترامورخارجه و مشترک المنافع کشورهای قلمرو پادشاهی بریتانیا، مورخ همان روز بود. او گفته:
همانطور که دادگاه محترم بدون شک مطلع است ، روابط دیپلماتیک بریتانیا با ایران-از زمان ارائۀ آخرین استشهاد نامۀ اینجانب- به میزان قابل توجهی رو به وخامت گذاشته است. در 27 نوامبر، مجلس شورای اسلامی ایران رای داد تا سفیر تازه وارد ما به آن کشور ، دومینیک چیلکات اخراج شود البته با استناد به سابقه بریتانیا در اعمال سیاست های خصمانه علیه ایران از جمله حمایت از تروریسم(همین بحث لغو ممنوعیت قانونی بریتانیا و حذف عنوان تروریست از سازمان مجاهدین خلق) وهمچنین با تکیه بر اعلام این خبر در 21 نوامبر 2011 که : همزمان با تقویت تحریم ها علیه ایران توسط کانادا و بریتانیا، انگلستان تمام روابط مالی اش را با ایران قطع خواهد کرد.
هفته بعد، بعد از ظهر روز یعنی 29 نوامبر2011 ، تظاهرات برنامه ریزی شده ای در مقابل سفارت انگلیس در تهران به مناسبت اولین سالگرد ترور دانشمند هسته ای ایران برگزار شد( که به بهانۀ این ترور بریتانیا به همراه ایالات متحده و اسرائیل مورد سرزنش ایران قرار گرفتند )، که به حملۀ حدود دویست شبه نظامی موسوم به بسیجی وابسته و مورد حمایت رژیم ایران به دو محوطۀ دیپلماتیک ما، از جمله مجتمع مسکونی ما در شمال تهران انجامید.
آنها چراغ های ساختمان سفارت را روشن کرده و به داخل هجوم بردند و تمام اموال سفارت را در یورشی که حدود شش ساعت بطول انجامید، با رضایت و سکوت پلیس غارت کردند. همه کارکنان دیپلماتیک بریتانیا در مدت کوتاهی پس از این حادثه برای حفظ امنیت خود ایران را ترک کردند و با توجه به شکست مقامات ایران در حفاظت از امنیت کارکنان و اموال دیپلماتیک بریتانیا، وزیر امور خارجه نیز دستور داد که سفارت ایران در لندن بسته شود و به همۀ دیپلمات های ایرانی گفته شد تا ظرف 48 ساعت خاک انگلستان را ترک کنند .در آن هنگام روابط دیپلماتیک ما با ایران به پایین ترین سطح ممکن کاهش یافت و چیزی نمانده بود که بطور کامل قطع شود.
با توجه به بروز این تغییر در روابط بریتانیا با ایران، دفتر امور خارجی و منافع مشترک (FCO) استدلال خود را در خصوص اخراج فعلی مریم رجوی از بریتانیا از زمان ارائۀ آخرین بیانیه ای کتبی اینجانب به دادگاه، بار دیگر مجدداً باز بینی و ارزیابی می کند. FCO؛ به این نتیجه رسیده که بهتر است نقطه نظر خود را مبنی براینکه "رفع محرومیت قانونی از خانم رجوی، بی شک به منافع انگلستان در رابطه با ایران آسیب وارد می کند." را همچنان حفظ کنیم
این امر بویژه امنیت کارکنان محلی سفارت انگلیس در تهران را به مخاطره می اندازد. ( یعنی چیزی بیش از یکصدتن ازجمله نیروی های گارد حراست )، که سال هاست مورد آزار و اذیت شدید مقامات ایرانی قرار می گیرند (از جمله بازداشت نُه نفر از کارکنان محلی ما در سال 2009؛ به اتهام واهی تحریک و دامن زدن به تظاهرات مخالفان و ایجاد ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری ؛ به نمایندگی و به دستور دولت بریتانیا).
