رئیس‌جمهور بعدی می‌تواند توافق هسته‌ای را نابود کند؟

نویسنده: علی قریب

دیپلماسی ایرانی: کاندیداهای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، احتمالاً به جز رند پال، تاکنون در رابطه با ایران یک نظر داشته اند. همگی آنها مخالف توافق هسته ای هستند. برخی شان همانند اسکات واکر هم گفته اند در صورتی که انتخاب شوند، در روز اول دولتشان، توافق را لغو می کنند.

هفته گذشته این نظر، حمایتی از سوی سه کارشناس به دست آورد: ارک ادلمن از مرکز برآوردهای استراتژیک و بودجه ای، رابرت جوزف از موسسه ملی برای سیاست عمومی (هر دو از مقامات دولت جورج دبلیو بوش هستند) و ری تکیه از شورای روابط خارجی مقاله ای در پولیتیکو نوشتند و به این نکته اشاره کردند که کاندیداهای جمهوری خواه اگر توافق را کنار نگذارند، می توانند آن را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند و در ادامه گفتند: «وزیر خارجه جان کری این قبیل ادعاها را رد کرده است و فقط گفته که بعید است روسای جمهور آینده آن را بی اثر کنند. با این حال تاریخ کنترل تسلیحات نشان می دهد که توافقات جنجالی معمولاً توسط دولت های جدید مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرند. حداقل در سه مورد اخیر، روسای جمهور جدید در نهایت توافقنامه  ای که در خدمت منافع ایالات متحده نبوده و یا توسط دشمن نقض شده است را باطل کرده اند.»

بله رئیس جمهور کارهای زیادی می تواند انجام دهد و توافق با ایران هم مانند توافقات کنترل سلاح است، اما سوالی که مطرح می شود کارهایی که رئیس جمهور می تواند انجام دهد نیست، بلکه کارهایی که رئیس جمهور باید انجام دهد است. سوال مهمتری که مطرح می شود بررسی ادعای این سه کارشناس است. سه موردی که ادلمن، جوزف و تکیه به آن اشاره می کنند، شامل این موارد است:

- مخالفت رونالد ریگان در سال 1986 با معاهده سالت 2

- مخالفت جورج دبلیو بوش با معاهده ضد موشک های بالستیک در دسامبر 2001

- تصمیم جورج دبلیو بوش مبنی بر توقف تعهدات ایالات متحده در چارچوب توافق با کره شمالی که منجر به فروپاشی نهایی آن شد

هیچ کس درباره این که این دو رئیس جمهور حق اتخاذ این تصمیمات را نداشته اند، صحبت نمی کند. اما مسئله ای که بسیار کنجکاوی برمی انگیزد مشخص شدن این موضوع است که آیا واقعاً این سه رخداد همین گونه بوده است.

جیمی کارتر سالت 2 را امضا کرد، اما پس از اشغال افغانستان توسط شوروی، از اجرایی کردن آن خودداری کرد. هر دو طرف از اجرای آن سرباز زده اند، اما این سه کارشناس در مقاله شان اشاره می کنند که: «دولت ریگان در بازبینی مجددی که در مورد توافق انجام داد به این نتیجه رسید که آن را اجرایی نکند.» اما تصمیم عدم اجرایی شدن سالت 2 در سال 1986 به دلیل منقضی شدن این توافق بود و ریگان در اقدامی عاقلانه آن را رها کرد. این در حالی است که مذاکرات مربوط به اجرایی شدن آن از سوی پیشنیان دموکرات و جمهوری خواه وی انجام شده بود.

در رابطه با پرونده معاهده ضد موشک بالستیک هم تاریخ قضاوت مبهمی داشته است. با پایان یافتن جنگ سرد و بروز تهدید هسته ای جدید از سوی دشمنان بی ثبات و غیرقابل پیش بینی دولت بوش ضروری دانست که استقرار سامانه دفاع موشکی برای جلوگیری و دفاع در برابر تهدیدهای در حال رشد ضروری است.

اما واقعیت این است که مسابقه تسلیحاتی رخ نداد و خروج از معاهده ضد موشک بالستیک بی ثمر بود و این اقدام هیچ دستاوردی برای امنیت ایالات متحده نداشت. یک دهه و نیم بعد از این اتفاق هیچ سپر موشک بالستیکی ساخته نشده و تهدید موشکی و هسته ای کشورهای سرکشی همانند کره شمالی هرگز چالشی جدی برای امنیت آمریکا نبوده است.

مورد بعدی چارچوب توافق با کره شمالی است. مورد عجیبی که در این رابطه وجود دارد، استدلال ضعیف برای توجیه فروپاشی این توافق است و این مثال خوبی برای عواقب خروج یکجانبه از یک توافق است. چون کره شمالی چهار سال پس از خروج ایالات متحده از این توافق، بمب اتمی آزمایش کرد. آزمایش اتمی موجب بازگشت دولت بوش به میز مذاکرات شش جانبه شد که در آن در موضعی ضعیف تر از چارچوب توافق قرار داشت.

ادلمن، جوزف و تکیه به این نکته اشاره می کنند که دولت جدید می تواند و باید موافقتنامه های کنترل تسلیحات قدیمی را لغو کند. بسیار واضح است که این مسئله درست است و سه نمونه فوق هم آن را ثابت می کند.

ریگان یک مبارز ضد شوروی تندرو بود، بوش یک مبارز در زمینه سپر موشک بالستیک بود و بولتون و دیگر تندروهای واشینگتن هم نشان داده اند که همیشه به دنبال حل مشکلات با استفاده از چکش هستند. با این حال هیچ کس نمی داند که مخالفت با توافق هسته ای با ایران در میان کاندیداهای جمهوری خواه چه میزان براساس مواضع ایدئولوژیک یا سیاسی آنها است، اما در نهایت تاریخ قضاوت خواهد کرد که این اقدام به ضرر منافع ملی ایالات متحده خواهد بود.

منبع: لوب لاگ/ مترجم: حسین هوشمند