مجلس سیاستگذاری امنیت ملی عراق درباره امضاى توافقنامه تصمیم می‌گیرد
نشست دو روز پيش مقامهای ارشد عراقی و اعضای عالی شورای امنیت ملی عراق در خانه جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق به نتیجهای نرسید و در نهایت شکست خورد. در همین حال یکی از نمایندگان حاضر در این نشست که نخواست نامش فاش شود خبر داد که به زودی طرح امضای توافقنامه امنیتی در مجلس سیاستگذاری امنیت ملی که در آن مقامهای ارشد عراقی از جمله رئیس جمهوری و نخستوزیر حضور دارند، به رای گذاشته خواهد شد.
وی همچنین تاکید کرد، اگر توافقنامه بتواند در مجلس سیاستگذاری امنیت ملی رای بیاورد به پارلمان فرستاده شده و در آن جا نمایندگان نیز باید به آن رای دهند.
در همین حال و کوتاه زمانی پس از آن ائتلاف یکپارچه عراق که بزرگترين فراکسيون اين کشور در پارلمان عراق به شمار مى‌رود با صدور بیانیهای ضمن مخالفت با امضای این توافقنامه در حالت کنونی خواستار انجام تعدیلاتی در برخی از بندهای آن شد.
همچنين نمايندگان فراکسيون‌هاى سياسى پارلمان عراق از دولت بغداد خواستند براى امضاى توافقنامه امنيتى عجله نکند و آن را بيشتر مورد بررسى قرار دهد زیرا برخى بندهاى آن با اصل حفظ حاکميت عراق تناقض دارد.
این در حالی است که طی روزهای گذشته مقام های ارشد عراقی دائما می گفتند که امضای توافق نامه امنیتی با امریکا بسیار نزدیک است و به زودی به امضای دو طرف می رسد.
اسامه النجيفى، رهبر فراکسیون ائتلاف واحد عراق به خبرگزارى اصوات العراق گفت: «آمريکايى‌ها، عراقى‌ها را تحت فشار گذاشته‌اند و مى‌خواهند تا قبل از پايان سال جارى ميلادى توافقنامه را امضا کنند. به همین دلیل از دولت مى‌‌خواهيم که امضاى توافقنامه را به پس از انتخابات آمريکا موکول کند. هنوز همه نمايندگان از پيشنويس توافقنامه مطلع نيستند و فراکسيون‌هاى سياسى نیز نظر نهايى خود را در اين باره اعلام نکردهاند. به گمانم هفته آينده پس از آشکار شدن مواضع فراکسيون‌هاى سياسى نسبت به بندهاى توافقنامه وضعيت بهتر روشن مى‌شود.»
وى که فراکسيونش در پارلمان، 19 کرسى از جمع 275 کرسى را در اختيار دارد، توضيح داد: «دو مساله درباره توافقنامه وجود دارد که تاکنون قطعى نشده يکى مساله مصونيت قضايى سربازان آمريکايى و ديگرى زمان عقب‌نشينى نيروهاى آمريکايى است.»
از سوى ديگر محمد تميم، عضو جبهه ملى گفت‌وگوهاى ملى با تاکيد بر اينکه پيشنويس توافقنامه پر از اشکال است، از دولت عراق خواست مسئوليت کامل امضاى توافقنامه را برعهده بگيرد و اين مسئوليت را به همه تحميل نکند.
کريم اليعقوبى، يکى ديگر از نمايندگان پارلمان عراق نيز گفت: «توافقنامه امنيتى نياز به زمان و تلاش براى بررسى و اطلاع از جزئيات براى خروج از توافقنامه‌اى دارد که به حاکميت عراض ضربه مى‌زند. توافقنامه براى اوضاع عراق و آينده و نسل بعدى مهم و راهبردى است اما در جريان مذاکرات اشکالاتى درباره مصونيت قضايى، مساله مراسلات پستى و پايگاه‌هاى نظامى وجود داشتنه که براى تصميم‌گيرى درباره آن به زمان نياز است. توافقنامه به نسخه انگليسى نوشته شده و سپس به عربى ترجمه شده اما برخى که به متن انگليسى آن مطلع هستند گفته‌اند که اختلافاتى بين دو نسخه انگليسى و عربى آن وجود دارد.»
در همین حال ابراهیم الجعفری، نخستوزیر سابق عراق در گفت‌وگو با روزنامه کويتى الرؤية، درباره توافقنامه امنيتى بين عراق و آمريکا گفت: «اين توافقنامه عراق را تحت لوا و سلطه کامل قرار مى دهد و باعث دخالت در امور داخلى اين کشور مى‌شود.»
وى در ادامه افزود: «اين توافقنامه حرمت و اعتبار عراقى‌ها را مورد تعرض قرار مى دهد و در عين حال به نگرانى کشورهاى همسايه دامن مى زند و به خاطر حضور نيروهاى خارجى توجيه دخالت در امور داخلى عراق فراهم مى‌کند. بر اساس تحقيقات، بررسى‌ها و تجارب مشابهى که در کشورهايى مثل ژاپن، کره،آلمان و ترکيه بدست آورديم، امضاى چنين توافقنامه‌اى شک و ترديد را در ميان ما ايجاد کرده و اين سوال مطرح است که چه نيازى به توافقنامه امنيتى بين آمريکا و عراق در سطح امنيتى وجود دارد؟ نياز ما مى‌تواند از طريق سازمان ملل که آمريکا و انگليس نقش اساسى در آن ايفا مى کنند، برطرف شود. ما نيازى نداريم که از زير سلطه بين المللى خارج شويم تا زير لواى اين کشور يا آن کشور برويم چرا که اين امر عراق را تحت سلطه کامل قرار مى دهد و به حاکميت اين کشور ضربه مى‌زند.»
ابراهيم جعفرى که يکى از مخالفان توافقنامه امنيتى بين عراق و آمريکاست پيش از اين اين توافقنامه را لکه ننگى بر پيشانى امضاء کنندگان آن خوانده بود.
توافقنامه امنیتی عراق و امریکا
در حالی که امضای توافقنامه امنیتی امریکا و عراق در هالهای از ابهام قرار دارد، جان هاتون، وزیر دفاع جدید بریتانیا در یک سفر از پیش اعلام نشده به بغداد آمده تا شاید بتواند با دولت عراق بر سر آینده نیروهای کشورش در جنوب عراق به مقامهای ارشد عراقی به گفت و گو بنشیند.
نوی مالکی نخستوزیر عراق در دیدار با جان هاتون تاکید کرد، باید به یک راه حل مشترک برای چگونگی آینده حضور 4100 سرباز بریتانیایی در جنوب عراق برسیم.
مالکی در این دیدار گفت: «امضای توافقنامه امنیتی با ایالات متحده میتواند الگویی برای امضای توافقنامهای مشابه با بریتانیا برای ما ایجاد کند.»
هاتون نیز از آمادگی شرکتهای بریتانیایی برای شرکت در روند بازسازی عراق بویژه در بصره و دیگر استانهای عراق خبر داد و گفت: «ما آمادهایم در تمام زمینهها با دولت عراق همکاری کنیم.»
نظر شما :