کلیات قرارداد تجارت اسلحه در سازمان ملل به تصویب رسید
دیپلماسی ایرانی: سازمان ملل با خطوط کلی قرارداد تجارت میلیاردی با اسلحه موافقت کرد. ۱۹۲ کشور پس از دو هفته مذاکره بر سر ضرورت این قرارداد به توافق رسیدند. بزرگترین تاجران اسلحه امریکا، روسیه، آلمان، فرانسه، بریتانیا و اسپانیا هستند.
مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با ۱۹۲ کشور عضو، با وجود تردید برخی کشورها، با کلیات این قرارداد مخالفتی نشان نداد و موافقت خود را با آن اعلام داشت. این کنفرانس که روز جمعه (۲۳ ژوئيه) به پایان رسید، بیانیه‌ای در این زمینه انتشار نداد.
به گفته اریک دانون، سفیر فرانسه در سازمان ملل، موفقیت اصلی اجلاس در این بود که همه کشورها بر سر کلیات تدوین قرارداد تجارت اسلحه (ATT) به توافق رسیدند. پیش از آن تردیدهای بسیار وجود داشت که برای تصویب کلیات چنین قراردادی بتوان حمایت کشورها را جلب کرد. با این قرارداد دست‌کم می‌توان از گسترش غیرقانونی و تولید سلاح‌های متعارف جلوگیری کرد.
امریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا نتایج این اجلاس را ستودند. حتی هیأت نمایندگی پاکستان که در آغاز ضرورت قرارداد تجارت اسلحه را شدیدتر از دیگر کشورها مورد تردید قرار داده بود، در پایان آن را پذیرفت.
رضا بشیر ترار، دیپلمات پاکستانی گفت: «ما هدف را صحیح می‌دانیم و آن را مورد تردید قرار نمی‌دهیم. نمی‌توان به اصلی دست یافت که مورد توافق همگان باشد. در صورتی که بتوان به چنین اصلی رسید، آن گاه ثبات و پایداری آن طولانی نخواهد بود.»
ضرورت تدوین قراردادی در زمینه مقررات تجارت‌های میلیاردی با اسلحه در اجلاس عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسیده بود. در آن هنگام ایالات متحده امریکا با این تصمیم مخالفت کرده بود. در اکتبر سال گذشته میلادی باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا از سیاست رئیس جمهور پیشین، جرج دبلیو بوش فاصله گرفت و با تصویب قطعنامه سازمان ملل در این زمینه موافقت کرد.
بر اساس این قطعنامه، قرار است کنفرانسی تحت نظارت سازمان ملل تا سال ۲۰۱۲ پیش‌نویس قرارداد تجارت با اسلحه را تدوین کند. تا آن زمان چهار اجلاس برگزار خواهد شد که نخستین آن روز جمعه گذشته به کار خود پایان داد.
به گزارش دویچه وله، دان مالی، سفیر امریکا گفت که دولت متبوعش تا کنون از روند گفت‌وگوها رضایت کامل دارد. وی افزود: «ما امیدواریم، در آینده نیز مذاکرات به همین شکل مثبت ادامه یابد.»
ریاست این کنفرانس را روبرتو گارسیا موریتان، سفیر آرژانتین در سازمان ملل برعهده داشت. وی طرح کلی را که در آن عناصر ممکن، اصول و اهداف یک چنین قراردادی درج شده بود، به اعضای سازمان ملل ارائه داد. در این ۱۴ عنصر خطوط و معیارهای کلی، موازین اجرایی، شفافیت و مقررات به منظور وضع محدودیت‌های ممکن در نظر گرفته شده‌اند.
خانم آنالیزا جیانلا، نماینده اتحادیه اروپا نیز این کنفرانس را موفق خواند. جان دانکان، سفیر بریتانیا نیز گفت که پیشرفت‌های این کنفرانس بیش از آن حدی بود که انتظارش می‌رفت. جامعه بین‌الملل به توافق بر سر یک قرارداد نزدیک شده است.
از نظر مقام‌های فرانسوی، تدوین مقررات تجارت اسلحه زمان ضرورت خود را می‌خواهد. این قرارداد در وهله نخست چندان سختگیر نخواهد بود. صادرات اسلحه نخست باید به طور کامل به کنترل هر یک از کشورها درآید.
اریک دانون، سفیر فرانسه در سازمان ملل در این باره گفت: «ما در واقع مقررات و خطوط کلی بخشی از حاکمیت ملی را تدوین می‌کنیم. به نظر من این امر جلوه‌ای دیگر از روند جهانی شدن و بخشی از سیاست نظم جهانی است.»
بر اساس ارزیابی انستیتوی بین‌المللی پژوهشی صلح در استکهلم، کل بودجه نظامی سال ۲۰۰۹ در سطح جهان بالغ بر یک بیلیون و ۵۳۰ میلیارد دلار (برابر با یک بیلیون و ۱۹۰ میلیارد یورو) بوده است.
بزرگترین تاجران اسلحه امریکا، روسیه، آلمان، فرانسه، بریتانیا و اسپانیا و بزرگترین مشتریان اسلحه نیز هند، سنگاپور، مالزی، یونان، کره جنوبی و پاکستان هستند.
نظر شما :