اتحاد برای صلح بهانه جنگ با بشار

دیپلماسی ایرانی: در روزهای گذشته ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر نگرانی خود را از ناآرامی های سوریه ابراز کرد و از دولت و اپوزیسیون این کشور خواست مراقب جان غیرنظامیان باشند. او ضمن اشاره به وضعیت ناهنجار شهروندان حلب گفت، این نگرانی وجود دارد که ارتش در مناطق پرجمعیت حلب از سلاح های سنگین و هلی کوپترهای مجهز به تیربار و جت های جنگنده استفاده می کند. پیلای، دولت و بخش هایی از اپوزیسیون را به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی متهم کرد. کمیسر عالی سازمان ملل تصریح کرد که آمران و عاملان این جنایت ها باید شناسایی و محاکمه شوند. او پیش تر نیز با طرح اتهام هایی مشابه خواستار آن شده بود که دیوان بین المللی کیفری لاهه برای شفاف سازی در این زمینه وارد عمل شود. در مورد اطلاق جنایت جنگی به شرایط کنونی سوریه با دکتر هرمیداس باوند، استاد دانشگاه وتحلیل گر مسائل بین المللی گفتگو کرده ایم که در زیر می خوانید:

آقای دکتر، خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل طرفین درگیر در سوریه را به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی متهم کرده است. این مسئله دقیقا چه معنایی دارد و چرا اکنون این اتهام مطرح می شود؟

جنایت علیه بشریت به اصل تناسب (proportion) مربوط می شود. یعنی اگر به عنوان مثال در این درگیری ها صد نفر کشته می شدند، این وضعیت مشمول این تعریف نمی شد. ولی وقتی رقم تلفات درگیریها به طور غیر منطقی افزایش یابد مفهوم جنایت علیه بشریت مصداق پیدا می کند. در حال حاضر گفته می شود که رقم تلفات انسانی درگیری های 17 ماه گذشته در سوریه به 17 هزار نفر رسیده است که بخش جدی از این کشته شدگان غیر نظامیان بوده اند. از سوی دیگر گفته می شود که یک تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز بی خانمان شده اند یعنی مردم و سکنه شهرهای مختلف سوریه مجبور به ترک خانه های خود شده اند و اکثر آنها در داخل کشور آواره هستند و بخشی نیز به کشورهای همسایه گریخته اند.

بنابراین با توجه به حجم خشونت ها این وضعیت مشمول جنایت علیه بشریت قرار می گیرد. از سوی دیگر در مدت اخیر با توجه به مسلح شدن مخالفین و دست زدن به عملیات های نظامی در مقابل نیروهای نظامی دولتی شکل درگیری ها در سوریه به جنگ داخلی تبدیل شده است و در صورتی که دو طرف قوانین بین المللی در مورد جنگ را در نظر نگیرند به جنایت جنگی متهم می شوند. به خصوص از یک هفته گذشته که درگیری ها در دو شهر اصلی سوریه یعنی دمشق و به خصوص حلب شدت یافته است نگرانی از وقوع جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و می تواند مصداق یابد. خصوصا که گزارش هایی منتشر شده که نشان می دهد دو طرف دست به اعدام دسته جمعی افرادی زده اند که اسیر می شوند.

این اتهامات با استناد به کدام بخش از حقوق بین الملل مطرح می شود؟

کنوانسیون های چهارگانه ژنو از مهم ترین اسناد حقوق بین الملل در مورد حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است که ماده سه همه این کنوانسیونها مشترک است. پروتکل های الحاقی به کنوانسیون ژنو که در 1977 در مورد جنگ های داخلی تصویب شد و همچنین کنوانسیون مربوط به جنایت علیه بشریت یا میثاق مدنی و سیاسی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر همگی  مفادی را برای زمان جنگ وضع کرده است که از افرادی که دیگر در جنگ نیستند حفاظت و حمایت می کند. این کنوانسیون ها جنایات جنگی را نقض قانون ها و آداب و رسوم جنگی می دانند که شامل کشتار گسترده، برخورد ناشایست و یا اخراج اهالی مناطق اشغال شده یا به کار گرفتن آنها و همچنین قتل و یا برخورد ناشایست با اسرای جنگی یا اشخاص اسیرشده، کشتار گروگانها، غارت ملکیت های شخصی، ویرانی عمدی شهرها و روستاها است .

در مقابل این جنایات، جامعه بین المللی چه برخوردی می کند؟

تا قبل از این که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی لازم الاجرا شود، شورای امنیت تحت عنوان جنایت علیه بشریت، نسل کشی یا جنایت جنگی برای رسیدگی به هر سه اتهام یا یکی از آنها، دادگاههای ویژه تشکیل می داد مثل دادگاه های ویژه یوگوسلاوی سابق، رواندا و بروندی. نوع دیگری از دادگاه های منبعث از قطعنامه شورای امنیت که مبتنی بر موافقتنامه میان سازمان ملل و دولت مربوطه است دادگاههای مختلط (mixed tribunals) نامیده می شوند مثلا در مورد کامبوج یا تیمور شرقی یا سیرالئون یا کوزوو این دادگاه ها برای رسیدگی به اتهامات مطرح برگزار شد. در حال حاضر اگر کشورهایی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ملحق نشده باشند شورای امنیت می تواند از دادستان دیوان بخواهد که به عنوان اتهام جنایت علیه بشریت افرادی را مورد تعقیب قرار دهد. همانطور که در مورد عمر البشیر یا در مورد قذافی و پسرش شورای امنیت از دیوان کیفری بین المللی خواست که به اتهامات آنها رسیدگی کند. اکنون که کمیساریای عالی حقوق بشر به مفهوم جنایت علیه بشریت اشاره کرده است شورای امنیت می تواند از دادستان دیوان بخواهد که بشار اسد یا دیگر افرادی که در مظان اتهام هستند را مورد محاکمه قرار دهد. البته اگر کشوری به اساسانامه دیوان ملحق شده باشد اگر این افرادی که مورد اتهام قرار گرفته اند در آن کشور حضور پیدا کنند آنها ملزم هستند که آنها را تسلیم دادگاه کنند. ولی در مورد کشورهایی که به اساسنامه دیوان ملحق نشده اند تنها شورای امنیت می تواند از دادستان بخواهد که مسئله را مورد پیگیری قرار دهد و اگر دادستان اعلام کند در هر صورت بالقوه متهم هستند تا به نحوی به دادگاه منتقل شوند.

