خوشرو: این گونه نشست ها شورای امنیت را بی‌اعتبار می‌کند

غلامعلی خوشرو، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت که عصر روز جمعه به وقت محلی، درباره اعتراض ها در ایران و به درخواست آمریکا برگزار شد، به عنوان آخرین سخنران در این نشست ضمن اعلام انزجار و اعتراض نسبت به برگزاری چنین نشستی، اظهار کرد: دلایل محکمی داریم که خشونت ها در ایران از خارج از کشور هدایت شده است و برگزاری نشست با محور مسایل داخلی کشورها، شورای امنیت را بی اعتبار می کند.

متن کامل سخنرانی نماینده ایران در سازمان ملل به شرح زیر است:

آقای رئیس؛

اقدام آمریکا در طرح موضوع اعتراضات تعدادی از شهروندان ما در ایران به دلیل برخی شکایات مشروع آن ها، که بعضا به واسطه خودداری آمریکا از انجام تعهداتش تحت برجام تشدید شده است، سوءاستفاده ی یک عضو دائم شورا از اختیاراتش و نیز سوءاستفاده از خود شورا است.

باعث تاسف است که علی­ رغم مقاومت برخی از اعضاء، این شورا به خود اجازه داده است تا به وسیله هیات حاکمه فعلی آمریکا مورد سوءاستفاده قرار گیرد و جلسه­ ای را در مورد موضوعی تشکیل دهد که خارج از حیطه وظایف آن است و بدین ترتیب، ناتوانی خود در انجام وظیفه واقعی اش در حفظ صلح و امنیت بین­ المللی را به منصه ظهور گذاشته است.

این باعث بی اعتباری شورای امنیت است که موضوعی را که ماهیتی کاملا داخلی دارد در دستور کار قرار می دهد. اما در خصوص موضوعات واقعی، از جمله اشغال طولانی مدت سرزمین فلسطین، که عنوان دستور کار امروز شورا (وضعیت در خاورمیانه) در اصل به آن تعلق دارد، و نیز بمباران کور و بی هدف یمن در طول سه سال گذشته که تاکنون منجر به مرگ هزاران انسان شده و برای مردم یمن گرسنگی، بیماری و تخریب به همراه آورده است، با سرافکندگی از انجام کوچک­ ترین کاری عاجز است. فهرست این قبیل شکست های شورا که در تمامی موارد به رویکرد خرابکارانه هیات آمریکایی مرتبط است، بسیار طولانی است.

آقای رئیس؛

این اقدام چیزی جز تلاش مذبوحانه دیگری از جانب هیات حاکمه امریکا برای فرار به جلو نیست، زیرا هیات حاکمه امریکا دیگر از هیچ صلاحیت و اعتبار اخلاقی، سیاسی و حقوقی در منظر جهانیان برخوردار نیست. به دنبال اقدامات مخرب دیگر این هیات حاکمه، از قبیل نقض حقوق بین­ الملل و بی احترامی به رفتار متمدنانه در سیاست بین المللی، این حکومت اکنون از سر استیصال به هر رشته ای که بتواند آن را از غرق شدن نجات دهد، دست می اندازد.

قلدرمآبی امریکا در سازمان ملل متحد تاریخچه­ ای طولانی دارد، اما نمونه فعلی، یعنی امور کاملا داخلی یک ملت، یک مورد مضحک است. این مورد، یعنی اعتراضاتی که دولت ایران با آنها با نهایت احترام به حقوق معترضین برخورد کرده و علی رغم وجود افراد نفوذی خشن و تشویق نیروهای خارجی از جمله رئیس جمهور امریکا، از همه طرق کوشیده تا به شکل مسالمت آمیز به آنها رسیدگی کند، موضوعی نیست که بتواند در مهم ترین ارگان سیاسی جهان به بحث گذاشته شود.

