بنابر اعلام ریاست جمهوری اسلامی ایران اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در 24 مهر 1386 (16 اکتبر 2007) در تهران برگزار خواهد  شد. او اظهار خوشحالی کرده است که مشکلات موجود در دریای خزر که دریای دوستی است از طریق مذاکره حل شود.

 

دریای خزر اگرچه از دیرباز مورد استفاده مردمان حاشیه این دریا برای ارتزاق از موجودات زنده آن و بهره برداری همه مناطق به دلیل نقش ویژه آن در حمل و نقل قرار می گرفته است، اما در قرون جدید اهمیت آن چندان شده است.

 

 از شروع جنگ اول ایران و روسیه منتهی به 1813 تا معاهده مودت مابین ایران و جمهوری شوروی روسیه در 1921 و در ادامه قرارداد بحرپیمایی و تجارت مابین اتحاد شوروی و ایران در 1940 و همچنین فروپاشی شوروی در 1991 همواره ایرانیان دغدغه چگونگی استقاده از بزرگترین دریاچه جهان را داشته اند. در سالهای اخیر توجه تصمیم گیران ایرانی به دریای خزر متناوبا با نگاه رسانه ای به دامنه های مورد بحث در سطح جهانی کاهش و یا افزایش پیدا کرده است.

 

اکنون در حالتی قرار گرفته ایم که با توجه به افزایش حساسیت به تحولات خاورمیانه از یکسو و رشد اقتصادی غول های آسیایی همچون چین و هند از سوی دیگر در دوره کم اعتنایی به تحولات خزر در رسانه های جهانی و مآلا در اذهان مسئولان سیاست خارجی کشور هستیم. در آستانه اجلاس روسای کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران بنظر می رسد فراهم آوردن زمینه برای انجام بحث چندجانبه راجع به دریای خزر مناسب باشد.

در این مقاله ابتدا نگاهی به سیر تحولات دریای خزر خواهیم داشت. سپس به روند مذاکرات در مورد رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته و نهایتا پیشنهادهایی در مورد دستور کار اجلاس سران مطرح خواهیم کرد.

  

درياى خزر، بزرگترين درياچه درون خشکى در کره زمين، از شمال به جنوب داراى طول 1204 کيلومتر، ميانگين پهناي320 کيلومتر، و محيطى برابر 6500 کيلومتر است. مساحت آن 376000 کيلومتر مربع و حدود 28 متر پايئن تر از سطح آب درياهاى آزاد واقع است. اکثر نقاط آن داراى ارتفاع کم، اما در بخش ايران تا 1000 متر عمق آب درياست.

 

گرچه اين دريا و يا درياچه را به نام هاى مختلفى خوانده اند، اما آنچه که محرز است، از گذشته هاى دور مردمان ايران از درياى خزر براى حمل و نقل استفاده ميکردند. همچنين اين دريا، محل ارتزاق ساحل نشينان آن از راه صيد ماهى و استفاده از آبزيان آن بوده است.

 

 بجز مدت زمان مابين معاهده ترکمانچاى در 1828 تا پيمان دوستى مابين ايران و جمهوری شوروى سوسياليستى روسيه در 1921(1300شمسى) که به نوعى دسترسى به اين دريا براى ايرانيان محدودتر شده بود، حکومت ها و مردمان ايران از درياى خزر بصورت انحصارى و يا مشترک با روسيه تزارى، اتحاد شوروى و فدراسيون روسيه استفاده مى نمودند. گرچه برخى از صاحبنطران را عقيده براين است که اين دريا براى ايرانيان اهميت درخور نداشته است، اما اين نظريه را نمى توان به ساکنان کناره خزر تعميم داد.

 

در کنار درياى خزر تاقبل از فروپاشى اتحاد شوروى تنها دو کشور بودند: ايران و اتحاد شوروي. در اتحاد شوروى براى تسهيل در کار اداره اين دريا در امور شيلات، استخراج نفت و گاز و حمل ونقل آن را به شش قسمت تقسيم نموده بودند که هرکدام به يکى از جمهورى هاى درون اتحاد شوروى تعلق داشت. از جمله بخش آذربايجان، داغستان، کالميکيا، روسيه، قزاقستان و ترکمنستان. 

 

آيا در اين دريا مرزى مابين ايران و روسيه تزارى و يا ايران و اتحاد شوروى وجود داشته است؟ براى روشن شدن اين نکته به دو چارچوب مفهومى در مورد استفاده از اين دريا اشاره مى نمائيم. برخى از کارشناسان معتقدند، همانطور که در توافقات متعدد مابين دوکشور شوروى و ايران آمده است، در اين دريا، رژيم مشترک، مشاع و يا کاندومينيوم در موارد استفاده از کشتيرانى، ماهيگيرى و فضاى ماوراى خزر وجود داشته است.

 

از ابتداى قرن نوزدهم، الکساندر امپراتور روسيه برآن شد که در قفقاز نفوذ روسيه را مجددا احيا نمايد و براى اين منظور نيروى نظامى به قفقاز گسيل داشت. اين مسئله باعث رويارويى ايران و روسيه گرديد که پيامد آن دو قرارداد گلستان در 1813 و ترکمانچاى در 1828 گرديد. به موجب اين دو قرارداد، ايران کليه سرزمين هاى خود در قفقاز و ماوراى آن از جمله دربند، گرجستان، باکو، گنجه، ايروان، نخجوان و قره باغ را از دست داده و همچنين کشتيرانى در درياى خزر نيز محدود گرديد. مطابق ماده 5 عهد نامه گلستان و ماده 8 عهدنامه ترکمانچاى آزادى کشتيرانى بازرگانى براى ايران و روسيه در درياى خزر بصورت برابر به رسميت شناخته مى شود، اما در مورد کشتيرانى نظامى، اين حق تنها متعلق به روسيه تزارى است.

در فوريه 1921، دولت جديد انقلابى در روسيه که خود را به نام جمهورى شوروى سوسياليستى روسيه مى خواند با انعقاد عهدنامه اى کليه محدوديت هاى پيش بينى شده در عهدنامه ترکمانچاى را ملغى نموده و دو طرف توافق نمودند که ايران و روسيه در امر کشتيرانى در لواى پرچم هاى خود از حقوق برابر بهره مند خواهند شد. در مارس 1940، دو کشور ايران و اتحاد شوروى درمورد بحر پيمايى و تجارت در درياى خزر موافقتنامه اى را امضا نمودند. بنابراين اهم معاهدات در مورد درياى خزر که مى تواند در سرنوشت رژيم حقوقى اين درياچه کارساز باشد عبارتند از:

در فصل يازدهم از عهدنامه مزبور آمده است: "نظر به اينکه مطابق اصول بيان شده در فصل اول اين عهد نامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال مابين ايران و روسيه در ترکمانچاى نيز که فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت ميدهند که از زمان امضاى اين معاهده هر دو بالسويه حق کشتى رانى آزاد در زير بيرقهاى خود در بحر خزر را داشته باشند".

در ماده 13 اين قرارداد آمده است: طرفين متعاهدين بر طبق اصولى که در عهد نامه 26 فوريه 1921 بين ايران و جمهورى متحده سوسياليستى شوروى روسيه اعلام گرديده است، موافقت دارند که در تمام درياى خزر کشتيهايى جز کشتيهاى متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى نمى توانند وجود داشته باشند.

در يکى از اين نامه ها آمده است: نظر به اينکه درياى خزر که طرفين متعاهدين آن را درياى ايران و شوروى مى دانند.....

