آلمان و فرانسه میزبان کانال مالی ایران می‌شوند؟
آلمان و فرانسه قرار است میزبانی سازوکار ویژه مالی ایران و اروپا را به صورت مشترک بر عهده بگیرند؛ اقدامی که می‌تواند تلاش‌های خصمانه آمریکا علیه برنامه‌های تجاری و ارزی ایران را خنثی کند، اما هنوز این خبر توسط منابع رسمی تایید نشده است.
به گزارش ایسنا، با خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، تمامی کشورهای مشارکت‌کننده در برجام به جز آمریکا اعلام کردند که به این قرارداد پایبند می‌مانند و راه‌هایی را برای دسترسی ایران به منافع اقتصادی این قرارداد در نظر خواهند گرفت.
در همین راستا، از حدود چند ماه قبل اتحادیه اروپا از ایجاد یک سازوکار ویژه مالی (SPV) برای تسهیل تجارت با ایران خبر داد و براساس آن‌چه گفته شد این سازوکار تنها به کشورهای عضو اتحادیه اروپا مربوط نمی‌شد و همه کشورها بر اساس آن‌چه اروپایی‌ها قرار بود طراحی کنند، می‌توانستند از این سیستم برای تجارت با ایران استفاده کنند.
به دنبال اجرای دور دوم تحریم‌های آمریکا، سامانه خدمات پیام‌رسان مالی سوئیفت دسترسی برخی بانک‌های ایرانی که در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا بودند را به این سامانه قطع کرد.
اما در حالی که قرار بود سازوکار ویژه اروپا تا ۱۰ آبان طراحی شود و به اجرا برسد، هنوز اقدام عملی جدی در این زمینه انجام نشده و اینکه هنوز حتی مشخص نیست که اروپا پای قول خود خواهد ماند یا بازهم مانند گذشته در زمین آمریکا بازی می‌کند.
گفته می‌شد که اروپا با این اقدام علاوه بر تلاش برای نگه‌داشتن ایران در برجام، به دنبال راهی برای خروج اقتصاد جهانی از زیر سلطه دلار و تغییر ارز مورد مبادله در دنیا به سایر ارزها به جز دلار است.
آمریکا نیز اخیرا نسبت به دور زدن تحریم‌های ایران از سوی شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی به آن‌ها هشدار داده است و همین امر بسیاری از کشورها و بانک‌های اروپایی را برای همکاری با ایران در چارچوب این سازوکار مالی ویژه بر سر دو راهی قرار داده است.
یکی از مهم‌ترین موانعی که سر راه ایجاد این سازوکار مالی قرار گرفته، پیدا کردن کشور و مرکزی است که بتواند میزبان این سازوکار ویژه مالی برای ایران باشد و هرچند در ابتدا گفته می‌شد که فرانسه و آلمان هر دو برای پذیرفتن میزبانی این سازوکار مالی، اعلام آمادگی کرده‌اند، در هفته‌های گذشته خبرهایی مبنی بر اینکه اتریش به عنوان میزبان انتخاب شده و میزبانی را نپذیرفته است، منتشر شد.
از سوی دیگر پس از آن، گفته شد که لوکزامبورگ نیز میزبانی این سازوکار برای تسهیل روابط تجاری با ایران را نپذیرفته است.
هفته گذشته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز بر این موضوع صحه گذاشت و اعلام کرد که اروپا برای مشخص کردن کشور میزبان سازوکار ویژه مالی ایران دچار چالش است.
وی در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای تبیین سازوکار SPV برای برقراری کانال مالی میان ایران و اروپا، گفت: اروپایی‌ها عنوان می‌کنند که برای پیدا شدن کشوری که میزبان این سازوکار باشد، قدری با چالش مواجه هستند.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه بحث‌ها در این موضوع هنوز ادامه دارد و با طرف‌های اروپایی در تماس هستیم تا وضعیت مشخص شود، اظهار کرد که در واقع برخی کشورها که به عنوان میزبان پیشنهاد شدند این امر را نپذیرفتند و مذاکرات برای مشخص شدن میزبانی سازوکار SPV ادامه دارد.
به گفته ظریف، جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که انتخاب‌های متعددی دارد از این رو انتخاب‌هایمان براساس منافع ملی و بر اساس سازوکاری که در کشور تعریف شده اتخاذ می‌شود و اتحادیه اروپا و سایر اعضای باقی‌مانده برجام می‌دانند که بدون تامین نیازهای جمهوری اسلامی ایران و در واقع عواید اقتصادی که برجام برای کشورمان دارد، امکان تداوم وضعیت وجود ندارد.
