مشکلات CFT بیش از پالرمو است

رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ پالرمو با اصلاحاتی می‌تواند قابل تصحیح و تصویب در مجلس شورای اسلامی باشد اما راجع به CFT ، مشکلات جدی خواهیم داشت.

خبرگزاری فارس - زینب رازدشت: از 19 مهر ماه  امسال که مهلت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بر سر پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو به اتمام رسید این موضوع، مورد مناقشه میان دولت و مجمع تشخیص مصلحت بوده؛ از یکسو دولتی‌ها خود را مصمم به اجرای این لایحه از لوایح 4 گانه مربوط به FATF می‌دانند و از سوی دیگر مجمع به صراحت اعلام می‌کند که پایان مهلت به معنای قابل اجرا بودن این لایحه نیست و در واقع نظر نهایی شورای نگهبان مبنا قرار می‌گیرد.

در جریان این مناقشه بود که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت اعلام کرد که «لایحه الحالق به کنوانسیون پالرمو، پیش از این به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام(بند۲ اصل۱۱۰) در هیئت‌عالی نظارت رد شد. بنابراین طبق مقررات ابلاغی رهبر انقلاب، شورای نگهبان، لایحه را مغایر اصل ۱۱۰ دانست. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است.»

از سوی دیگر اما دولت معتقد است که با مبنای حقوقی خواهان اجرای این لایحه است. اراده دولت بر اجرای این لایحه تا حدی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور هم در روزهای اخیر در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون عنوان کرده بود: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند». این ادعا البته از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام  به سرعت رد شد.

در خصوص چرایی و چگونگی وضعیت لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌وگویی داشته‌ایم تا وضعیت این لایحه روشن شود؛ او معتقد است که گرچه لایحه فعلی قابل اجرا نیست اما دولت می‌تواند به جای اصرار بر اجرای آن لایحه دیگری ارائه دهد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: 

فارس: 19 مهرماه؛ سقف زمان رسیدگی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسید و مجمع هیچ اظهارنظری نکرد. استدلال مجمع درباره وضعیت فعلی لایحه این است که بر اساس تبصره 3 ماده 25 آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود. با این وضعیت، سرنوشت این لایحه چه خواهد شد؟

احمدی: در رابطه با لایحه دولت برای الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا پالرمو که موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان بود، رئیس مجلس به استناد اصل 112 و با این دلیل که نمایندگان مجلس بر رأی خود اصرار داشتند، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند. مهلت زمانی رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطابق با ماده 25 آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام حداکثر یک سال بود و  این مهلت زمانی یکسال در 18 مهرماه به پایان رسید. در تبصره 3 ماده 25 آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به صراحت عبارتی آمده است مبنی بر اینکه در صورتی که مجمع به هردلیلی در این مهلت یکساله اظهارنظر نکند، نظرشورای نگهبان محکم خواهد بود. یعنی به معنای آن نیست که آئین نامه دخلی مجمع پس از اعلام نظر، تعیین تکلیف نکرده باشد، بلکه تعیین تکلیف کرده و گفته است آنچه که مبناست نظر شورای نگهبان است.

*بن بستی در لایحه پالرمو وجود ندارد

شورای نگهبان در آخرین نامه به مجلس شورای اسلامی در 18 مهرماه سال 97 گفته است که این مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی است؛ بنابراین موضوع الان با توجه به مهلت زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته عملا مطابق آئین نامه داخلی مجمع از دستور کار مجمع خارج شده است، اما دولت می تواند با توجه به ایراداتی که بوده لایحه جدیدی را تقدیم مجلس کند که در آن لایحه ایرادات را برطرف کند؛ لذا بن بستی به وجود نیامده است. همان موقع قبل از اینکه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود، موضوع در خود مجلس قابل حل بود و این موضوع می توانست در مجلس حل شود. به نظرم رئیس مجلس کمی عجله به خرج داد.

فارس: پس دولت می تواند لایحه جدیدی را در خصوص پالرمو تهیه کند؟ 

احمدی: بله همینطور است،‌ اگر دولت بخواهد موضوع حل شود، باید این کار را انجام دهد. در نظام حقوقی ما بن بستی در این رابطه وجود ندارد و دولت می تواند این موضوع را مجدا در لایحه جدیدی تقدیم مجلس کند و برخی از ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان داشته است را برطرف کند؛ چراکه ایرادات قابل رفع بوده و ایرادات بنیادی نیست که امکان تصویب را از بین ببرد. دولت می‌تواند ایرادات را رفع کند تا بتواند لایحه جدیدی را به مجلس تقدیم کند.