نتيجه آنکه بر طبق اسناد و معاهدات موجود مابين دو کشور ايران وروسيه و يا ايران و شوروى، طرز تلقى هر دو دولت آن بوده است که اين دريا همواره بصورت مشترک بوده و بهره بردارى از آن توسط هردو طرف انجام مى شده است.

اما چارچوب مفهومى ديگر بر اين دلالت دارد که در درياى خزر مابين دو کشور مرز وجود داشته است.

 

برخى از کارشناسان وجود مرز آبى را در موافقتنامه هاى بين دو کشور نيز تائيد نموده، برخى ديگر تنها آن را رويه اى که در اجرا مابين دو کشور عمل مى شده است، مى دانند. وجود مرز آبى مابين دو کشور به خطى بر مى گردد که از دهانه رودخانه آستارا چاى در شمال بندر آستارا به جنوب ايستگاه شماره 1 شيلات شوروى در ميانه خليج حسنقلى در ساحل شرقى خزر و در شمال بندر ترکمن کشيده مى شود. برخى از ايرانيان اين خط را تنها بعنوان خط تعيين کننده ترافيک هوايى مابين دو کشور براى هماهنگى در مديريت پرواز مى دانستند.

 

آنچه که بر اثر فروپاشى اتحاد شوروى رخ داد، همسايگان اين دريا را از دو به پنج افزايش داد. اما اين افزايش نهدر اثر دگرگونى در هر دو کشور قبلى، بلکه تنها با واشکافى مابين نظام حکومتى يک کشور ساحلى يعنى اتحاد شوروى رخ داد و اگر اصل انصاف در قراردادهاى بين المللى را ملاک قرار دهيم، واقعيت آن است که در لحظه حساب و کتاب دو شريک که بصورت مساوى در گذشته سهم داشته اند و اکنون يکى از آنها مرده است، روا نيست که به يک شريک 11 درصد-مقدار مساحت آبهاى زير خط آستارا-حسنقلى، و به بازماندگان شريک ديگر مجموعا 89 درصد از اموال باقيمانده را بدهند.

 

 و اين جمله خلاصه کل ادعاهاى جمهورى آذربايجان در درياى خزر است که به ايران که زمانى با شوروى بصورت مشترک از خزر استفاده مى نموده است، تنها آن مقدار از آبهاى خزر تعلق مى گيرد که زير خط مابين دو سر مرز خشکى ايران يعنى آستارا تا حسنقلى است.

تازه شريک زنده يعنى ايران از ابتدا از همان ماه هاى اول سال 1992(1371) به ميراث خواران شريک دوم پيشنهاد نمود که شراکت را بهم نزنيد و بياييد مانند سابق از اين کار مشترک بهره بريم و کارى نکنيم تا ديگران بر ثروت ما چنگ اندازند. جمهورى آذربايجان از همان ابتداى فروپاشى با تمامى پيشنهادهاى شريک اول مخالفت نمود.

 

 آنزمانى که جمهورى اسلامى ايران تاکيد بر استفاده مشاع از دريا مى نمود و اينطور استدلال مى کرد که حال که همه جاى دنيا بسوى وحدت و اتحاد گام بر مى دارند، خردمندانه نيست که يگانه نگين آبى جهان با مشخصات يکتاى خود را همچون الماسى بزرگ به قطعات کوچکتر تقسيم نمائيم، مقامات اين جمهورى تازه کار در آنزمان اين چنين استدلال مى نمودند که ما در برابر روسيه ضعيف هستيم و نيازمند پول براى دفع تجاوز ارامنه و بنابراين بهتر است که به مشورت دوستان آمريکايى خود گوش دهيم و سهم خودمان را از آبهاى خزر جدا نمائيم. سالها مباحثات چهار کشور ساحلى با جمهورى آذربايجان بجايى نرسيد.

عليرغم عدم موفقيت در رسيدن به يک رژيم حقوقى جامع و کامل که تمامى فعاليت هاى مربوط به بهره بردارى انسان از درياى خزر را تعريف نمايد، کشورهاى حاشيه خزر در مورد رسيدن به اجماع در برداشت هاى خود به جهت رسيدن به يک رژيم حقوقى بهينه تلاش هاى متفاوتى را نموده اند. اين تلاش ها در سه بخش اجلاس سران، جلسات وزرای امور خارجه و جلسات گروه کاری تقسيم بندى مى شود.

 

کشورهاى حاشيه خزر از ابتداى فروپاشى شوروى به فکر مذاکره و رايزنى در مورد مسائل درياى خزر بودند. در آغاز، ايران با ارائه پيشنهاد سازمان همکارى کشورهاى ساحلى درياى خزر اين ايده را پى گيرى مى نمود که کشورهاى بجامانده از اتحاد شوروى سابق مى بايد در سازمان هاى منطقه اى براى همکارى بيشتر با ديگر کشورهاى منطقه حضور يابند و از اين رهگذر به تدريج وابستگى کامل خود را به مسکو کاهش داده و بصورت طبيعى عضوى از خانواده جهانى گردند. در اين ارتباط عضويت کشورهاى آسياى مرکزى و جمهورى آذربايجان در سازمان همکارى هاى منطقه اى (اکو) انجام پذيرفت.

 

اکبر هاشمى رفسنجانى، رئيس جمهور سابق ايران در 29 بهمن 1370 (17 فوريه 1992) از برگزارى اجلاس سران اکو در تهران سود جسته و اجلاس سران کشورهاى ساحلى درياى خزر (کاسکو) را برگزار نمود.

 انديشه عضويت کشورهاى آسياى مرکزى و قفقاز در اکو، در زمانيکه هنوز سايه اتحاد شوروى بر سر اين کشورها بود و آنگاه تشکيل سازمان همکارى کشورهاى خزر نشان از آينده بينى ديپلماسى ايران داشت. بجز رئيس جمهور روسيه که نماينده خود را اعزام داشته بود، بقيه روساى جمهور کشورهاى حوزه خزر در اين اجلاس شرکت نموده و مقدمات تشکيل دبيرخانه اين سازمان در تهران ريخته شد.

 

 نور سلطان نظربايف، رئيس جمهور قزاقستان در ديدار خود از تهران در 22 اردى بهشت 1375 (11 مه 1996) در بيانيه اى خواستار تسريع در تشکيل سازمان همکارى دولتهاى ساحلى درياى خزر مطابق با بيانيه اجلاس سران در 29 بهمن 1370 و بعنوان مکانيسم دائمى هماهنگى براى اجراى اصول مندرج در بندهاى ديگر بيانيه شد.

 در اجلاس سران و اجلاس وزيران خارجه کشورهاى ساحلى درياى خزر در تهران تشکيل کميته هاى پنجگانه همکارى ساحلى درياى مازندران پيش بينى گرديد. هر يک از کميته ها مسئوليت يکى از مسائل مبتلابه درياى مازندران را بر عهده دارد. کميته هاى پنجگانه به ترتيب عبارتند از:

1.     کميته رژيم حقوقى درياى خزر

2.     کميته تحقيقاتى علمى و کنترل نوسانات آب درياى خزر

3.     کميته کشتيرانى که از آن تحت عنوان کلى کميته حمل و نقل نام برده مى شود

4.     کميته ماهيگيرى تحت عنوان کميته منابع بيولوژيک درياى خزر

5.     کميته حفاظت محيط زيست درياى خزر 

اما تشکيل سازمان همکارى کشورهاى ساحلى درياى خزر چندان پى گيرى نگرديد و با توجه به مخالفت جمهورى آذربايجان، اين موضوع به فراموشى سپرده شد. تا آنکه صفرمراد نيازف، رئيس جمهور ترکمنستان در ابتداى سال 1379 (2000) تلويحا عنوان نمود که مشکل اصلى در راه رسيدن به تفاهم در مورد درياى خزر کارشناسان هستند و اگر بتوان رهبران کشورهاى ساحلى را در يکجا گردآورد، حصول تفاهم قطعى است.