یادآوری این نکته برای آن دسته از افرادی که شاید به خاطر نداشته باشند لازم است که، امریکا تاریخچه ای طولانی از مداخلات در امور داخلی ایران دارد. شروع الگوی مستمر ایجاد اختلال به وسیله امریکا در مسیر مردم سالاری در ایران به کودتای هدایت شده توسط امریکا علیه نخست وزیر منتخب مردم ایران در سال ۱۳۳۲ برمی گردد. اقدامات خصمانه امریکا با خیزش مردم و سرنگون کردن دیکتاتور مورد علاقه امریکا در ایران شدت گرفت. از آن زمان، امریکا به اقدامات متعددی علیه ایران دست یازیده که از آن میان می­ توان به تلاش ناموفق برای کودتای نظامی و اقدامات خرابکارانه در ایران، وضع تحریم­ های غیرقانونی و غیرانسانی علیه شهروندان عادی ایران، حمایت بی­ قید و شرط از صدام حسین در طول هشت سال جنگ ویرانگر تحمیلی علیه ایران از جمله با مسلح کردن وی به سلاح­ های شیمیایی و ورود و مداخله مستقیم در این منازعه نظامی در حمایت از صدام حسین اشاره کرد. در اینجا لازم است به جان باختن ۲۹۰ مسافر بیگناه پرواز ۶۵۵ ایران ایر، از جمله ۶۶ کودک، که در تیر ماه سال ۱۳۶۷ توسط نیروی دریایی امریکا در خلیج فارس ساقط شد، اشاره کنم. ذکر این نکته را نیز لازم می­ دانم که ایالات متحده به شکلی بی شرمانه به فرمانده جنایتکاری که این پرواز غیرنظامی را ساقط کرد، نشان افتخار اعطاء نمود.

آقای رییس؛

در حالی که رییس جمهور ترامپ ممکن است به واسطه عدم وجود راهپیمایی اعتراضی نسبت به حضورش هنگامی که چندماه قبل به همسایگی ما سفر کرده بود، مشعوف شده باشد، احتمالا از این واقعیت بی خبر بوده که مردم این کشورها اجازه اعتراض ندارند. واقعیت این است که در هر کشور دموکراتیکی شهروندان گاه و بی گاه برای اعتراض به این یا آن موضوع به خیابان می آیند و ایران در این میان استثناء نیست. در هر کشوری نیروهای امنیتی خواه پلیس باشد یا ژاندارمری یا گارد ملی و غیر آن، حضور می یابند تا از صلح آمیز بودن اعتراضات اطمینان یابند. اینجا هم ایران یک استثناء نیست. در حالی که آمریکا ایران را متهم به "سرکوب" اعتراضات می کند، تصاویر ضرب و شتم و کشانده شدن معترضان جنبش اشغال وال استریت از سوی نیروهای پلیس یا با گذر در تاریخ، حمله و کشتار دانشجویان از سوی نیروهای گارد ملی هنگام اعتراض مسالمت آمیز آنان در دانشگاه ایالتی کنت یا تماشای فیلم اعتراضات در بیرون از کنوانسیون حزب دموکرات در شیکاگو در ۱۹۶۸ انسان را از میزان تزویر آمریکا متحیر می کند.

یا نزدیک تر از آن می توان به سال ۱۹۹۲ و شورش های لس آنجلس در پی ضرب و جرح وحشیانه رادنی کینگ به وسیله نیروهای پلیس نگاهی انداخت و البته همه می دانیم که کشتار بی محابای آمریکایی های آفریقایی تبار از سوی پلیس بی محابا ادامه دارد. در آن مورد، گارد ملی نیروهای مسلح کالیفرنیا، نیروهای پیاده نظام و نیروهای ویژه دریایی برای اعاده نظم فراخوانده شدند. در طول اعتراضات ۶۳ نفر کشته، ۲۳۸۳ نفر مجروح و بیش از ۱۲۰۰۰ نفر دستگیر شدند. به خاطر ندارم وقتی که نیروهای مسلح آمریکا مشغول سرکوب اعتراضات داخلی بودند هیچ یک از اعضای شورای امنیت بحث بر روی این موضوع را درخواست کرده باشند. همچنین در سال ۱۹۹۳ وقتی FBI به مقر گروه داویدیان در واکو تگزاس یورش برد و بعد از ۵۱ روز محاصره ۸۳ مرد، زن و کودک را کشت که اکثر آنها هیچ جرمی مرتکب نشده بودند، کسی درخواست بحث در شورا نکرد. شایسته است خانم هیلی که احتمالا در زمان این اتفاقات گرفتار اولویت های دیگری بوده است، قبل از آن که زبان به محکومیت دیگران باز کند، مطالعه بیشتری درخصوص این به تمسخر گرفته شدن عدالت در خاک آمریکا، داشته باشد.