فارس: با توجه به این موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر نمی تواند درباره این موضوع اظهار نظر کند؟

احمدی: مطابق با آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیگر مجمع چنین اختیاری برای رسیدگی ندارد مگر آنکه از سوی مقام معظم رهبری و یا به شکل دیگری چنین مجوزی برای رسیدگی به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شود.

فارس: تصویب این لایحه چه تأثیری می تواند در کشور داشته باشد؟

احمدی:  آن چیزی که برای جمهوری اسلامی مهم بوده منافع ملی و مصالح کشور است. الحاق به کنوانسیون ها و یا عضویت در کنوانسیون ها یک موضوع فرعی است. هم اکنون ما عضو صدها کنوانسیون هستیم، منتها معیار عضویت و عدم عضویت این است که آیا منافع ملی کشور تأمین می شود یا تأمین نمی‌شود؟

نکته دیگری که وجود دارد این است که FATF  در سال 1998 توسط «جی 8» تأسیس شد و در سال 2004 برای اینکه آمریکایی ها یک ضمانت اجرایی برای تحریم های علیه ایران، پیدا کنند، درحقیقت مبارزه با منابع مالی تروریسم هم جزو وظایف FATF قرار گرفت؛ بنابراین ما برای عضویت یا عدم عضویت در کنوانسیون ها باید دو نکته را لحاظ کنیم. نکته اول آنکه شرایط کشوری که در حال تحریم است و آمریکا و سایر کشورها بر آن تمرکز کردند با کشوری که چنین شرایطی را ندارد، کاملا متفاوت  است؛ بنابراین تمرکز و سخت‌گیری‌های مربوط به جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم کاملا متفاوت از یک شرایط عادی است.

*میان پالرمو و CFT تفاوت قائل شویم

نکته دوم این است که ما باید میان پالرمو و سی اف تی و حتی پولشویی تفکیک قائل شویم. لایحه مربوط به مبارزه با پولشویی یک قانون داخلی بود که به تصویب رسید و ابلاغ شد. هم اکنون دولت آیین نامه آن را برای اجرا تصویب کرده است. پالرمو و CFT  هم می تواند تبدیل به قانون داخلی شود؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران الزامی برای عضویت یا الحاق به کنوانسیون ها ندارد، اصلا هیچ کشوری الزامی برای عضویت و الحاق به کنوانسیون ها ندارد، بلکه می توانیم این را تبدیل به قانون داخلی کنیم.

*پالرمو مشکلات کمتری نسبت به CFT دارد

پالرمو به نظرم محدودیت ومشکلات کمتری نسبت به CFT دارد. هم اکنون قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم را در جمهوری اسلامی تصویب کردیم و این را باید اجرا کنیم. باتوجه به اینکه یک قانون داخلی در رابطه با مبارزه با منابع مالی تروریسم، ضرورت الحاق به CFT که با مبارزه با منابع مالی تروریسم بوده زیر سوال رفته است. ما می توانیم این را تبدیل به قانون داخلی کنیم. نکته دیگر آن است که در FATF، سه گروه عضو هستند که می توان به «جی8»،‌ «شورای همکاری خلیج فارس» و «اتحادیه اروپا» اشاره کرد. کشورهای عضو FATF، این گروه ها هستند و این گروه ها در تعریف گروه های تروریستی با جمهوری اسلامی تفاوت عظیمی دارد. 

در CFT اقدامات تروریستی مبنا قرار گرفته است نه گروه های تروریستی و تشخیص اقدامات تروریستی با صاحب رسانه های غربی است و مرجعش آنها هستند؛ لذا موضوع CFT با موضوع پالرمو متفاوت است. پالرمو را با یک سری اصلاحاتی در مجلس می توان تصویب کرد و به آن ملحق شد، اما راجع به CFT سوالات کلیدی و مسائل کلیدی تری وجود دارد که ما به راحتی پالرمو نمی‌توانیم با آن برخورد کنیم، لذا باید توجه کرد و فکر می کنم راه حلی برای پالرمو وجود دارد مبنی بر اینکه دولت لایحه جدیدی ارائه کند و در آن لایحه به رفع ایرادات بپردازد تا با هماهنگی مجلس تبدیل به قانون شود.

فارس: چه سوالات کلیدی در مورد CFT وجود دارد؟

احمدی: در رابطه با CFT، سه مفهوم وجود دارد که یکی در تعریف تروریسم است. ما مشکل کمتری در تعریف داریم، یعنی اختلاف چندانی در تعریف تروریسم جمهوری اسلامی با تعریف های بین المللی وجود ندارد اما مفهوم دوم مصداق تروریسم است که به آن گروه های تروریستی می گویند. شورای امنیت سازمان ملل، چهار گروه را به عنوان گروه تروریستی شناسایی کرده است که می توان به طالبان،‌ القاعده،‌ داعش و جبهه النصره اشاره کرد.

