ایراد از عدالت انتخابی است نه قوانین حقوقی

دیپلماسی ایرانی: جنایات علیه بشریت و نسل کشی در حقوق بین الملل عمومی به اعمال قساوت باری اطلاق می شود که بر ضدانسان ها انجام می گیرد که این اعمال در قوانین بین الملل بالاترین جنایت قانونی در حق بشریت تلقی می شوند . جنایات علیه بشریت شامل جنایاتی می شود که شان انسان را کاسته و مقام و منزلت انسانی را پایمال می کنند. این مسائل گاه به گاه یا منفرد نیستند اما آنها یا بخشی از سیاست های دولتی برای سرکوب و از میدان به در کردن مخالفان هستند یا عملیات هایی گسترده برای ددمنشی و چشم پوشی عمدی به قصد نابودی گروه های خاص هستند. به هر حال کشتار، نابودی گروهی، شکنجه، هتک ناموس، کشتار سیاسی، نژادی و یا مذهبی و دیگر اعمال غیر انسانی که به نهایت جنایات علیه بشریت می رسند و به نوعی بخشی از تمرینات سیستماتیک گسترده ای هستند که توسط جنایتکاران تدارک و سازماندهی می شوند. نمونه اینگونه رفتارها را می توان در حادثه روآندا، سریلانکا، یوگسلاوی، لیبی، میانمار و حتی فلسطین مشاهده کرد. اما گاهی نظام حقوق بین الملل و  نهادهای بین الملل تصمیم گیر در این زمینه مانند شورای امنیت، خواست سیاسی خود را جایگزین خواست حقوق و دفاع انسان قرار می دهند؛ چرا که در این زمینه پای منافع در میان است. آنجا که منافع کشوری حکم می کند دخالت کرده و آنجا که حکم نمی کند، دخالت نمی کنند. گاهی دولتی با وجود سرکوبگری ها و جنایت های بشری اش تنها به واسطه همپیمانی های سیاسی با یکی از اعضای اثرگذار در نهادهای حقوق بین الملل توانسته به حیات خود ادامه دهد. اما در این میان برخی کشورها نیز به طور خودسرانه بدون اجازه سازمان ملل اقدام به دخالت مستقیم برای توقف جنگ و خون ریزی در کشوری کرده اند که نمونه آن را می توان در ماجرا لیبی و ورود فرانسه مشاهده کرد.

در حاشیه "کنفرانس تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول محاکم کیفری بین المللی" که همزمان با روز جهانی عدالت اجتماعی در تاریخ 1 اسفند در تهران برگزار شد، فرصتی دست داد تا با دکتر فلاویا لاتانزی که سابقه قضاوت در پرونده دادگاه جنایی یوگسلاوی را در پرونده کاری خود دارد ، گفتگویی انجام دهیم که متن آن به شرح زیر است :

ما با دو کلمه سیاسی در نظام بین الملل برای برخورد با دولت ها از منظر حقوقی رو به رو هستیم. یکی جنایت جنگی و دیگری نسل کشی. حال این دو کلمه چه زمانی برای نظام حقوق بین الملل جنبه کاربردی پیدا می کند که به استناد به آن دولت ها و نهادهای بین المللی ( شورای امنیت و ناتو ) خود را ملزم به دخالت در امور کشورها و جلوگیری از نسل کشی و جنایت جنگی می کنند؟

دخالت در ابتدا از طریق کمک های میدانی و بشردوستانه بوده و دخالت مستقیم صورت نمی گیرد. همچنین از طریق کمک های آژانس های سازمان ملل مانند کمیسریای عالی پناهندگان در زمینه حقوق بشر که کمپ های اسکان را برای پناهندگان ایجاد می کنند. البته هیچ آژانسی حتی سازمان ملل هم اختیار کامل مبنی بر حضور نظامی و دخالت در امور داخلی کشورها بدون رضایت آن ها را ندارد. حتی نیروهای حافظ صلح نیز که در مواقع ضروری قصد دخالت دارند، باید از دولت ها و شورشیان رضایت بگیرند. به همین دلیل رضایت دولت ها و شورشیان ( مخالفان) لازم است. زیرا مساله تامین امنیت کارکنان مطرح می شود.  دخالت نظامی زمانی است که بخواهند به صورت میدانی وارد شده و فرایند جنگ را متوقف کنند. البته سازمان ملل نیز چنین نیروهای نظامی را در اختیار ندارد. البته سازمان ملل می تواند به دولت ها اجازه دخالت نظامی را بدهد که من امیداورم سازمان ملل اجازه چنین کاری را دیگر ندهد. اتفاقات سوریه ثابت کرده رویکرد دیگری در حال شکل گیری است.  پیش از این اتفاقات، زمانی که دیوار برلین خراب شد، عده ای با اجازه و عده ای بدون اجازه سازمان ملل دخالت کردند که به طورحتم  دخالت بدون اجازه سازمان ملل، غیر قانونی بوده است. در حال حاضر نیز در سطوح مدیریتی و حتی ریاست جمهوری آمریکا در دوران آقای اوباما شاهد تغییر رویکرد هستیم. همچنین شورای امنیت ملی چین و روسیه نیز رویکرد خود را مبنی بر دخالت در کشورها تغییر داده اند.

