دلیل اصلی سقوط "مرسی" چه بود؟

عصر ایران؛ هومان دوراندیش - کمتر از 24 ساعت پس از انتشار یادداشتی درباره نقش مثبت نظامیان در فرایند گذار به دموکراسی و وجود پدیده نوظهور "کودتای دموکراسی خواهانه" در عالم سیاست، ارتش مصر در حمایت از خواسته اکثریت مردم مصر، اقدام به برکناری محمد مرسی کرد.

به تاریخ پیوستن دولت مستعجل مرسی، ظاهراً محصول کودتای ارتش بود؛ چرا که مرسی رئیس جمهور قانونی مصر بود و هنوز سه سال دیگر از زمان ریاست جمهوری اش باقی مانده بود.

اما چرا اکثریت مردم مصر از کودتا علیه مرسی خشنودند؟ چرا برکناری مرسی در اثر مداخله نظامیان مصر، از جنس برکناری دکتر مصدق به نظر نمی رسد؟ چرا امروز در مصر "دست ها پنهان، نفس ها ابر، دل ها خسته و غمگین، زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه، هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان" نیست؟

پاسخ این سوال را باید در مشروعیت ارتش مصر نزد مردم این کشور و حمایت بالاترین مقام مذهبی مصر از برکناری محمد مرسی توسط ارتش مصر جستجو کرد. محبوبیت ارتش مصر زمینه ساز مشروع قلمدادشدن اقدام ارتش از سوی اکثریت مردم مصر شده است. حمایت شیخ الازهر و رهبر مسیحیان مصر از اقدام ارتش نیز، عامل اساسی دیگری بود که اکثریت مصریان از کودتا علیه دولت قانونی مرسی، استقبال کنند.

اما محمد مرسی چرا برکنار شد؟ دولت مرسی اگر چه در سامان بخشی به اوضاع اقتصادی جامعه مصر ناکام بود، ولی مشکل اصلی اش جای دیگری بود. دولت مرسی در حقیقت در "تله ی قانون اساسی" گرفتار شد. تله ی قانون اساسی، اصطلاحی ست که به معضل "ایجاد موازنه بین اسلامگرایی و سکولاریسم" در جامعه مصر اشاره دارد.

دکتر داوود فیرحی، استاد اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، پاییز سال قبل در گفتگو با یکی از نشریات داخل کشور، درباره این پدیده چنین توضیح داد:

"در این کشورها {مصر و تونس}، برخلاف ترکیه، اسلامگرایانی که قدرت را در دست گرفته اند، باید قانون اساسی اسلامی بنویسند. این اسلامگرایان با معضلی مواجهند که اصطلاحا "تله قانون اساسی" نامیده می شود، یعنی اینکه انقلابیون مجبورند قانون اساسی جدیدی داشته باشند که در آن، مطابق انتظارات موجود، باید به اسلام به عنوان یک اصل اشاره شود.

از سوی دیگر در این کشورها، قبلا قوانینی توسط سکولارها وضع شده است؛ مثل قوانین مربوط به نهاد خانواده یا قوانین مربوط به برابری مذهبی. یعنی جامعه از یکسو انتظار دارد که اسلامگرایان قانون اساسی دارای بعد مذهبی بنویسند و از سوی دیگر، جامعه در دوره طولانی حکومت سکولارها، رویه هایی را تجربه کرده و این رویه ها انتظاراتی را ایجاد کرده اند که سمت و سوی دیگری دارند. رویه هایی مثل آزادی حجاب و برابری مسلمان و غیرمسلمان.
این وضع متناقض موجب تاخیر در تدوین قانون اساسی جدید در مصر و تونس شده است، یعنی اسلامگرایان و حتی سکولارها، از یک سو می دانند که باید اسلام را در قانون اساسی جدید بپذیرند و از سوی دیگر، نگران حذف میراث سکولارها در جزییات قانون اساسی اند ...

کسانی که به خیابان ریختند و جان شان را برای سرنگونی دولت مبارک به خطر انداختند، به خودشان حق می دهند که در صندلی مجلس هم بنشینند. در انقلاب دموکراتیک مصر و تونس، سکولارها هم شریک مسلمان ها بودند. به این ترتیب، مسلمان ها مجبورند سکولارها را نیز در قدرت سهیم کنند.
اما رسیدن به مکانیسمی که خواست دو طرف را محقق کند، امر دشواری است. مثلا در تونس، نخست وزیر از حزب اسلامگرای النهضه است اما رییس جمهور از حزب سکولار است. پشت سر هر دوی اینها، نیروهای اجتماعی حضور دارند. وقتی قانون به سمت مذهبی شدن بیش از حد می رود، نیروهای سکولار می توانند نیروهای اجتماعی را در اعتراض به این وضع، به خیابان ها بکشانند.
الان یک سال و اندی است که تونس نتوانسته قانون اساسی اش را بنویسد. انتظار می رود که مصر هم نتواند به این زودی ها به قانون اساسی جدید برسد." (روزنامه اعتماد، 9 دی 1391)

اندکی پس از این پیش بینی دکتر فیرحی، قانون اساسی جدید در مصر تصویب شد و ظاهراً مهر بطلانی بر تحلیل این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران خورد. ولی قانون اساسی در عین نارضایتی و اعتراض مخالفان سکولار دولت مرسی، با رایی نه چندان بالا تصویب شد.

