فارین پالیسی:تحریم ایران جواب نداد
صندوق بین المللی پول در این گزارش ضمن اشاره و حمایت از طرح هدفمندی یارانه ها در ایران اعلام کرد این طرح موجب کاهش ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی در اقتصاد ایران خواهد شد . صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد اجرای این طرح موجب افزایش قدرت رقابت و بهره وری و ارتقای سطح توزیع درآمد کاهش فقر در ایران خواهد شد . اجرای این طرح از سوی دیگر موجب مصرف بهینه حاملهای انرژی خواهد شد و تقاضای کل انرژی در اقتصاد ایران را کاهش خواهد داد .فارین پالیسی افزود: البته این نخستین بار نیست که صندوق بین المللی پول ارزیابی مثبتی نسبت به تحولات اقتصادی ایران داشته است در سالهای گذشته نیز صندوق بین المللی پول ارزیابی مثبتی از اجرای اصلاحات اقتصادی در ایران به خصوص در بخشهای خصوصی سازی، کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی آزاد سازی قیمت انرژی و محصولات کشاورزی داشته است . ولی گزارش اخیر صندوق بین المللی پول با واکنشهای منفی زیادی از سوی محافل غربی روبرو شده است
برخی از رسانه های گروهی بزرگ آمریکایی ضمن انتقاد شدید از گزارش اخیر صندوق بین المللی پول اعلام کردند در این گزارش از نکات منفی اقتصاد ایران که شامل تاثیرات منفی تحریمهای بین المللی بر اقتصاد این کشور، سوء مدیریت و ناکار آمدی بخشهای مختلف اقتصادی است چشم پوشی شده است .
این گزارش افزود: بی شک اقتصاد ایران هنوز با چالشهای ساختاری زیادی روبرو است که در گزارش صندوق بین المللی پول به آنها اشاره ای نشده است . اما اجرای اصلاحات اقتصادی در ایران در بلند مدت آثار مثبت زیادی به همراه خواهد داشت . این اصلاحات در بلند مدت موجب افزایش رشد اقتصادی بهره وری و قدرت رقابت اقتصاد ایران خواهد شد . گسترش خصوصی سازی شرکتهای دولتی طی سالهای گذشته یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی در ایران به شمار می رود .
بر اساس آمارهای سازمان خصوصی سازی ایران طی پنج سال گذشته بیش از ۵۸۹ شرکت دولتی به ارزش ۸۳ میلیارد دلار به بخش خصوصی واگذار شده است . ایران از سال ۲۰۰۸ تا کنون پیشرفت زیادی در زمینه خصوصی سازی شرکتهای دولتی داشته است . البته سرعت و روند خصوصی سازی شرکتهای دولتی در ایران هنوز کند و آرام است . بخش غیر نفتی ایران نیز طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و سهم این بخش در رشد اقتصادی ایران رو به افزایش است .
رشد چشمگیر صنعت پتروشیمی ایران نیز طی سالهای اخیر تاثیر زیادی در افزایش صادرات غیر نفتی داشته است . بر این اساس میزان صادرات غیر نفتی ایران طی شش سال گذشته چهار برابر رشد داشته است و از ۶٫۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ به بیش از ۲۶٫۳ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۰ رسیده است . گرچه نفت هنوز سهم زیادی از درآمدهای ارزی ایران را تشکیل می دهد و افزایش قیمت نفت نیز طی سالهای اخیر به نفع اقتصاد ایران بوده است ولی سهم صادرات غیر نفتی نیز در کل صادرات ایران طی سالهای اخیر رشد زیادی داشته و ۳۰ درصد کل صادرات ایران را تشکیل می دهد .
بر اساس این گزارش اجرای اصلاحات اقتصادی و خصوصی سازی موجب شده تا ایران در زمینه جلب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی موفق عمل کند . علی رغم کاهش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در اقتصاد جهان طی سالهای اخیر آمارهای آنکتاد نشان می دهد میزان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ایران طی شش سال گذشته ۱۳ برابر رشد داشته است . میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران از سال ۲۰۰۸ به شدت رشد داشته است و در سال ۲۰۰۹ با رشد ۸۶ درصدی و در سال ۲۰۱۰ نیز با رشد ۲۰ درصدی روبرو شده است .
البته میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران هنوز در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه و همسایه ایران مثل ترکیه و عربستان ارقام ناچیزی به شمار می رود .
بر اساس این گزارش اقتصاد ایران تا دستیابی به رشد و رونق باثبات و پایدار اقتصادی و کاهش وابستگی به صادرات نفت راهی طولانی را در پیش دارد . تنش در روابط ایران و غرب بر سر برنامه هسته ای تهران نیز چالشهای سیاسی زیادی را برای دولت ایران ایجاد کرده است . آمریکا و متحدان غربی آن قصد دارند با اعمال تحریمهای بین المللی بر ضد ایران برنامه هسته ای این کشور را متوقف کنند و این تحریمها بی شک تاثیرات منفی زیادی بر روند اصلاحات اقتصادی در ایران به همراه خواهد داشت . گسترش تحریم های غرب بر ضد ایران بی شک موجب تحمیل شدن هزینه های اقتصادی و تجاری زیادی بر ایران خواهد شد . نامگذاری امسال از سوی رهبر ایران به نام سال جهاد اقتصادی نشان می دهد که رهبران سیاسی ارشد ایران از روند کنونی فعالیتهای اقتصادی رضایت کافی ندارند.
نظر شما :