آغاز اصلاحات در مغرب

 قانون اساسی اصلاح شده مغرب ، مقامات این کشور را در مقابل مردم پاسخگوتر خواهد ساخت و اختیارات بیشتری به دولت خواهد داد ولی ملک محمد پادشاه مغرب همچنان یک میانجی قدرت در امور امنیتی ، نظامی و مذهبی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز از رباط ، پس از مواجه شدن با بزرگترین اعتراضات بر ضد تشکیلات حکومتی ، ملک محمد در ماه مارس به یک کمیته گزینشی دستور داد مشورتهایی با احزاب سیاسی ، اتحادیه های کارگری و گروههای جامعه مدنی در مورد اصلاح قانون اساسی با یک دستورالعمل در مورد کاهش اختیارات سیاسی پادشاه و مستقل ساختن قوه قضائیه انجام دهد.

در پیش نویس نهایی قانون اساسی اصلاح شده مغرب که نسخه ای از آن به دست رویترز افتاد امده است ، ملک محمد کنترل اختصاصی خود را در زمینه های مذهبی و نظامی حفظ خواهد کرد و به وی اجازه خواهد داد از حزب پیروز در انتخابات مجلس یک نخست وزیر انتخاب کند.

قانون اساسی اصلاح شده به پادشاه اجازه خواهد داد براساس یک دستور العمل پیش از این توافق شده ، ریاست نشست شورای وزیران را به نخست وزیر محول کند. در چنین نشست هایی در مورد انتصاب فرمانداران - نمایندگان قدرتمند وزارت کشور در سطوح منطقه ای - و سفیران حق ویژه کنونی پادشاه تصمیم گیری خواهد شد.

پادشاه کماکان حق انحلال مجلس را دارد منتهی با دادگاه قانون اساسی تازه تاسیس که نیمی از اعضای آن توسط وی منصوب می شوند مشورت کند.