اما این تنها آمریکا نیست که سابقه نامطلوبی در برخورد با معترضین داشته است. در سال ۲۰۰۵ در فرانسه نیکلاس سارکوزی وزیر کشور وقت سیاست "عدم مدارا" در مقابل اعتراضات حاشیه نشینان محروم پاریس و سایر شهرهای اصلی فرانسه را اعلام و تظاهرکنندگان که عمدتا مهاجرین فقیر بودند را، "آشغال" نامید. با حدود ۳۰۰۰ مورد دستگیری و چندین مورد کشته، ناآرامی آرام گرفت اما در اشکال متعدد دیگری دوباره ظهور یافت که جدیدترین آن به ۲۰۱۷ بازمی گردد، هنگامی که تجاوز پلیس به یک شهروند فرانسوی آفریقایی تبار موجب اعتراض شد. به هرحال بخاطر نمی آورم که شورای امنیت برای بحث در این خصوص جلسه تشکیل داده باشد. در سال ۲۰۱۱ در انگلیس وزیر کشور وقت، ترزا می، خشونت در زمان اعتراض در کشورش را "قویا محکوم" کرد و گفت، "این بی توجهی به امنیت و اموال عمومی تحمل نخواهد شد". همزمان نخست وزیر دیوید کامرون به آشوبگران هشدار داد "شما قدرت قانون را احساس خواهید کرد و اگر به اندازه کافی برای انجام دادن این جنایات بزرگ هستید، به اندازه کافی برای مواجهه با مجازات آن بزرگ شده اید". تنها در طول چند روز حدود ۳۱۰۰ دستگیری صورت گرفت و به مقامات گفته شد که می توانند دستورالعمل های مربوط به مجازات متهمین را نادیده بگیرند. دو مرد جوان به جرم تشویق به شورش از طریق فیسبوک به قصد ایجاد ناآرامی ای که کسی هم در آن شرکت نکرده بود، به چهار سال زندان محکوم شدند.

به خاطر نمی آورم کشوری هیچ یک از این واکنش ها به شورش در دموکراسی هایی که خود را "متمدن" توصیف می کنند، به نظر شورای امنیت رسانده باشد، چه رسد به بحث بر روی آن.

آقای رییس؛

ما دلایل محکمی داریم که خشونت در ایران توسط تعداد معدودی از معترضین، که در برخی از موارد به کشته شدن افراد پلیس و نیروهای امنیتی انجامیده است، به روشنی از خارج از کشور هدایت شده است. عناصر خشونت طلب در عصر جمعه ی هفته گذشته و در آغاز تظاهرات در میان مردم ظاهر شدند. در آن مقطع، دست عناصری از خارج ایران از جمله تحریک کنندگانی که مقر آنها در آمریکا و اروپاست دیده شد که شامل تحریک به خشونت از جمله تشویق و آموزش مردم برای به کارگیری کوکتل موتولوف و تصرف انبارهای مهمات و توسل به قیام مسلحانه می شد.

یکی از ساکنین آمریکا در شبکه های مجازی دستور کشتار ۱۲۰ نفر از مامورین امنیتی ما را صادر کرد و تهدید کرد که به همراه آنها باید خانواده های آنها نیز در خانه هایشان هدف قرار گیرند. همان فرد ساکن آمریکا در بی کیفری کامل و آشکارا به رسانه های آمریکایی گفت که تظاهرات کنندگان باید مساجد دولت و ایستگاه های پلیس را به آتش بکشند.

برای ما و بلکه برای اشخاص ثالث نیز به اندازه کافی روشن بود تا جایی که مدیریت شبکه اجتماعی تلگرام نیز با ذکر این نکته که نباید از برخی از خطوط قرمز عبور کرد، تصمیم به انسداد برخی از کانال هایی گرفت که اقدام به ترویج خشونت می کردند. تمام این موارد در رسانه های عمومی مستند شده است. در یک مورد فردی با سوابق عمده جنایی، یک ماشین آتش نشانی را به سرقت برده و آن را به طرف یک خودرو هدایت کرد و راننده آن و پسر ۱۲ ساله اش را به قتل رساند. در برخی دیگر از موارد اراذل و اوباش به سرقت از مغازه ها و بانک ها اقدام کردند.