آنها همچنان به انجام کارهای ضروری برای ما ادامه دادند ، از جمله تعمیر و جبران خسارت های ناشی از حمله به محوطه و مجنمع های ساختمانی . بعلاوه ، این کار می تواند باقی مانده اموال و دارایی های سفارت انگلیس در ایران را به خطر بیاندازد. ما همچنین متوجه خطر بالقوه ای که منافع بریتانیا را در خارج از ایران، به ویژه در منطقه، به مخاطره می اندازد نیز هستیم؛ که در حال حاضر می تواند به هدف انتخابی برای هر گونه اقدام تلافی جویانه علیه بریتانیا مبدل شود. پس از حمله به سفارت بریتانیا، و در حالی که دارایی ما در تهران همچنان در معرض خطر است، طبعاً برای این تهدیدات وزن بیشتری قائل خواهیم بود .رژیم نیز اخیرا در اقدامی تلافی جویانه برای اَعمال و اِقدامات تحریک آمیز، از جمله ترور دانشمندان هسته ای ایران (از زبان رئیس قوه قضاییه ایران، صادق لاریجانی درتاریخ 18 ژانویه) به افزایش تروریسم در غرب تهدید کرده است.
از بسیاری جهات پس از حمله 29 نوامبر ارزیابی ما از خطراتی که متوجه منافع ماست بسیار بیشترشده است. رژیم در حال حاضر نشان داده که آماده است تا اَعمالی علیه ما انجام دهد که ناقض قوانین بین المللی است. این تهدید بسیار جدی است، بخصوص هنگامی که با غریزه ذاتی رژیم ایران برای پاسخ شدید به "دشمنانش" همراه باشد وزن بیشتری به این استدلال می دهد که "هر تصمیمی دال بر صدور مجوز برای حضور ویا اقامت خانم رجوی در بریتانیا می تواند خطر اقدامات تلافی جویانۀ رژیم را به همراه داشته باشد.
علاوه بر این، به دنبال حوادث 29 نوامبر، ما در مرحله بسیار حساسی از روابط دوجانبه هستیم به نحوی که هر حرکت کوچکی از سوی دو طرف دقیقاً زیر نظر گرفته شده و محاسبه می گردد. این احتمال وجود دارد که حرکت به سمت لغو محرومیت خانم رجوی و صدور مجوز اقامت ایشان در انگلستان در این زمان توسط رژیم ایران به نوعی اقدام عمدی دیگرعلیه این کشور تعبیر شود و به تبع آن؛ احتمال پاسخ مناسب را از سوی ایران افزایش دهد.
ضمن اینکه می بایست خطر حمله و غارت سفارتمان را بپذیریم و برای بکارگیری تدابیری که اولویت اهداف سیاست خارجی ما را شکل می دهد منافع گسترده تر کشورمان را در مخاطره ببینیم ؛ اما همچنان به این ارزیابی ادامه می دهیم که از تعامل با گروهی که هیچ پشتوانۀ حمایتی در ایران ندارد چیز زیادی دستمان را نمی گیرد ، در حالی که خطرات ناشی از لغو محرومیت ها کاملاًروشن است."
وی ادامه داد:
من در بیانیه های قبلی خود، به خطرات احتمالی که متوجه سفارت انگلیس در تهران، کارکنان ، اموال و دارایی هایمان است اشاره کرده ام .متاسفانه، ارزیابی ما از اعتبار این تهدیدها پس از حوادث، 29 نوامبر2011 درست از کار درآمد ، و ایران به وضوح نشان داد که آماده است تا در صورت لزوم در روابط دیپلماتیک خود علیه انگلستان خلاف قوانین بین المللی عمل کند
بعلاوه ، فهرست اولیۀ من از منافع انگلستان، یعنی امنیت پرسنل و اموال سفارت بریتانیا در تهران، مذاکرات هسته ای، تعهدات کنسولی، حقوق بشر و دسترسی به مقامات- صرف نظر از غیبت دیپلمات های بریتانیا در تهران- همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین نگرانی های ما بسیارگسترده تر از صِرفِ سیاست خارجی است و ( آنگونه که بارونِس بوتروید و آنه ماری لیزین، در بیانیه های خود شرح داده اند)، برای مثال، شامل منافع امنیتی انگلستان نیز می شود. "
نظر شما :