قانون اساسی نوشته شده در دولت مرسی، با رای 63.8 درصد رای دهندگان مصری تصویب شد اما نکته مهم این بود که در رفراندوم تصویب قانون اساسی، فقط 33 درصد از واجدین حق رای به پای صندوق های رای آمدند. یعنی قانون اساسی مورد دفاع مرسی و اخوان السلمین، مستظهر به رای یک سوم واجدین حق رای در کشور مصر بود.
مشارکت پایین مردم مصر در رفراندوم تصویب قانون اساسی، مشروعیت این قانون را از همان آغاز مخدوش کرد.

علاوه بر این ، نویسندگان قانون اساسی مصر نتوانستند موازنه مطلوب بین اسلامگرایی و سکولاریسم را رعایت کنند و در متن قانون اساسی، آشکارا اسلامگرایی را برتر از سکولاریسم نشاندند. اصل دوم از فصل اول قانون اساسی مصر می گوید که "اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری" در کشور مصر است. بر اساس این اصل ، مطالبه اصلی سکولارهای مصر، یعنی جدایی نهاد دین از نهاد دولت، کنار منتفی شد و این آغاز دعوای مرسی و یارانش با سکولارهای مصر بود.

اگر گروه های سیاسی سکولار مصر پشتوانه اجتماعی چندانی نداشتند، اصل دوم فصل اول قانون اساسی مصر، و نیز مواد مشابه دیگر در متن این قانون، دولت مرسی را دولت مستعجل نمی کرد؛ ولی وقتی دو جریان اسلامگرا و سکولار در جامعه امروز مصر، نیروهای اجتماعی قدرتمند و گسترده ای دارند، بدیهی ست که متن قانون اساسی نمی تواند صرفاً مطابق نظر اسلامگرایان نوشته شود.

اصل دوم فصل اول قانون اساسی مصر، به یک معنا، شاید مهمترین اصل این قانون باشد؛ چرا که تکیف شکاف تاریخی دین و دولت را در جامعه مصر روشن می کند. مطابق این اصل، این شکاف باید به سود اسلامگرایان پر شود. اما نیمه ی سکولار و دموکراسی خواه جامعه مصر، که نقش بسیار مهمی در سرنگونی رژیم مبارک ایفا کرد، از همان زمان تصویب قانون اساسی تا روز گذشته که تداوم اعتراضاتش به سرنگونی دولت مرسی منجر شد، نشان داد که اهل خالی کردن میدان سرنوشت سیاسی مصر به سود اسلامگرایان اخوانی نیست.

بسیاری از سکولارهای مصر، چه پیر چه جوان، به لحاظ اعتقادی خودشان را مسلمان می دانند اما از جدایی دین و سیاست ( و به تعبیر دقیق تر: جدایی نهاد دین از نهاد دولت) دفاع می کنند. برخی از آنها مسلمان های دموکراسی خواهی هستند که با قرائت اخوانی از دین اسلام مخالفند، برخی دیگر نیز – به لحاظ اعتقادی – غیرمسلمانانی هستند که دغدغه دموکراتیک بودن جامعه مصر، نقطه پیوند استراتژیکشان با گروه نخست (مسلمانان دموکراسی خواه) است.

خطای فاحش محمد مرسی و یارانش این بود که پنداشتند هر کس که در جامعه مصر مسلمان است، لزوماً هوادار اسلام سیاسی و اسلامی شدن قانونی- اجباری عرصه عمومی است.  حتی رای 33 درصدی مردم مصر به قانون اساسیِ دستکار اخوانی ها، موجب تامل این الیت اسلامگرای جامعه مصر در وزن اجتماعی و توان سیاسی طرف مقابل نشد.

به غیر از رقم خوردن قانون اساسی مطابق رای اخوانی ها، عملکرد دولت مرسی در قبضه کردن قدرت نیز، عامل موثر دیگری بود که سکولارهای مصر را به هراس انداخت که مبادا نقش آفرینی آنها در سرنگونی حسنی مبارک، زمینه ساز روی کار آمدن رژیمی بدتر از رژیم مبارک شود.

سکولارهای مصر با استبداد سیاسی رژیم مبارک مشکل داشتند. آنها نمی خواستند آزادی های اجتماعی و مدنی دوران حسنی مبارک توسط اخوان المسلمین بر باد رود و از میراث آن رژیم، استبداد سیاسی اش باقی بماند!

در واقع آنها پس از برانداختن استبداد سکولار حسنی مبارک، دچار غفلت نشدند و اجازه ندادند که استبدادی اخوانی جانشین استبداد سکولار پیشینِ جامعه مصر شود. شاید هم هراس آنها کمی بیش از حد بود، ولی بزرگترین قصور محمد مرسی، به هیچ نگرفتن این هراس بود؛ رویه ای که سرانجام سر دولت مرسی را به باد داد!

ناتوانی مرسی و یارانش در ایجاد موازنه بین اسلامگرایی و سکولاریسم، در کنار ضعف های آنها در تدبیر معیشت مردم مصر، بحرانی ملی را در این کشور رقم زد که بوی خون می داد!
هم از این رو وقتی که نیروهای اجتماعی سکولار و دموکراسی خواه مصر به میدان تحریر آمدند و درخواست سرنگونی دولت مرسی را فریاد زدند، نهاد سکولار ارتش و شیخ اسلامگرای الازهر نیز از برکناری مرسی حمایت کردند؛ چه در شرایط نوپدید جامعه مصر، باقی ماندن مرسی در قدرت زمینه ساز از دست رفتن هر چه بیشتر وحدت و امنیت در جامعه مصر بود.