در مجموع تظاهرات صلح آمیز و مشروع که دولت من موکدا آن را تایید کرده است و یک حق شناخته شده در قانون اساسی است که از آغاز انقلاب اسلامی مورد احترام بوده است، به منظور ایجاد حریق و خرابکاری و چاقوکشی و در موارد متعددی برای تیراندازی، مورد سوءاستفاده و انحراف قرار گرفت.

آقای ترامپ و برخی از سیاستمداران آمریکایی با داعش و حامیانش در منطقه ما در تحریک آشکار و ترغیب به خشونت همراهی کردند.

بسیار طنزآمیز به نظر می رسد که کشوری که رییس دولت آن حامی تخریب گران در ایران شده است، از نماینده خود در سازمان ملل خواسته این موضوع را به سازمان ملل بیاورد؛ کسی که خودش نیز تاریخچه ای از سخنان جاهلانه و خصمانه علیه کشور من دارد، این موضوع را برای بحث به شورای امنیت بیاورد.

اگر قرار به برگزاری جلسه بود، این ایران بود که باید تقاضای برگزاری یک بحث و بررسی می کرد که چگونه و چرا به عناصر خارجی در حالی که از مصونیت برخوردارند اجازه تحریک و حمایت از ناآرامی ها و خشونت در دولت دارای حاکمیتی داده می شود که از بنیانگذاران سازمان ملل متحد بوده است. به عنوان مثال بیایید بحث کنیم که چرا آمریکا علی رغم درخواست های رسمی مکرر، قادر به توقف خشونت و قتل افراد بی گناه در کشور خود نبوده است؟ و یا چرا برخی از کشورهای اروپایی همچنان به تروریست هایی پناه می دهند که همین حالا که ما صحبت می کنیم به تشویق خشونت و شورش های مسلحانه اقدام می کنند؟ چرا شبکه های اجتماعی که استفاده از کوکتل مولوتوف را آموزش داده و حامی افرادی هستند که از سلاح برای کشتار در ایران استفاده می کنند، علی رغم وجود قرائن روشن، آزادانه در کشورهای آنها مشغول به فعالیت می باشند؟ این ها موضوعات اصلی است که باید در مورد آن ها بحث کرد.

اعضای محترم؛

برای این که این نمایش خنده­ دار چیزی بیش از اتلاف وقت باشد، اجازه بدهید به بحث در مورد موضوعی بپردازیم که این شورا تاکنون به آن نپرداخته، اما باید بپردازد: جریان آزاد اطلاعات که با خود گسترش اخبار دروغین و سایر اشکال جنگ­ های اطلاعاتی را به همراه آورده است. این تهدیدات فراروی کلیه کشورهای آزاد و مستقل قرار دارد. ما تنها کشوری نیستیم که فکر می کنیم لازم است راه حل هایی برای این چال ش­ها تدوین شود. اخیرا رئیس جمهور فرانسه ماکرون از تلاش برای افزایش شفافیت در خصوص مالکیت سایت های اینترنتی و از جمله کمک های مالی خارجی به آن ها و تقویت بیشتر نهادهای دولتی برای مقابله با «هر تلاشی به منظور ایجاد بی­ ثباتی» به واسطه کانال های تلویزیونی تحت کنترل یا نفوذ دولت­ های خارجی تمجید کرد. وی همچنین پیشنهاد نمود که با آن دسته از کانال های رسانه های اجتماعی که برای پروپاگاندا مورد استفاده قرار می گیرند، از طریق وضع قوانینی برای افشای منابع مالی آن ها، به ویژه در خصوص محتوای تبلیغاتی شان، برخورد شود. این قبیل اقدامات نه تنها برای مقابله با اخبار جعلی، شورش و مداخلات انتخاباتی، بلکه در نبرد مهم­ تری علیه تروریست­ ها، از جمله داعش موردنیاز هستند.

اعضاء و همکاران گرامی؛

این نبرد، حاصل جمعی برابر با صفر ندارد: یا همه ی ما باهم در آن برنده می شویم و یا همه در آن می بازیم.