حمله به سوریه شاید مشروع باشد اما قانونی نیست

دیپلماسی ایرانی: در حالی که همه چشم ها به رای روز دوشنبه کنگره آمریکا در مورد صدور مجوز حمله به سوریه دوخته شده است اجلاس سران گروه ۲۰ در شهر سن پترزبورگ محل یارگیری بین المللی برای حمایت از آمریکا برای اقدام نظامی علیه اهدافی در سوریه شده است. در حالی که دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده که از نظر این سازمان هر نوع حمله نظامی به سوریه غیرقانونی است و اگر قرار باشد اقدامی علیه سوریه صورت بگیرد باید با مجوز شورای امنیت سازمان ملل باشد، نماینده آمریکا در سازمان ملل روسیه را متهم کرد که با مسدود کردن قطعنامه های سازمان ملل در مورد سوریه، شورای امنیت را به گروگان گرفته است. دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس نیز گفت که دانشمندان کشورش شواهد تازه ای یافته اند که نشان می دهد دمشق مسئول استفاده از سلاح های شیمیایی بوده است ولی آنچه بیش از همه امروز ذهن ها را به خود مشغول کرده این است که آیا بر طبق حقوق بین الملل آمریکا و حامیانش مجاز به حمله به سوریه به دلیل استفاده از سلاح های شیمیایی هستند؟ این سوالی است در مورد آن با دکتر محسن عبداللهی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس حقوق بین الملل به گفتگو نشسته ایم که حاصل آن را در زیر می خوانید:

این روزها بحث مداخله آمریکا و متحدانش در سوریه مطرح است. برای ورود به بحث بفرمایید که به طور کلی توسل به زور در منازعات از منظر حقوق بین الملل دارای چه سابقه ای است؟

تا سال 1928 ما در حقوق بین الملل قاعده ای دائر بر ممنوعیت توسل به زور نداشتیم. در این سال معاهده ای بین وزارت خارجه آمریکا و فرانسه امضاء شد که به معاهده برایان- کلاگ معروف شد و تعداد زیادی از کشورها عضو آن شدند. به موجب این معاهده همه دولت های امضاء کننده توافق کردند که در عرصه روابط خود از توسل به زور اجتنباب کنند و هرگونه توسل به زور را مغایر با حقوق بین الملل در نظر گرفتند. نتیجه این شد که این دولت ها توافق کردند که آثار ناشی از توسل به زور را هم به رسمیت نشناسند.

بعد از این کنوانسیون در نهایت، در منشور سازمان ملل متحد است که در بند 4 ماده 2 منشور صراحتا هرگونه تهدید یا توسل به زور ممنوع اعلام می شود. در واقع این یک اصل است که امروزه حقوق دانان بین المللی معتقدند هم ویژگی عرفی بین المللی پیدا کرده و برای همه دولت ها اعم از این که عضو منشور ملل متحد باشند یا نباشد الزام آور است و هم وصف قاعده آمره را به دست آورده است؛ یعنی به هیچ وجه قابل تخطی نسیت و هیچ کنوانسیون و توافق بین المللی که در آن به نحوی توسل به زور به رسمیت شناخته شده باشد معتبر نیست.

آیا مواردی وجود دارند که از این قاعده کلی مستثنی شوند؟

بله، منشور ملل متحد دو استثنا بر این اصل در نظر گرفته است. استثنای اول که به دوران قبل از منشور باز می گردد یعنی در حوزه حقوق بین الملل عرفی وجود داشته است و منشور فقط آن را مورد تایید قرار داده حق ذاتی دفاع مشروع دولت هاست. این همان حقی است که دولت ایران در برابر تجاوز رژیم بعث عراق به آن استناد کرد. منتها تصریح می کنم که دفاع مشروع زمانی مشروعیت دارد که در پاسخ به یک حمله مسلحانه قبلی باشد. پر واضح است که در بحران کنونی سوریه دولت آمریکا قربانی چنین حمله مسلحانه ای نشده است. بنابراین دولت آمریکا یا دولت فرانسه و دولت های دیگری که مدعی حمله به سوریه هستند نمی توانند به این استثناء استناد کنند. استثناء دوم در چارچوب فصل هفتم منشور پیش بینی شده است و آن هنگامی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس ماده سی و نه منشور ملل متحد وضعیتی را مثل همین حمله شیمیایی که در سوریه رخ داده است تهدیدی علیه صلح و امنیت و بین المللی بداند یا نقض صلح و امنیت بین المللی بداند یا آن را تجاوز تلقی کند.

