احتمال عقب‌نشینی کنگره از پیشبرد طرح بررسی دارایی‌های مقام‌های ایران

وزارت دادگستری آمریکا می گوید مصوبه مجلس نمایندگان این کشور که خواستار بررسی دارایی های مقام های ایرانی است نقض قانون اساسی آمریکا محسوب می شود.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، وزارت دادگستری آمریکا یک مصوبه اخیر مجلس نمایندگان که خواستار بررسی دارایی های مقام های ایران شده بود را با قانون اساسی آمریکا مغایر خوانده است. 

ویگاه بازفید با استناد به یک یادداشت وزارت دادگستری گزارش داده طرح شماره 1638 که ماه جاری با حمایت لابی صهیونیستی آیپک در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده، با قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد. 

مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه فضاسازی ها علیه ایران، 23 آذرماه با 289 رأی موافق و 135 رأی مخالف این طرح را تصویب کرد. طرح شماره 1638، وزارت خزانه داری آمریکا را ملزم می کند گزارشی درباره دارایی ها یا وجوهی که مطابق ادعاها مقام های ایرانی بر آنها مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم دارند و در نهادها و موسسات مالی آمریکایی نگهداری می شوند، تحویل کمیته های مرتبط کنگره کند. 

این طرح، برای تبدیل شدن به قانون بایستی در دیگر شاخه قانونگذاری آمریکا، یعنی مجلس سنا هم به تصویب می رسید و پس از آن توسط رئیس جمهور آمریکا امضا می شد. 

بازفید نوشته سرنوشت این طرح در مجلس سنا مبهم بود، زیرا برخی از نمایندگان دموکرات آن را تلاشی پشت پرده برای بر هم زدن توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 (برجام) می دیدند. 

مطابق این گزارش، نگرانی هایی که دستیار وزیر دادگستری آمریکا، «استفان بوید» در یادداشتی در روز 20 دسامبر درباره طرح 1638 ابراز کرده بر ابهام ها درباره آینده آن اضافه کرده است. این مقام آمریکایی ادعا کرده که اجرای مصوبه مذکور خطر نشت اطلاعات حساس امنیت ملی آمریکا را به دنبال دارد.

در پیامی که بوید برای اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارسال کرده آمده است: «این طرح وزیر خزانه داری را ملزم به ارائه گزارش هایی درباره برخی افراد صاحب سمت در ایران می کند. وزیر موظف خواهد بود برآوردهایی از میزان دارایی های آن افراد در حساب های آمریکا و سایر موسسات مالی خارجی ارائه دهد.»

او در ادامه نوشته است: «این الزام، با نقض قانون اساسی به منزله دخالت در اختیارات رئیس جمهور برای جلوگیری از انتشار اطلاعات حساس امنیت ملی خواهد بود.»