آسمان و ریسمان FATF

به تازگی باب شده است که هر اتفاق ناخوشایندی در حوزه ارزی کشور، از نوسان نرخ ارز گرفته تا برخی محدویت های بانکی، به عدم تصویب لوایح جنجالی مرتبط با فتف ربط داده می شود.
خبرگزاری فارس؛ به تازگی باب شده است که هر اتفاق ناخوشایندی در حوزه ارزی کشور، از نوسان نرخ ارز گرفته تا برخی محدویت های بانکی، به عدم تصویب لوایح جنجالی مرتبط با فتف ربط داده می شود. از آن جمله اظهار نظر اخیر جناب آقای پدرام سلطانی، نایب رییس محترم اتاق ایران است که خبر از قطع امکان پرداخت یورو در بانک کنلن (Kunlun) چین داده و این تصمیم را در راستای انطباق عملیات آن بانک با FATF دانسته اند.

نگارنده از طریق منابع خود، به متن پیام‌های سوئیفت ارسالی بانک کنلن دست یافته است. در اعلامیه نخست، که تاریخ آن به یک ماه و نیم قبل از اظهار نظر آقای سلطانی بر می‌گردد، بانک کنلن اکیداً توصیه نموده است به منظور اطمینان از پرداخت روان و بدون اشکال وجوه تجارت، از ابتدای ماه اوت (۱۰ مرداد) فقط از ارز یوان چین برای پرداخت استفاده شود. در ادامه اعلامیه، بانک کنلن درخواست نموده به جز وجوه یورویی که برای پرداخت تعهدات آتی از قبیل اعتبارات اسنادی مدّت دار یا سررسید نشده نگهداری می‌شود، تمامی سایر وجوه یورویی به یوان تبدیل شود.

در اعلامیه دوم که اواخر مرداد ارسال گردیده، بانک کنلن ضمن نقض مهلت مقرّر در اعلامیه قبلی خود، از احتمال توقف پرداخت یورو در آینده نزدیک خبر داده و مجدداً توصیه کرده است منابع ارزی یورویی تا حد امکان به یوآن چین تبدیل شود و در ادامه اعلام نموده است در صورت ارسال پیام سوئیفت به ارز یورو، بانک کنلن ضمن هماهنگی با صادرکنندگان چینی، دستورپرداخت یورویی را با نرخ ثابت به یوان تبدیل کرده و به آنان پرداخت می نماید. جالب اینجاست که بانک کنلن در پایان پیام اعلام نموده است پرداخت وجوه یورویی را برای مشتریان خود تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داد! در متن هر دو پیام، هیچ اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به فتف، تامین مالی تروریسم یا پولشویی نشده است.

بر اساس متن پیام های ارسالی بانک کنلن، به نظر می رسد موضوع بیش از آنکه به فتف ربط داشته باشد، به تصمیم جدید دولت چین مبنی بر خرید و فروش نفت به ارز یوان مرتبط است و بانک کنلن، به عنوان بانک نگهدارنده وجوه نفت ایران، از طرف مقامات دولت چین موظف شده است وجوه ارزی مرتبط با فروش نفت ایران را از یورو به یوان تبدیل کند.

شاهد دیگری بر عدم ارتباط سیاست های بانک کنلن با فتف، عدم تغییر در سیاست های ارزی بانک های کارگزار در سایر کشورها، از جمله بانک میربیزینس روسیه، بانک هالک ترکیه و بانک های کارگزار در کشورهای اروپایی است. در حالی که بانک کنلن به شدت در حال ترغیب ایرانیان به تبدیل وجوه یورویی به یوان است، بانک های هالک و میربیزینس کمافی السابق به پرداخت یورو بدون تغییر خط مشی یا مشکل خاصی ادامه می دهند که این موضوع نیز موید مختص بودن سیاست محدود سازی یورو به چین است. در حالی که اگر واقعاً علّت محدویت های پرداخت یورو در چین به FATF باز می گشت، باید شاهد محدودیت های بین المللی برای بانک های ایرانی، از جمله در بانک های ترکیه، روسیه و به ویژه بانک های کارگز اروپایی می بودیم. در حالی که این بانک ها بدون مشکل در حال انجام عملیات یورویی برای بانک های ایرانی هستند.
بانک کنلون اعلام نموده برای پرداخت به ذینفع، دستور پرداخت های یورویی را به یوان تبدیل و پرداخت می نماید. اگر علّت توقف انجام عملیات یورویی، مغایرت آن با توصیه های فتف باشد، تبدیل ارز دستورپرداخت ها منجر به رفع مغایرت با توصیه نامه فتف نخواهد شد، بلکه خود نوعی عملیات پولشویی محسوب شده و منجر به محکومیت بانک کنلن می گردد. در نتیجه علّت چنین محدویت هایی اساساً بی ارتباط با انطباق عملیات ارزی بانک کنلون با فتف است.

در مقام جمع بندی، به نظر می رسد همانگونه که در چند سال گذشته گشایش اقتصادی کشور به برجام منوط شد، امّا نتایجی که از تصویب برجام تصور می شد محقق نگردید، اکنون نیز با رویکرد مشابهی هر گونه گشایش در روابط بانکی و جلوگیری از وخامت اوضاع اقتصادی به تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF منوط می گردد در حالی که این دو موضوع بی ارتباط با یکدیگر هستند و مجدداً شاهد القای حرکت در مسیری نادرست و انحرافی برای حل مشکلات اقتصادی کشور هستیم. بنابراین ضروری است از اظهار نظر جزم اندیشانه در باره فتف خودداری گردد و با واقع گرایی و مستند به شواهد میدانی در این زمینه سخن گفته شود.

محمّدابراهیم محقّق، پژوهشگر حوزه بانکداری بین الملل