آیا نظام دموکراتیک ترکیه تضمین می شود؟

سینان اولگن

دیپلماسی ایرانی: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اکنون هدف نهایی سیاسی خود، که می خواست اولین رئیس جمهوری باشد که با حمایت مردم و درصد آرای بالا انتخاب شود را جامه ی عمل پوشانده است. او در انتخابات روز یکشنبه، 53 درصد از آرای ملی را کسب کرد. سال گذشته، اردوغان توانست اصلاحاتی در قانون اساسی به وجود بیاورد تا دموکراسی پارلمانی ترکیه را به یک سیستم ریاست جمهوری بسیار متمرکز تبدیل کند. اکنون این اصلاحات به طور کامل به اجرا در خواهد آمد.

تغییرات قانون اساسی، این قدرت را به اردوغان می دهد تا معاونان، وزرا و مقامات ارشد را منصوب کند. همچنین اختیار انحلال مجلس و عضویت در یک حزب سیاسی را به او می دهد. بر این اساس، رئیس جمهور قدرت بیشتری در انتصاب قضات دادگاه های رده بالا، صدور فرمان بر پایه ی قانون و اعمال شرایط اضطراری را دارد. این اصلاحات قانون اساسی همچنین مقام نخست وزیری را نیز برخواهد داشت. برای پنج سال آینده، اردوغان رئیس دولت ترکیه، رئیس حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور خواهد بود.

خطری موقعیت اردوغان را تهدید نمی کند به خاطر اینکه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری نیاز به دو سوم رای مجلس دارد. بنابراین اردوغان به قدرتمند ترین رهبر ترکیه، از زمان آغاز انتخابات رقابتی در سال های پس از جنگ جهانی دوم، بدل شده است. و نهایتا، یک فرد در مورد سیاست های داخلی و خارجی ترکیه تصمیم می گیرد.

این البته برخلاف دموکراسی لیبرال است، که ویژگی اصلی آن مجموعه ای قوی از نظارت و تعادل سازمانی است که برای محدود کردن قدرت قوه مجریه، طراحی شده است. تفویض قدرت های بسیار گسترده به رئیس قوه ی مجریه، بر اساس قوانین اساسی جدید، نشان دهنده ی دید دولت در حمایت از مردم است که بر اساس آن رئیس جمهور منتخب، که نماینده ی واقعی مردم است، نباید در پیگیری منافع ملت تاخیر کند. این کشور می تواند تنها در هر پنج سال، عملکرد رئیس جمهور را مورد قضاوت قرار دهد.

اما دو مسئله ی کلیدی، نحوه ی به کارگیری مجموعه ی قابل توجه از اختیارات جدید اردوغان را محدود خواهد کرد.

اول اینکه، علی رغم پیروزی در ریاست جمهوری، حزب عدالت و توسعه، اکثریت خود را در مجلس از دست داد. با اخذ 42 درصد از آراء که 7 درصد کمتر از انتخابات نوامبر سال 2015 بود، حزب عدالت و توسعه توانست 293 کرسی از 600 کرسی پارلمان را به دست آورد. در نتیجه اردوغان مجبور خواهد شد تا برای تصویب قوانین حمایت سایر اعضاء پارلمان را نیز کسب کند. حتی با کاهش نقش پارلمان در قانون اساسی جدید، کنترل آن برای عملکرد موثر دولت همچنان مهم است.

متحد طبیعی اردوغان در پارلمان حزب جنبش ملی راست افراطی است. دو حزب قبل از انتخابات با یکدیگر متحد شدند و اردوغان 11 درصد از آراء اش را مدیون این شریک سیاسی اش است. اما اتحادی مستحکم تر و بلند مدت با حزب جنبش ملی، پیامدهای قابل توجهی برای سیاست داخلی ترکیه و مواضع بین المللی خواهد داشت. این اتحاد همچنین دست و پای اردوغان را در مانور سیاسی دادن خواهد بست.

در رابطه با سیاست خارجی، موضع همیشگی حزب جنبش ملی علیه قدرت دادن به اتحادیه اروپا، فضای دیپلماتیک ترکیه برای بازسازی روابط خود با شرکایش در غرب را محدود خواهد کرد. در جریان کمپین انتخاباتی، رهبران حزب جنبش ملی حتی خواستار پایان دادن به درخواست ترکیه برای پیوستن به اتحادیه ی اروپا شدند.

آسیب پذیری اقتصاد ترکیه، یک محدودیت دیگر و به همان اندازه مهم، را بر قدرت اردوغان اعمال می کند. بر خلاف اقتصادهای مبتنی بر کالاها با حساب جاری مازاد، مانند روسیه و برزیل، ترکیه وابسته به سرمایه گذاری خارجی است. ترکیه با بهره برداری از بازارهای سرمایه بین المللی برای تأمین مالی وام های خارجی سالانه ی مورد نیازش، که حدود 250 میلیارد دلار است، رشد اقتصادش را محقق می کند. این کسری قابل ملاحظه، نتیجه یک شکاف دیرینه بین سرمایه گذاری و پس انداز است.

بنابراین، عملکرد اردوغان به عنوان رئیس قوه مجریه، بستگی به توانایی او در اقناع اولویت های اصلی حزب جنبش ملی و همچنین  مدیریت پیامدهای افزایش تقاضا که موجب افزایش هزینه ها شده است، دارد. هر دوی این محدودیت ها با گذر زمان قوت خواهند گرفت و حزب جنبش ملی تیز با توجه به قدرت نفوذش در پارلمان جسورتر خواهد شد.

اکنون سوال این است که آیا این محدودیت های عملی، می تواند یک نظام دموکراتیک مستحکم را تضمین کند؟

منبع: پراجکت سیندیکت / ترجمه تحریریه دیپلماسی ایرانی /33