درصورتی که این موارد رخ دهد شورای امنیت چه برخوردی خواهد داشت؟

 در صورت وقوع نقض صلح یا تهدید صلح یا تجاوز، شورای امنیت «می تواند» حسب این که آن وضعیت چه اقتضا بکند متوسل به یکی از طرق ذیل شود و یکی اقدامات قهری زیر را اتخاذ کند:

در وهله اول شورای امنیت می تواند توصیه هایی به طرفین اختلاف کند به خصوص به دولتی که صلح و امنیت بین­المللی را تهدید کرده است.

در وهله دوم شورای امنیت با استناد به ماده 41 منشور ملل متحد، می تواند اقدامات قهری غیر نظامی را اتخاذ کند همانند تحریم های اقتصادی، تحریم های هوایی، تحریم های دیپلماتیک. تحریم هایی که علیه ایران در مورد فعالیت های هسته ای ایران اعمال شده بر اساس همین ماده صورت گرفته است.

در مرحله سوم شورای امنیت ممکن است تصمیم بگیرد که اقدام نظامی علیه دولتی که ناقض منشور ملل متحد بوده و دست به تهدید و یا نقض صلح و امنیت بین المللی زده و یا مرتکب تجاوز شده اتخاذ کند. تنبیه دولت عراق در سال 1990 برای تجاوز به کویت بر اساس همین استثناء در شورای امنیت صورت پذیرفت.

حدود یک سال پیش باراک اوباما استفاده از سلاح های شیمایی را خط قرمز اعلام کرد و حالا با استناد به استفاده از سلاح های شیمایی قصد استفاده از نیروی نظامی در برخورد با دولت سوریه را دارد. آیا استفاده از سلاح شیمیایی به عنوان یکی از سلاح های کشتار جمعی در درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی می تواند مصادقی از تهدید و یا نقض صلح امنیت بین المللی قلمداد شود؟

در پاسخ به این سوال باید با رجوع به رویه شورای امنیت از دهه 90 میلادی به این سو اعلام کنیم که در خلال سالهای گذشته به ویژه از سال 90 به این سو شورای امنیت در بحران بالکان یعنی در جنگ های بوسنی و هرزگوین و درگیری های صرب ها با بوسنی و کرواسی، نقض های شدید حقوق بشر دوستانه بین المللی از جمله توسل به سلاح های ممنوعه در دوران درگیری های مسلحانه را تهدیدی علیه صلح بین المللی در نظر گرفته است. بنابراین شورای امنیت از رویه مستقری برای توصیف این نوع نقض ها به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی یا منطقه ای برخوردار است.

در صورتی که این حمله را تهدید صلح و امنیت بین الملل بدانیم سوالی که مطرح می شود این است که آیا هر تهدید صلح و امنیت بین المللی مستلزم صدور مجوز توسل به زور است؟

این مسئله نکته مهمی است که کمتر در رسانه ها مورد توجه قرار می گیرد. واقعیت این است که دست شورای امنیت در این زمینه بسیار باز است. یعنی شورای امنیت می تواند بدون ترتیب و ترتب به یکی از آن اقدامات قهری سه گانه که در بالا ذکر شد متوسل شود. یعنی می تواند بلافاصله مجوز توسل به زور را صادر کند مثل زمان تجاوزعراق به کویت. یا می تواند به صدور توصیه ای بسنده کند یا می تواند دولت متخلف را به تحمل تحریم های سیاسی، اقتصادی و نظامی محکوم کند. با این وجود، واقعیت این است که باید بین واکنش قهری شورا با نقض صورت گرفته تناسبی وجود داشته باشد. لذا این مسئله مطرح می شود که در صورتی که حمله شیمیایی در سوریه با استناد به گزارش آتی گزارشگران خلع سلاح اثبات شود و برای اعضای شورای امنیت محرز شود که این حمله به نیروهای دولتی سوریه قابل انتساب است در این صورت اولین مسئله ای که مطرح خواهد شد این است که آیا شورا برای تنبیه دولت سوریه «ضرورت» دارد که مجوز توسل به زور را بدهد یا نه. به نظر بنده در چنین موردی نه توسل به زور ضرورت دارد و نه متناسب خواهد بود. چرا که شورای امنیت از اهرم های دیگری که در اختیار دارد می تواند استفاده کند. از جمله این که می تواند به مانند قضایای لیبی و سودان با توجه به این که استفاده از سلاح های شیمایی در درگیریهای مسلحانه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در نظر گرفته می شود می تواند این پرونده را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع شود. یا می تواند تحریم های گسترده ای علیه سوریه وضع کند. قدر متیقن این که صدور مجوز توسل به زور در این موقعیت ضرورت ندارد و در صورت اتخاذ چنین تصمیمی نامتناسب با وضعیت خواهد بود.