 

او با توجه به اختلافات خود با جمهورى آذربايجان بر سر حوزه هاى نفتى مرکز درياى خزر پيشنهاد نمود که در اسفند 79 (مارس 2001) در شهر کراسنوودسک (ترکمن باشى) در کرانه خزر روساى جمهور پنج کشور جمع شده و تصميم خود راجع به روش حقوقى مسلط بر دريا را بگيرند. ابتدا ايران پيشنهاد کرد که اين اجلاس از 11 اسفند 79 (اول مارس 2001) به 23 اسفند (13 مارس) منتقل گردد.

 

هدف ايران از انتقال زمان تشکيل اجلاس آن بود که بتواند از سفر رئيس جمهور خود، سید محمد خاتمی به روسيه که اميد داشت همراه با دستاوردهاى متعدد و از جمله اعلام پايبندى روسيه به دو پيمان و توافق 1921 و 1940 باشد، سود ببرد.

در مورد تاريخ جديد برگزارى اجلاس يعنى 23 اسفند، آذربايجان بهانه آورد که اين تاريخ براى رئيس جمهور آذربايجان مناسب نبوده و بهتر است تشکيل جلسه به تابستان منتقل گردد.

 

 در تابستان، ترکمنستان اعلام نمود که در پائيز جلسه تشکيل خواهد شد. آنگاه در 11 سپتامبر (20 شهريور) واقعه حمله به دو برج مرکز تجارت جهانى و وزارت دفاع آمريکا رخ داد و در پس از واقعه 11 سپتامبر به اين موضوع کمتر پرداخته شد. اجلاس سران کشورهاى ساحلى درياى خزر که قرار بود پس از تعويق در پائيز 1380 (2001) تشکيل گردد، مجددا با درخواست جمهورى آذربايجان به تعويق افتاد. در ابتداى سال 2002، نيازف در ديدار با ايگور ايوانف وزير امور خارجه روسيه گفت که در سال 2002 اين اجلاس تشکيل خواهد شد.

 

کارشناسان کشورها براى تعيين دستور جلسه اين اجلاس جلسات متعدد گروه کارى را تشکيل دادند. در اين جلسات، مسئله رسيدن نمايندگان کشورهاى ساحلى به يک اجماع در مورد پيش نويس اجلاس سران بحث و بررسى شد. در نتيجه پيش نويسى تهيه شد که تفاوت ديدگاه ها در آن بصورت ارائه ديدگاه هاى متفاوت در پرانتز آمده بود.

 

در ماده 7 پيش نويس بيانيه اجلاس همگان توافق نمودند که آورد شود که "طرفها معتقدند که رژيم حقوقى موجود درياى خزر با مقتضيات زمان مطابقت نداشته و نيازمند تکميل است". ماده 8 بر اصل اتفاق آراء در تصويب کنوانسيون تاکيد دارد. ماده 12 پيش نويس بيانيه اجلاس سران موضوع مشاع بودن سطح آب دريا و تقسيم بستر را مطرح مى نمود.

 

از مدتها قبل اين روش حقوقى مورد علاقه روسيه و مورد مخالفت کشورهاى ديگر قرار گرفته بود و به همين دليل نيز چند جلسه کارشناسان به اين موضوع و حل آن پرداخت. بخصوص، جلسات کارشناسان در دوم و سوم ارديبهشت 1381 براى تهيه پيش نويس اجلاس سران حائز اهميت است. همچنين وزراى خارجه کشورهاى ساحلى نيز قبل از تشکيل اجلاس سران جلسه مفصلى براى تائيد پيش نويس تهيه شده توسط کارشناسان در عشق آباد داشتند.

اجلاس سران کشورهاى ساحلى درياى خزر بالاخره در رورهاى سوم و چهارم ارديبهشت 1381 (22 و 23 آوريل 2002)، در عشق آباد تشکيل شد. عليرغم تمام اميدها و چشم ها که به سوى اين اجلاس دوخته شده بود، اين اجلاس نتوانست خواسته هاى کشورهاى ساحلى را برآورده سازد. اين نشست يک جلسه افتتاحيه داشت که سخنرانى و مذاکرات روساى جمهور را در بر داشت. اين جلسه بيشتر به عيان شدن اختلافات ترکمنستان و آذربايجان گذشت.

 

 روسيه در اجلاس طرح جديدى را مطرح نمود. ايجاد دو حوزه ساحلى که بعنوان سکتورهاى ملى شناخته شوند و همچنين آبهاى مشترک در وسط دريا، بخشى از اين طرح بود. يک حوزه ساحلى مربوط به کنترل مرزى و گمرکى است و حوزه ديگر که متصل بدان است حوزه انحصارى ماهيگيرى است. روسيه در عشق آباد پيشنهاد نمود که اين دو حوزه در يکديگر ادغام و بجاى ده مايل دريايى که پهناى آب هاى سرزمينى در دو قرارداد گذشته مى باشد، پانزده مايل دريايى جايگزين گردد. جلسه دوم اجلاس بدليل عدم توافق در خصوص بيانيه در نشست کارشناسى به نتيجه اى نرسيد و سندى در پايان اين اجلاس امضا نشد.

 

در جريان اجلاس عشق آباد، اگر چه گفتگوها هيچ گاه به نقطه تعيين کننده اى نرسيد و سران کشورها حتى نتوانستند به سندى دست يابند، اما در انتهاى اجلاس دو اتفاق افتاد: اول آنکه اعلام گرديد که نشست بعدى سران در 1382 (2003) در تهران برگزار خواهد شد. دوم آنکه رئيس جمهور روسيه مستقيما از عشق آباد به آستاراخان، بندر روسى کناره خزر رفت و در آنجا اعلام نمود که رزمايش نظامى روسيه در خزر برگزار خواهد گرديد.

رزمايش دريايى روسيه در درياى خزر که از ده مرداد 1381 (اول اوت 2002) شروع گشته بود، در 24 مرداد (15 اوت) به پايان رسيد.

 

اعلام اين رزمايش يک روز پس از خاتمه اجلاس سران کشورهاى ساحلى درياى خزر در عشق آباد در ارديبهشت 1381 توسط پوتين و در آستاراخان در کناره خزر، اين برداشت را به ذهن همگان متصور نمود که اجلاس سران در دستيابى به يک توافق در جهت تبيين نظام حقوقى درياى خزر شکست خورده و کرملين با اعلام چنين رزمايشى خشم خود را ابراز مى نمايد.

 

گرچه صاحبنظران مسائل خزر، بيشتر دراين انديشه بودند که اگر چشم انداز دستيابى به يک رژيم حقوقى جامع و مورد توافق تمامى کشورهاى ساحلى اميدوار کننده نيست، بنابراين طبيعتا کشورهاى ساحلى براى حل مشکل به ديپلماسى روى خواهند آورد، اما رفتار روسيه در برگزارى رزمايش نشان داد که اين کشور در درياى خزر به موفقيت ديپلماسى خود چندان اميد ندارد و يا سياست جسورانه پوتين پس از اجلاس عشق آباد، حکايت از سياست دولبه مسکو دارد که در آن واحد پيگير چندين هدف منطقه اى و فرامنطقه اى مرتبط به هم است.

