الجزایر دروازه ورود ایران به شمال آفریقا

در حالی‌که ایران و الجزایر از نظر سیاسی دیدگاه‌های مشترکی در قبال بسیاری از تحولات منطقه دارند، در حوزه اقتصادی هم می‌توانند روابط خود را مستحکم کنند.

 به گزارش ایسنا، «سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران که به منظور دیدار رسمی دوجانبه و شرکت در هفتمین نشست مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز به الجزایر سفر کرده است، صبح روز شنبه ۱۲ اسفندماه با استقبال «نذیر العرباوی» نخست وزیر الجزایر وارد الجزیره پایتخت این کشور عربی و آفریقایی شد.

سفر رئیس‌جمهور ایران به الجزایر ۲ روزه است و طبق برنامه‌ریزی انجام شده، او در روز شنبه در هفتمین نشست مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز حضور و سخنرانی و با تعدادی از مقامات شرکت‌کننده در این نشست دیدار و رایزنی می‌کند.

دومین روز سفر رئیسی به الجزایر، در چارچوب روابط دوجانبه تهران و الجزیره خواهد بود و رئیس‌جمهور در  روز یکشنبه ۱۳ اسفندماه به طور رسمی از سوی «عبدالمجید تبون» همتای الجزایری خود در کاخ ریاست جمهوری این کشور مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

دیدار و گفت‌وگو با همتای الجزایری و برگزاری نشست مشترک هیات‌های عالی‌رتبه ۲ کشور و امضای چند سند همکاری مشترک از جمله برنامه‌های روز دوم سفر رئیسی به الجزیره است.

سفر رئیسی، چهارمین سفر روسای جمهوری اسلامی ایران به الجزایر است که با فاصله‌ای حدودا ۱۴ ساله پس از سفر سال ۱۳۸۹ «محمود احمدی نژاد» رئیس دولت‌های نهم و دهم انجام می‌شود.

الجزایر بزرگترین کشور قاره آفریقا با مساحت بیش از ۲ میلیون و ۳۸۱  هزارکیلومتر مربع، در شمال این قاره واقع شده است. جمعیت آن بر اساس آخرین برآورد، بیش از ۴۶ میلیون نفر تخمین زده شده که حدود سه میلیون نفر آن در پایتخت (الجزیره) زندگی می کنند. نظام سیاسی در این کشور ریاستی است و رئیس‌جمهور دارای اختیارات گسترده‌ای است.

«عبدالمجید تبون» در انتخابات دسامبر ۲۰۱۹ با کسب ۵۸.۱۵ درصد آرا برای یک دوره پنج ساله به قدرت رسید. او، دوره ریاست جمهوری خود را آغاز روند برپایی یا تأسیس «الجزایر جدید» نامگذاری و بر اساس آن تغییرات گسترده‌ای را در سطوح سیاسی و قانونی آغاز کرد.

از مهم‌ترین اقدامات رئیس‌جمهور جدید، تشکیل کمیته قانون اساسی و آغاز روند اصلاح و تعدیل قانون اساسی ۲۰۱۶ بود که نزدیک به یک‌سال بطول انجامید و نهایتا طی یک رفراندوم در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۰، قانون اساسی جدید الجزایر مورد تأیید نسبی مردم قرار گرفت و تا پایان سال ۲۰۲۰ به امضای رئیس‌جمهور رسید و اجرایی شد. رئیس‌جمهور همچنین تغییراتی نهادی را بر اساس صلاحیت‌های قانونی‌اش انجام داد که از جمله آن انحلال مجلس ملی مردمی الجزایر در ۱۸ فوریه ۲۰۲۱ با هدف برگزاری زودهنگام انتخابات مجلس جدید بود.

انتخابات بعدی ریاست جمهوری الجزایر در آذرماه ۱۴۰۳ (دسامبر ۲۰۲۴) برگزار خواهد شد.

اقتصاد الجزایر متکی به درآمدهای نفت و گاز است که بیش از ۹۵% ارزش صادرات الجزایر را تشکیل می‌دهند. ارزش صادرات غیرنفتی الجزایر در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۶ میلیارد دلار رسید که یک رکورد در تاریخ اقتصادی این کشور بود. برآوردهای انجام شده از طرف دولت الجزایر و نیز نهادهای بین‌المللی رشد اقتصادی الجزایر را در سال ۲۰۲۱ بین سه تا چهار درصد و در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز بیش از چهار درصد اعلام کردند.

