کالای نفتی در برابر نفت

فکر ایجاد نظام مبادله کالا به کالا میان ایران و چین به دلیل تحریم های بین المللی ایران و با هدف دور زدن تحریم ها به ذهن رسیده است. روابط اقتصادی چین با کشورهای دنیا آنقدر حیاتی و بااهمیت است که این کشور راه حل های متعدد و متنوعی برای حفظ و گسترش آن دارد. حتی می توان این گونه گفت که چین در وانفسای انقلاب های عربی در لیبی و مصر و تونس و سوریه و... نیز حتما و حتما در اندیشه های منفعت طالبانه خویش بوده و کاری به حق و ناحق نداشته و سیاست سودمحور موردنظر خود را دنبال کرده است.

به قول تحلیلگران حوزه بین الملل، سیاست خارجی چین طی سال های اخیر که با رشد و شتاب اقتصادی حیرت انگیزی همراه بوده، مبتنی بر توسعه و توسعه و توسعه بدون وارد شدن به هر کشمکش و درگیری بوده است. چین دریافته است که ورود به منازعات منطقه ای و فرامنطقه ای نه تنها سودی عایدش نمی کند بلکه وقفه ای در حرکت رو به پیشرفت آن ایجاد می کند و میدان را در اختیار رقبایی چون هند و کره و مکزیک قرار می دهد.

البته نگرش توسعه محور و احتراز از درگیری و تنش چینی ها موجب آن نشده است تا طی سال های گذشته از فروش سلاح و تجهیزات جنگی به کشورهای درگیر جنگ داخلی نظیر سومالی و سودان خودداری کند. درواقع سیاست چین اقتضا می کند وارد درگیری و نزاع نشود ولی این مسئله نافی آن نیست که از فروش سلاح جنگی به طرفین دعوا در سرزمین های مختلف و به خصوص دیکتاتورها سر باز زند.

این ماهیت رژیم کمونیستی و آمیزه آموزه های چپ و سرمایه داری در نظام تصمیم گیری این کشور است که اقتضا می کند از هر روش و هر مجرایی برای دستیابی به توسعه روزافزون بهره ببرد. در چنین خط مشی ای است که سیاست کالا به کالا درباره یک کشور تحریم زده چون ایران اتخاذ می شود تا نیازمندی های چین به انرژی برطرف شده و کشور مقابل نیز که زیر فشار تحریم ها نیازمند تبادلات اقتصادی و حفظ روابط خود با قدرتی چون چین است، از این رویکرد استقبال کند.

فایننشال تایمز می نویسد: تحریم های امریکا سبب شده است تا چین نتواند پول نفت خریداری شده از ایران را بپردازد و از همین رو تهران و پکن درصدد هستنند تا سیستمی را برای فروش نفت در قبال دریافت کالاهای چینی ابداع کنند. به نوشته این روزنامه، به موجب تحریم های غرب، چین هم اکنون حدود 30 میلیارد دلار بابت خرید نفت از ایران به این کشور بدهکار است و قصد دارد از طریق معامله پایاپای یا همان کالا به کالا به جای پرداخت پول، کالا به ایران صادر کند.

این مشکل برای هند نیز وجود دارد و این کشور واردکننده نفت از ایران به دلیل تحریم های بانکی قادر به پرداخت بدهی های خود به ایران نیست. اما هند و ایران ماه هاست که در جستجوی راه حلی برای انتقال پول هستند و هیچ یک از طرفین پیشنهاد کالا به کالا را مطرح نکرده است.

حدود دو هفته پیش ملاقات برخی مقام های بازرگانی چین با مقام های ایرانی با گلایه های طرف ایرانی همراه بود و از چینی ها خواسته شد تا علاوه بر کمیت، توجهی هم به کیفیت کالاهای صادراتی شان به ایران داشته باشند. چند روز بعد محمود احمدی نژاد وعده ارتقای سطح روابط اقتصادی میان تهران و پکن را تا سقف 100 میلیارد دلار داد. همچنین هفته گذشته اعلام شد میزان واردات نفت خام چین از ایران در شش ماه نخست سال 2011 نسبت به سال قبل حدود 50 درصد رشد داشته است. این رشد یعنی رشد بدهی چین به ایران.

اکنون سوال اینجاست که نوع و میزان این کالاها چیست و چقدر است. بطور حتم این کالاهای وارداتی با درصدی از نفت خامی که از ایران به چین صادر شده، تولید شده است. این مسئله باعث می شود تا حتی نتوانیم از لفظ "معامله پایاپای" و "نفت در برابر..." استفاده کنیم. عموما این اصطلاح زمانی به کار می رود که کالایی متفاوت از آنچه داریم، دریافت کنیم؛ بطور مثال ابریشم در برابر خشخاش، نفت در برابر غذا و نظایر آن. عجالتا می توان از این قبیل اصطلاحات در راه حل تازه ای که در تبادلات میان دو کشور کشف شده، استفاده کرد ولی اگر قرار است همچنان در بر همین پاشنه بچرخد می بایست از شورای واژه گزینی کمک گرفت و واژه ای گویای معامله نفت در برابر کالاهای نازل تولید شده از نفت پیدا کرد.