نماینده جدید ایران در بانک جهانی به دنبال چیست؟
نماینده جدید ایران در بانک جهانی در آستانه ورود به این نهاد اقتصادی بین المللی،به تشریح دیدگاه ها و تبیین برنامه های خودپرداخت.
به گزارش فرارو، دکتر فرهاد نیلی که در روزهای گذشته با دریافت حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است به بانک جهانی برود،معتقد است با توجه به مختصات جدید سیاست کشور پس از توافق هسته ای، باید دیپلماسی اقتصادی نیز متناسب با شرایط جدید طراحی شود. او با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال و شأن حاکمیتی کشور توضیح می دهد که کشورها می توانند ضمن عضویت در سازمان های بین المللی، ملاحظات خود را نیز حفظ کنند. به همین دلیل، ارتباط با نهادهای جهانی می تواند با آزادی و عزت کشورها منافاتی نداشته و علاوه بر آن، امکانی برای رشد بیشتر کشورها فراهم کند.
وی می گوید در فرآیند ترمیم ارتباط با نهادهای جهانی، «به هیچ وجه نباید شتابزده و هیجانی عمل شود و با یک شیبی بتوانیم به تدریج این قاعده را برقرار کنیم. این هم که تصور شود کشورها یا وابسته اند یا منزوی، درست نیست. برزیل با مراودات بین المللی اقتدار خودش را از دست نمی دهد و کاملاً دارای غرور ملی است. برای مالزی، تایلند، اندونزی، آفریقای جنوبی هم به همین شکل است. همه غرور ملی دارند و با اقتدار جلو می روند».
استفاده از تجارب آزمایشگاه جهانی
رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به انباشت دانش و تجارب اقتصادها در نهادی مثل بانک جهانی بر اهمیت بررسی تجربه کشورهای مختلف در سیاست گذاری اقتصادی و مقابله با چالش ها تاکید می کند. به گفته او، در حال حاضر تمایز کشورهای مختلف تا حدودی کمرنگ شده و اغلب کشورها، هم «یاددهنده» و هم «یادگیرنده» شده اند و با تجربه کردن، میزان کارایی راه حل های خود را به دیگران اطلاع می دهند.
او توضیح می دهد که مسیر ایجاد دانش طی 50 سال قبل اصلا با 5۰۰ سال قبل از آن قابل مقایسه نیست. حتی همین 10 سال اخیر نیز، قابل مقایسه با 100 سال گذشته نبوده است و در حوزه ای مثل اقتصاد هم، تلاش هایی که در چند سال اخیر برای فهم سازوکارهای ایجاد و انتشار بحران مالی و جلوگیری از تکرار آن شده، حیرت آور است. به گفته او، به دلیل دشواری ایجاد آزمایشگاه برای علوم اجتماعی، یادگیری دوباره تجارب دیگران بسیار پرهزینه است. اما جامعه جهانی به قدر کافی آزمایشگاه دارد و فقط باید بتوانیم از تجارب آنها استفاده کنیم.
این اقتصاددان سرشناش کشور ، با تاکید بر این که تعامل با سازمان های بین المللی با چارچوب ها و ملاحظات کشور در تناقض نیست، به مذاکرات هسته ای اشاره می کند و می گوید طی این مذاکرات، ایران این پیام مهم را به دنیا داد که «ما اصلاً این را انکار نمی کنیم که با کشورهای ۵+۱ اختلاف داریم. اتفاقا وقوف داریم که اختلافات بنیانی هم داریم؛ اما حل و فصل اختلافاتی که فعلا ظرفیت کافی برای حل آن ها نداریم را به تعویق می اندازیم و سرمایه گذاری بر روی مشترکات را تعجیل می دهیم. هیچ کسی منکر اختلافات نیست، اصلاً بخشی از هویت ما در اختلاف با بقیه تعریف می شود. اما بخشی از هویت ما را هم اشتراک با بقیه تشکیل می دهد. پس برروی مشترکات می توانیم تعهد متقابل ایجاد کنیم. بدیهی است تعهداتمان تماماً مشروط است، مشروط به این که طرف مقابل تعهداتش را ایفا کند». به گفته او، این مسیر را در حوزه روابط اقتصادی نیز می توان ادامه داد.
کاهش شفافیت واکنش منطقی به تحریم های ظالمانه بود
نماینده جدید کشور در بانک جهانی، به کاهش شفافیت کشور طی سال های اخیر اشاره می کند و البته روی این موضوع نیز تاکید دارد که «کاهش شفافیت کشور در واکنش به تحمیل غلط و ظالمانه تحریم ها که طی چند سال گذشته مثل یک مالیات سنگین به اقتصاد ایران تحمیل شد، عاقلانه بود. در این میان، خوشبختانه اقتصاد در هم نشکست اما از مسیر بهینه خارج شد». او با این حال تشریح می کند که ارتباط با نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد مثل بانک جهانی، مستلزم این است که نظام گزارش دهی کشور ارتقا یافته و شفاف شود.
او می گوید: «در این تعاونی اعتبار که اسمش بانک جهانی است، اولاً باید برویم غرفه خودمان را دایر کنیم به نحوی که بتوانیم از وسایل ارتباطی و ارائه دهنده کمک بگیریم. در مذاکرات با بانک جهانی هم تاکید کنیم که طی چند سال گذشته ایران به رغم پرداخت حق عضویت، از مزایای بانک استفاده نکرده و در حال حاضر نیز نیازهای مالی و مدیریتی مهمی مثل بحران آب و محیط زیست داریم که محق به دریافت کمک های بانک در این زمینه هاییم».
وی توضیح می دهد که می توان حوزه های گزارش دهی را بسته به ملاحظات کشور تنظیم کرد و در توضیح این مساله، اشاره می کند که به طور معمول، «کارشناسان سازمان های بین المللی کنجکاو هستند و شرایط را باید درک کنیم. کنجکاوی را باید جواب دهیم و حوزه های مرتبط و مورد پاسخگویی را شفاف می کنیم. بگوییم در این حوزه پاسخگو هستیم و خارج این حوزه اصلاً اجازه نمی دهیم وارد شوید».
این کارشناس اقتصادی کشور، با اشاره به برخی از اشتباهات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در توصیه به سیاست گذاری کشورها، توضیح میدهد که قطعا توصیه های این نهادها همیشه درست نیست و اشتباهاتی دارد، اما در حال حاضر جایگزینی هم برای آنها در سطح جهان وجود ندارد. به همین دلیل، قاعده مناسب این است که «توصیه های این نهادها را بشنویم، ولی مطیع سیاست های آنها نباشیم». به گفته او، مولفه بومی توسعه واقعا مهم است. ولی بسیاری از زیرساخت های توسعه بین کشورها مشترک است. ما در حال حاضر تجربه و دانش کافی را در زمینه مدیریت نداریم و چاره ای نیست جز این که از تجارب سایر اقتصادها و سازمان های بین المللی بهره بگیریم.
نظر شما :