پروتکل الحاقی به طور غیررسمی اجرا شده است
فرارو نوشت:
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که نه تنها دولت آقای احمدی نژاد بلکه هم دولت پیش از او و هم در حال حاضر دولت ایران، فارغ از توافق ژنو، پروتکل الحاقی را بدون کسب مجوز از مجلس به نوعی به طور غیر رسمی و غیر قانونی به منظور ایجاد شفافیت و رفع شبهات از فعالیت های هسته ای کشورمان اجرا می کند.
حسین موسویان، عضو پیشین گروه مذاکره کننده اتمی ایران، اخیرا در گفت و گویی مدعی شده بود که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، در حالی که دولت اعلام می کرد بر اساس مصوبه مجلس پروتکل الحاقی را اجرا نمی کند، به طور غیررسمی آن را اجرا کرده است و بر اساس گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران اجازه دسترسی به تاسیسات اتمی را «به دفعات» به آژانس داده بود.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با فرارو ضمن بیان مطلب فوق درباره سطح و میزان بازرسی هایی که دولت گذشته در اختیار بازرسان قرار داده است گفت: بر اساس قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی ۴ نوع بازرسی وجود دارد که بر پایه آن آژانس می تواند نسبت به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای کشورهای عضو اطمینان کسب کند.
وی با بیان اینکه یک نوع از بازرسی «بازرسی موقت» است گفت: آژانس از طریق این بازرسی، گزارش اولیه دولت عضو در مورد مواد هسته ای، تغییرات حاصله از زمان ارائه گزارش اولیه و انتقال بین المللی مواد هسته ای را بررسی و مورد نظارت قرار می دهد. که امکان این نوع بازرسی را ایران همواره در اختیار آژانس قرار داده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: نوع دوم بازرسی «بازرسی معمولی» است که آژانس، اغلب از این بازرسی بهره می گیرد و مراتب را یک هفته قبل از اعزام بازرسان کتباً به اطلاع دولت عضو می رساند تا مثلا بررسی موقعیت، مشخصات، مقدار و ترکیبات مواد هسته ای تحت پادمان و تطبیق گزارش ها و اظهارنامه های دولت عضو با سوابق و فعالیت های موجود و... را بررسی کند. در این نوع بازرسی هم آژانس هیچ مشکلی نداشت است
وی با بیان اینکه سومین نوع بازرسی «بازرسی ویژه» است گفت: اگر اطلاعات ارائه شده به آژانس توسط دولت عضو یا کسب شده از بازرس های معمولی برای انجام مسئولیت های آژانس تحت موافقت نامه های پادمانی ناکافی باشد، می تواند از بازرسی ویژه استفاده کند که کسب رضایت از دولت بازرسی شوند توسط آژانس الزامی است و در این رابطه هم ایران همواره رضایت خود را اعلام کرده است.
بخشایش اردستانی با تاکید بر اینکه چهارمین نوع بازرسی یعنی «بازرسی های پروتکل الحاقی» هنوز از سوی ایران به طور رسمی به اجرا گذاشته نمی شود گفت: آژانس در بازرسی های خود بر مبنای پروتکل الحاقی حق دارد به هر مکانی که جهت انجام وظایف خود ضروری می داند دسترسی پیدا کند. این نوع بازرسی بیشتر برای فعالیت های اظهار نشده طراحی شده است و درواقع می توان از آن به «بازرسی های سرزده» تعبیر کرد که اجرای آن نیازمند تصویب از سوی مجالس کشورهای عضو است.
وی افزود: در دولت آقای خاتمی برای مدتی پروتکل الحاقی به طور رسمی و داوطلبانه به اجرا گذاشته شده که به دلیل ارسال پرونده ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل مجلس، دولت را موظف کرد که از اجرای داوطلبانه این پروتکل خودداری کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس دهم، دولت ها موظف شدند تا مادامی که اجرایی پروتکل الحاقی به تصویب مجلس نرسیده است از اجرای آن خودداری کنند و همکاری های خود با آژانس را تا مرز پروتکل الحاقی ادامه دهند.
وی تاکید کرد: با این حال برخلاف آنچه که آقای موسویان اعلام کرده است، نه تنها دولت آقای احمدی نژاد بلکه هم دولت پیش از او و هم دولت بعد از او یعنی دولت فعلی پروتکل الحاقی را به طور غیر رسمی و غیرقانونی - به این دلیل که مجلس آن را تصویب و تایید نکرده است – اجرا کرده و می کنند.
بخشایش اردستانی درباره اینکه آیا مجلس شورای اسلامی در جریان این نوع همکاری های دولت ها به خصوص دولت احمدی نژاد و دولت فعلی با آژانس بوده است گفت: مجلس به هیچ وجه اطلاعی از این نوع همکاری ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی چه در دولت احمدی نژاد و چه در دولت فعلی نداشته است و اجازه این سطح از دسترسی به آژانس بدون مجوز مجلس صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه اجرای پروتکل الحاقی آن هم به طور غیر رسمی با هدف رفع ابهامات از برنامه هسته ای ایران و تاکید بر صلح آمیز بودن این برنامه انجام می گیرد گفت: همانطور که عرض کردم اجرای این پروتکل توسط دولت های قبل و دولت فعلی جنبه غیر رسمی دارد و ایران به طور کامل به آن پایبند نیست و می تواند هر وقت احساس نیاز کرد همکاری با آژانس بر پایه آن را ادامه دهد و یا متوقف کند.با این حال غربی ها به دنبال رسمیت بخشیدن اجرای پروتکل از سوی جمهوری اسلامی ایران و طی کردن روند قانونی آن یعنی تصویب در مجلس شورای اسلامی هستند. این در حالی است که اجرای رسمی پروتکل الحاقی و تایید و تصویب آن توسط مجلس در انتهای توافق هسته ای ایران و غرب و در صورت پایبندی غربی ها به تعهداتشان امکان پذیر است.
نظر شما :