زمانی که در لیبی تعداد کشته ها به 10 هزار نفر رسید، نهادهای حقوقی سازمان ملل اعلام نسل کشی کرده و به دولت ها اجازه دخالت مسقیم دادند. اما در مورد میانمار که شاهد کشتار مسلمانان بیشماری بودیم این اتفاق نیافتاد و از واژه نسل کشی استفاده نشد. آیا این مقدم کردن سیاست بر حقوق انسانی است؟

فکر می کنم نسل کشی معنای محدودی داشته و فقط به گروه های نژادی، قومی و مذهبی توسعه پیدا می کند. بنابراین چیزی به اسم نسل کشی سیاسی نداریم. مسلما کشتار گروهای مذهبی شامل نسل کشی می شود. مانند آنچه که در سریلانکا اتفاق افتاد. ولی مشکل این است که شورای امنیت به نوعی عدالت انتخابی را اعمال می کند و این عدالت انتخابی در مورد رسیدگی های قضایی ملی هم صورت می گیرد. نمی توان گفت که در یک کشور هم می توان همه مجرمان را تعقیب کرد. در حقوق بین الملل هم این  تعقیب قضایی مشکل تر است؛ زیرا پلیسی وجود ندارد. دولت ها هم چندان مایل به شکل گیری چنین جریان نظارتی نبوده اند و تنها در اجرای فصل 7 تصمیم گرفتند که نقشی پلیس وار به شورای امنیت بدهند آن هم در صورت رضایت دولت حاکم. پس اگر رضایت دولت های درگیر در میان نباشد حتی اگر نسل کشی هم اتفاق بیافتد، نیروهای سازمان ملل نمی توانند وارد آن کشور شوند. در خصوص پرونده لیبی  دولت فرانسه خودش به تنهایی وارد عمل شد و دولت های دیگر آن را تعقیب کردند. درواقع شورای امنیت در ابتدای ورود نقشی نداشت.

پس تکلیف میانمار چه می شود؟ باید نسل کشی ادامه پیدا کند؟

فکر می کنم  جامعه بین المللی باید در درجه اول تصمیم به پیشگیری بگیرد. اگر در مواقعی موفق به پیشگیری نشد راه حل دخالت نظامی نیست. تنها یک راه حل به نظرم وجود دارد و آن هم گفت وگو است. جامعه بین المللی باید یاد بگیرد گفت وگو میان طرفین درگیر را تقویت کند. مشکل اصلی جامعه بین المللی که دولت ها تشکیل دهنده آن هستند، این است که در برخی امور که  پای منافع دولت ها مطرح است، وارد عمل می شوند و وقتی آن منافع را ندارد، اقدامی انجام نمی دهند.

گاهی شورای امنیت اقدام به تصویب قطعنامه هایی علیه برخی دولت ها به استناد گزارش هایی مبنی بر نسل کشی، نقض حقوق بشر و دیگر موارد می کند. تا چه حد رفتارهای شورای امنیت مبتنی بر اصول حقوقی است نه سیاسی؟

وظیفه اصلی شورای امنیت آنچه که در منشور نیز آمده احترام به منشور و اجرای اصول و قواعد آن است. مشکل اینجاست که فصل 7 کمی جاه طلبانه تنظیم شده و به شورای امنیت در مواقعی که تهدید علیه صلح ( تجاوز ) صورت می گیرد، قدرت دخالت را می دهد. ولی در عمل شورای امنیت قدرت بزرگی دارد که بتواند این مفاهیم را خودش تعریف کند. واقعیت این است که شورای امنیت خواست پنج عضو دائم بوده که با هم متفاوت هستند و اعضای غیردائم که می توانند گاهی تاثیراتی داشته باشند. بنابراین دولت ها گاهی موافقت و گاهی مخالفت می کنند و خواست دولت ها هم همیشه مبتنی بر مفاهیم سیاسی است و گاهی ممکن است از مفاهیم حقوقی استنباط شود.

چطور می تواند میان تصمیمات سیاسی نهادهای بین المللی و تصمیمات بر اساس اصول حقوقی مرز مشخصی را نشان داد. گاهی این مرز آنقدر باریک می شود که تداخل و جابه جایی صورت می گیرد؟

شورای امنیت در مجموع رکنی سیاسی است. ولی با این وجود همه تصمیماتش همواره بر استدلال های حقوقی بنا شده و در ظاهر نیز خیلی خوب تنظیم شده و افراد حرفه ای و باهوش آن را تنظیم کرده اند. همیشه هم یک سری مستندات حقوقی پیدا می کنند. از نظر کلی، تنظیم حقوقی اسناد خیلی خوب و کامل است اما بدین معنا نیست که تحت ظاهر حقوقی، دلایل و نظارت سیاسی پنهان شده یا نشده است. بنابراین در ظاهر همه اینها حقوقی است و نمی توان گفت که سیاسی است. در داخل هر کشور هم پذیرش قوانین توسط دولت ها پایه و بنیان سیاسی دارد. حتی می توان در پارلمان ها این مساله را مشاهده کرد. قوانین بر اساس مسایل سیاسی تصویب می شوند و اگر حال یک مورد هم بر اساس مبنای حقوقی تصویب شود، دولت در زمان اجرای آن به گونه ای سیاسی رفتار می کند. حال ممکن است خود قانون سیاسی باشد یا اجرا آن به صورت سیاسی باشد. با این حال قانون، قانون است و ارزش خودش را دارد.