 الجزایر در این سال‌ها حضور دیپلماتیک خود را به‌ویژه در سطح سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تقویت کرد و توانست ریاست و عضویت چند کمیسیون، شورا، اتحادیه و نظایر آن را در سطح این سازمان‌ها به‌دست آورد. در همین راستا، این کشور توانست عضو دوره‌ای شورای امنیت شود و همزمان میزبان ۲ رویداد مهم عربی باشد.

الجزایر همچنین یکی از اعضای مهم توافقنامه منطقه آزاد تجاری آفریقاست که مزیت‌های خوبی برای تبادلات تجاری درون این قاره فراهم می کند. این کشور اخیرا سیاست تاسیس مناطق آزادی تجاری را با کشورهای همسایه در دستور کار خود قرار داده است که در اسفند ماه ۱۴۰۲ منطقه آزاد تجاری در مرز با موریتانی با حضور روسای ۲ کشور افتتاح شد.

الجزایر از جمله کشورهای آفریقایی است که به‌طور رسمی خواستار عضویت در بریکس شده و برای پیوستن به شانگهای نیز ابراز تمایل و آمادگی کرده است.

یکی از حوزه‌هایی که الجزایر در سال‌های گذشته تلاش کرده نقش جدی درآن ایفا کند و در همین ارتباط در بین ملت‌های عربی و اسلامی جایگاهی برای خود کسب کند، موضوع دفاع از آرمان فلسطین بوده است؛ چنان‌که الجزایر همواره اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و «استفاده افراطی این رژیم از زور» علیه غزه را شدیداً محکوم کرده است.

الجزایر از مخالفان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از سوی برخی کشورهای عربی و اسلامی است. این کشور همچنین با تلاش های مستمر خود توانست عضویت ناظر این رژیم در اتحادیه آفریقا را تعلیق کند

الجزایر از اوایل سال ۲۰۲۲، برگزاری نشست‌های گفت‌وگوی آشتی میان گروه‌های فلسطینی (۱۴ جریان فلسطینی) را در دستورکار داشت و نهایتا توانست پس از چند دور گفت‌وگو، اعلامیه الجزایر را در اکتبر ۲۰۲۲ با هدف ترسیم نقشه‌راه برای آشتی و تقویت اصول مشارکت سیاسی میان گروه‌های مختلف فلسطینی صادر کند. الجزایر همچنین تشکیل یک کمیته عربی را در این اعلامیه پیش‌بینی کرده که مسؤول پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد مورد توافق میان گروه‌های فلسطینی باشد.

دولت الجزایر در حمایت از حقوق مردم فلسطین در بالاترین سطح ورود پیدا کرده و همواره سران این کشور اعم از رئیس‌جمهور و روسای مجلسین ملی و امت از تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی انتقاد کرده اند. به دنبال جنایات اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین به‌ویژه در نوار غزه، رئیس‌جمهور الجزایر خواستار اقدام کارشناسان حقوقی بین‌المللی علیه مسئولین رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین‌المللی شد و در این راستا، شماری از وکلای بین‌المللی اقدام به ارائه اسنادی برای محکوم کردن رژیم صهیونیستی در این دیوان کردند.

همچنین به دنبال رای دیوان دادگستری بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی، الجزایر به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، ضمن برگزاری نشستی در این شورا برای پیگیری اجرای رای صادر شده از سوی دیوان دادگستری بین المللی علیه رژیم صهیونیستی، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه پیشنهاد کرد که آمریکا به بهانه احتمال به خطر افتادن مذاکرات بین رژیم صهیونیستی و حماس، با آن مخالفت کرد.

ایران و الجزایر از دیدگاه‌های مشترک و نسبتاً نزدیکی در قبال بسیاری از تحولات منطقه و در رأس آن‌ها بحران فلسطین اشغالی، اوضاع عراق، سوریه و تحولات یمن برخوردارند و مواضع الجزایر مبنی بر حل بحران‌ها توسط کشورهای منطقه و به دور از دخالت قدرت‌های خارجی همواره از جمله نقاط اشتراک مهم این کشور با جمهوری اسلامی ایران است.