 اين ديپلماسى که در طول سالهاى 1992 تا 1999 بصورت پنج جانبه بود، از آن سال بصورت دوجانبه و سه جانبه و تلاش براى رسيدن به نتيجه از طريق عقد معاهده و يا قراردادهاى مرزى مابين روسيه و کشورهاى ديگر درآمد. پروتکل تقسيم بستر شمالى درياى خزر در 13 ماه مه 2002 (23 ارديبهشت 1381) در مسکو به امضاى روساى جمهور روسيه و قزاقستان رسيد.

 

همچنين در 23 سپتامبر 2002 (1مهر 1381) در مسکو موافقت نامه مربوط به تعيين محدوده اعمال حاکميت، مرز آبى و بهره بردارى از منابع درياى خزر مابين روسيه و آذربايجان امضا شد. پوتين امضاى اين قرارداد را يک پيروزى بزرگ براى ابتکار روسيه در مورد تقسيم بستر و مشارکت در بهره بردارى از آب عنوان نمود. قبل از اين توافقات، آذربايجان و قزاقستان نيز يک توافق دوجانبه را امضا نمودند که به موجب آن سهم هرکدام از منابع بستر خزر در شمال دريا مشخص گرديد.

 

 اين قرارداد که در مسکو و در اول دسامبر 2001 (10 آذر 1380) در جريان اجلاس رهبران کشورهاى مستقل مشترک المنافع امضا شد از نظر عليف گام مهمى در تقسيم درياى خزر به پنج سکتور ملى در ميان کشورهاى ساحلى بود.

در جريان امضاى توافق سه جانبه مابين روسيه، آذربايجان و قزاقستان در مه 2003 (خرداد 1382) مشخص گرديد که روسيه قصد دارد به نوعى ديگر و بدون در نظر گرفتن منافع ايران مسئله رژيم حقوقى درياى خزر را حل و فصل نمايد.

 

اولین اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران در 28 بهمن 1370 (16 فوریه 1992) در تهران بدون حضور وزیر امور خارجه روسیه برگزار گردید.

 

 يکى از نادرترين جلسات در مورد درياى خزر که به تفاهم و مصالحه ميان تمام پنج کشور ساحلى درياى خزر انجاميد، نشست وزراى خارجه کشورهاى پنج گانه خزر در 21 و 22 آبان 1375 (11 و 12 نوامبر 1996) در عشق آباد بود. در اين نشست، پنج وزير خارجه توافق نمودند که براى رسيدن به يک کنوانسيون جامع حقوقى در مورد خزر، گروه کارى ويژه اى را تشکيل دهند. مقرر گرديد که اولين جلسه گروه کارى در دسامبر 1996 در آلماتى تشکيل گردد.

 

همچنين در کنار اين نشست، وزراى خارجه روسيه، ترکمنستان و ايران، با تمايل به يکپارچه نمودن تلاشها در جهت توسعه منابع معدنى درياى خزر در خصوص ايجاد يک شرکت مشترک ايرانى، روسى، ترکمنى به منظور اکتشاف و استخراج حوزه هاى توافق شده نفت و گاز در مناطق دريايى از ساحل سه کشور موافقت نمودند.

 

وزرای خارجه کشورهای ساحلی یکبار دیگر در دوم ارديبهشت 1381 (2002) براى تهيه پيش نويس اجلاس سران در سوم و چهارم اردیبهشت 1381 در عشق آباد تشکیل جلسه دادند. دستور جلسه تائید پیش نویس تهیه شده توسط کارشناسان کشورهای ساحلی برای اجلاس سران بود.

 

 

مجددا در 20 ژوئن 2007 وزرای خارجه کشورهای ساحلی در تهران گرد هم آمدند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه اجلاس گفت که او تردید دارد که پیش از تشکیل جلسه رهبران کشورها، راه حل مناسبی به دست آید. لاوروف پیشنهاد کرد یک پروتکل موقت که مقررات کلی شیوه کار در منطقه را مشخص خواهد ساخت، تهیه شود. او گفت مسائل مرزی و نظامی در دستور کار جلسه سران قرار خواهند داشت. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان خواهان همکاری کشورهای ساحلی خزر در مبارزه با تروریسم، قاچاق و بزهکاری های دیگر شد.

جلسات گروه کاری دریای خزر و یا گروه ویژه برآیند مذاکرات وزرای خارجه کشورهای حاشیه خزر بود. در ابتدا جلسات قرار بود که در سطح معاونان وزراى خارجه کشورهاى ساحلى تشکيل گردد، اما پس از آنکه کشورها به تدريج نماينده ويژه خود را در امور درياى خزر معرفى نمودند، شرکت کنندگان در جلسات لزوما از وزارت امور خارجه نبودند. در اولين جلسه، عباس ملکى، معاون پژوهشى و آموزشى وقت وزارت امور خارجه از طرف ايران شرکت نمود.

 

 اين جلسه که در قزاقستان در پائيز 1375 (دسامبر 1996) تشکيل گرديد، اکثر مباحث حول مسائل محيط زيست بود. اما در اثناى جلسه مشخص شد که آذربايجان بشدت بدنبال تقسيم دريا به بخش هاى ملى در ميان کشورهاى ساحلى است. سپس با توجه به اختلافات مابين کشورهاى حاشيه درياى خزر راجع به رژيم حقوقى درياى خزر، اين جلسات از اهميت خاصى برخوردار گشته و نام "گروه کارى خزر" را گرفت که عمدتا از ايران معاون اروپا و آمريکاى وزارت امور خارجه در راس هيئت ايرانى شرکت مى نمود. 

 

دومين اجلاس معاونين وزراى خارجه کشورهاى ساحلى درياى خزر در روزهاى 25 و 26 آذرماه 1377 (1998) در مسکو برگزار شد. روسيه در اين اجلاس براى اولين بار اذعان نمود که روسيه قبلا به رژيم مشاع و حفظ قراردادهاى ايران و شوروى معتقد بود، اما اکنون به تغيير موضع، مشاع در سطح و تقسيم بستر معتقد شده است.

 

 در اين جلسه همچنين نماينده روسيه گفت که با عبور هر گونه خط لوله از بستر درياى خزر مخالف است. همچنين نماينده روسيه اظهار داشت که ما درک درستى از پيشنهاد ايران براى تقسيم مساوى دريا و سهم بيست درصدى ايران نداريم و اجراى اين طرح بيش از 50 سال طول خواهد کشيد. در اين جلسه نماينده جمهورى آذربايجان مدعى شد که ترکمنستان و آذربايجان با استفاده از مکانيزم خط ميانى در تقسيم خزر موافقت نموده اند.

 

همچنين او مدعى شد که پيشنهاد ايران در مورد بيست درصد از آبهاى خزر با عرف بين المللى مغايرت داشته و در مورد منابع زير بستر مشکل ايجاد مى کند. نماينده ايران علاوه بر اصرار بر سهم 20% ايران از مخالفت کشورش با دخالت بيگانگان در اين دريا سخن گفت. دولت قزاقستان نيز تنها راه را استفاده از خط ميانى براى تقسيم برشمرد و ادعا نمود که مواضع سه کشور آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان در اين رابطه به هم نزديک است. ترکمنستان نيز دستاورد اين اجلاس را آن دانست که همه کشورها به رويه تقسيم معتقد شده اند.

 

اجلاس سوم گروه کارى در اسفند 1379 (1999) در تهران تشکيل شد. در اجلاس سوم تهيه پيش نويس بيانيه اجلاس سران کشورهاى حاشيه درياى خزر در دستور کار قرار گرفت. از اين جلسه بخوبى مشخص بود که همگرايى مابين نظرات 4 کشور روسيه، آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان وجود داشته و موضع ايران در مورد تقسيم مساوى در اين جلسات بدون پشتيبان است.

