رحیمی: تلاش برای منتفی کردن CFT و پالرمو موضع دشمنان را تقویت می‌کند

۳۰ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۱ کد : ۱۹۸۲۹۱۲ سرخط اخبار

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش برای منتفی کردن کنوانسیون‌های مطرح در مجمع تشخیص موضع دشمنان را برای اعمال فشار بیشتر بر ایران تقویت می‌کند.

علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این‌که برخی تحلیلگران بخواهند تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر قراردادن نام سپاه در گروه‌های تروریستی را با رسیدگی به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو مرتبط کنند نوعی اشتباه در برداشت است و نشان می‌دهد فاصله زیادی با واقعیت دارند؛ چرا که حرکت غیرمنطقی آمریکا قاعدتا ارتباطی با موضوع FATF ندارد.

وی ادامه داد: گروه‌های تروریستی که در کنوانسیون CFT آمده مرجع تعیین‌شان شورای امنیت سازمان ملل است و ما حق تحفظی را پیش‌بینی کردیم به این معنی که شورای عالی امنیت ملی ما صالح به تعیین گروه‌های تروریستی است. در نتیجه اولا آمریکا به عنوان یک کشور قوانینی تصویب می‌کند که جنبه الزام‌آور برای کشورهای دیگر ندارد و دیگر این‌که آمریکا در قالب کنوانسیون اقدام نکرده، بلکه این اقدام یک جانبه یک کشور است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که بیش از ۱۵۰ کشور به کنوانسیون CFT و پالرمو ملحق شده‌اند، ادامه داد: هدف مبارزه با تروریسم و مقابله با تامین مالی تروریسم همچنان در جای خود برقرار است و ایران عزم قاطع خود برای مبارزه با تروریسم را دارد، لذا تلاش برای منتفی کردن کنوانسیون‌های مطرح در مجمع تشخیص موضع دشمنان ما در این شرایط را تقویت می‌کند که بتواند هم فشار بیشتری بیاورند و هم اتهامات تازه‌تری وارد کنند.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع رسمی قانون‌گذاری هم پالرمو و هم CFT را صرفه‌نظر از حواشی و وجود مخالفان تایید کرد و برون‌داد نهایی مجلس شورای اسلامی تصویب این لوایح بود؛ از طرفی رهبری هم نه تنها مخالفتی نسبت به این لوایح نکردند بلکه نسبت به مسیر قانونی این لوایح تاکید داشتند که همان صلاحیت مجلس برای رسیدگی است.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ما نباید تحریم آمریکایی‌ها را مستمسکی برای کمرنگ کردن رسیدگی به این لوایح قرار دهیم و از سویی دیگر از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام موضع شود ممکن است یک عضو مجمع نظری داشته باشد ولی مهم این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسیدگی تسریع کند و مخالفین نسبت به اعلام رای‌شان به یقین برسند و جدیت داشته باشند، زیرا تکلیف موافقین در مجمع روشن است و این مخالفین هستند که هنوز به لحاظ تصمیم‌گیری به قطعیت نرسیدند.

رحیمی در ادامه اضافه کرد: در این‌که تصویب CFT و پالرمو یک ضرورت برای مصلحت کشور است تردیدی نداریم، ضمن این‌که مقامات ارشد دولت، وزیر خارجه، شورای عالی امنیت ملی و رییس جمهور تاکید دارند که این لوایح مسیر تعامل سازنده با جهان را برای ما باز و ما را از مسیر طوفانی اتهامات و بهانه‌جویی دشمنان به دور می‌کند.

وی یادآور شد: امیدواریم مخالفین در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه برسند و مصلحت کشور را فراتر از مسائل سیاسی و فشارهای درونی و بیرونی به درستی تشخیص دهند. آنچه مجلس شورای اسلامی هم تصویب کرد خارج از مصلحت کشور نبود و دقیقا با رعایت منافع ملی و مصالح نظام مباحثی در کمیسیون امنیت ملی و صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد. همچنان که در مجمع تشخیص هم به اندازه کافی بحث شد اما به نظر می‌رسد دست پنهانی برای وقت کشی و تاخیر در بررسی این لوایح در کار است که قاعدتا مجمع باید در این رابطه مراقبت کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد که تغییر ریاست مجمع و تغییراتی که ممکن است در دبیرخانه مجمع اتفاق بیفتد نباید مستمسکی برای تاخیر در رسیدگی به این لوایح و کنوانسیون‌ها باشد.