 تهران و الجزیره در حوزه دیپلماتیک از پتانسیل‌های گوناگونی برای گسترش و ارتقای روابط برخوردارند که می‌توان به حضور مشترک ۲ کشور در سازمان‌ها و مجامع جهانی مثل گروه ۷۷، اوپک، عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان کشورهای صادرکننده گاز اشاره کرد.

 حمایت الجزایر از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران خود عامل مهم دیگری در هم‌گرایی میان ۲ کشور بوده است، چنان که در این سال‌ها بارها مقامات این کشور بر حق ایران جهت برخورداری از فناوری هسته‌ای و همچنین اهمیت اجرای کامل برجام تاکید کرده‌اند.

در بهمن ماه سال ۱۴۰۱، رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به الجزیره سفر کرد. متعاقبا رئیس مجلس ملی مردمی الجزایر در تابستان ۱۴۰۲ در چارچوب دیدار دوجانبه پارلمانی و سپس به فاصله چند ماه برای شرکت در نشست فوق العاده کمیته فلسطین و در بهمن ۱۴۰۲ اعضای گروه دوستی پارلمانی الجزایر و ایران به کشورمان سفر کرد.

در تابستان ۱۴۰۲ «احمد عطاف» وزیر امور خارجه الجزایر به ایران سفر کرد. او در اوایل دی ماه ۱۴۰۲ هم از «حسین امیرعبداللهیان» همتای ایرانی خود برای انجام سفر رسمی به الجزایر دعوت به‌عمل آورد.

طبق برخی آمارها، بالاترین میزان صادرات ایران به الجزایر طی سال‌های اخیر در سال ۱۳۹۹ با ۱۲۳ میلیون دلار رقم خورد. اگرچه در این روند تراز تجاری کاملا به نفع ایران بوده ولی بر اساس میانگین تجاری، طی سال‌های گذشته رو به کاهش گذاشته است. با توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی و برخورداری این کشور از منابع طبیعی از جمله نفت و گاز و معادن، الجزایر از ظرفیت‌های مساعدی برای ورود شرکت‌ها و تجار ایرانی برخوردار است.

البته باید به این نکته توجه داشت که با توجه به حضور قدرت‌های اقتصادی نوظهور در الجزایر، فضا برای ایران چندان خالی از رقیب نیست و حضور جدی ایران در بازارهای الجزایر نیازمند فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی، نیازسنجی دقیق از بازارهای الجزایر، برگزاری مناقصه، همایش و کمیسیون مشترک اقتصادی به صورت منظم به منظور شناساندن فرصت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی در دو کشور و سایر اقدامات مربوطه است تا بتوان جای پای ایران را در این کشور که به نوعی دروازه ورود ایران به شمال آفریقاست، مستحکم‌تر کرد.  

الجزایر با توجه به موقعیت استراتژیک خود درگاه بسیار خوب و مناسبی برای ورود به بازار قاره آفریقاست و از سوی دیگر ایران نیز گذرگاه اصلی غرب‌ آسیا٬ آسیای مرکزی ٬ قفقاز و شبه‌قاره هند است. همچنین همجواری الجزایر با کشورهایی چون موریتانی، لیبی و نیجر که روابط نسبتا خوبی با ایران دارند و بازاری مناسب و بزرگ برای کالاهای ایرانی به شمار می‌روند، امتیازی قابل توجه برای گسترش روابط بین ۲ کشور محسوب می‌شود.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، همگرایی الجزایر و ایران در بسیاری از مسائل منطقه‌ای راه را برای توسعه تجارت میان ۲طرف هموار می‌کند و بدیهی است با ادغام اقتصاد ایران در آفریقا خصوصا الجزایر از طریق صدور خدمات فنی-مهندسی در حوزه‌های مورد نیازی چون معدن و نیروگاه و با توجه به این‌که الجزایر کشوری با فرصت‌های اقتصادی مطلوب برای ایران است، در نهایت می‌تواند به ارزآوری و گشایش‌های مالی بیش‌تر برای ایران  منجر شود.

البته تحقق آن مستلزم این موضوع است که اراده و نیتی که بین مقامات ۲ کشور در این ارتباط وجود دارد به صورت بالفعل و عملی درآید و در همین چارچوب خطوط هوایی مستقیم و کشتیرانی بین ۲ کشور هرچه زودتر برقرار و فعال شود.