اجلاس چهارم در باکو تشکيل گرديد. در اين جلسه هيئت ايرانى پيشنهاد نمود که براى هر جلسه ، کارشناسان کشورها از قبل دستور کارى را مشخص نمايند.

اجلاس پنجم در آستانه پايتخت جديد قزاقستان در روزهاى 29 و 30 شهريور 1380 (2001) تشکيل شد. قبل از آن کارشناسان کشورها در 27 و 28 شهريور به بررسى پيش نويس بيانيه اجلاس سران پرداختند. در اين جلسه بررسى بيانيه اجلاس سران ادامه يافت.

 

درحاليکه آذربايجان به ضرورت حل مرحله اى مسائل درياى خزر با اولويت بر تقسيم بستر و استفاده از منابع زير بستر تاکيد داشت، هيئت ايرانى بهترين گزينه را براى درياى خزر، رژيم مشاع و استفاده مشترک از دريا می دانست. روسيه نيز به ضرورت برگزارى جلسه روساى شيلات و تهيه موافقتنامه در زمينه شيلات و محدوديت صيد ماهيان خاويارى و ضرورت نهايى کردن کنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياى خزر پرداخت. همچنين روسيه در مورد غيرنظامى شدن دريا به صراحت با آن مخالفت کرده و آن را غيرقابل قبول خواند و همچنين با تقسيم سطح آب کاملا مخالفت نمود. در نشست مزبور، گروه کارى تا 12 ماده از پيش نويس بيانيه اجلاس سران را تصويب نمودند.

 

در اين ماده روسيه قصد داشت که به ديگران بقبولاند که بهترين روش حقوقى براى مديريت خزر همان مشاع در سطح و تقسيم در بستر است. ويکتور کاليوژنى، نماينده روسيه در اجلاس پنجم مايل به جلب نظر سه کشور ديگر يعنى قزاقستان، ترکمنستان و آذربايجان بود تا در برابر ايران به فرمول چهار در برابر يک برسد. اجلاس آستانه از نظر طرح شفاف مواضع کشورها، نقطه عطفى در مباحث مربوط به رژيم حقوقى خزر محسوب مى شود.

 

اين اجلاس اختلافات اساسى مابين کشورها را نمايان ساخت. دولت ايران سپس ناخشنودى خود را از روش کالوژنى به اطلاع سفراى کشورهاى روسيه، قزاقستان و ترکمنستان در تهران توسط مدير کل کشورهاى مشترک المنافع وزارت امور خارجه رسانيد.

 

ششمين اجلاس گروه کارى خزر که قرار بود در تاريخ 27 و 28 آذر ماه 1380 در مسکو برگزار گردد، بدليل عدم شرکت ترکمنستان در موعد مقرر برگزار نشد. روش حقوقى مورد علاقه روسيه يعنى اعمال روش مشاع در سطح آب و روش تقسيم در مورد منابع بستر دريا قرار بود که در مسکو به بحث گذارده شود.

 

 برخى از گزارشها حاکى از آن است که ايران نيز موافق عدم برگزارى اين اجلاس بود و به نوعى به ترکمنستان اين موضوع را القا نموده بود تا با برگزارى اين اجلاس مخالفت نمايد. ايران احساس مى نمود که روند مذاکرات در خصوص بيانيه سران بگونه ايست که موجب نزديکى و همسويى نظرات روسيه، آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان و تقابل آنها با جمهورى اسلامى ايران شده است. ادامه اين روند مى توانست به نزديکى بيشتر مواضع چهار کشور فوق و سنگين شدن جو مذاکرات براى جمهورى اسلامى ايران گردد.

 

اجلاس هفتم گروه کارى ويژه در تابستان 1381 (2002) تهران تشکيل گرديد. در تهران مقرر گرديد که در باره کنوانسيون رژيم حقوقى خزر کشورها بررسى هاى خود را نموده و نظرات و پيشنهادهاى خود را به آذربايجان داده تا در جلسه هشتم در باکو مورد بحث قرار گيرد.

 

هشتمين اجلاس گروه کارى خزر با حضور نمايندگان پنج کشور پس از چند ماه تعويق در روزهاى 7 و 8 اسفندماه 1381 (2003) در باکو تشکيل گرديد. اين اجلاس دوبار يکبار در تابستان و بار ديگر در پائيز 2002 به تعويق افتاده بود. دستور جلسه کميته کارى مسئله کنوانسيون رژيم حقوقى خزر اعلام شد. در اين جلسه علاوه بر تدوين آئين نامه اجرايى، افزايش صلاحيت گروه کارى از طرف روسيه مطرح شد که با مخالفت ترکمنستان اين پيشنهاد به تصويب نرسيد.

 

 همچنين در اين جلسه موضوع کنوانسيون حقوقى به ویژه مقدمه کنوانسيون و سه ماده آن مورد بررسى قرار گرفت. در مقدمه موضوع اساسى آن بود که چگونه به دو توافق 1921 و 1940 استناد گردد. ايران عقيده داشت که اين دو توافق مبناى رژيم حقوقى اکنون و آينده اين درياچه است. قزاقستان معتقد بود که اين دو توافق داراى چند بند در مورد خزر است که در عين آنکه آنها را مى توان قبول داشت، بايد اذعان نمود که اين بندها ناقص است ومناسبترين راه مراجعه به حقوق بين الملل درياها و کنوانسيون 1982 است. آذربايجان معتقد بود که درکنار اين دو توافق به رويه عمل شده در دوره شوروى و پس از آن نيز بايد توجه داشت.

 

نهمين جلسه گروه کارى در 12 تا 14 مه 2003 (22 تا 24 ارديبهشت 1382) در آلماتى بجاى آستانه با شرکت نمايندگان ويژه پنج کشور تشکيل گرديد. دستور کار اين جلسه مذاکره در خصوص کنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر بود.

 

محورهاى اصلى کنوانسيون عبارتند از: نحوه بهره بردارى از منابع نفت و گاز، فعاليت هاى اقتصادى در بستر و زير بستر دريا، کشتيرانى تجارى، فعاليتهاى علمى و تحقيقاتى در دريا، ماهيگيرى، حفاظت از محيط زيست، مسائل گمرکى، انتظامى و امنيتى در خزر. نماينده قزاقستان در خزر پس از پايان جلسات گفت که کل کنوانسيون يکبار ديگر مرور گرديد و حدود 40 درصد آن مورد توافق قرار گرفت و مکانيزم اعمال رويه هاى زيست محيطى نيز مشخص گرديد.

 

 اما درمورد تعريف درياى سرزمينى و همچنين ميزان محدوه شيلات و حمل و نقل براى هر کشور به نتيجه نرسيد. نماينده ترکمنستان در جلسات، خوشگلدى بابايف و خلف اوغلو، نماينده آذربايجان تاکيد نمودند که پيشنهاد ايران مبنى بر اختصاص 20 درصد از آبهاى خزر به اين کشور اساسا مطرح نگرديد. نماينده ايران پس از پايان اين دور از مذاکرات، گفت در آلماتى اختلاف نظر شديدى بين کشورهاى ساحلى راجع به مفاد کنوانسيون، مباحث مربوط به غيرنظامى کردن درياى خزر و تعيين موازين فعاليتهاى کشتيرانى و ماهيگيرى وجود داشت. روسيه خواهان حفظ ناوگان نظامى و ايجاد شرايطى براى فعاليتهاى آزاد ناوگان نظامى، تجارى و صيادى خود در همه جاى دريا بود که موجب بحث هاى جنجالى و اختلاف نظر شديد شد و توافقى در اين زمينه حاصل نشد. 