سال های زیادی اسرائیل علیه فلسطینیان عملیات های نظامی انجام داده و طی این سال ها زنان و کودکان بسیاری کشته شدند و هنوز هم ادامه داد. آیا این نسل کشی یا جنایت جنگی تلقی نمی شود؟

بله البته که جنایت جنگی در حال روی دادن است. حتی بر اساس گزارش های سازمان ملل هم به طور واضح به این مساله اشاره شده که جنایت جنگی علیه بشریت صورت گرفته است؛ البته صحبتی از نسل کشی نشده است. ولی در این باره به سختی می توان تصمیم گرفت. زیرا بسیاری از مناطق تحت اشغال بوده و نمی توان به راحتی به آن مناطق دسترسی پیدا کرد. برای این موضوع نیاز به قطعنامه سیاسی است. زمانی هم برای دستیابی به این قطعنامه نزدیک بودیم. زمانی که آقای عرفات زنده بود به این راه حل نزدیک شدیم، اما بعد از مرگش که مشخص نیست چگونه مرد، حتی در میان فلسطینی ها هم چالش هایی به وجود آمد. این هم یکی از دلایلی است که رسیدن به راه حل را سخت می کند. البته دلایل دیگری هم وجود دارد مانند منافع متفاوت میان دولت ها و لابی های نظامی و تولیدکنندگان اسلحه. اما باید به یک راه حل سیاسی دست یافت. البته قبل از راه حل سیاسی باید مساله آب حل شود.

میان مسئولیت دولت ها و منافعشان برای برخورد با نسل کشی و جنایت جنگی تفاوت وجود دارد. گاهی برخوردها در برابر نسل کشی بر اساس منافع ملی است و گاهی بر اساس مسئولیت. حال مسئولیت و منافع ملی در برابر نسل کشی را چه نهادی تعریف می کند؟ آیا این در اختیار دولت ها است؟

موسساتی که به این گونه جرایم می پردازند توانسته اند دیوان های بین المللی را ایجاد کنند که البته دو مورد از این دیوان ها توسط شورای امنیت تاسیس شده یکی در روآندا و دیگری در یوگسلاوی با توجه به ضرورتی که احساس می شد. این دیوان ها نیز به نوعی عدالت انتخابی هستند. بعد از آن هم دیوان کیفری بین المللی است که بر اساس یک توافق بین المللی ایجاد شده است. قدرت زیادی به دادستان ها در این دیوان ها داده شده است. قدرت مثبت دادستان ها حکم تعقیب است که زیر نظر شورای مقدماتی دیوان اعمال می شود. بر اساس این روند اگر دادستان بخواهد شخصا تحقیقی را آغاز کند باید آن را به تایید شعبه مقدماتی برساند. اما جنبه منفی نیز دارد. به نحوی که اگر اطلاعاتی وجود داشته باشد و دادستان تصمیم بگیرد، که تعقیب انجام نشود، کنترل قضایی بر روی این تصمیم وجود ندارد، و به محض اینکه دادستان تصمیم به توقف تعقیب بگیرد، قضیه تمام شده است.

این تفسیر در اختیار دولت ها نیست؟

دادستان به نوعی حساسیت سیاسی داشته که خواست دولت ها را تفسیر کند. البته این نظر شخصی بنده است.

گاهی شاهدیم کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و انگلستان و دیگر قدرت های سیاسی-نظامی ، در مقابل نسل کشی  و جنایات جنگی با احتیاط بر خورد می کنند. آیا دلیل این رویکرد مساله منافع ملی است یا تردید در صحت روی دادن جنایت جنگی یا نسل کشی؟

نسل کشی معنای محدودی داشته و به راحتی قابل استفاده نیست. در جنایات جنگی نیز دو طرف درگیر در مقابل همدیگر قرار دارند که گاهی یکی از طرف ها با یکی از اعضای شورای امنیت متعهد سیاسی است. از این رو رسیدن به تصمیم برای دخالت، در شورای امنیت کار دشواری است.  جنایت علیه بشریت نیز در دولت های سرکوبگر و توتالیه اتفاق می افتد. از این جهت نیز ارتباط خیلی نزدیکی با رفتار دولت ها وجود دارد و کار آسانی نیست. اما در برخی مواقع هم اتفاق افتاده که دخالت صورت گرفته مانند  آنچه در کنیا روی داد و تعقیباتی علیه رییس جمهور و معاون اول صورت گرفت. 

انتشار اولیه: شنبه 3 اسفند 1392/ باز انتشار: چهارشنبه 7 اسفند 1392