* دولتمردان با مردم صادقانه تر و شفاف تر صحبت کند

به نظر می رسد که دولتمردان ما باید با مردم مقداری صادقانه تر و شفاف تر صحبت کنند. عنوان می کنند که در CFT، مبنا این چهار گروه تروریستی است که توسط شورای امنیت شناسایی شده است؛ درحالی که گروه های تروریستی که از سوی کشورها به صورت ملی تعریف شده است، دایره ای بسیار وسیع تر از این چهار گروه را دارد.

برای مثال جی 8، اتحادیه اروپا،‌ شورای همکاری خلیج فارس، حزب الله، حماس و حتی انصارالله یمن را گروه تروریستی می‌دانند؛ درحالی که از نظر جمهوری اسلامی سازمان منافقین و گروهک الاهوازیه گروه تروریستی هستند، اما می بیینم همین دو گروه در اروپا آزادانه فعالیت می کنند، اما برای آن گروه های دیگر محدودیت ایجاد می شود.

آن چیزی که FATF مبنای عمل خود قرارداده گروه هایی است که از نظر این سه مجموعه کشور به عنوان ترورسیم شناسایی شده اند، یعنی دایره این گروه ها فراتر از آنچیزی بوده که شورای امنیت شناسایی کرده است، اما نکته سوم این است که اقدام تروریستی را ممکن است یک گروه تروریستی انجام دهد یا ممکن است گروه تروریستی نباشد و اقدام تروریستی انجام شود. برای مثال می توان به حادثه تروریستی در کنسولگری عربستان در استانبول اشاره کرد. این یک اقدام ترورسیتی بود که از سوی یک دولت رسمی صورت گرفت. ممکن است حتی یک گروهی تروریستی نباشد، اما یک اقدام تروریستی انجام بدهد، چون معیار اقدام تروریستی معین نشده است. مرجع اینکه چه کسی تشخیص دهد کدام اقدام ترورسیتی است یا نیست، مشخص نشده است.

فارس: در لایحه کنوانسیون CFT پایه اقدامات تروریستی است؟

احمدی: بله، در لایحه کنوانسیون CFT پایه اقدامات تروریستی است، نه حتی گروه های تروریستی، چون گروه های تروریستی را در بر می گیرد، اما فراتر از گروه های تروریستی، اقدامات تروریستی است. در اقدامات تروریستی تعریف نشده است که حتما کمک مالی باشد یا کمک غیرمالی. برای مثال اگر بنا باشد جمهوری اسلامی به جبهه مقاومت در یمن مشاوره ای دهد، آنها می‌توانند این را تروریستی تعریف کنند؟ در نتیجه دایره اقدامات تروریستی بسیار فراتر از گروه های تروریستی است و دایره گروه‌های تروریستی بسیار فراتر از تعریفی بوده که از تروریسم ارائه داده شده است.

مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. چهل و یک توصیه FATF در قالب برنامه اقدامی به جمهوری اسلامی داشت که ما می ‌وییم توصیه اما در حقیقت الزام آور بود و دولت جمهوری اسلامی حدود 37 بند یا توصیه را یا کاملا اجرا کرده بود یا مقدمات فنی اجرای آن را فراهم کرد که دیگر برگشت از آن مسیر امکان پذیر نیست.برای مثال یکی از بانک‌ها نرم افزاری خرید که برمبنای توصیه های بانک مرکزی و بر مبنای همین برنامه اقدامی FATF برای جلوگیری از خدمات گروه های تروریستی بود. ما شاهد هستیم آن لیستی است که ایالات متحده تهیه کرده است و آن لیستی است که FATF ارائه کرد، نه آن لیستی که بر مبنای CFT و قطعنامه های شورای امنیت برای آن چهارگروه تروریستی است، یعنی جمهوری اسلامی در اقداماتی که از حیث فنی انجام داده است به مراتب فراتر از موافقت حقوقی است که با این کنوانسیون ها انجام شده  فلذا خدمات مالی به آنها را محدود کردند. 

ما هنوز CFT را تصویب نکردیم، اما این اقدامات در کشور اتفاق افتاده است؛  بنابراین در راستی آزمایی ها یا موافقت نامه فنی که پس از این موافقت نامه حقوقی مثلا الحاق به کنوانسیون CFT به وجود می آید، دایره بسیار گسترده تری خواهد داشت، اما ممکن است این میزان تبعات در مورد پالرمو نباشد. فکر می کنم پالرمو با اصلاحاتی قابل تصحیح و اجرا در مجلس شورای اسلامی است، اما راجع به CFT ما مشکلات جدی خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان حمایت از مجمع تشخیص مصلحت در رد پالرمو و CFT، خواستار پیگیری این موضوع شدند.