 

در اين جلسه همچنين موافقت شد تا جلسه بعدى يعنى دهمين جلسه در ماه ژوئيه 2003 در فاصله روزهاى 20 تا 25 (30 تير تا سوم مرداد 1382) در مسکو تشکيل گردد.

ويکتور کالوژنى در مصاحبه خود گفت که همچنان پى گيرى کنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر و تهيه پيش نويس اعلاميه اجلاس سران کشورها که قرار بود در باقيمانده سال 2003 در تهران تشکيل گردد، در دستور کار جلسه مسکو قرار دارد.

 

 دهمين اجلاس در روزهاى فوق الذکر در مسکو، شاهد پافشارى مسکو بر افزايش محدوده مالکيت ملى کشورها از 10 مايل به 15 مايل دريايى بود. اين همان دو حوزه ساحلى است به نظر روسيه بعنوان سکتورهاى ملى شناخته مى شوند و يک حوزه ساحلى مربوط به کنترل مرزى و گمرکى است و حوزه ديگر که متصل بدان است حوزه انحصارى ماهيگيرى است. روسيه در مسکو همچون عشق آباد پيشنهاد نمود که اين دو حوزه در يکديگر ادغام و بجاى ده مايل دريايى که پهناى آب هاى سرزمينى در دو توافق 1921 و 1940 مى باشد، پانزده مايل دريايى جايگزين گردد. يازدهمين نشست در عشق آباد پايتخت ترکمنستان برگزار شد و بررسی کنوانسیون ادامه یافت.

 

دوازدهمين نشست در تهران برگزار گرديد. اعضاى سيزدهمين نشست گروه کارى در 26 و 27 اسفند 1382 (15 و 16 مارس 2004) در باکو جمع شدند. در پايان جلسه با صدور بيانيه اى اعلام نمودند که موادى از لايحه کنوانسيون مورد توافق قرار گرفته است. بر اساس اين بيانيه مواد مربوط به کشتيرانى تجارى از لايحه مزبور توافق هايى صورت گرفته است.

 

در اين اجلاس همچنين کنوانسيون مربوط به هواشناسى درياى خزر نيز مورد تائيد قرار گرفت. کالوژنى پس از اين ديدار گفت که مسائلى همچون نقسيم بستر دريا، استفاده از آب، محافظت از منابع زنده دريا، مسئله مرزهاى آبى، امنيت منطقه و تحرک کشتيهاى نظامى کشورهاى ساحلي همچنان بدون توافق باقى ماند. چهاردهمين نشست در خردادماه سال 1383 در قزاقستان انجام پذيرفت. پانزدهمین نشست در مسکو، شانزدهمین در عشق آباد، هفدهمین در تهران، هجدهمین در باکو و نوزدهمین در آستانه برگزار و اکثر بحث ها راجع به تدوین اساسنامه رژیم حقوقی دریای خزر گذشت، بدون آنکه نتیجه ملموسی حاصل شود. در 14 مارس 2006 (4 اسفند 1385)، بیستمین نشست گروه کاری خزر در مسکو برگزار گردید.

 

 سرگئی لاورف وزیر امور خارجه در ابتدای نشست همه کشورهای ساحلی را تا پایان مذاکرات در مورد حل و فصل مسئله دریای خزر به پایبندی و احترام به قراردادها و توافقات ایران و اتحاد جماهیر شوروری فراخواند. خبرگزاری نووستی همزمان گزارش داد که اخیرا در تهیه مقدمات اساسنامه حقوقی دریای خزر پیشرفت چشمگیری حاصل شده است.

 

 اغلب فصل ها و بندهای آن مورد توافق قرار گرفته اند و لاوروف از " امید به پایان یافتن این کار در آینده نزدیک" اطلاع داد. وی گفت که از مشکلات باقی مانده می توان به تعیین حدود آبی دریای خزر و تقسیم بستر جنوبی آن، شرایط عبور و احداث خط لوله عبوری خزر و همچنین به تعیین چهارچوب فعالیت های نظامی در حوزه دریای خزر اشاره نمود.

 

به نظر می رسد اجلاس تهران یکی از آخرین امیدهای بجامانده در حل مشکلات دریای خزر است. فارغ از گذشته این دریا، از ابتدای 1992 تا کنون تلاش های کشورهای ساحلی برای رسیدن به اجماع در مورد رژیم حقوقی این حوزه آبی راه بجایی نبرده است. اما در عین حال گام هایی نیز برداشته شده است.

1-اگر اجلاس تهران بتواند دستاوردهای گذشته را تعمیق ببخشد و یا به آنان موضوعات مورد توافق جدیدی را اضافه نماید، به هدف خود رسیده است. دستاوردهای جالب توجه در دریای خزر تاکنون موارد زیر است:

2-از طرف دیگر بنظر می رسد که چالش هاى عمده در خزر عبارتند از:

-منازعات سرزمينى، نژادی و حقوقی

-هزينه بالاى حمل ونقل نفت و گاز

-شرايط پيچيده لرزه نگارى و زمين شناسى براى يافتن منابع بستر درياى خزر

-حساسيتهاى اکولوژيک

اگر به موارد فوق به دقت نگریسته شود، و اگر بتوان تاريخ را مبناى قابل اعتمادى براى پيش بينى رخدادهاى آينده به حساب آورد، درياى خزر به احتمال زياد يکى از مراکز اصلى منازعات بين المللى در آینده خواهد بود. گذشته بدون استثناء نشان داده است که مناطق داراى منابع معدنى سرشار از کشاکشند. رقابت بين دول متعدد براى بهره بردارى از اين منابع و شرايط بى ثبات، عناصر لازم براى جنگ و کشاکش هاى دراز مدت را فراهم مى آورد. نکته قابل توجه آنکه دلیل اصلی در عدم اجماع مابین کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر آن است که هرگونه رژیم حقوقی دارای پیامدهای عظیم در درآمد، اقتصاد و حتی نحوه حاکمیت در کشورهایی مانند آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان است.

 

 جمهوری آذربایجان همچنان امیدوار است که از طریق منابع دریای خزر بتواند کشورهای مصرف کننده نفت و گاز همچون آمریکا و شرکت های بزرگ نفتی را به این منطقه بکشاند. کاری که تا حدی در آن موفق بوده است. پس از آن انتظار دارد که از طریق درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و لابی این کشورها و شرکت ها بتواند دارای چنان توانایی گردد که اراضی خود را از اشغال ارامنه بیرون آورد.

 

دور جدید کشمکش چچن از آنجا شروع شد که چریک های چچنی به دو روستای داغستان حمله بردند، شاید برای آنکه به منابع انرژی دریای خزر دسترسی پیدا کرده، کمربند ناآرامی مابین گروهای قومی شمال قفقاز از کناره دریای خزر تا ساحل دریای سیاه را تکمیل کرده، و موقعیت ژئوپلتیکی قویتری دست و پا نمایند.   

 

همچنین در گذشته هزینه یافتن حوزه های نفتی در دریای خزر و اکتشاف و تولید آنچنان بالا بود که تنها شرکتهاى بزرگ می توانستند این ريسک بالا را تحمل نمايند. اما اکنون با توجه به تکنولوژی های جدید ممکن است که از اين پس شرکت هاى کوچک هم بتوانند در اين زمينه موفق شوند. نفت درياى خزر از لحاظ اکتشاف، توسعه، استخراج و حمل ونقل خيلى هزينه بر است.

