بالا گرفتن اختلافات در کابینه انگلیس

شماری از نمایندگان ارشد حزب محافظه کار در واکنش به کناره گیری 'ایان دانکن اسمیت' از وزارت کار و امور بازنشستگی که در اعتراض به طرح کاهش مزایای ازکارافتادگی در بودجه 2016 این کشور صورت گرفت، خواهان برکناری جورج آزبورن، وزیر دارایی انگلیس شده اند.

به گزارش ایرنا، روزنامه ساندی تلگراف در گزارشی روز یکشنبه نوشت: درحالی که نزدیکان دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در سودای جانشینی جورج آزبورن به رهبری حزب محافظه کار به سر می برند، اما سیاست های ریاضتی وی سبب شکاف و دو دستگی بیشتری در میان هم حزبی هایش شده است.

این روزنامه انگلیسی با بیان اینکه «شماری از منابع دولتی می گویند جورج آزبورن باید از سمتش کنار برود» نوشت: یک معاون وزیر که خواست نامش فاش نشود گفت بهتر است آزبورن در جریان تغییر تحولات آتی کابینه به وزارت خارجه منصوب شود.

ساندی تلگراف افزود: در همین حال یک عضو دیگر دولت نیز می گوید که آزبورن باید سودای رهبری را فراموش کند. وی گفت: نمایندگان حزب محافظه کار بی تاب هستند. روزنامه ها خیلی در مورد مسائل اروپا تمرکز کرده اند و به موجب آن موضوعات مهم پنهان مانده است؛ اکنون جایگاه آزبورن بسیار متزلزل شده است.

این روزنامه انگلیسی به نقل از وی نوشت: قرار است در ماه جولای و پس از برگزاری همه پرسی موسوم به «برگزیت»، در کابینه تحولاتی صورت گیرد. نخست وزیر باید جورج آزبورن را به وزارت خارجه منصوب کند و 'ترزا می' را جایگزین او کند.

به نوشته این روزنامه انگلیسی، شماری از نمایندگان محافظه کار نیز در همین حال اقدام به راه اندازی کمپینی با عنوان «هرکس جز آزبورن» کرده اند که در جریان آن تلاش می کنند تا از به رهبری رسیدن آزبورن جلوگیری کنند.

ساندی تلگراف افزود: یک نماینده محافظه کار دیگر نیز می گوید: من با سایر نمایندگان صحبت کرده ام؛ آنها می گویند که حاضرند هرکسی جز آزبورن به رهبری حزب محافظه کار برسد.

جورج آزبورن وزیر دارایی انگلیس چهارشنبه گذشته بودجه 2016 را در نشست مجلس عوام مطرح ساخت و از همان موقع طیف محافظه کار به دلیل طرح کاهش 4.4 میلیارد پوندی مزایای از کارافتادگی، انتقاداتی را متوجه آن ساختند.

'ایان دانکن اسمیت'، وزیر کار و امور بازنشستگی دولت محافظه کار انگلیس جمعه گذشته در اعتراض به طرح کاهش مزایای از کارافتادگی در این بودجه ، از سمتش در کابینه دیویدکامرون استعفا داد.

وی در نامه مربوط به استعفایش گفته بود: کاهش مزایای از کارافتادگی در بودجه ای که 'به نفع مالیات دهندگانی با درآمدهای بالا ' تنظیم شده است، 'غیرقابل دفاع ' شمرده می شود.

ایان دانکن اسمیت تصریح کرد: 'من قادر به تماشای منفعلانه این وضعیت در حالی که سیاست گذاری خاصی به منظور اعمال محدودیت مالی صورت می گیرد نیستم . من باور دارم که اعمال یاد شده بیش از آنکه در جهت منافع اقتصاد ملی باشد در جهت گیری های سیاسی صورت می گیرد.'