مسئله ای که این روزها بسیار در رسانه ها مطرح است این است که باراک اوباما از کنگره آمریکا خواسته که مجوز حمله به سوریه را صادر کند. تا چه اندازه این اقدام اوباما می تواند به مشروعیت این حمله کند؟

باید تاکید کرد که این اقدام به هیچ وجه مشروعیت بخش توسل به زور احتمالی نخواهد بود. به عبارت دیگر تجویز کنگره یک کشور توسل به زور علیه کشور دیگر را مشروع نخواهد کرد. اتفاقا چنین مجوزی نشان دهنده اقدام سیستماتیک دولت ایالات متحده در تجاوز به سوریه خواهد بود. به بیان دیگر تجاوز از آن جمله اعمال متخلفانه دولت ها و جرایم دولتمردان است که دخالت سیستم را لازم دارد. طبیعی است که با تجویز کنگره آمریکا به خوبی اثبات می شود که نه حکومت آمریکا بلکه کل سیستم ایالات متحده در چنین تجاوزی نقش آفرین است. در یک جمله باید بگویم تجویز کنگره مشروعیت بخش نخواهد بود بلکه نشان دهنده دخالت سیستماتیک همه اجزای نظام سیاسی ایالات متحده در تجاوز احتمالی خواهد بود. چرا که در چارچوب منشور ملل متحد و سازمان ملل متحد غیر از دو موردی که مورد اشاره قرار گرفت هیچ استثنای دیگری در حقوق بین الملل برای تجویز توسل به زور وجود ندارد. بنابراین هرگونه اقدامات ایالات متحده و هم پیمانانش در خارج از نظام منشور به مانند حمله سال 2004 این کشور به عراق نقض منشور ملل متحد و خلاف حقوق بین الملل خواهد بود.

ما در حقوق بین الملل، دو مسئله مداخله بشر دوستانه و نظریه جدید «مسئولیت حمایت» را هم داریم که بسیاری مداخله در سوریه را با استناد به این دو نظریه قابل دفاع می دانند آیا به نظر شما اقدام در چارچوب مداخله بشردوستانه و یا مسئولیت حمایت مشروعیت آفرین خواهد بود و توسل به زور را مشروع می کند؟