کلید واژه ها: مقررات cft


نظر شما :

الاحقر ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۹:۰۰
به نام خدا موضوع: درخواست مخالفت با تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT سلام علیکم بار دیگر در این لحظه حساس به این جملات مقام معظم رهبری در مذمت کنوانسیون هایی نظیر پالرمو و CFT توجه فرمایید: « همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت ‌و پز می شود که اطراف قضیّه، مِن‌ باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ۱۵۰ کشور که بعداً به آن می پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌ و پز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان - به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌ وپز می کنند، بعد این را به‌ وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می کنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود - حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ۱۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی کنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است.» حال به گفتگوی برخی مسئولان آمریکایی توجه فرمایید: «من می خواهم در مورد دو مسأله دیگر در رابطه با اقدامات وزارت خزانه داری برای مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده مالی ایران بحث کنم. در ماه اوت مجلس یک لایحه تحریمی جدید را تصویب کرد تا ابزار لازم برای مقابله با فعالیتهای موشکی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشرتوسط ایران را در اختیار دولت ترامپ قرار بدهد. من معتقدم ایران به تلاش خود برای دور زدن تحریمهای آمریکا ادامه خواهد داد تا به گسترش نفوذ خود در جهان ادامه دهد. برای همین سؤال من این است که چگونه فشار را بر روی رهبران ایران و مؤسسات مالی حفظ کنیم تا مطمئن شویم سپاه و مؤسسات مالی مرتبط با آن در تحریمها رخنه ایجاد نکنند و آنرا دور نزنند؟» مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که ریاست گروه ویژه اقدام مالی یعنیFATF را بر عهده دارد در پاسخ به سؤال فوق می گوید: « دو راه وجود دارد که من اولی را می گویم و دومی را اسمیت بیان می کند. در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران یکی از کارهایی که آنها (ایرانیها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار خواهیم کرد تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آنها اقدام مقابله ای انجام دهیم.» سپس آقای اسمیت می گوید: «من می خواهم بگویم که ما باید به کار خودمان ادامه بدهیم، فشار را افزایش دهیم، هر فعالیت بد آنها را دیدیم افشا کنیم و ما هر کجا آنرا می بینیم بدون توجه به کشوری که در آن نقش داشته و بدون توجه به نوع شرکتهای دخیل در فعالیت افشا می کنیم.» این تصور که در تدوین لایحه ی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا CFT قید حق تحفظ و تطابق با قوانین داخلی در متن قانون گنجانده شده و در بیانیه نهایی ایران هم این قیود درج شده و اگر اعضای کنوانسیون نسبت به آن اعتراضی نکنند، حق تحفظ رعایت می‌شود، تصور ساده‌انگارانه است. چرا که براساس تجربه سایر کشورها باز هم در صورت بروز مساله‌ای یا اقدامی برخلاف مفاد کنوانسیون، آنچه که ملاک عمل و اقدام باید قرار گیرد، مقررات کنوانسیون است و نه قوانین داخلی کشورها و حتی مسائل ایران قابل طرح در مجامع بین‌المللی است که قطعا این اقدام استقلال قضایی و حاکمیتی کشور را تحت تاثیر قرار داده و بخشی از اختیارات خود را به این کنوانسیون ها و دادگاه‌های بین‌المللی می‌دهد. آثار و پیامد‌های زیانبار پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون‌ها از جمله «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیق‌تر تحریم‌ها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربه‌های جبران‌ناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» و «شکستن خط مقاومت در منطقه» است. از طرف دیگر با وجود این همه خطرات و لطمات، وعده هایی که در قبال پذیرفتن الحاق به چنین کنوانسیون هایی داده می شود نه فقط هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد بلکه قطعا فریبی بیش نخواهد بود، چرا که افرادی چون «مارشال بیلینگزلی»، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا یعنی شیطان بزرگ، ریاست «گروه ویژه اقدام مالی» FATF را بر عهده داشته و خواهند داشت و طبق نص قرآن کریم وعده شیطان جز فریب نیست. لذا به جد درخواست می گردد ولایی بودن خود را در عمل با مخالفت با تصویب این لوایح اثبات نموده و قاطعانه جلوی تصویب این لوایح استعماری که با فشار و تهدید از طرف دشمنان بر جمهوری اسلامی تحمیل گردیده است بایستید و در این امتحان بزرگ قاعده نفی سبیل را که مظهر اراده الهی است به منصه ظهور رسانده و نگذارید پس از تجربه تلخ برجام که ناشی از عدم توجه به هشدارهای مکرر امام خامنه ای و صاحبان بصیرت بود، برجام های 2، 3، 4 و 5 (مالی، منطقه ای، موشکی و حقوق بشر) بر امت مسلمان ایران و سایر گروه های مقاومت منطقه تحمیل گردد.