در واقع با این سخنان وزیر امور خارجه ایران، اروپا باید متوجه می‌شد که ایران تا زمانی در برجام خواهد ماند که شانس استفاده از مزایای سیاسی و اقتصادی آن وجود داشته باشد و در غیر این صورت ایران نیز الزامی برای ماندن در برجام ندارد؛ موضوعی که اروپایی‌ها به شدت بر آن تاکید دارند و هدف نخستین تمام کشورهای اروپایی، نگه‌داشتن ایران در برجام است.
اما با وجود چالش‌هایی در بر سر راه انتخاب میزبان این سازوکار وجود دارد، گفته می‌شود که آلمان و فرانسه احتمالا در طرحی مشترک، میزبانی کانال مالی اتحادیه اروپا را بر عهده خواهند گرفت.
این موضوع به نقل از روزنامه وال‌استریت ژورنال از بروکسل اعلام شد که در این طرح اگر فرانسه میزبان این کانال مالی شود، یک مقام آلمانی ریاست آن را برعهده خواهد گرفت و اگر این مسئولیت را آلمان برعهده بگیرد، ریاست کانال مالی را یک مقام فرانسوی بر عهده خواهد گرفت.
بر اساس گزارش یورونیوز، کانال مالی اتحادیه اروپا برای معامله با ایران موسوم به SPV، کانالی خواهد بود که تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا در شرایطی که آمریکا ایران را تحریم کرده است، تسهیل خواهد کرد.
این رسانه اروپایی گفته است که ایجاد کانال مالی تلاشی است از سوی اتحادیه اروپا برای نجات برجام که در سال ۲۰۱۵ میان قدرت‌های جهانی و ایران امضاء شد. با خروج دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از این توافق، اتحادیه اروپا تلاش دارد با باز کردن مسیری ویژه و خارج از نفوذ ایالات متحده آمریکا برای معاملات تجاری با ایران، تهران را تشویق کند که همچنان پایبند به برجام باقی بماند.
نکته‌ای که در این گزارش جالب به نظر می‌آید این است که عنوان شده این کانال مالی برای ایجاد روابط تجاری بین اتحادیه اروپا و ایران است، اما این در حالی است که مقامات اروپایی در ابتدای امر تاکید کرده بودند که این سازوکار فقط مختص کشورهای اروپایی نیست و همه کشورهای دنیا می‌توانند از این طریق به تجارت با ایران بپردازند.
البته این خبر هنوز از قول منابع رسمی ایرانی یا اروپایی تایید نشده و ممکن است فقط در حد گمانه‌زنی باشد، اما با توجه به اخباری که از چند ماه قبل در این باره شنیده می‌شد، بعید نیست که آلمان و فرانسه راسا برای در اختیار گرفتن میزبانی این سازوکار اقدام کنند؛ در واقع این کشورها در ابتدا کوشیده‌اند برای جلوگیری از تنش با آمریکا، کشور دیگری را قانع کنند که میزبانی این سازوکار را بپذیرد، اما به دلیل عدم پذیرش این موضوع از سوی کشورهای ثالث، فرانسه و آلمان محتمل‌ترین گزینه‌های میزبانی این سازوکار مالی ویژه هستند.
اما این تنها گزینه ایران برای نقل و انتقالات مالی نیست و گفته می‌شود که ایران در هر حوزه رایزنی‌هایی را برای تمرکز بر تجارت خود انجام می‌دهد که ایجاد یک صندوق مالی جداگانه از سوی کشورهای آسیایی، استفاده از ارز مجازی، استفاده از پول‌های ملی در روابط تجاری با کشورهای هم‌پیمان و... و. از جمله برنامه‌هایی است که ایران هم‌زمان با اقدامات اروپا پیگیری می‌کند.
این در حالی است که بسیاری از بانک‌های ایرانی در حال حاضر مشکلی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و اقلام بشردوستانه ندارند و دسترسی تعداد قابل توجهی از بانک‌های ایرانی به سیستم سوئیفت هنوز قطع نشده است.
سازوکار مالی ویژه اگر به همان شکلی که اروپایی‌ها وعده دادند، اجرایی شود، در صورت همکاری بانک‌های مهم اروپایی با این سازوکار، می‌تواند جایگزین مناسبی برای سوئیفت باشد و در عین حال تلاش‌های آمریکا را برای جلوگیری از نقل و انتقالات پولی ایران خنثی کند.
پیش از این محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران گفته بود که بانک مرکزی هفت کشور اروپایی اعلام کرده‌اند که با ایران روابط مالی خود را ادامه خواهند داد.
با این حال قطعا سیاست‌مداران ایرانی تا زمانی که این سازوکار از سوی اروپا ایجاد و دستاوردهای آن برای ایران انجام نشود، پیگیری‌های خود را از اروپایی‌ها ادامه خواهند داد.
نظر شما :