 

علیرغم همه هیاهوها همه دریای خزر مشحون از نفت و گاز نیست. تنها پنج حوزه از حوزه هاى خزر بزرگ و اقتصادى هستند. سه مورد آن در دوره اتحاد شوروی کشف شده بود، يعنى قره چگنک، تنگيز و آذرى-گونشلى-چراغ و دو مورد که اخيرا کشف شده يعنى کاشغان و شاه دنيز. احتمال دارد حوزه البرز نیز در آب های ایران دارای ظرفیت معتنابهی باشد، اما این تنها یک احتمال است.

 

از طرف دیگر سه عامل مهم در مورد توليد نفت و ادامه تولید در خزر وجود دارد: اول آنکه قيمت نفت بايد بالا باشد. حداقل از 30 دلار در هر بشگه بالاتر و گرنه تولید نفت نفت در خزر اقتصادی نیست. دوم آنکه ثبات سیاسی در کشورهای حاشیه دریای خزر وجود داشته باشد. و سوم آنکه زيربناهای انتقال انرژی  درست شود.

 

3-با توجه به موارد فوق ایران اکنون در بهترین وضعیت برای پیش بردن منافع خود در خزر است. اول آنکه ایران کشوری است که از کشمکش های قومی و سرزمینی ناشی از فروپاشی شوروی برکنار است.

 

دوم آنکه منابع نفت و گاز خزر گرچه سهمی از آن از حقوق ایران است، اما این کشور تنها با تکیه بر این منابع به رشد اقتصادی و توسعه نمی رسد، بلکه دارای آنچنان ثقلی است که می تواند برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود، مدتی در استفاده از منابع کانی خزر صبر نماید. سوم بلحاظ جغرافیایی دارای مزیتی است که هم نفت و گاز تولیدی خزر را در همان کنار خزر به مصرف برساند و هم آن را به خلیج فارس با هزینه کم انتقال دهد. چهارم نیز ایران در تخریب محیط زیست خزر گرچه مشارکت دارد، اما کمترین مقدار آلودگی را طرف ایرانی تولید می نماید.

 

4-سيستم استفاده مشترک از درياى خزر و يا تلفيقى از آبهاى سرزمينى محدود و آبهاى مشترک کاملا از ذهن کشورهاى حاشيه خزر پاک نشده است. باتوجه به کمتر شدن اهميت درياى خزر از لحاظ انرژى و ژئوپلتيک پس از تحولات افغانستان و عراق (که خود بحث جداگانه ايست)، توجه به رژيم مشترک بسود منافع ايران در خزر است. طراحى يک مجموعه از رژيم حقوقى بهينه براى بهره بردارى از منابع انرژى، حمل و نقل، استفاده از منابع زنده و حفظ محيط زيست همچنان به استفاده مشترک از خزر متمايل است.

 

5-عليرغم نتايج تلخ باقيمانده از توافق سه جانبه روسيه، آذربايجان و قزاقستان نبايد از نظر دور داشت که نمى توان توافقات کشورهاى ديگر را مادامى که به منافع ملى ايران خدشه وارد نمى سازد، محکوم نمود. از طرف ديگر يک ديپلماسى فعال از طرف تهران براى رسيدن به تفاهم با ترکمنستان و آذربايجان مى تواند ايران را به يک راه حل بهينه رهنمون سازد.

 

 اگر تقسيم شمال خزر به مقدار 4/28 درصد براى قزاقستان و 1/19درصد براى روسيه اتفاق اقتاده باشد، اين به معناى آن است که وضعيت 5/47 درصد از آبهاى خزر مشخص شده است. باقيمانده 5/52 درصد  می تواند در مذاکرات ایران با دو همسایه بلافصل خود به مصالحه ای در حد 5/17 درصد برای هر کدام از 3 کشور جنوبی دریای خزر منتهی گردد.

 

6--مدل هاى جديد براى روند توسعه براى کشورهاى منطقه مطرح مى گردد. اين مدلها مى توانند از نوع دوگانه رشد اقتصادى انبساطى همراه با انقباض سياسى تجربه شده در چين، مدل توسعه ليبراليستى از نوع ترکيه، خصوصى سازى تدريجى مانند روسيه و يا توسعه همراه با توجه به عوامل فرهنگى-تاريخى مانند ايران باشند. ایران می تواند به دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر مدل توسعه پیشنهاد نماید.

 

 مروری بر فعالیت های جمهوری اسلامی در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و جمهوری های درون فدراسیون روسیه نشان می دهد که ایران به توسعه روابط خود در چارچوب همکاری های اقتصادی، سیاسی و با احترام به حق حاکمیت کشورها متعهد است. این سابقه اکنون می تواند در خدمت پیشنهادات جدید ایران برای تعمیق روابط در این منطقه باشد.

 

7- بلحاظ کمبود تولید نفت خام در جمهوری آذربایجان، آمریکا در حال تشدید فشار به قزاقستان برای ارسال نفت خام خود به آذربایجان برای پرکردن خط باکو-تفلیس-جیهان است. برای این کار طراحی یک مسیر برای نفتکش ها که از بنادر قزاقی کوریک و آکتاو نفت خام حوزه های تنگیز و کاشغان را به باکو می رساند به اتمام رسیده و شرکت های شورون تکزاکو، اگزان موبیل، شل، لوک اویل و آجیپ در 24 ژانویه 2007 توافق نمودند که روزانه 500 هزار بشگه نفت خام را از قزاقستان به آذربایجان حمل نمایند.

 

هزینه خرید تانکر و آماده نمودن ترمینال ها بیش از 3 میلیارد دلار هزینه داشته باشد. بنظر می رسد که پروژه نفت معوض از طریق خط لوله نکا-ری می تواند با کمتر شدن تعرفه رقیب جدی چنین طرحی باشد. اخیرا شرکت ملی نفتکش ایران ده کشتی 60 هزار تنی برای حمل نفت خام سفارش داده است که می تواند برای انتقال نفت از هر نقطه خزر به نقطه دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.

 

این کشتی های می توانند علاوه بر مسیرهای منتهی به ایران در مسیر آکتائو به باکو نیز تردد نمایند تا بتوانند سهمی از صادرات نفت خام خزر را داشته باشند. این کار مانع ساخته شدن دو خط لوله ترانس کاسپین خواهد شد که خسارت های جدی به محیط زیست خزر وارد می سازد.

 

8-ایران در حال اتمام ساخت سکوی نیمه شناور البرز است. تحویل این سکو می تواند شرکت های نفتی ایران را حوزه های مرکزی خزر برای اکتشاف فعال سازد. شرکت پتروبراس برزیل نیز در آستانه امضای قرارداد اکتشاف و توسعه در میادین ایرانی خزر به مبلغ 450 میلیون دلار است. در صورت امضا و اجرایی شدن قراداد این اولین سرمایه گذاری شرکت های خارجی در بخش ایرانی خزر است.

 

9-ایران مایل است که خط لوله ای از حوزه نفتی کاشغان در قزاقستان به سمت جنوب کشیده شود و پس از عبور از ترکمنستان در مرزهای ایران نفت خام را وارد خطوط لوله قدیمی ایران نماید تا به جنوب حمل شده و در دریای عمان و یا خلیج فارس تحویل مشتریان شود. نفت خام انتقالی با این خط لوله برای مشتریان آسیایی مقرون بصرفه است و از لحاظ امنیت انرژی نیز از نقاط بحرانی جهان می تواند بدور باشد. مطالعات این خط لوله که به نام (KTI) شناخته شده است، توسط کنسرسیومی از شرکت های کازمونایگاز، توتال، اینپکس و شرکت ملی نفت ژاپن انجام شده و احداث آن از لحاظ اقتصادی تائید شده است. چنین پروژه ای تائید تصمیم گیران کلیدی در کشورهای خاشیه خزر را نیاز دارد.