چنانچه در پاسخ به سوالات پیشین اشاره کردم در خارج از منشور ملل متحد هیچ نوع توسل به زوری مشروع نخواهد بود. مداخله بشردوستانه از نهادهای قدیمی و البته منسوخ حقوق بین الملل است که به قرن 19 میلادی باز می گردد. به موجب این نهاد دولت های قدرتمند اروپایی قرن 19 در مواردی که به زعم آنها حقوق اقلیت های به ویژه مذهبی در سرزمین های امپراطوری عثمانی نقض می شد این دولت ها خود را بنابر اهداف بشردوستانه مجاز به مداخله می دانستند. استقلال یونان از ترکیه عثمانی از طریق مداخله بشر دوستانه صورت گرفت. اما باید یادآور شد که مداخله بشردوستانه با تصویب منشور ملل متحد برای همیشه منسوخ شد. منتها بعد از بحران کوزوو در سال 1999 با توجه به این که در آن سالها شورای امنیت به دلیل وتوهای پی در پی دولت روسیه فدراتیو ناتوان از تصمیم گیری بود، دوباره دولت های اروپایی با استناد به اخلاق بین المللی تجاوز خود به دولت صربستان در قالب مداخله بشردوستانه توجیه کردند. در واقع آنها با استناد به ضرورت اخلاقی مداخله در این گونه موارد که شورای امنیت فلج می شود، بین قانونی بودن مداخله و مشروعیت آن تفکیک قائل شدند. یعنی آنها معتقد بودند که هرچند چنین مداخله ای بر خلاف منشور ملل متحد و غیر قانونی است اما از مشروعیت اخلاقی لازم برخوردار است. اگر این روزها به مباحثی که در مورد لزوم حمله به سوریه توجه کنیم می بینیم که همین مباحث در حال تکرار است. یعنی دوباره گفته می شود که درست است که این حمله غیر قانونی است ولی اخلاق آن توجیه می کند و ما باید در این بحران مداخله کنیم. این مداخله غیر قانونی است. در مداخله ناتو در کوزوو، ناتوانی دولتین روسیه فدراتیو و چین در گرفتن قطعنامه محکومیت این مداخله از یک طرف و دخالت شورای امنیت در اداره بعدی کوزوو از طرف دیگر، منتهی به این نتیجه گری در بین برخی از علمای حقوق بین الملل شد که شورای امنیت در این قضیه تجویز مؤخر کرده است. به نظر من این استنباط درست نیست چرا که شورای امنیت هیچ گاه این تجاوز را تجویز نکرد. عدم محکومیت یک عمل با تجویز آن تفاوت دارد. این که شواری امنیت  در اداره کوزوو دخالت کرد بیشتر به منظور سامان بخشیدن به یک وضعیت متخلفانه بین المللی  بود تا تایید و تجویز مؤخر. وضعیت رخ داده در کوزوو منتهی به طرح نظریه مسئولت حمایت شد.  این نظریه در سال 2000  طی یک کنفرانس پر سر و صدایی در کانادا مطرح شد. مسئولیت حمایت در نسخه اولیه خود پاسخگوی وضعیت هایی مثل کوزوو و رواندا بود. یعنی وضعیت هایی که در آن علیرغم نیاز به مداخله قانونی شورای امنیت، به دلیل وتوهای پی در پی اعضاء، شورا از اقدام نتوان می ماند. یعنی وضعیتی مثل وضعیت سوریه امروز. جالب است که در نسخه اول این نظریه یعنی مسئولیت حمایت مجری یا نهاد مسئول مداخله، به ائتلافی از دولت ها واگذار می شود. طبیعی است که این رویکرد به شدت مورد مخالفت دولت های عضو منشور ملل متحد قرار می گیرد و نهایتا در نسخه نهایی که در اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005 تصویب می شود، مسئولیت حمایت به اقدام جامعه بین المللی از طریق مکانیزم شورای امنیت فروکاسته می شود. اگر بخواهم به طور مختصر جمع بندی کنم باید بگویم که مسئولیت حمایت از یک طرف به چهار جنایت بین المللی محدود می شود و از طرف دیگر حتما باید از کانال شورای امنیت دنبال شود.

به طور خلاصه این که اگر دولتی خود مرتکب یکی از جنایات چهارگانه جنایت جنگی، نسل کشی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت بشود یا این که مایل یا قادر به سرکوب چنین جنایاتی در سرزمین خود نباشد، در این صورت شورای امنیت به نمایندگی از جامعه بین المللی مسئولیت حمایت از مردمان  تحت این جنایات چهارگانه را به عهده خواهد داشت. در واقع در این جا جامعه بین المللی به خود اجازه خواهد داد که برای جلوگیری از این جنایات دست به این اقدام بزند. اگر به بحران سوریه بازگردیم متوجه می شویم که مسئولیت حمایت نمی تواند مستقل از منشور ملل متحد دنبال شود. با این توضیح اظهار نظر دبیرکل سازمان ملل که «از نظر سازمان ملل هر نوع حمله نظامی به سوریه غیرقانونی است و اگر قرار باشد اقدامی علیه سوریه صورت بگیرد باید با مجوز شورای امنیت سازمان ملل باشد» کاملا تصدیق می شود و هر گونه اقدام خارج از منشور ملل متحد عمل متخلفانه بین المللی و خلاف حقوق بین الملل در نظر گرفته خواهد شد.

تهیه کننده: تحریریه دیپلماسی ایرانی/16

انتشار اولیه: جمعه 15 شهریور 1392/ باز انتشار: سه شنبه 19 شهریور 1392