با توجه به این که شورای امنیت به واسطه وتوی چین و روسیه دچار بن بست شده است جامعه بین المللی چه اقدامی می تواند در این راستا انجام دهد؟

در حال حاضر کشورهای عضو اتحادیه عرب اتحاد اعلام کرده اند که قصد دارند پرونده سوریه را در مجمع عمومی مطرح کنند. مجمع عمومی در کارنامه خود سابقه ای با عنوان قطعنامه اتحاد برای صلح دارد که در مورد جنگ کره تصویب شد و در زمانی بود که شورای امنیت به واسطه وتوی چین فاقد توان تصمیم گیری بود. بر اساس این قطعنامه به کشورهای عضو توصیه می شود که به صورت دسته جمعی برای اقدام علیه کشوری که در آن قطعنامه متجاوز تلقی شده است، همکاری کنند. در مورد بحران کانال سوئز 1956 و همچنین در مورد بحران کنگو نیز از قطعنامه اتحاد برای صلح استفاده شد. البته این قطعنامه فقط توصیه می کند. ولی اگر چنین قطعنامه ای در مجمع عمومی تصویب شود با استناد به آن کشورهایی که این قطعنامه را می پذیرند و به توصیه سازمان ملل لبیک می گویند می توانند به اقدامات نظامی علیه سوریه دست بزنند.

در شرایط کنونی تا چه اندازه چنین مسئله ای محتمل می نماید؟

چندان قابل پیش بینی نیست. به هر حال کشورهای عضو اتحادیه عرب اعلام کرده اند که قصد دارند این مسئله را در مجمع عمومی مطرح کنند. اگر در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شود بستگی دارد که به چه نحوی این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و تصویب شود. اگر رسیدگی بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح صورت گیرد یک سری اقدامات جمعی نظامی صورت خواهد گرفت.  اما اگر صرفا بخواهد از نظر روانی اقدامی علیه سوریه یا روسیه و چین که قطعنامه را وتو کرده اند انجام دهند به این ترتیب خواهد بود که اکثریت جامعه بین المللی رفتار دولت سوریه را محکوم می کنند تا نشان بدهند که اکثریت جامعه بین المللی مخالف وضع موجود در سوریه هستند و یا در مورد تغییر حکومت بشار اسد نظر واحدی دارند. هنوز روشن نیست که کدام یک از این دو روش مورد نظر کشورهای عربی است. بستگی دارد که این رسیدگی بر اساس کدام مبنا مطرح شود. اگر  برمبنای اول باشد به معنای این است که راهی برای اقدام نظامی دسته جمعی علیه سوریه ایجاد شده است.

اگر این اتفاق رخ دهد و به واسطه چنین قطعنامه ای اقدام نظامی از سوی کشورهای غربی و عربی علیه سوریه صورت گیرد ممکن است که روسیه واکنش جدی نظامی نشان دهد؟

وقتی اکثریت اعضای مجمع عمومی چنین قطعنامه ای را تصویب کنند به این معناست که اکثریت جاماعه بین المللی بر این نظر است و بعید به نظر می رسد که روسیه بتواند با اکثریت جامعه بین المللی درگیر شود. البته روسیه می تواند واکنش های خاصی نشان بدهد ولی نه به شکل نظامی. این که واکنش چین و روسیه چه خواهد بود بستگی به میزان وحدت جامعه بین المللی دارد. اگر این قطعنامه با رای بیش از 150 کشور از 194 کشور عضو سازمان ملل تصویب شود قطعا تاثیرگذاری آن بسیار بیشتر خواهد بود و می توانند بر اساس آن دست به اقدام بزنند و چین و روسیه نیز نمی توانند واکنش جدی نشان دهند.

با توجه به فضای کنونی جهانی تصویب چنین قطعنامه ای با این تعداد رای امکان پذیر است؟

با توجه به این که اتحادیه عرب این قطعنامه را در خواست می کنند و کشورهای عضو ناتو، اتحادیه اروپا، بخشی از کشورهای آمریکای لاتین و کشورهایی مثل استرالیا، نیوزلند و ژاپن که عموما همراه آمریکا هستند با چنین قطعنامه ای همراهی می کنند این مسئله بعید به نظر نمی رسد. با توجه به سابقه غربی ها در چنین اقداماتی آنها می دانند که چه متنی را تنظیم کنند که مورد موافقت اکثریت کشورها قرار گیرد و بعدا بتواند دستاویز برای اقدام نظامی دسته جمعی قرار گیرد. از سوی دیگر نباید واکنش نهادهای حقوق بشری را نادیده گرفت. بالا رفتن میزان کشته ها و آوارگان قطعا فضای عمومی جهانی را برای چنین قطعنامه ای بیش از پیش آماده می کند.

تهیه کننده: تحریریه دیپلماسی ایرانی/ 16

انتشار اولیه : سه شنبه 10 مرداد 1391- بازانتشار شنبه 14 مرداد 1391