 

10-ایران در حال حاضر در دریای خزر می تواند به انجام پروژه های مشترک با همسایگان بلافصل خود بپردازد. اکتشاف و استخراج مشترک از حوزه البرز میتواند در دستور کار مذاکرات با جمهوری آذربایجان باشد.

 

همچنین از بلوک هایی در آب های نزدیک به ترکمنستان و ایران می توان برای فعالیت های مشترک استفاده نمود. این فعالیت ها نیازمند بررسی مجدد چارچوب قراردادهای بیع متقابل ایران در زمینه اکتشاف و استخراج در جنوب کشور است. موقعیت خاص دریای خزر می طلبد که در این منطقه با شرکت های نفت و گاز خارجی در چارچوب های دیگری از جمله مشارکت در تولید (PSA) و یا قراردادهای خدمت نوع جدیدتر مذاکره شود.

 

11-حمل و نقل کالا در دریای خزر عمدتا با کشتی های روسی انجام می شود. اخیرا شرکت های ایرانی در تلاشند تا سهمی از حمل و نقل کالا توسط کشتیهای ایرانی دست و پا نمایند. در سال 2006 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرارداد ساخت 4 کشتی 6750 تنی را با شرکت های روسی امضا نمود.

 

 این کشتی ها از اوائل 2007 به آب انداخته شدند. این کار ظرفیت کشتی های ایرانی را که در حال حاضر 25000 تن است به 52000 تن افزایش داد. روسیه در حال حاضر دارای حدود 100 کشتی است که اگر ظرفیت هرکدام از کشتی ها بصورت متوسط 5000 تن در نظر گرفته شود، ظرفیت کشتیرانی روسیه در دریای خزر 500 هزار تن است که حدود 10 برابر ظرفیت ایران است. جمهوری آذربایجان دارای 16 کشتی حمل بار است.

 

حمل نفت و گاز و کالای خشک توسط ناوگان ایرانی، مزیت ملی ایران را بالا می برد. فعالیت ایران در زمینه حمل و نقل در دریای خزر اهمیت مضاعف می یابد آنگاه که به یاد آوریم ایران محوری ترین کشور در کریدور شمال- جنوب است. تلفیق استفاده از کریدور شمال جنوب و کانال های ولگا دن و اوراسیا باعث افزایش امنیت انرژی و کاهش تاثیر تحریم های احتمالی علیه ایران می گردد.

 

12-همانطور که گفته شد، وزیر امور خارجه روسیه در اسفند 1385 در مسکو نیاز روسیه را به تشکیل اجلاس سران کشورهای دریای خزر بیان کرده و اضافه نموده بود که امیدوار است مشکلات باقی مانده از جمله تعیین حدود آبی و تقسیم بستر در جنوب خزر و همچنین چارچوب فعالیت های نظامی در حوزه دریای خزر در آینده نزدیک حل شود.

 

 اخیرا نیز روسیه به کشورهاى ساحلى خزر پيشنهاد کرده است که نيروهاى چندمليتى واکنش سريع، توسط اين کشورها در منطقه تشکيل شود. مقامات کرملين، بر اين عقيده‌اند که منطقه درياى خزر، چهارراه حرکت عمال تروريست از مراکز تروريسم منطقه‌اى است که هنوز در عراق، افغانستان، پاکستان و ديگر کشورهاى منطقه حضور دارند و در عین حال تمام کشورهاى ساحلى، امکانات کافى براى مقابله مستقل با خطرات جديد را ندارند.

 

 از طرف دیگر قاچاق اسلحه از کشورهای بجامانده از شوروی سابق و مواد مخدر از افغانستان، مرکز اصلى توليد مواد مخدر به تمام کشورهاى منطقه درياى خزر راه يافته است. در نظر مسکو، تقسيم درياى خزر به بخش‌هاى ملى، مى‌تواند اوضاع منطقه را وخيم‌تر کرده و همچنين به نقض هماهنگى عمل کشورهاى ساحلى خزر در مورد مسائل مهم امنيتى منجر شود.

 

بر اساس اين، تأسيس نيروهاى چندمليتى واکنش سريع، بجا و مأموريت اصلى آنها، مقابله با تروريسم خواهد بود. مسکو معتقد است، نيل به تفاهم در مورد ضرورت تأمين امنيت کشورهاى ساحلى خزر توسط خود آنها و بدون دخالت بيگانه، شايان اهميت است.

ماهیت پیشنهاد روسیه در مورد فعالیت های نظامی در دریای خزر حاوی دو موضوع است.

 

 اولا روسیه پیشنهاد کرده است که در اساسنامه حقوقی دریای خزر "فرمول حفظ توازن پایدار نیروهای نظامی کشورهای حاشیه گنجانده شود" و ایجاد ساختار نظامی در خزر " در حد کافی و معقولانه" باشد. ثانیا با در نظر گرفتن این که پنج کشور مذکور درباره گنجاندن موضوع ممنوعیت استفاده از نیرو یا تهدیدات نظامی و بهره برداری صرفا صلح آمیز از دریای خزر، در مقدمه و در فصل سوم پیش نویس اساسنامه توافق کرده اند، پیشنهاد روسیه، تکمیل این بند با افزودن "قاعده ممنوعیت ایجاد تهدیدات خارجی و حضور نیروهای نظامی کشورهای بیگانه در دریای خزر" می باشد.

 

وضعيت نامتقارن از لحاظ نظامي و توزيع نامتقارن آن ميان 5 کشور از مسائل حياتى خزر است. ایران مناسب است که تلاش نماید تا ممنوعیت حضور نه فقط در مورد کشتی های جنگی کشورهای دیگر در خزر ، بلکه کلا نیروهای مسلح هر کشوری به غیر از پنج کشور مذکور در منطقه خزر در کنوانسیون گنجانده و ثبت شود.

13-دریای خزر به توجه و عنایت بیشتری در داخل کشور نیاز دارد. بعنوان مثال موارد زیادی است که همچنان می باید در مورد آنان با کشورهای ساحلی دریای خزر به بحث و بررسی نشست.

 

موضوعاتی از قبیل رژیم حقوقی دریای خزر، منابع بستر دریا، چگونگی استفاده از آبزیان خزر، محیط زیست، آبهای سرزمینی، خلیج های وابسته به خزر، دهانه رودخانه ها، بنادر، جزایر، خطوط دریایی، کشتی های با سوخت هسته ای، نیروی دریایی کشورهای ساحلی، مسئولیت کشور دارای پرچم، عبور بی ضرر کشتی های بازرگانی و نظامی، حضور زیردریایی کشورهای ساحلی، ضوابط ایمنی، گواهی نامه های سفر دریایی، غرامت ناشی از سفر دریایی و یا خسارت به محیط زیست، منطقه اقتصادی و ضوابط عبور خطوط لوله نفت و گاز از جمله موضوعاتی هستند که در گذشته کمتر در دریای خزر مطرح بودند و اکنون با جانشینی پنچ کشور بجای دو کشور نیاز به روشن سازی این موضوعات بیش از گذشته بچشم می خورد.

 

14-و بالاخره مسیر فشارهای کشورهای غربی برای متوقف نمودن فعالیت های هسته ای ایران به سمت تحریم های مالی و سیاسی پیش می رود. بعید نیست که اعمال چنین تحریم هایی که اکنون نسبتا حمایت شورای امنیت را نیز با خود دارد علیه ایران شروع شود. در این حالت ایران نیاز به روش ها و همچنین مسیرهای جدید برای ارتباطات اقتصادی و سیاسی خود دارد. خزر و همسایگان آن یکی از این مسیر هاست.